مزایده مال توقیف شده یا مرهون در نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران

مزایده مال توقیف شده یا مرهون در نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران

آیا مزایده و فروش مالی که وثیقه بوده یا توقیف باشد طبق مواد 51 و 55 قانون اجرای احکام مدنی [1] مجاز است؟ چگونه؟

محل تشکیل نشست: دادگستری اسلامشهر

تاریخ تشکیل نشست:1/8/1393

دبیر جلسه: آقای ابوالقاسم رضانژاد

نظر اکثریت: با توجه به نص ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له باید ابتدا تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت در صندوق دادگستری تودیع و وثیقه ها و توقیفهای سابق را فک کند سپس نسبت به انجام مزایده و فروش ملک اقدام شود.

نظر اقلیت: با توجه به تفسیر صحیح و قابل اجرا از ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی، واحد اجرای احکام بنابه درخواست محکوم‌له و در صورت وجود مازاد، ملک را بابت محکوم‌به و تمام وثیقه ها و توقیفهای قبلی به فروش می‌رساند و بعد از فروش ملک نسبت به فک وثایق و توقیفهای قبلی از محل فروش ملک اقدام و سپس نسبت به پرداخت محکوم‌به و تنظیم سند انتقال اجرایی اقدام می نماید؛ به عبارت دیگر، در صورتی‌که ملک توقیفی، مازاد داشته باشد انجام مزایده با وجود توقیفهای سابق موجّه است لکن تنظیم سند انتقال اجرایی منوط به فک توقیفها می‌باشد.

[1]- ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی: «از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این‌صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن‌که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می گردد.

ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی: «در مورد مالی‌که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این‌صورت وثیقه و توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود. منبع: مجموعه نشستهای قضایی دادگستری استان تهران در امور مدنی (سال 1393)