نهاد وکالت و حرفه وکالت دادگستری در ایران، روزگار پرفراز و نشیبی را پشت سرگذارده است و علی رغم تمامی مخاطراتی که در بستر زمان متوجه آن گردیده است، همچنان بصورت کجدار و مریز به حیات پرماجرا و بی ثبات خویش ادامه می دهد. 
نهاد وکالت و حرفه وکالت دادگستری در ایران، روزگار پرفراز و نشیبی را پشت سرگذارده است و علی رغم تمامی مخاطراتی که در بستر زمان متوجه آن گردیده است، همچنان بصورت کجدار و مریز به حیات پرماجرا و بی ثبات خویش ادامه 
می دهد.


ظهور حرفه وکالت و تشکیل نهاد متصدی امر دفاع در کشور ما، قدمتی بیش از یک قرن دارد و پیدایش و نشو و نمای این نهاد، تاریخی مخصوص به خود دارد که به مناسبت هشتاد و چهارمین سالروز تأسیس و افتتاح رسمی کانون وکلای دادگستری در بیستم آبان ماه سال ۱۳۰۹ به بررسی نحوه تشکیل کانون وکلا در ایران می پردازیم.

بی تردید یکی از اصول خلقت و قوانین تخلف ناپذیر طبیعت آن است که هر موجودی، منشاء پیدایشی داشته و رشد او با تولدش آغاز و از کوچکی و طفولیت به بزرگی و رشد و به عبارتی از نقص به کمال می رسد. نهاد وکالت نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نهاد وکالت به معنی خاص و به عبارتی تخصصی آن در کشور ما همزاد با تشکیل سازمان قضایی در بدنه نظام حاکمیتی ایران است. پس از تصویب قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ماه ۱۲۸۵ شمسی و تشکیل مجلس شورای ملی؛ قانون محاضر شرعیه و حکام صلحیه در بیست وچهارم مردادماه سال ۱۲۹۰ شمسی در ۴۶ ماده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس وقت رسید و بدین ترتیب با تصویب این قانون، مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد.

البته تا قبل از تصویب این قانون نیز عملاً علما و مجتهدین، عهده دار حل و فصل اختلافات و دعاوی مردم بودند؛ لیکن قانون مدونی که صلاحیت رسیدگی به امور قضایی را به علما و مجتهدین داده باشد وجود نداشت.

با تشکیل مراجعی که عهده دار رسیدگی و حل و فصل اختلافات مردم بودند؛ شرایطی ایجاد شد که دادخواهی برای اکثر افراد، به عللی از قبیل بی اطلاعی از قانون و مقررات شرعی متعذر گردید و بدین ترتیب مردم برای رفع این مشکل به یکی از معتمدین خود که آشنا به موازین شرع و قواعد دادگاه ها بود مراجعه می کردند تا به جای آنان و برای آنها دادخواهی کند. این افراد به تدریج، جهت حمایت و تدوین حقوق خویش و ایجاد ضوابط و مقررات لازم برای ورود به این حرفه اجتماعاتی تشکیل دادند که نهایتاً منجر به تشکیل «کانون وکلا» گردید.
پیشگامان امر دفاع در آن زمان در درجه اول فضلا و علمای دینی و در کنار آنان برخی از دانش آموختــگان جدیـد و محررین سابق محــاضر شرعیــه بــودند که بـه کسـوت وکالت درآمده و دفــاع ودادخواهی از مردم را نزد مراجع قضایی وقت عهده دار می شدند و البته به حکایت مستندات تاریخی موجود، بواسطه فقدان ضوابط خاص برای ورود به حرفه وکالت، پای افراد ناباب نیز در همان اوایل به حرفه وکالت و عرصه دفاع باز شد.

در اوایل شکل گیری سازمان قضایی در ایران، فقدان قوانین و ضوابط مدون در امر دادرسی، باعث ایجاد مشکلات عدیده و تشدید سوء جریان امر دادرسی و مآلاً عدم رضایت مراجعین و متداعیین از شیوه رسیدگی ها و آراء و احکام صادره شد و شکایات زیادی را از نحوه کار عدلیه، برانگیخت.

بعلاوه بواسطه فقدان ضوابط لازم برای اشتغال به شغل وکالت، افراد بی صلاحیت و بی کفایت زیادی نیز خود را وارد این حرفه کرده و باعث تضییع حقوق مراجعین می شدند.
حسن وثوق ملقب به وثوق الدوله وزیر وقت عدلیه برای رفع این نقایص به فکر چاره جویی افتاد و ضمن شروع به اصلاح و رفع نواقص موجود، برای اولین بار دستوری به شرح ذیل در ۲۵ شوال ۱۳۲۷ قمری صادر نمود:

«چون این مدت ترتیب اعمال وزارت عدلیه به شرایط و مقررات قانونی کاملاً مقرون و متضمن نبوده و به این واسطه اوقات اعضای محاکم دچار تضییع احقاق حقوق متظلمین در عقده تأخیر و تعویق مانده لهذا چندی است که در کمیسیون تنقیح قوانین به استخراج و تهیه مواد لازمه قوانین عدلیه شروع شده، استخراج و طبع گردید و برای تحصیل آسایش ارباب دعاوی و حقوق و تسهیل کار آنها قانون راجع به وکلای عدلیه بدواً و در سایر قوانین لازمه عدلیه هم مندرجاً طبع خواهد شد و چون در زمان گذشته، عنوان وکالت مشروط به شرایط قانونی و مقرون به نکات علمی نبوده شاید در انظار مردم پست و بی قدر بنظر می آمده ولی حالا که مقررات قانونی و شرایط علمی به میان آمده یقین است هر وکیلی بطور امتحان این رسمیت و عنوان را دارا باشد البته شئونات و افتخارات مخصوصه را هم دارا خواهد بود چنانچه در ممالک متمدنه اشخاصی که به وسیله علم و امتحان دارای مقام وکالت شده اند، یک نوع اعتبار و احترام خاصی در میان سایر طبقات مردم دارند.


در این موقع لزوماً این شرح اعلام می شود که زمره وکلای عدلیه قدیماً و جدیداً از این تاریخ تا یک ماه دیگر مطابق شرح قانون راجع به خودشان امتحانات لازمه را بدهند که گر معلوم شد بر طبق قانون دارای علم و شرایط این کار هستند البته عنوان و دخالت آنها در امر وکالت پذیرفته خواهد شد والا در صورت فقدان شرایط، یقین است که از این عنوان و اشتغال منصرف شده؛ اسباب معطلی مردم نشوند…»

بدین ترتیب با دستوری که به شرح مذکور توسط وزیر عدلیه وقت صادر شد؛ اشتغال به وکالت متضمن داشتن معلومات لازم و شرایط خاصی گردید. در واقع قصد وزیر عدلیه وقت از صدور چنین دستوری، جلوگیری از ورود افراد ناباب و بی اطلاع به عرصه وکالت و اخـــراج کسانی بــود که حائــز شرایط اشتغال به این حرفــه نبودند.
بدین ترتیب با انجام این غربال گری، بتدریج افرادی متصدی امر دفاع می شدند که واجد معلومات و شرایط اخلاقی لازم باشند و با چنین تمهیداتی وکلای عدلیه می توانستند در کوتاه مدت واجد اعتبار و احترام خاص نزد عموم مردم شوند.
پس از انتشار وابلاغ دستور وزارتی فوق الذکر؛ اولین اجتماعات وکلا در تهران تشکیل شد. عمده افرادی که در این اجتماعات شرکت می کردند ضمن طرح مسائل مبتلا به قضایی، به دستور وزیر عدلیه در رابطه با برگزاری امتحان برای احراز شرایط اشتغال به شغل وکالت معترض بودند.
عمده اعتراضات وکلای دادگستری آن بود که:

اولاً: وکالت در شرع اسلام که مذهب رسمی کشور ماست، شغلی است آزاد و جز شرایط خاص شرعی، مقید به هیچ قید و شرط دیگری نیست.

ثانیاً: وکلای عدلیه، کارمند دولت نیستند و عنوان استخدامی ندارند؛ لذا الزامی به متابعت از مقررات انتظامی وزارتی که متکی به قانون هم نیست ندارند و اصولاً تبعیت از نظامات مربوط به شغل وکالت، متوقف بر آن است که اجتماع وکلا به موجب قانون به رسمیت شناخته شود تا پس از آن با استقرار نظامات قانونی، اجتماع وکلا حفظ حقوق و حدود جامعه خود را از اولیاء امور بخواهد.


ثالثاً: امتحان از شرایط لازمه استخدام است و وکلای عدلیه، سمت خدمتی و دولتی ندارند و حقوقی ازدولت نمی گیرند تا ضرورت داشته باشد در امتحان شرکت کنند.


رابعاً: اگرچه امتحان بهترین وسیله تشخیص لیاقت و صلاحیت برای اشتغال به هر کاری است؛ لیکن این اقدام وقتی در جای خود مستحسن است که عمومیت داشته باشد و بدون هیچ تبعیضی اجرا شود. در حالی که وزارت عدلیه عده ای را بدون امتحان دعوت به خدمت قضایی کرده و امتحان را صرفاً شامل حال آیندگان قرار داده است و حال وزارت عدلیه می خواهد همان افرادی که بدون امتحان به خدمت قضایی درآمده اند را مأمور امتحان وکلا نماید و این تبعیضی است غیر قابل قبول.

اعتراضاتی از این دست و سایر اعتراضات به همین منوال، همچنان قریب به دو سال ادامه داشت تا اینکه قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه در ۲۶ تیرماه سال ۱۲۹۰ در ۲۶۳ ماده به تصویب کمیسون عدلیه مجلس شورای ملی رسید و فصل چارم از باب چهارم آن مشتمل بر ۲۷ ماده به شرایط و اوصاف وکلای رسمی پرداخت. بدین ترتیب اولین قانونی که فعالیت حرفه ای وکلای دادگستری وقت را رسمیت بخشید و برای ورود به حرفه وکالت شرایط و اوصافی را تعیین کرد، همین قانون اصول تشکیلات عدلیه و…بود.
با این حال علی رغم تصویب این قانون و انتشار آن، باز هم اعتراضات وکلا به برگزاری امتحان ادامه پیدا کرد اما این بار اعتراضات، شکل دیگری به خود گرفت.
معترضین این بار به قانون بودن مصوبه کمیسون عدلیه مجلس شورای ملی معترض بوده و عنوان می داشتند که مواد این قانون صرفاً از تصویب کمیسون عدلیه مجلس گذشته و به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است؛ در حالی که مطابق اصول قانون اساسی، قانونگذاری از خصاص مجلس بوده و تفویض آن به غیر، ولو اقلیتی از اعضای همان مجلس مخالف با قانون اساسی است.

با این وصف علی رغم مقاومت غاطبه وکلا در قبال مصوبه کمیسیون عدلیه مجلس و امتناع اکثریت قریب به اتفاق آنان برای شرکت در امتحان وزارت عدلیه که به موجب قانون اخیرالتصویب الزامی شده بود، تنها تعداد شش نفر از وکلا، حاضر به شرکت در امتحان شدند و از شش نفری که در امتحان وزارت عدلیه شرکت کردند، صرفاً یک نفر موفق به قبولی در امتحان نشد. در نهایت مقاومت واعتراض وکلا به برگزاری امتحان مؤثر واقع شد و وزارت عدلیه با قبول استدلال وکلایی که ادامه اشتغال خویش را در عرصه وکالت منوط به دادن امتحان نمی دانستند؛ مبادرت به تصویب نظامنامه امتحان وکلای رسمی عدلیه در ۳۱ تیرماه سال ۱۲۹۸ نمود.


به موجب این نظامنامه کسانی که سابقاً به کسوت وکالت درآمده بودند بدون نیاز به شرکت در امتحان وزارت عدلیه می توانستند از وزارت عدلیه تصدیق نامه وکالت دریافت کنند.
بدین ترتیب با تصویب و اجرای این نظامنامه ورود به حرفه وکالت دادگستری برای داوطلبان جدید مستلزم شرکت در امتحانی گردید که توسط وزارت عدلیه برگزار می شد و مادامی که داوطلبی موفق به قبولی در این امتحان نشده و صلاحیت اخلاقی وی توسط معتمدین محلی تأئید نمی گردید، تصدیق نامه وکالت در هیچ یک از مراجع تالی و عالی به وی اعطا نمی گردید؛ از این رو بر خلاف سنوات گذشته که ورود به حرفه وکالت ضابطه خاصی در بر نداشت، نظامنامه مذکور به این امر نظم و نسق خاصی بخشید و حرفه نوپای و نوظهور وکالت عدلیه در کشور، به سمت و سوی رشد و تعالی گام برداشت.

با این حال اگرچه نظامنامه مزبور و اصلاحات بعدی آن باز هم مورد اعتراض برخی از وکلا بود؛ اما در عمل باعث رفع مخالفتها و اعتراضات سابق وکلا به مفاد قانون اصول تشکیلات عدلیه گردید و آرامش را به جامعه وکالت بازگردانید و آن عده از وکلا که معترض بودند نیز عمدتاً افرادی بودند که فاقد شرایط و معلومات لازم برای اشتغال به شغل وکالت بوده و از اختیار کمیسیون امتحان برای احضار احتمالی و تحقیق در خصوص حدود اطلاعات و معلومات خویش نگران بودند.
به تدریج با برگزاری امتحانات متعدد توسط وزارت عدلیه و صدور تصدیقنامه های متعدد وکالت که به این حرفه رسمیت می بخشید، اولین مجمع وکلای رسمی در کشور ایجاد شد و در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۳۰۰ شمسی مراتب تشکیل خود را نیز طی نامه ای به وزارت عدلیه اعلام نمود.


این مجمع در روز دوشنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۰۰ به دعوت رئیس اداره امور قضایی در ساختمان وزارت عدلیه تشکیل شد و آقای آقاشیخ علی اکبر اشتهاردی بعنوان رئیس سنــی، عهده دار اداره جلسـه شد و نهایتاً اعضای هیأت مدیره مجمع، توسط وکلای حاضر انتخاب و نتیجتاً آقایان حکیم الهی، فاضل عراقی، آقامیرزا قوام الدین، نقیب زاده، شیخ جلال الدین و میرزا ابوالفضل تهرانی بعنوان اعضای هیأت مدیره مجمع وکلای رسمی انتخاب شدند و آقای شیخ جلال الدین بعنوان رئیس و آقای نقیب زاده بعنوان نائب رئیس انتخاب گردیدند. با شروع به کار هیأت مدیره مجمع وکلای رسمی، این هیأت طی جلسات متوالی مبادرت به تنظیم نظامنامه ای مشتمل بر ۲۵ ماده نمود که موضوع آن تشکیلات وکلای رسمی و مقررات انتظامی بود.
این نظامنامه جهت تصویب به وزارت عدلیه پیشنهاد شد و نهایتاً در تاریخ ۱۲ آذرماه سال ۱۳۰۰تصویب آن توسط وزارت عدلیه اعلام گردید و محلی در ساختمان تشکیلات قضایی وقت که در آن موقع معروف به حیاط ثبت بود و سابقاً محل اسقرار اداره ثبت بود و مشتمل بر پنج اتاق کوچک و بزرگ بود با تقاضای هیأت مدیره و موافقت وزارت عدلیه در اختیار مجمع وکلای رسمی قرار 
گرفت.
با این حال عمر مجمع وکلای رسمی طولانی نبود و با انقضاء مدت مأموریت یک ساله هیأت مدیره، مجمع وکلای رسمی، منحل و بواسطه عدم تشکیل مجمع عمومی وکلا، مجدداً تشکیل نشد.

در واقع نهاد نوپای وکالت در همان آغاز، دچار از هم پاشیدگی از درون گردید به نحوی که عده ای، از آن به بدرود حیات مولود جدید(مجمع وکلای رسمی) در آغاز حیات یاد نمودند.
پس از انقراض سلسله قاجاریه و اعلام آن در نهم آبان ماه ۱۳۰۴ از ناحیه مجلس پنجم و متعاقب تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر چهار اصل از اصول قانون اساسی مشروطه و نهایتاً استقرار سلطنت پهلوی در کشور، شصت و پنجمین کابینه دوران مشروطیت ایران به ریاست مستوفی الممالک تشکیل شد. وزیر عدلیه این کابینه کسی نبود جز میرزا علی اکبرخان داور که سابقاً به کسوت وکالت نیز درآمده بود. داور با احاطه ای که بر سازمان قضایی کشور داشت و با اطلاع از اوضاع نابسامان حاکم بر عدلیه وقت، در بیستم آبان ماده سال ۱۳۰۵ در روزنامه ها و جراید وقت آگهی نمود که کلیه تشکیلات عدلیه موجوده در تهران از فردا منحل است تا بدین ترتیب اوضاع نابسامان عدلیه را سامان دهد.
داور در ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ از مجلس ششم اجازه گرفت تا اصول تشکیلات و محاکم و نحوه استخدام عدلیه را در مدت چهار ماه اصلاح کرده و پس از شش ماه اجرای آزمایشی، برای تصویب نهایی به مجلس پیشنهاد نماید.

با این مجوز، داور کمیسیونی برای اصلاح قوانین تشکیل داد و قانون اصول تشکیلات عدلیه را در ۱۵۸ ماده تنظیم نمود و از تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ به موقع اجرا گذارد.

فصل دوم از باب پنجم این مصوبه، راجع به وکلای عدلیه بود. این فصل، انواع وکلا و تشکیلات مربوط به آنا، نحوه مداخله آنان در روند رسیدگی، میزان حق الوکاله وکلا، زمان تجدید تصدیقنامه و مجازاتهای انتظامی وکلا و سایر متفرعات مربوط به شغل وکالت را تعیین می کرد.
با خاتمه دوره اجرای آزمایشی مصوبه داور در خصوص اصول تشکیلات عدلیه، مصوبه مذکور جهت تصویب نهایی و تبدیل به قانون، تقدیم کمیسیون عدلیه مجلس وقت گردید؛ اما این کمیسسون بر کلیه حقوق پیش بینی شده وکلا و تشکیلات پیش بینی شده برای آنان که به همت داور در پیش نویس قانون درج شده بود خط بطلان کشید و عنوان مجمع وکلای رسمی را بکلی حذف و حق انتخاب و تشکیل هرگونه تشکیلاتی توسط وکلا را از بین برد و طی ماده ای مقرر نمود که وکلا مکلفند هرگونه مقررات و نظاماتی که وزارت عدلیه برای آنها تنظیم نماید، بدون چون و چرا اطاعت نمایند و در ماده ۱۰۸ آن قانون به وزیر عدلیه اختیار داده شد به هر وسیله ای که از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شد، او را قبل از رسیدگی و احراز صحت و سقم آن اتهام، موقتاً از وکالت ممنوع
 نماید.
در کنار این قانون، متحدالمالهای (بخشنامه های) متعدد دیگری نیز از ناحیه وزارت عدلیه تصویب و به اجرا درآمد که متضمن ایجاد تحدیدات و تضییقات زیادی برای وکلا عدلیه وقت
 بود.
با این حال وکلا، علی رغم شرایط نامساعد حاکم و با سکوتی اعتراض آمیز، روزگار بسیار سخت حرفه ای خویش را پشت سر می گذاردند؛ اما ریاست مطلوب آقای داوود پیرنیا فرزند ارشد مشیرالدوله (حسن پیرنیا) بر اداره احصائیه امور قضایی وقت باعث تلطیف فضا و کاهش تضییقات قانونی بر وکلا شد.

وی که علاقه خاصی به حفظ حیثیت و شئون وکلا داشت؛ در طول دوران ریاست بر اداره احصائیه قضایی، رفتار بسیار درخور شأنی با وکلا داشت و همین حسن رویه و رفتار او باعث محبوبیت داوود پیرنیا نزد عموم وکلای دادگستری گردید.
وی که در امور مربوط به وکلا جدیتی تام و تمام داشت، مرتباً در بهبود وضع وکالت و افزایش توانمندی فکری و شغلی وکلا می کوشید و عملی شدن فکر تأسیس کانون وکلا نیز تا اندازه زیادی مرهون جدیت و تلاش اوست.
به هر حال وضع نابسامان وکلای دادگستری که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه کمیسیون عدلیه مجلس و متحدالمالهای صادره بسیار اسفناک شده بود همچنان پایدار مانده بود تا اینکه در روز ۲۶ تیرماه سال ۱۳۰۹ به دعوت آقای داوود پیرنیا، تعدادی از وکلا در منزل ایشان حضور بهم رسانده و در این جلسه آقای پیرنیا اظهار نمودند که وزیر عدلیه (علی اکبرخان داور) مصلحت می دانند که کانون وکلا تشکیل شود و هدف از این دعوت را نیز فراهم کردن مقدمات تشکیل کانون وکلا اعلام کرد. در همین جلسه و جلسات متوالی بعدی مباحث و مذاکرات لازم در خصوص کیفیت تشکیل و سازمان کانون وکلا واز همه مهمتر تأمین بودجه و جنبه مالی و بالاخص مخارج ابتدائی تأسیس کانون وکلا بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

در نهایت با تمهیدات اولیه و با همکاری و معاضدت آقایان پیرنیا و داور و عدم مانع تراشی از ناحیه سایر مسوولین وقت، کانون وکلا در بیستم آبان ماه سال ۱۳۰۹ توسط مرحوم میرزاعلی اکبرخان داور وزیر وقت عدلیه افتتاح گردید و بدین ترتیب اولین مجمع وکلا تحت عنوان کانون وکلای عدلیه تأسیس و راه اندازی شد و از آن تاریخ به بعد تمشیت و اداره امور وکلای دادگستری در اختیار کانون وکلا قرار گرفت.
در همین روز آقای شیخ جلال الدین نهاوندی به نمایندگی از وکلا، ریاست بر کانون وکلا را به مرحوم داور پیشنهاد کرد که مورد قبول مرحوم داور نیز قرار گرفت و بدین ترتیب، میرزاعلی اکبرخان داور بعنوان اولین رئیس کانون وکلا،انتخاب شد وبا اصرار وکلا، آقای داوود پیرنیا نیزبعنوان نائب رئیس کانون وکلا انتخاب و معرفی گردید و از آن زمان تا کنون، تشکیلات وکلای دادگستری در ایران به عنوان «کانون وکلا» به رسمیت شناخته شد و هویت تاریخی خویش را نیز تا کنون و علی رغم تمام حوادثی و ناملایماتی که بر آن گذشته، حفظ نموده است.

سید مهدی حجتی. منبع: شبکه آفتاب