مددکار اجتماعی؛ محور اجرای عدالت ترمیمی در دادگستری

مددکار اجتماعی؛ محور اجرای عدالت ترمیمی در دادگستری

نویسندگان: ابوالقاسم خدادادی، فاطمه حسینی
چکیده
بی تردید، تحولات اخیر حقوق کیفری ایران، بیان گر گرایش قانونگذار به آموزه‌های عدالت ترمیمی است؛ اما بیم آن می رود این اندیشه‌ها، صرفا در کتاب قانون بماند و هیچگاه مجال ظهور و بروز پیدا نکند یا آنکه به نادرستی اجرا شود و تجربه‌های همراه با شکست، زمینه متروک و منسوخ شدن این نهادها را فراهم کند.
در ابتدا این پرسش مطرح است که در نظام قضایی چه کسی باید در عمل، پی گیر اجرای صحیح دستورات مقام قضایی در راستای اصلاح، مسئولیت‌پذیری بزهکار و جبران خسارت بزه دیده باشد؟ به نظر می‌رسد مددکار اجتماعی، نقش محوری در اجرای نهادهای برخاسته از آموزه‌های عدالت ترمیمی در دادگستری دارد. حتی به تعبیری گفته‌شده است عدالت ترمیمی یک خط ارتباطی بین سامانه قضایی و مددکار اجتماعی است.
برای رسیدن به این مهم، روشهای اصلی مددکاری اجتماعی به سه روش مددکاری اجتماعی فردی، گروهی و اجتماع‌محور و در کنار این روشها، چهار مهارت پرکاربرد اجتماعی مشتمل بر میانجی‌گری، مدافعه، تسهیل گری و مذاکره تبیین می‌شود. کاربرد هریک از این مهارتهای چهارگانه از طریق مهارتهای فردی، گروهی و اجتماع‌محور در اجرای صحیح نهادهایی مانند تعلیق اجرای مجازات (ماده 46 ق.م.ا)، تعویق صدور حکم (ماده 40 ق.م.ا)، تعلیق تعقیب (ماده 81 ق.آ.د.ک) و ارجاع به میانجی‌گری (ماده 82 ق.آ.د.ک) بررسی‌شده و حسب مورد پیشنهادهایی برای رفع نواقص یا موانع قانونی و اجرایی ارائه می‌شود.
بااین‌وجود اما مسئله اجرای صحیح آموزه‌های عدالت ترمیمی توسط مددکار اجتماعی در گرو شناخت دادرسان از اهمیت و ظرفیت حضور و ایفای نقش مددکار اجتماعی است؛ بنابراین سؤال دیگر این است که دیدگاه و پیشنهادهای دادرسان در مورد مددکاری اجتماعی و حضور مؤثر ایشان چیست؟ در این مقاله، با روش اسنادی از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و فیش‌برداری از کتابها، مقالات و تحقیقات معتبر با شیوه توصیفی و تحلیلی، مسئله بررسی‌شده است، همچنین با روش میدانی از نوع مصاحبه‌های کیفی، نظرات و پیشنهادهای دادرسان ارزیابی‌شده است. با رعایت اشباع نظری در پاسخ مصاحبه، این تعداد به 20 نفر رسید. نهادهای نوین حقوق کیفری که در این مقاله بررسی‌شده با تشکیل واحد مددکاری اجتماعی قابلیت اجرایی دارد. یافته‌های حاصل از مصاحبه با دادرسان حاکی از تأثیر حضور مؤثر مددکاران اجتماعی در راستای مسئولیت‌پذیری بزهکار و جبران خسارت بزه دیده است؛ اما چالش اصلی، عدم تشریح وظایف مددکار اجتماعی است. لذا تدوین آیین‌نامه‌ای برای تشریح وظایف ضروری است.
محورهای اصلی آیین‌نامه، از یک‌سو به مسئولیتهای مددکار اجتماعی بازمی‌گردد و از سوی دیگر باید شامل حمایتهای حقوقی و تأمینی از مددکار اجتماعی باشد. موضوع دیگر لزوم شناخت دادرسان از مهارتها و ظرفیتهای مددکار اجتماعی است و از سوی دیگر شناخت مددکاران اجتماعی از فرایند دادرسی و اطلاعات قضایی است که با برگزاری کارگاههای آموزشی و مهارتی انجام‌پذیر است.
کلید واژگان: عدالت ترمیمی، مددکار اجتماعی، نظام عدالت کیفری
همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم؛ گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس: 28 و 29 اردیبهشت 1395