مسؤولیت مدنی دولت در ارائه خدمات عمومی در حقوق ایران

دسته: معرفی پایان نامه
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۵


مسؤولیت مدنی دولت در ارائه خدمات عمومی در حقوق ایران

مسؤولیت مدنی دولت در ارائه خدمات عمومی در حقوق ایران

 

 

پدیدآور: محمدرضا عباسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

استاد راهنما: روح‌الله مؤذنی

دانشگاه: دانشگاه سمنان

تاریخ دفاع: 1395

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی دولت در ارائه خدمات عمومی در حقوق ایران، می‌باشد که به تبیین و تعریف ماهیت، مبانی و پیشینه و بررسی اصول، شرایط و عناصر تشکیل‌دهنده مسؤولیت مدنی دولت در حوزه خدمات عمومی می‌پردازد. خدمات عمومی یک اصطلاح معمول به معنی ارائه برخی خدمات توسط دولت به شهروندان است. این خدمات ممکن است به شکل مستقیم توسط دولت به مردم و یا با پشتیبانی دولت از بخش خصوصی، به‌منظور ارائه خدمات به شهروندان انجام پذیرد. این خدمات که با توافق جمعی بیشینه یک ملت انجام می‌پذیرد، بیانگر آن است که برخی خدمات باید بدون در نظر گرفتن سطح درآمد شهروندان و به شکل همگانی در دسترس عموم قرار گیرد. در حقیقت در این راستا، دو قانون مبنایی و مهم در خصوص مسؤولیت مدنی دولت در قبال اقدامات و خدمات عمومی ملاحظه می‌شود. نخستین قانون مربوط به قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 9331 است و اخیراً نیز در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مصوب 9311 احکام متمایزی تصویب‌شده است که حکایت از تغییر رویکرد قانون‌گذار در قبال خدمات متنوع عمومی است و نگاه ساده گذشته که اعمال عمومی را به تصدی‌گری و حاکمیتی تقسیم می‌نمود و اعمال حاکمیتی را مشمول مسؤولیت دولت نمی‌دانست، تغییر کرده است. عناصر و شرایط اصلی تحقق مسؤولیت مدنی در ارائه خدمات عمومی و قوانین مبنایی و مهم در خصوص مسؤولیت مدنی دولت در قبال اقدامات و خدمات عمومی هم‌چنین از بُعد تقصیر و کوتاهی در ارائه آن‌چه می‌باشد و چه تفاوتهایی در حدود مسؤولیت مدنی دولت در ارائه خدمات عمومی و اعمال حاکمیتی و تصدی‌گری می‌تواند وجود داشته باشد و آثار فورس‌ماژور و بلایای طبیعی بر مسؤولیت مدنی نهادهای ارائه‌کننده خدمات عمومی چگونه خواهد بود؟ موضوعاتی است که پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به آنها است و از باب اشاره و تبادر به ذهن می‌توان گفت، خدمات عمومی فعالیتهای عام المنفعه‌ایی هستند که توسط دولت یا قانون‌گذار تصویب و تصمیم به انجام آن می‌گیرد و در مقابل اعمال خود پاسخگو خواهد بود. از طرفی می‌توان مسؤولیت دولت را به قوانین مبنایی و مهم صدرالاشاره در خصوص مسؤولیت مدنی خود، استناد و معطوف کرده و دولت را از حیث قصور و کوتاهی در ارائه خدمات عمومی، موردتوجه قرار داده و در صورت ورود خسارت، ترمیم آن را مطالبه نمود که اشخاص حقوقی به دیگری وارد نموده و یا می‌نماید.

کلیدواژگان: دولت، مسؤولیت، اعمال حاکمیتی، اعمال تصدی، خدمات عمومی

منبع: سایت ایران داک


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *