مسؤولیت مدنی و کیفری آلوده‌کنندگان هوا
مسؤولیت مدنی و کیفری آلوده‌کنندگان هوا
مسؤولیت مدنی و کیفری آلوده‌کنندگان هوا
آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین مشکلات زیست‌محیطی به شمار می‌رود که به دنبال افزایش مصرف انواع سوختهای فسیلی و تولید روزافزون اتومبیل و گسترش صنایع به‌ویژه در شهرهای شلوغ به وجود آمده است که باید برای کنترل و مقابله با آن فکری اندیشیده می‌شد.
به دنبال ایجاد این قبیل مشکلات، حساسیتها و نگرانیهایی نسبت به این موضوع ایجاد شد چراکه آلودگی هوا، سلامت عمومی و محیط‌زیست را به خطر می‌اندازد و به همین دلیل نیز قوانین و مقررات مختلفی از سوی دولتها برای مقابله با این معضل به تصویب رسید.
آلوده‌کنندگان هوا براثر فعالیتهایی که دارند، به محیط‌زیست طبیعی و انسانی لطمه وارد می‌کنند و اگر این لطمه، بیش از استانداردهای مجاز باشد، عاملان این آلودگی باید، پاسخگوی رفتار مضر و آسیب‌رسان خود بوده و نسبت به جبران خسارتی که درنتیجه فعالیت آنها حاصل می‌شود، اقدام کنند. عباس برزگر اظهار کرد: در قوانین مختلف از قبیل قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب سال 1353 و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 و کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، موضوع مسؤولیت مدنی و کیفری آلوده‌کنندگان محیط‌زیست در ابعاد مختلف موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است. وی افزود: بر اساس این قوانین، نه‌تنها آلوده‌کنندگان محیط‌زیست و هوا، مسؤولیت مدنی دارند بلکه دارای مسؤولیت کیفری نیز خواهند بود.
این حقوقدان ادامه داد: قانون‌گذار مجازات اسلامی در ماده 688 کتاب تعزیرات این قانون مصوب سال 1375، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها و زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی را ممنوع دانسته و برای مرتکبان، چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، محکومیت به حبس تا یک سال را پیش‌بینی کرده است. وی با اشاره بر اینکه آلودگی هوا، موجب ورود صدمات جسمی و بیمار شدن شهروندان می‌شود و نیز ممکن است برخی افراد به دلیل آسیبهای ناشی از آلودگی هوا، جان خود را از دست بدهند، اضافه کرد: باید تأکید کرد که صرفاً موضوع آلودگی هوا مطرح نیست بلکه این موضوع با بهداشت مردم سروکار دارد. در حقیقت، انسانها، حیوانات و گیاهان نیاز به تنفس دارند و حتی در مورد گیاهان، در شرایط آلودگی هوا ممکن است فتوسنتز به‌خوبی انجام نشود. این وکیل دادگستری بابیان اینکه ماده 688 قانون مجازات اسلامی، تهدید علیه بهداشت عمومی را جرم دانسته است، عنوان کرد: طبق تبصره 2 این ماده، منظور از آلودگی محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را تغییر دهد. به‌طوری‌که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد. حق برخورداری از محیط‌زیست سالم برزگر با اشاره به اصل 50 قانون اساسی به‌عنوان قانون مادر در کشور گفت: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. ازاین‌رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
وی ادامه داد: بر اساس این اصل، نسل حاضر و نسلهای آینده، حق برخورداری از محیط‌زیست سالم رادارند. این موضوع از حقوق بنیادین همه افراد و نسل بشری در حال حاضر و در آینده است. این حقوقدان در خصوص موضوع مسؤولیت مدنی و کیفری و خسارات ناشی از آلودگی هوا در کشورهای مختلف عنوان کرد: در برخی کشورها از قبیل ایران و فرانسه، خسارات مبتنی بر تقصیر قابل مطالبه است و از این طریق، با این موارد برخورد می‌شود. همچنین در بعضی از کشورهای دیگر مانند آلمان، سوئد و فنلاند، به‌موجب قانون یا قوانین خاص، مسؤولیتهای خاصی برای آلوده‌کنندگان هوا وجود دارد. وی با اشاره به ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 که مشابه تبصره 2 ماده 688 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است، بیان کرد: بر اساس ماده 2، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم کند، ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به تغییر دهد. به‌طوری‌که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه زیان‌آور باشد. برزگر اضافه کرد: همچنین طبق ماده 3 این قانون، منابع آلوده‌کننده هوا که تحت مقررات قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قرار دارند، به سه دسته وسایل نقلیه موتوری، کارخانه‌ها، کارگاهها و نیروگاهها و نیز منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه تقسیم می‌شوند.
وی بابیان اینکه قانون‌گذار در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای مدیران کارخانه‌ها و کارگاههایی که مسؤول ایجاد آلودگی هستند، جزای نقدی پیش‌بینی کرده است، تصریح کرد: ماده 29 به این موضوع تصریح می‌کند که صاحبان و مسؤولان کارخانه‌ها و کارگاههای آلوده‌کننده که برخلاف مواد 14، 16 و 17 این قانون عمل کنند، برای بار اول به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک‌میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا 6 ماه و جزای نقدی از هفت‌صد هزار ریال تا دو میلیون ریال محکوم می‌شوند. این حقوقدان عنوان کرد: صاحبان و مسؤولان این‌گونه کارخانه‌ها و کارگاههای آلوده‌کننده علاوه بر محکومیت مذکور، مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط‌زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به‌حکم دادگاه صالحه هستند. همچنین در مورد جرایم مقرر دراین قانون، علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوق سازمان حفاظت محیط‌زیست برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی درزمینه خسارات وارده به محیط‌زیست است. این موضوع در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مورد تأکید قانون‌گذار قرارگرفته و قانون‌گذار در آن، برای صاحبان و مسؤولان این‌گونه کارخانه‌ها و کارگاههای آلوده‌کننده، جزای نقدی پیش‌بینی کرده است. وی ادامه داد: جزای نقدی پیش‌بینی‌شده دراین ماده‌قانونی، بسیار کم بوده و به همین دلیل، این مجازات بازدارنده نیست. برزگر به ماده 13 نیز اشاره کرد و گفت: وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور جواز تأسیس، رونوشتی از جواز تأسیس مربوط را به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال خواهند کرد. دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلف‌اند محل استقرار واحدهای صنعتی یا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 این قانون تعیین کنند. صدور پروانه بهره‌برداری، موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده 12 فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
وی اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست کارخانه‌ها، کارگاهها و نیروگاههایی که آلودگی آنها بیش‌ازحد مجاز استانداردهای محیط‌زیست باشد را مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان یا مسؤولان کارخانه‌ها، کارگاهها و نیروگاهها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینی که توسط این سازمان با همکاری و مشارکت دستگاههای ذی‌ربط تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام کنند. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: درصورتی‌که صاحبان و مسؤولان کارخانه‌ها، کارگاهها و نیروگاههای آلوده‌کننده ظرف مهلت تعیین‌شده به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط اقدام نکنند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستور مرجع قضایی ذی‌ربط، توسط مأموران انتظامی، از کار و فعالیت کارخانه‌ها و کارگاههای آلوده‌کننده جلوگیری به عمل خواهد آمد. هفته‌نامه صوراسرافیل: شماره 61