مسؤولیت دستگاههای متولی در مقابله با خطرات احتمالی
مسؤولیت دستگاههای متولی در مقابله با خطرات احتمالی
مسؤولیت دستگاههای متولی در مقابله با خطرات احتمالی
شاهرخ صالحی کره رودی
بازخوانی مقررات مربوط به ایمنی محیط کار در قانون کار و نیز تأکید بر رفع عوامل خطر در محیطهای عمومی در قانون شهرداریها، نشان می‌دهد که قانون‌گذار، موضوع نظارت بر ایمنی را همواره مورد تأکید قرار داده و از دستگاههای متولی این موضوع خواسته است تا با جدیت بر اجرای این قوانین نظارت کنند.
اما چه مسؤولیتهایی بر عهده دستگاههای متولی بوده است؟
ایمنی کارگاه اولویت قانون کار
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در قانون کار به آنها اشاره‌شده است، موضوعی ایمنی محیط کارگاه از نظر فنی و رعایت بهداشت حرفه‌ای محیط کار است؛ فصل چهارم قانون کار از مواد 85 تا 106 این قانون، با عنوان «حفاظت فنی و بهداشت‌کار»، به‌طورجدی به تشریح وظایف کارفرمایان، بازرسان و نیز دستگاههای مسؤول در نظارت بر حسن انجام کار پرداخته است.
بر اساس ماده 85 قانون کار، «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای و تأمین بهداشت‌کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است».
در ادامه قانون‌گذار با شمردن تکالیف شورای عالی حفاظت فنی، بر لزوم بازرسی مرتب از محیطهای کار تأکید کرده و در ماده 96 قانون کار آورده است که «به‌منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود». این بازرسان از اختیار کامل در بازرسی از محیط کار برخوردار بوده و بر اساس ماده 98 قانون کار، «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه‌روز به مؤسسات مشمول این قانون واردشده و به بازرسی بپردازند و نیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند».
اختیار قانونی برای پلمب محیطهای خطرناک
قانون کار، تنها به موضوع بازرسی اکتفا نکرده و علاوه بر آن، به بازرسان در خصوص ارائه هشدارهای لازم به کارفرمایان تأکید کرده است. بر این اساس در ماده 105 قانون کار مصوب 1369 آمده است: «هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند». اما فراتر از این هشدار، درصورتی‌که کارفرما به هشدارهای لازم توجه نکند، امکان پلمپ محیط کار وجود دارد. بر اساس تبصره یک ماده 105 قانون کار، «وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل، تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست».
پس از پلمپ محیط کار تا زمانی که اشکالات فنی محیط کار، برطرف نشده و این اصلاحات به تایید بازرسان مربوطه نرسد، امکان رفع پلمپ از تأسیسات مزبور وجود ندارد؛ بر همین اساس در ادامه تبصره ماده 105 قانون کار آمده است که «دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذی‌ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تأیید نموده باشند».
اختیارات شهرداری در مقابله با محیطهای خطرآفرین
علاوه بر وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان که با همراهی دادستانی محل، اختیار پلمپ محیطهای کاری خطرناک را دارند، شهرداریها نیز از دیگر، نهادهایی هستند که می‌توانند از ادامه فعالیت محیطهای کاری خطرآفرین جلوگیری کنند.
بر این اساس، ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1344 که به موضوع وظایف شهرداریها پرداخته است، در بند 14 به این موضوع اشاره می‌کند که «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و هم‌چنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد».
بعد از برشمردن نقش شهرداری برای رفع خطر، در تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، بر ضرورت رعایت هشدارها از سوی مالکان و کارفرمایان تأکید شده و آمده است که «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به‌موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به‌اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد».
بر اساس این ماده، اگر کارفرمای مربوطه، مانند مالکان ساختمان پلاسکو، از دستور شهرداری برای رفع خطر و توجه به هشدارها امتناع کنند، شهرداری امکان رفع خطر به هزینه مالکان را خواهد داشت. اختیار شهرداری در ورود به چنین اماکن عمومی در ادامه تبصره مذکور، مورداشاره قرارگرفته و تأکید شده است «مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها- گرمابه‌ها- مهمانخانه‌ها- دکاکین- قهوه‌خانه‌ها- کافه‌رستورانها- پاساژها و امثال آن‌که محل رفت‌وآمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد». ساختمان پلاسکو فروریخت، هرچند که آثار آن و خسارت وارده به مالکان و حادثه‌دیدگان، شاید هرگز جبران نشود، اما چنان‌چه تکالیف قانونی، از سوی دستگاههای متولی و افراد مسؤول جدی گرفته شود، می‌توان امیدوار بود دیگر شاهد تکرار این اتفاقات در ساختمانهای مشابه پلاسکو که تعدادشان در تهران و شهرهای دیگر، کم هم نیست، باشیم. منبع: میزان