محدود کردن درمان بیمه شدگان به یک سازمان،خلاف است

با توجه به اصل 29 قانون اساسی

محدود کردن درمان بیمه شدگان به یک سازمان،خلاف است

 نه بر اساس عدالت درمانی و نه بر اساس سوگندنامه پزشکی، هیچ شهروندی در کشور نباید از خدمات و تسهیلات درمانی محروم بماند، اما عملکرد چند بیمارستان دولتی در محدود کردن ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شده‌های تأمین اجتماعی و تهدید داروخانه‌ها به آزاد پیچیدن نسخه‌های دارویی طی چند ماه اخیر، کاملاً ناقض این اصول انسانی و بنیادین است.

اگر قرار باشد فرآیند بدهی و مطالبات معمول بین چند سازمان، باعث محروم ماندن عده‌ای از شهروندان از حق شهروندی خود شود، سازمان تأمین اجتماعی باید سالها پیش این محدودیتها را برای طیف وسیعی از شهروندان اعمال می‌کرد، اما هرگز سازمان تأمین اجتماعی به دلیل انباشت بدهی دولت به این سازمان، محدودیتی در ارائه خدمات به مردم اعمال نکرده است.

سالیان سال است که دولت سهم 3 درصد حق‌بیمه کارگران را پرداخت نکرده است و هرسال تعهدات جدیدی برای سازمان تعریف می‌کند که سهمش را در اجرای این تعهدات نیز ایفا نمی‌کند، اما هیچ‌کدام از این بدعهدیهای دولت موجب نشده تأمین اجتماعی بخواهد «آپارتاید درمانی» راه بیندازد و تلافی این بدقولیها را سر گروهی از شهروندان خالی کند.

بر اساس آماری که چند روز قبل حسن هاشمی، وزیر بهداشت، به رسانه‌ها اعلام کرد، هم‌اکنون وزارت بهداشت حدود 4 هزار و 150 میلیارد تومان از تأمین اجتماعی طلب دارد، اما جالب است که چند هفته قبل خود وزیر بهداشت عنوان کرد که وزارت بهداشت حدود هزار میلیارد تومان به شرکتهای دارویی متعلق به تأمین اجتماعی بدهکار است. افزون بر این، هم‌اکنون دولت حدود 110 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است.

جالب است که از سال ۵۶ تا امروز، دولت همواره به تأمین اجتماعی بدهکار بوده و در یک دهه اخیر تنوع و تکثر این بدهیها شدت گرفته است. با این حساب، سازمان تأمین اجتماعی چندین برابر طلب 4 هزارمیلیاردی وزارت بهداشت طلبکار است، اما هرگز پرداخت نشدن این مطالبات را دستمایه‌ای برای کاهش ارائه خدمات به مردم قرار نداده است. تحریم ارائه خدمات به بیمه‌شده‌های تأمین اجتماعی در برخی بیمارستانهای استان فارس، اصفهان، مازندران و هم‌چنین تهدید انجمن داروسازان به نسخه‌پیچی آزاد داروها از ابتدای اسفند امسال، نمونه‌ای از رفتارهای غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی چند ماه اخیر است که درنهایت دود این رفتارها به چشم بیماران خواهد رفت.

اگرچه خوشبختانه دولت در اقدامی قاطع و با تذکر جدی به وزارت بهداشت، درباره این تخلفها هشدار داد و خواستار توقف فوری این محدودیتهای درمانی شد، اما باز هم می‌بینیم که هرروز در گوشه و کنار کشور، برخی نهادهای ارائه خدمت از خلأ نظارتهای قدرتمند سوءاستفاده می‌کنند و تلاش دارند با سپر قرار دادن بیماران به مطالباتشان برسند.

چندی قبل محمد آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت، نیز به این تخلفها واکنش نشان داد و از برخورد جدی با متخلفان خبر داد، اما طبیعی است که تا وقتی این تهدیدها رنگ واقعیت به خود نگیرند و با مراکز متخلف برخورد قانونی نشود، نمی‌توان انتظار داشت که در سالهای آینده هم این اتفاق تکرار نشود.

اینکه هر مرکز درمانی و تشخیصی به خود اجازه دهد قانون را دور بزند و برای زودتر رسیدن به مطالباتش، منافع مردم و بیماران را قربانی کند، رویه خطرناکی است که فقط با برخورد قاطع و قانونی فروکش می‌کند.

  محدودیت ارائه خدمات، خلاف منطق و اخلاق است.

برابر اصل 29 قانون اساسی و نیز مقررات سازمان بیمه سلامت، همه شهروندان باید از حق دستیابی به خدمات درمانی پایه برخوردار شوند و هیچ‌کس نمی‌تواند فرد بیمه‌شده‌ای را از برخورداری از این حق اجتماعی محروم کند.

پیش‌تر حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با انتقاد از عملکرد برخی بیمارستانهای دولتی در تحریم ارائه خدمات به بیمه‌شده‌های تأمین اجتماعی عنوان کرد: «این اقدام مصداق آپارتاید در ارائه خدمات درمانی به شهروندان بیمه‌شده تأمین اجتماعی است.

اگر قرار بر چنین برخوردهایی باشد باید از این پس مدیران سازمان تأمین اجتماعی نیز در برخورد با مراجعه‌کنندگان غیر بیمه‌شده به مراکز درمان ملکی این سازمان تغییر رفتار دهند و بر اساس حجم بدهیهای انباشته دولت، خدمات درمانی ارائه کنند.» این فعال کارگری به وزارت بهداشت توصیه کرد: «دست‌کم برای حفظ حرمت این وزارتخانه هم که شده، حرمت بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی را در سراسر کشور نگه‌دارید».

به گفته صادقی، این رفتار مغایر سوگند حرفه‌ای پزشکی است، حتی اگر ادعای آنها در مورد بدهکار بودن تأمین اجتماعی درست باشد، بد نیست در مورد بدهیهای انباشته خود به سازمان تأمین اجتماعی نیز اظهارنظر کنند. وی با یادآوری زمان تصویب قانون الزام تأکید کرد: «سازمان تأمین اجتماعی بالغ‌بر 800 میلیارد تومان بابت به تصرف درآمدن 37 مرکز درمانی و بیمارستان متعلق به خود از وزارت بهداشت طلبکار است.

این مبلغ جدا از بدهی 127 هزار میلیارد تومانی است که دولت از بابت 3 درصد حق‌بیمه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی مقروض است».

نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، هم در گفتگو با آتیه‌نو از این رفتار بیمارستانهای دولتی انتقاد می‌کند و می‌گوید: «این کار اخلاقی و انسانی نیست و باید مجلس و سایر نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کنند تا دفترچه‌های بیمه در همه مراکز درمانی اعتبار داشته باشد، نه اینکه برخی مراکز از پذیرش دفترچه بیمه‌های کارگران خودداری کنند و با این کار، هزینه‌های درمانی قشر کارگر را افزایش دهند».

به گفته این نماینده مجلس، طی چند سال اخیر بسیاری از اعتبارات طرح تحول سلامت به پزشکان اختصاص‌یافته است و اقشار محروم کمتر از این اعتبارات بهره‌مند شده‌اند، حال اگر بخواهند محدودیتی جدید برای دسترسی اقشار محروم به خدمات تشخیصی و درمان ایجاد کنند، این رفتار نوعی عقب‌گرد در ارائه خدمات درمانی به قشر مستضعف خواهد بود.

دکتر اکبر امیری، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان فارس، هم ضمن انتقاد از نپذیرفتن دفترچه بیمه در برخی مراکز درمانی، گلایه کرد: «طرح تحول سلامت هزینه‌های زیادی را به بیمه‌ها تحمیل کرد که این امر موجب شد حجم مطالبات مراکز دولتی افزایش یابد. حال در این شرایط نباید به بهانه‌های مختلف، مراکز دولتی به افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی خدمات درمانی ارائه نکنند».

امیری یادآور شد: «در برخی بیمارستانهای دولتی از پذیرفتن بیماران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی به بهانه داشتن مطالبات از بیمه خودداری می‌کنند که این کار، هم غیرقانونی است و هم غیراخلاقی».

 مقصر انباشت بدهیهای تأمین اجتماعی کیست؟

نباید از خاطر برد که اگر سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات بیمارستانهای دولتی و داروخانه‌ها به مشکل برخورده است، منشأ این اتفاق را باید در عملکرد و سیاست‌گذاری تولیت نظام سلامت دانست. وقتی سرانه و تعرفه نظام سلامت با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، نتیجه‌اش ورشکستگی بیمه‌های درمانی خواهد بود. با اجرای گام سوم طرح تحول سلامت در آبان 93، تعرفه‌های خدمات پزشکی بین 120 تا 300 درصد افزایش پیدا کرد، بدون آنکه سرانه درمان افزایش پیدا کند.

نتیجه چند برابر شدن تعرفه‌ها، بدون آنکه منابع بیمه‌های درمانی افزایش پیدا کند، انباشت بدهی بیمه‌هایی شد که توان پرداخت مطالبات مراکز درمانی را نداشتند. در شرایطی که انتظار می‌رفت تولیت نظام سلامت با نیم‌نگاهی به اعتبارات موجود، تعرفه خدمات پزشکی را افزایش دهد، تولیت نظام سلامت افزایش تعرفه‌ها را بدون افزایش سرانه عملی کرد.

حال بعد از گذشت بیش از دو سال از این عدم توازن، نتیجه این سیاست‌گذاریهای غیرعلمی را به‌صورت افزایش روزافزون بدهی بیمه‌های درمانی شاهد هستیم.

دکتر عباسعلی پور بافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم در گفتگو با آتیه‌نو تأکید دارد که از همان روزهای نخست افزایش تعرفه‌های پزشکی در طرح تحول سلامت، هشدار دادیم که این اتفاق می‌تواند نظام سلامت را با چالش جدی مواجه کند، اما صحبتهای کارشناسی ما در آن دوره چندان جدی گرفته نشد. این نماینده مجلس یادآوری می‌کند: «افزایش تعرفه‌ها طی چند سال اخیر، تناسبی با تورم و اعتبارات نظام سلامت نداشته است که به همین دلیل، بارها هشدار دادیم تداوم این وضعیت می‌تواند به ورشکستگی بیمه‌های درمانی منجر شود».

محدودیت جدی مردم در دسترسی به خدمات درمانی، به گفته این نماینده مجلس، برآیند قابل‌انتظار از تصمیمات غیر کارشناسی در این حوزه است. افزایش پیدا نکردن تعرفه‌های خدمات پزشکی در سال 96، حداقل کاری است که می‌تواند مانع انباشت بیشتر بدهی بیمه‌های درمانی شود، زیرا شیب افزایش تعرفه‌ها در چند سال اخیر شتابی فزاینده داشته است. حتی به گفته پور بافرانی، میزان افزایش تعرفه‌های خدمات متنوع پزشکی هم چندان با منطق همخوانی نداشت، به‌طوری‌که میزان افزایش تعرفه برخی خدمات پزشکی غیرمنطقی بود، درحالی‌که برخی خدمات دیگر از افزایش تعرفه‌ها محروم ماندند. منبع: آتیه نو