مسؤولیت کیفری مدیران شرکتهای تجاری
مسؤولیت کیفری مدیران شرکتهای تجاری
مسؤولیت کیفری مدیران شرکتهای تجاری
برخلاف تصور سنتی موجود، حقوق تجارت از ریشه و پای‌بست با حقوق مدنی تفاوت دارد. افتراق این دوشاخه از دانش حقوق، یک تفاوت ساختاری و ماهیتی است. یکی از این موارد افتراق، وجود ضمانت اجراهای کیفری در حقوق تجارت است. در حقوق مدنی، ضمانت اجراها صرفاً اموری مانند عدم نفوذ، بطلان و انحلال قراردادها هستند. همچنین در باب مسؤولیت مدنی، ضمانت اجراها برمبنای جبران خسارت واقعی تنظیم‌شده‌اند؛ اما در مقابل، حقوق تجارت پیوند ناگسستنی با حقوق کیفری دارد. ازاین‌رو قانون تجارت، درنتیجه نقض تعهدات قراردادی و غیر قراردادی، مسؤولیت کیفری را متوجه شخص حقیقی یا حقوقی کرده است؛ و هر جا که به‌طور مطلق از کلمه مسؤولیت سخن به میان آورده، هر دو مسؤولیت مدنی و کیفری را قصد داشته است مگر اینکه قرینه دیگری برخلاف آن وجود داشته باشد.
ازجمله مواردی که قانون تجارت به مسؤولیت کیفری اشاره داشته ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 است. در ذیل این ماده مقررشده: «قبول سمت به‌خودی‌خود دلیل براین است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسؤولیتهای سمت خود عهده‌دار آن گردیده‌اند». به دلایل زیر واژه مسؤولیت دراین ماده، شامل هر دو نوع مدنی و کیفری می‌شود: 1- این واژه به‌طور مطلق استعمال شده و هیچ قرینه دیگری مبنی بر انصراف آن به مسؤولیت مدنی وجود ندارد. 2- ازآنجاکه قانون تجارت در بسیاری از موارد مسؤولیت جزائی را پذیرفته، پذیرش مسؤولیت کیفری دراین ماده نیز برخلاف روح قانون تجارت نیست. 3- فرایند گردش سرمایه و لزوم ایجاد ضمانت اجراهایی باقدرت بازدارندگی بسیار، باعث می‌شود تا قانون‌گذار مسؤولیت کیفری را برای مدیران و بازرسان شرکت به رسمیت بشناسد. 4- اگر مدیران شرکتها را فاقد مسؤولیت کیفری بدانیم، این فقدان به حوزه مسؤولیت اشخاص حقوقی تجاری نیز سرایت می‌کند حال‌آنکه در سایر نظامهای حقوقی، به‌طورکلی شخص حقوقی را در صورت ارتکاب جرم مسؤول کیفری دانسته‌اند، مانند حقوق انگلستان که حتی شخص حقوقی را در صورت ارتکاب قتل، شایسته تحمل مجازات این جرم می‌داند. نظام حقوقی ایران، هرچند دیرتر از سایر سیستمهای حقوقی، این نوع مسؤولیت را برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخت اما از سال 1388 با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای (مواد 19 و 20)، برای اشخاص حقوقی و در سال 1392 با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی دولتی نیز شناخت مسؤولیت کیفری را روا شمرد. تبصره ذیل ماده 20 این قانون بیان می‌دارد: «مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود». بر اساس مفهوم مخالف این تبصره، در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مقام اِعمال تصدی هستند و مرتکب جرم می‌شوند مسؤول کیفری شناخته خواهند شد. مبنی بر مفهوم و منطوق مواد یادشده، باید مسؤولیت مدیران شرکتهای تجاری را دربرگیرنده نوع کیفری هم دانست تا این نوع مسؤولیت به شخصیت حقوقی شرکت نیز سرایت کند. 5 – ماده 110 لایحه اصلاحی قانون تجارت، به مسؤولیت جزائی نماینده شرکتی که عضو هیئت‌مدیره است تصریح می‌کند. این امر نشان از آن دارد که اعضای هیئت‌مدیره که همان مدیران شرکت هستند به‌طورکلی می‌توانند واجد مسؤولیت کیفری باشند.
در حقوق کنونی ایران، هنوز پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، توسط محاکم قضائی به یک‌رویه منسجم تبدیل نگردیده است. به دیگر سخن، دادگاهها در مقام اعمال مجازات اشخاص حقوقی، نمایندگان آنها را بیشتر موردتوجه قرار می‌دهند. هنگام تقدیم دادخواست یا شکوائیه علیه یک شرکت تجاری، هرگز نمی‌توان شخصیت حقوقی شرکت را به‌تنهایی، طرف دعوا قرارداد. بلکه باید نام نمایندگان آنها را نیز به‌عنوان مدعی علیه یا مشتکی‌عنه ذکر نمود. این امر به دلیل آن است که شخصیت حقوقی مسؤول شناخته می‌شود ولی کسی که باید مجازات گردد، همان نماینده وی است که یک شخص حقیقی است؛ اما آیا می‌توان در حقوق ایران همانند انگلستان، شخص حقوقی را بدون در نظر گرفتن نمایندگان قانونی‌اش، به کیفر رساند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: در برخی موارد ناگزیر هستیم شخصیت حقوقی را به تنهائی مسؤول کیفری بدانیم. برای مثال، در مورد اشخاص حقوقی نامشروع که گروههای مافیایی مانند القاعده یا شرکتهای غیرقانونی مانند شرکتهای هرمی، از مصادیق بارز آنها می‌باشند، چاره‌ای جز آن نیست که فقط شخص حقوقی را بدون در نظر گرفتن شخص حقیقی مرتکب جرم، مسؤول بدانیم و مجازات را بر مجموعه افراد تشکیل‌دهنده این شخصیت حقوقی اعمال کنیم.
در حالت کلی، چگونگی اعمال مجازات در مورد اشخاص حقوقی همانند اعمال کیفر در خصوص اشخاص حقیقی است؛ چراکه به‌تصریح ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقی از همان تکالیفی برخوردار است که شخص حقیقی می‌تواند دارا باشد. مسؤولیت مدنی و کیفری نیز ازجمله تکالیف است. مجازات مالی یا کیفرهایی که در راستای کاهش امتیازات اجتماعی و سیاسی اعمال می‌شوند از زمره کیفرهایی هستند که بر هر دو شخص حقیقی و حقوقی قابل‌اعمال می‌باشند؛ اما برخی از مجازات به نسبت ماهیت شخصیت حقوقی تغییر می‌کنند؛ مانند مجازات اعدام که همان کیفر سالب حیات است، در مورد اشخاص حقوقی به مجازات انحلال قضائی و صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه تبدیل می‌شود.
ازآنچه گذشت می‌توان مسؤولیت کیفری را بهترین راه ضمانت انجام تکالیف مدیران شرکتهای تجاری به شمار آورد. این نوع مسؤولیت از چهارچوبهای حقوق تجارت است که آن را از بنیان، با حقوق مدنی متمایز می‌سازد. از طرفی گسترش فعالیت تجاری اشخاص حقوقی ضرورت وجود چنین مسؤولیتی را برای این اشخاص و نمایندگان آنها به‌طور هم‌زمان، نمایان می‌سازد. امید است با گسترش تئوری مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در سیستم قضائی کشورمان، شاهد پیشرفتهایی در به رسمیت شناختن مسؤولیت کیفری و چگونگی اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی باشیم.
منبع؛ پایگاه خبری بولتن نیوز