مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مشابه

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مشابه

زینب باقری نژاد

دانش‌آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

   شرح موضوع

متهم اقدام به سرقت چند دستگاه موتورسیکلت از شهرستانهای مختلف (همدان، ساوه و قم) و فروش آنها نموده است. این جرایم در بخش قروه همدان کشف و متهم در آنجا دستگیر می‌شود و در شعبه اول دادگاه عمومی بخش قروه، تحت تعقیب و تفهیم اتهام قرار می‌گیرد. این دادگاه با توجه به اقرار متهم به سرقت اول خود در شهرستان قم و در خارج از حوزه قضایی دادگاه قروه، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب قم صادر می‌نماید. دادسرای عمومی و انقلاب قم با این استدلال که زمان سرقت، ملاک تعیین صلاحیت نیست، بلکه محل وقوع جرم یا محل دستگیری متهم ملاک خواهد بود، نظر به اینکه دادگاه بخش قروه زودتر شروع به رسیدگی نیز نموده است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی این دادگاه صادر می‌نماید. با حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 4 دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود.

شعبه 4 دیوان عالی کشور با توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری در باب تعیین صلاحیت محلی و اصل رسیدگی توأمان به اتهامات متهم مذکور در ماده 183 این قانون، دادگاه عمومی بخش قروه را صالح به رسیدگی اعلام نموده است.

مسائل شکلی

در انعکاس خلاصه جریان پرونده و گزارش مستشار دیوان، جریان ماوقع و مستندات و استدلالهای دو مرجع قضایی، به نحو مستدل و مستند بیان‌شده است و حتی به‌اشتباه سهوی‌ای که در ذکر نام قانون از سوی یکی از این مراجع رخ‌داده اشاره و در گزارش اصلاح‌شده است. اهم استدلالات طرفین به‌وضوح و روشنی با دقت در گزارش منعکس و نتیجه‌گیری نهایی به هیأت قضایی دیوان محول شده است. نحوه نگارش عبارت و ذکر مبانی حقوقی و مستندات قضایی و قانونی در گزارش پرونده به‌درستی صورت پذیرفته و فاقد اشکال به نظر می‌رسد.

در رأی صادره از دیوان نیز، به‌صورت مختصر، اختلاف در مرجع قضایی ذکر و در مقام نتیجه‌گیری و حل اختلاف، به محتویات پرونده و نحوه عملکرد دو مرجع و درنهایت، مستندات قانونی در تشخیص صلاحیت مرجع صالح اشاره‌شده است. نحوه ورود و خروج به موضوع و تصمیم‌گیری و استدلال دراین خصوص و همچنین شیوه تحریر و نگارش عبارات از صلابت حقوقی لازم برخوردار است.

مسائل ماهوی

یکی از موضوعات مهم آیین دادرسی کیفری، در کنار تعیین صلاحیت ذاتی، تعیین صلاحیت محلی مرجع قضایی صالح است. بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (قانون حاکم در زمان صدور رأی) متهم باید در دادگاهی محاکمه گردد که جرم در حوزه قضایی آن واقع‌شده باشد. این موضوع بیانگر صلاحیت محلی آن مرجع خواهد بود. اما هرگاه متهم ، مرتکب چند جرم در چند حوزه قضایی شده باشد و در فرضی که مجازات این جرایم مشابه باشد، در حوزه قضایی محل دستگیری به کلیه جرایم رسیدگی خواهد شد و در فرضی که مجازات این جرایم مختلف باشد، به همه این جرایم در مرجع قضایی‌ای رسیدگی خواهد شد که جرم مهم‌تر (با مجازات بیشتر) در آن حوزه به وقوع پیوسته باشد و در فرضی که مجازات این جرایم مشابه باشد، در حوزه قضایی محل دستگیری به کلیه جرایم رسیدگی خواهد شد؛ در فرض اخیر، در صورت عدم دستگیری متهم، مرجعی که ابتداً شروع به تعقیب موضوع نموده باشد، صلاحیت رسیدگی به همه جرایم را خواهد داشت. علت این‌که با رعایت صلاحیت ذاتی باید به کلیه جرایم متهم در یک حوزه قضایی رسیدگی گردد، اصل وحدت رسیدگی مذکور در ماده 183 این قانون است. بر اساس این ماده «به اتهامات متعدد متهم باید توأمان و یکجا رسیدگی شود…» با مداقه در استدلال دیوان عالی کشور، به‌درستی و صحت این استدلال و درنهایت، صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی بخش قروه در رسیدگی به کلیه سرقتهای متهم پی خواهیم برد؛ چراکه در بدو امر، کلیه سرقتهای متهم ولو در حوزه‌های قضایی مختلف رخ‌داده باشد، از حیث مجازات یکسان و مشابه می‌باشند و تقدم و تأخر ارتکاب آنها، در تعیین صلاحیت محلی مؤثر نخواهد بود. بنابراین، با عنایت به کشف جرم و دستگیری متهم در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش قروه، تردید باقی نمی‌ماند که استدلال دیوان عالی کشور در صالح دانستن این مرجع، منطبق با اصول و قواعد حقوقی و مواد 54 و 183 قانون فوق‌الذکر بوده است.

منبع: دو فصلنامه رویه قضایی