مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به تکمیل سامانه تدارک الکترونیکی دولت شد

به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان؛

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به تکمیل سامانه تدارک الکترونیکی دولت شد

نمایندگان مردم در خانه ملت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را مجاز کردند که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای مراحل برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی تکمیل کند.

نمایندگان در نشست علنی (چهارشنبه، 5 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده الحاقی 19 این لایحه با 176 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی 19 اصلاح شده لایحه مذکور؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مجاز است سامانه تدارک الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاههایی که شمول قانون در آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه موسسات دولتی یا عمومی غیر دولتی باید برنامه زمان بندی مورد تایید هیات وزیران را در این سامانه ثبت کند و تمامی مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادات، انعقاد قراردادها و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق اصلاح در ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق سامانه به طورالکترونیکی انجام دهد. همچنین بر اساس تبصره یک این ماده با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاههای اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه گردد و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه های بخش عمومی جلوگیری گردد.

بر اساس تبصره 2 نیز آن دسته ازمعاملات این سامانه که ماهیت نظامی و امنیتی دارند و مواردی که به موجب قوانین افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنا هستند و تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 31 مرداد 88 برعهده کارگروهی مکرر متشکل از معاونان وزارت اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس دستگاههای مربوط است.

وب سایت مجلس شورای اسلامی