مسؤولیت پناه جویان

مسؤولیت پناه جویان

سازمان ملل، کشورهای اتحادیه اروپا را به کاهش عملیات نجات جان ‌پناه‌جویانی که راهی کشورهای مختلف این قاره هستند، متهم کرده است. درباره ماجرای پناه‌جویان ایرانی و حوادث رخ‌داده در استرالیا هم بارها بحث شده است. دراین‌باره چند نکته قابل‌تأمل است:

1- به‌موجب بند یک ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس حق دارد در هر کشوری آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب کند»؛ و بند 2 همین ماده که اعلام می‌کند «هرکس حق دارد هر کشوری و ازجمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد»؛ اما واضح است اجرای این ضابطه‌ها، به‌ویژه آنچه دربند یک آمده، در عمل با مشکلات فراوانی مواجه است. به‌طور طبیعی کشورها ترجیح می‌دهند، نخست منافع اتباع خود را تأمین کنند. ازآنجاکه امکانات و وسایل رفاهی موجود در جهان محدود است و بی‌پایان نیست، طبیعی است کشورها برای مهاجرت اتباع سایر دولتها مقررات و ضوابطی –گاه بسیار سخت‌گیرانه و پیچیده- مقرر کنند.

2- آنچه گفته شد مربوط است به حالات عادی مهاجرت و جابه‌جایی مردم. حالاتی وجود دارد که فرد یا افرادی در کشور متبوع خود به جهاتی احساس عدم امنیت داشته باشند یا دچار کمبودهای اقتصادی باشند یا از جانب دولت متبوع خود تحت‌فشار قرارگرفته و حتی ممکن است کشته شوند، دراین حالات است که بحث «پناهندگی» مطرح می‌شود. ماده 14 اعلامیه پیش‌گفته، مقرر داشته «هرکس حق دارد در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، پناهگاهی جست‌وجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند…». دراین حالات تکلیف کشورها چیز دیگری خواهد بود و هراندازه دولتی مردمی‌تر و به ضوابط حقوق بشر متعهدتر باشد، امکانات پناهندگی در آن آسان‌تر و بیشتر است.

3- علت تقاضای پناهندگی اهمیت و موضوعیت دارد و به‌طورکلی می‌توان گفت کسانی که به علت اعتقادات و دیدگاههای سیاسی یا مذهبی در کشور خود در معرض تهدید قرار می‌گیرند، شانس بیشتری برای برخورداری از پناهندگی دارند. کشورها در اعطای پناهندگی به کسانی که صرفاً به خاطر رفاه بیشتر، کشور خود را ترک کرده‌اند، ممسک هستند و معمولاً اتفاقاتی که برای پناه‌جویان حادث می‌شود بیشتر ناظر به این‌گونه اشخاص است. دولت ایران نیز به‌موجب اصل 155 قانون اساسی «… می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی می‌خواهند، پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند». کشور ایران ازنظر پذیرش پناهندگان احتمالاً در ردیف اول کشورهای منطقه قرار دارد و در سالهای درازی پذیرای تعداد بی‌شماری از پناه‌جویان بوده است و این از افتخارات ماست.

4- قضیه جنبه دیگری هم دارد؛ کسانی هستند که هرچند ممکن است در کشور خود در معرض خطر جسمی یا حیثیتی فوری نباشند، اما از یک‌سو با داشتن همسر و فرزند در گرفتاری معیشتی سختی به سر می‌برند و از دیگر سو، به لحاظ قرارگرفته در مناطق خاص، در معرض خطر ضرب‌وجرح و قتل هم هستند. با این‌گونه افراد چه باید کرد؟ اگر به‌جایی وارد شوند که امکانات کافی داشته باشد شاید مشکلی پیش نیاید، اما در غیر این ‌صورت کشورها سعی می‌کنند چنین مهاجرانی را نپذیرند یا به نقاطی که زندگی در آنها آسان نیست تبعید کنند. آنچه در اینجا مطرح می‌شود، ناچار پیچیدگیهای خاص خود را دارد؛ مثلاً آیا می‌شود کسانی را که ازآب‌گرفته شده‌اند به‌سادگی رها کرد حتی اگر زنان و بچه‌ها همراهشان باشند؟ این مشکل در کشورهایی که به مهاجرپذیر بودن شهرت دارند، با شدت بیشتری محسوس است. آنچه مسلم است ضوابط اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و چندین توافق‌نامه و پروتکل جهانی تعرض به اطفال را ممنوع کرده است.

5- نکته بسیار مهم و البته غیرقابل‌گذشت آن است که از کودکان و نوجوانان برای وصول به اهداف سیاسی سوءاستفاده شود یا در صورت تقاضای پناهندگی از جانب ایشان، برخوردها تند و غیرانسانی باشد. شنیده‌شده است که گویا در غرق شدن برخی از کاروانهای مسافران قاچاق، دولتهای صاحب‌پرچم کشتی، دست داشته‌اند. واضح است باور این موضوع بسیار دشوار است اما اگر چنین باشد و ثابت شود، کسانی که این اعمال را انجام داده‌اند قابل‌تعقیب و مجازات خواهند بود، زیرا برحسب مورد، در کار قاچاق انسان و احیاناً ضرب‌وجرح و قتل معاونت کرده‌اند. وقتی پناهندگان وارد محلی می‌شوند باید معیشت ایشان در حد کافی تأمین و سپس در مورد صحت ادعایشان تحقیق شود. به‌طریق‌اولی هرگونه خشونت و شدت عملی محکوم است و نباید اعمال شود و الا فاعل و مباشر مأخوذ و معاقب خواهند بود.

منبع: روزنامه شرق