مدیریت بحران مالی – بر اساس تجربه صندوق های قرض الحسنه بحرانی فارس

سید عبدالنبی نجیبی ،معاون قضایی و برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری فارس
تجارب قابل انتقال در تجربه مورد بحث:
استفاده حداکثری از اصحاب رسانه ها و جرائد جهت مدیریت بحران و اعتماد بخشی به مردم.
استفاده از فرآیند سازش جهت کاهش بحران و حل معضلات مالی.
جلوگیری از طرح دعوی و ورود دادخواست و شکایت کیفری به چرخه رسیدگی.
کنترل بحران های اجتماعی و تجمعات اعتراض آمیز.
ایجاد ساز و کار نظارتی برای تضمین سلامت تصفیه مطالبات و توزیع عادلانه وجوه.
ایجاد ساز و کار اجرایی مناسب برای مدیریت مالی بانک یا صندوق های قرض الحسنه یا مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته.
1- طرح مشکل با تشریح معضل صندوق های قرض الحسنه بحرانی در استان فارس
در نیمه دوم سال 1383 سه صندوق قرض الحسنه شهدای رودبال سپیدان، ذوالفقار علی (ع) نور آباد ممسنی و امامزاده عبداله جاوید شیراز با حدود یکهزار میلیارد ریال بدهکار و شصت هزار بستانکار و بیست و پنج هزار وام گیرنده ورشکسته گردیدند.
این صندوق ها مبادرت به اخذ وجه از مردم بصورت وسیع نموده بطوریکه از هر شخص مبلغ پنج میلیون تومان دریافت می نمودند و سه برابر آن یعنی حدود پانزده میلیون تومان بصورت 10 الی 15 ساله به اشخاص دیگر وام پرداخت می نمودند.
متعاقب ورشکستگی این صندوق ها شهرهای فوق الذکر صحنه ناآرامی ها و اعتراضات عمده ای گردید بطوریکه در درگیری مسلحانه و آشوب و اغتشاشاتی که در شهرستان نورآباد ممسنی به وقوع پیوست علاوه بر تخریب و غارت ادارات و مغازه ها و بانکها و اموال عمومی یک نفر کشته و چهارده نفر زخمی گردیدند و معترضان که به عدم اشراف نهادهای مربوطه بر عملکرد صندوق ها خشمگین بودند چون وجوه خود را از دست رفته می دانستند دائماً تجمعاتی را ترتیب می دادند.
صندوق ها فاقد دارایی و درآمدی بودند و وجوه آنان نیز در دست وام گیرندگان بود و استرداد این وجوه نیز عملاً غیر ممکن می نمود زیرا این افراد وام ده الی پانزده ساله گرفته بودند و حاضر به استرداد نبودند.
اولین راه حل ممکن صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف صندوق ها به تاریخ مقدم و مالاً تقدیم دادخواست از سوی مدیران تصفیه بطرفیت وام گیرندگان برای استرداد وجوه از آنان بود که مستلزم صرف وقت و هزینه فراوان بود.
برای مثال بررسی های کارشناسان نشان داد چنانچه با صدور حکم ورشکستگی صندوق رودبال شهرستان سپیدان مدیر تصفیه علیه وام گیرندگان دادخواست حقوقی برای استرداد وجوه تقدیم کند با تعداد اندک قضات بیست سال طول می کشد تا به همه پرونده ها رسیدگی شود. بعلاوه فرآیند اجرای احکام و استرداد وجوه نیز بطئی و کند است و عملاً فرو نشاندن بحران جز با استرداد سریع اموال امکان پذیر نبود. مضافاً اینکه استرداد وجوه از وام گیرندگان نیز با تنش های اجتماعی فراوانی روبرو بود که خود بر معضلات اجتماعی می افزود.
تشکیلات دولتی حاضر به جبران خسارت مردم نبودند و پیگیریهای بعمل آمده حتی در سطح ریاست محترم جمهوری وقت بی ثمر و بی نتیجه بود.

در سطح شورای تأمین استان، دادگستری، بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و سایر مسئولین، جلسات زیادی برگزار شد اما ثمره عملی در زمینه حل بحران نداشت.
علاوه بر ابهام در مفهوم تاجر بودن این صندوقها (به لحاظ ادعای غیر انتفاعی بودن این صندوق ها) که شمول مقررات ورشکستگی را مشکل می نمود اصولاً مقررات ورشکستگی قانون تجارت شامل تعیین مدیر تصفیه، حکم ورشکستگی، تعیین تاریخ توقیف، تشخیص مطالبات، تقدیم دادخواست بوسیله مدیران تصفیه علیه وام گیرندگان و نهایتاً استرداد وجوه سپرده گذاران کند و غیر قابل اجرا ارزیابی گردید که موجب ورود سیل پرونده به دادگستری و عدم رضایت مردم می گردید.
مطبوعات و جراید استان، فقدان دارایی صندوقها را منتشر کردند و بلحاظ توزیع وجوه بصورت وام به وام گیرندگان مردم به استرداد وجوه خود اطمینان نداشتند.
مراجع قضایی این سه شهرستان با شکایت کیفری، برخی طلبکاران و مدیران صندوق را بازداشت کردند اما پس از بازداشت این افراد و فروپاشی تشکیلات صندوق ها، بسیاری از وام گیرندگان از پرداخت اقساط ناچیز خود امتناع کردند و تشکیلاتی برای جمع آوری اقساط مردم وجود نداشت.
مجموع وام گیرندگان و طلبکاران (سپرده گذاران) به صد هزار نفر می رسید که چنانچه هر یک از آنان را جزء یک خانواده چهارنفری بدانیم حدود چهارصدهزار نفر در استان فارس درگیر این ماجرا بودند و این تعداد معضل اجتماعی و سیاسی در استان پدید آورده بود که حل آن حداقل در کوتاه مدت غیر ممکن می نمود.
با اتخاذ روشهای ابتکاری بفاصله کوتاهی بدون تشکیل پرونده قضایی کلیه مطالبات مردم پرداخت گردید.
لازم بذکر است که بر اساس تصمیمات متخذه در دادگستری استان فارس اینجانب بعنوان معاون قضایی دادگستری فارس مسئول تهیه طرحی برای مدیریت و حل این بحران گردیدم که چگونگی امر بشرح آتی باختصار تشریح می شود.
بخش اول: آرامش بخشی به مردم با دریافت شکوائیه و دادخواست ها و ارزیابی تبعات آن
1- عمده تجمعات و مراجعات مردم به مراجع قضایی این سه شهرستان برای تقدیم دادخواست حقوقی و شکایت کیفری بود.
بلحاظ حجم زیاد مراجعین، مراجع قضایی امکان دریافت و ثبت همه دادخواست ها و شکوائیه ها را نداشتند و این امر طلبکاران ناامید را خشمگین می کرد.
اولین قدم برای پراکنده کردن مردم و آرام نمودن نسبی فضای عمومی این بود که درخواست های مردم بصورت شکوائیه کیفری دریافت شود. اما برخی از طلبکاران بویژه آنان که دارای دانش قضایی بوده و یا به وکیل دسترسی داشتند مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی کردند و ضمن آن با تقاضای تأمین خواسته خواهان توقیف اموالی که بعضاً بصورت اقساط به صندوق واریز می شد را نمودند.
2- تبعات منفی این اقدام را می توان بشرح زیر برشمرد:
الف: برابر مقررات جاری توقیف اموال با اجرای قرار تأمین خواسته ایجاد اولویت در استیفاء طلب از محل اموال توقیفی می نماید. تصور کنید در یک جمع هفتادهزار نفری هر کس زودتر دادخواست بدهد از اولویت برخوردار باشد چه بلبشو و بی نظمی ایجاد خواهد شد؟
آیا عادلانه است شخصی برای اینکه یک ساعت دیرتر به دادگاه رسیده نتواند اموال را توقیف نماید و شخص دیگر که زودتر تقدیم دادخواست نموده بتواند کل طلب خود را از محل اموال استیفاء کند؟
ب: در بحرانهای مالی که معمولاً دارایی موسسات ورشکسته کمتر از موجودی آنان است موجودی باید عادلانه تقسیم شود نه اینکه هر که زودتر رسید مال را به خود اختصاص دهد و هر که بردباری بخرج داد متضرر گردد.
ج: در مقام عمل، افراد طلبکار برای توقیف زودتر اموال دست به هر کاری می زنند و افرادی که از نفوذ و توانایی بیشتری برخوردارند دادخواست های خود را زودتر ثبت و تأمین خواسته دریافت خواهند نمود.
د: با پذیرش دادخواست و تأمین خواسته بعلت عدم وجود وجه و اموال کافی با تعداد زیادی قرار تأمین خواسته مواجه خواهیم بود که جریان تقسیم وجوه بصورت عادلانه و یکسان را مختل و باعث خواهد شد توزیع طلب بر اساس تاریخ توقیف باشد.
3- نتایج عینی این تجربه:
دادگستری استان فارس با تنظیم بخشنامه ای به واحدهای قضایی مربوطه درخواست نمود در پذیرش تأمین خواسته تدبیر بخرج بدهند و عملاً پذیرش دادخواست حقوقی با این استدلال که دادگستری فعلاً آمادگی آن را ندارد متوقف و مآلاً پذیرش تأمین خواسته ها با تدابیر معموله توقیف گردید بجای آن برای آرامش بخشی به مردم شکوائیه های کیفری دریافت گردید و مردم عمدتاً پس از تحویل شکوائیه کیفری طی چندین روز بطور موقت متفرق شدند.
نکته جالب توجه اینکه نه تنها تعدادی افراد در این فاصله موفق به اخذ تأمین خواسته شده بودند بلکه بعضاً بفاصله چند روز برخی دادخواست ها منجر بصدور رأی و اخذ وجه بنفع افراد گردیده بود که با تدابیر بعمل آمده نسبت به استرداد آن به حساب سپرده دادگستری اقدام گردید.
این تجربه نشان می دهد در بحران های مالی چنانچه تدبیر درخواست های تأمین خواسته و دادخواست ها اخذ و رسیدگی شود باعث بروز تبعیض بی عدالتی و مآلاً نارضایتی عمومی خواهد شد.
بخش دوم: تدوین ساز و کار اداره صندوق های قرض الحسنه
طرحی بوسیله اینجانب تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه ریزی دادگستری فارس در شورای تأمین استان نیز به تصویب رسید.
1- هیأت نظار:
هر بحرانی بلحاظ تبعات اجتماعی، سیاسی و لزوم بهره گیری از امکانات ادارات دیگر و بویژه کنترل و هدایت افکار عمومی نیازمند مشارکت همه ادارات و سازمانهای اجرایی و حتی علمای مذهبی می باشند. از اینرو در طرح تدوین شده وظیفه هدایت، تعیین خط مشی، انتخاب مدیران صندوق و نظارت بر آن به هیأتی مرکب از نمایندگان دادگستری، استانداری، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، اداره اطلاعات، نماینده ولی فقیه در استان و نماینده بانک مرکزی محول گردید و مسئول هیأت و دبیرخانه هیأت در دادگستری مستقر شد.
با توجه به رضایت مسئول سه صندوق در اداره صندوق بوسیله مسئولین دولتی موضوع فاقد اشکال قانونی تشخیص داده شد و مشارکت همه این ادارات و سازمانها باعث گردید عملاً امور با همدلی و همگامی مسئولین بنحو مطلوبی اداره گردد.
– اعمال نظارت:
در طرح، ریاست هیأت نظار به دادگستری محول شد و دادگستری احد معاونین قضایی دادگستری استان (اینجانب) را مسئول کار کرد.
تجربه جلب مشارکت همه سازمانهای مسئول با محوریت دادگستری تجربه ارزشمندی است و قابل بهره گیری در موضوعات مشابه است.
2- مدیران اجرایی صندوق:
برای هر یک از صندوق های سه گانه ورشکسته یک مدیر اجرایی تعیین و سه نفر بعنوان هیأت مدیره انتخاب شدند. این افراد از جمله افراد مجرب و کارشناس با تجربه مدیریتی بودند. مدیران اجرایی با همکاری قاضی ویژه با نگرش نرم افزار، امور صندوق ها را نظم و نسق بخشیدند و عملاً اداره صندوق ها را بعهده گرفتند. با تصمیم شورای تأمین استان و هیأت نظار هر یک از بانکها مکلف شدند یک نفر بعنوان پرسنل صندوق به تشکیلات مدیران اجرایی مأمور کنند و نیز بانکها حسب دستور قاضی ویژه کلیه صورتحسابها و گردشهای مالی را بسرعت تهیه و نزد مدیران اجرایی صندوق ها ارسال نمودند.
هیأت اجرایی هر صندوق برابر مصوبات هیأت نظار تعدادی کارمند را بخدمت گرفت و نمودار سازمانی و مسئولین هر یک از اقدامات و شرح وظائف آنان تشریح گردید.
3- قاضی ویژه:
با پیشنهاد دادگستری استان فارس قاضی ویژه تعیین و با صدور ابلاغ ویژه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه منصوب گردید. قاضی ویژه با همکاری مدیران اجرایی صندوق وضعیت نابسامان صندوقها را نظم و نسق داد و زمینه را برای اجرای تصمیمات هیأت نظار فراهم می ساخت.
بخش سوم: تصمیم استرداد وجوه از وام گیرندگان
همانگونه که توضیح داده شد صندوقهای قرض الحسنه ورشکسته فاقد وجوه کافی برای پرداخت مطالبات مردم بودند. بنابراین تنها راه حل موجود استرداد وجوه از وام گیرندگان بود اما استرداد وجه از وام گیرندگان که حدود بیست و پنج هزار نفر بودند عملاً کار دشوار و غیر ممکنی می نمود و اقدام اجرایی جهت استرداد وجوه با این وسعت، خود دارای تبعات منفی اجتماعی بود و مستلزم صرف هزینه و وقت فراوان، علیهذا تصمیمات زیر اتخاذ شد:
1- با تشکیل جلسات متعدد با رسانه ها و اصحاب جراید و ائمه جمعه، اعضای شورای اداری شهرستانها و استان و ایجاد یک هجمه رسانه ای چنین عنوان شد که دادگستری با تعیین قاضی ویژه مصمم است سریعاً وجوه را از وام گیرندگان مسترد کند و مهلتی هم برای تسویه حساب وام گیرندگان تعیین شد.
2- فتاوی مراجع عظام مبنی بر غیر شرعی بودن این معاملات و باطل بودن قراردادها با انجام مصاحبه مطبوعاتی باطلاع مردم رسید.
3- به وام گیرندگان اجازه داده شد بجای مراجعه به مدیران اجرایی برای استرداد وجوه رأساً برای تسویه حساب با سپرده گذاران (طلبکاران) صندوق قرض الحسنه به توافق برسند و طلب آنان بوسیله وام گیرندگان پرداخت نمایند و این واقعه حقوقی را نزد مدیران اجرایی به ثبت برسانند.
این تجربه گرانبها باعث گردید از اقدامات اجرایی که با تبعات اجتماعی و سیاسی بسیاری مواجه بود جلوگیری شود و عملاً وام گیرندگان با اعطای چک مدتی و یا بطریق دیگر با سپرده گذاران به توافق برسند و سپرده گذاران نیز که حقوق خود را در معرض تضعیع می دیدند از این تصمیم استقبال کردند.
4- اقدامات رسانه ای و مصاحبه ها و بیانیه های هیأت نظار و همکاری مسئولین به گونه ای بود که عملاً وام گیرندگان و طلبکاران به انجام توافق ترغیب شدند.
بخش چهارم: تصفیه 80 درصد از مطالبات مردم ظرف چند ماه با اتخاذ راه حل های سازشی
با توافق وام گیرندگان و سپرده گذاران، در مدت چند ماه هشتاد درصد از مطالبات مردم بوسیله وام گیرندگان پرداخت گردید. این رویداد غیر قابل باور به مدد همکاری و همگامی همه مسئولین و انجام تبلیغات وسیع امکان پذیر شد و بدون اقدامات پلیسی و توقیف اموال و جلب و بازداشت و با کمترین هزینه انجام شد که در نوع خود تجربه ای بدیع و قابل استفاده در موارد مشابه است.
اگر چه در اطلاعیه های هیأت نظار اعلام شده بود که در صورت عدم پرداخت وجوه بوسیله وام گیرندگان (به صندوق و یا طلبکاران) آنان جلب و اموال آنان توقیف و مشمول جریمه خواهند شد اما عملاً بلحاظ فضای روانی ایجاد شده کمترین جلب و بازداشت انجام نشد و با سازش وام گیرندگان با سپرده گذاران و خارج شدن 80 درصد از طلبکاران از جرگه ناراضیان بحران تا حد زیادی فروکش کرد.
کسانی که با امور قضایی آشنا هستند بخوبی می‌دانند در صورتی که این حجم از جمعیت می خواستند با تقدیم دادخواست و اقدامات اجرایی حقوق خود را استیفاء نمایند جمع آوری وجوه و استرداد به آنان سالها  بطول می انجامید.
بخش پنجم: تصفیه 20 درصد مطالبات باقیمانده
چنانچه گفته شد با انجام اقدامات سازشی 80 درصد از طلبکاران حقوق خود را از وام گیرندگان اخذ و مراتب استهلاک وام و وصول طلب سپرده گذاران بوسیله مدیران اجرایی به ثبت رسید. اما بیست درصد باقیمانده شامل وام گیرندگانی بودند که فاقد تمکن مالی بوده و وجوه خود را در مصارفی مانند مسکن و ازدواج هزینه کرده بودند و عملاً وصول مطالبات از این قبیل افراد امکان پذیر نبود و یا وام گیرندگانی که سپرده گذار مناسبی برای توافق نیافته بودند و وام خود را تصفیه نکرده بودند.
برای این قبیل افراد نیز راه حل پلیسی و قضایی جوابگو نبود. فلذا با مذاکرات متعدد در سطح ملی و در سطح استانی با مسئولین، بالاخره صندوق قرض الحسنه بسیجیان پذیرفت در قبال ارتقاء به مؤسسه مالی و اعتباری حسب معرفی هیأت نظار نسبت به پرداخت وام به وام گیرندگان اقدام و وام قرض الحسنه مأخوذه بحساب بدهکاری آنان منظور شود.
بر این اساس با وام گیرندگان جهت استرداد وام به صندوق مکاتبه گردید و با پرداخت وام به آنان وجوه بازگردانده و به مردم مسترد گردید.
قابل ذکر است صندوقهای قرض الحسنه دارای ساختمان و چندین ملک بودند که با توافق مؤسسین صندوقها بفروش رسید و حاصل جمع وجوه جمع آوری شده و املاک بفروش رسیده باعث تأمین کلیه بدهی های صندوق گردید بنحویکه در کوتاهترین زمان کلیه مطالبات پرداخت گردید و دیناری پرداخت نشده وجود ندارد.
بخش ششم: نتیجه گیری
ماهیت هر بحران متفاوت است و مدیران باید با انعطاف پذیری و هوشیاری راه حل مناسب را جستجو کنند. قاضی مانند یک رایانه بدون تفکر در اختیار قوانین خشک و پیچیده نیست بلکه این قاضی است که با استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی و با بهره گیری از همکاری کلیه ادارات و ایجاد همبستگی اجتماعی، مردم و مسئولین را در جهت اجرای عدالت همسو و همصدا می کند و نتیجه چنین اقدامی عدالت و آرامش برای مردم است.
راه حلهای متخذه در بحرانهای مالی باید سه ویژگی عمده داشته باشد:
الف) سلامت و عدم تبعیض: بنحوی که در تجربه دادگستری فارس حتی یک مورد پرداخت خاص به فرد یا افراد تحت هیچ عنوانی انجام نشد و همه با یک چشم نگریسته شدند و در پرداخت وجوه نیز با تأمین مطالبات وجوه به همه مردم و در یک زمان و از طریق افتتاح حساب و واریز وجوه به حساب آنان انجام پذیرفت.
ب) سرعت: بدیهی است ارزش پول بویژه در جامعه ما سالانه کاهش می یابد و بهترین راه حل در بحران های مالی راه حلی است که زودتر حقوق مردم را استیفاء نماید.
ج) مقبولیت: راه حل مناسب راه حلی است که دارای پشتوانه عقلی و شرعی بوده و مردم در اجرای این راه حل یکصدا شوند بنحویکه در تجربه دادگستری فارس با توجه به غرری بودن و غیر شرعی بودن وامهای پرداختی، استرداد وام ها با فشار افکار عمومی بوسیله وام گیرندگان انجام پذیرفت و اعتراض کنندگان به این موضوع افراد قلیلی بودند.
در هر حال تجربه مدیریت بحرانهای مالی در فارس نشان داد اگر چه مکانیزم های نظارتی جهت پیشگیری از بروز چنین وقایعی ضعیف هستند لیکن همدلی کلیه دستگاه ها و اتخاذ راهکارهای ابتکاری می توانند افق های نوینی را در حل و فصل این معضلات بگشایند.
نتایج حاصل از این تجارب را می توان بشرح زیر خلاصه کرد:
1- لزوم نظارت بر مؤسسات مالی و پیشگیری از بحران های مالی.
2- لزوم همدلی مسئولین شهرستان و استان در حل معضلات مالی و ایجاد ساز و کار عملی تصمیم گیری جمعی بوسیله همه مسئولین (مانند هیأت نظار در تجربه بیان شده).
3- لزوم ایجاد تشکیلات متناسب برای اداره امور مالی (مانند هیأت اجرایی در تجربه بیان شده).
4- لزوم انتصاب قاضی مجرب و ویژه.
5- لزوم انعطاف در راهکارهای پیش بینی شده با رعایت اصول سلامت و عدم تبعیض، سرعت راهکارها و مقبولیت راهکارهایی در جامعه.
6- لزوم بهره گیری از رسانه ها در جهت حل معضلات مالی.
7- لزوم بازنگری در مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی بویژه در بحران های مالی بزرگ.
در پایان، در تدوین این تجربه بلحاظ اختصار از بسیاری از جزئیات صرفنظر گردید به رئوس مطالب اشاره گردد.
امید آنکه این تجربه در معضلات مشابه بکار آید.