مجوز مجلس برای حقوق های نجومی

مجوز مجلس برای حقوق های نجومی

سخنگوی دولت با تاکید بر این که از یک هزار نفر حدود سه درصد حقوق نامتعارف دریافت کردند، گفت: در سال های گذشته برخی دستگاه های اجرایی از قوانین و مقررات خاص استفاده کردند یعنی از مجلس مجوز گرفتند که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند.

محمدباقر نوبخت در نشست خبری با خبرنگاران افزود: این موضوع به سرعت از سوی دولت مورد بررسی قرار گرفت تا حجم و کمیت مدیران و کارکنانی که از این دریافت ها استفاده کردند مشخص شود، براساس آنچه مسوولان دستگاه های نظارتی به ویژه رییس سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد از یک هزار نفر حدود سه درصد یعنی 30 یا 40 نفر پرداخت آنها نامتعارف بود. سخنگوی دولت یادآور شد: محدوده مشخص شده و این حقوق ها برای عام و گستره مدیران و کارکنان نبود. نوبخت با تشریح علت این اتفاق و پیگیری های صورت گرفته از سوی دولت افزود: در سال های گذشته برخی دستگاه های اجرایی از قوانین و مقررات خاص استفاده کردند یعنی از مجلس مجوز گرفتند که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند که مستثنی ها در بندهای مختلف معرفی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری دیوان مجاسبات، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضای هیات علمی و قضات و کادر سیاسی وزارت امورخارجه از این قانون مستثنی شده اند. سخنگوی دولت گفت: در بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، فرهنگستان ها، اعضای هیات علمی ستادی وزارتخانه های علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان مستثنی شدند.

نوبخت خاطرنشان کرد: همچنین در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 وزارت نفت، شرکت ها و موسسات تابعه مستثی شدند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در ماده 137 قانون برنامه پنجم توسعه که از سال 1390 اجرایی شد سازمان انرژی اتمی و شرکت های تابعه و در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی مستثنی شده یا قوانین خاص گرفت و از قانون کلی مدیریت خدمات کشوری مستثنی شد.

سخنگوی دولت همچنین اظهارداشت: در ماده پنج قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان توسعه ذیربط پتروشیمی نیز در وزارت نفت مسثتنی شدند.

نوبخت با بیان این که در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری سقف و کف دریافتی ها مشخص است، گفت: اینکه عده ای توانستند از این مزایا استفاده کنند به دلیل وجود مستندات قانونی بود که آنها را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثی کرد و طبق قانون خودشان توانستند از این فرصت استفاده کنند و تا آنجا که می توانند، افزایش دهند.

نوبخت تصریح کرد دولت به همین دلیل برخورد با این تیپ مدیران را در دستور کار قرار داد و در اقدام اول شاهد عزل 13 نفر از بنگاه های اقتصادی بودیم که بیشتر این بنگاه ها یا مرتبط یا بدون ارتباط با دولت بودند. وی خاطرنشان کرد: خارج از مسئله عزل این 13 مدیر و پذیرش استعفای برخی از آنها نکته دیگر این است که دریافت های غیرقانونی قابل پذیرش نیست، همچنین اگر کسانی بر اساس قانون حقوق های نامتعارف دریافت کردند نباید چنین اتفاقی می افتاد و قابل پذیرش نیست.

سخنگوی دولت همچنین گفت: دولت برای این که چه اقدامی صورت گیرد تا چنین موضوعاتی تکرار نشود به جای این که تعدد قوانین داشته باشیم تا هر کس از آن به نوبه خویش استفاده کند همه را باید در ذیل ماده قانون مدیریت خدمات کشوری قرار داد که در ماه آینده در مجلس مورد اصلاح قرار می گیرد و اگر چه دولت منتظر این اصلاحیه نمانده و بر اساس اختیارات خویش در شورای حقوق و دستمزد میزان دریافتی مدیران و کارکنان کشور را تعیین کرد.

نوبخت با گلایه از اخبار و اظهارنظرها در خصوص پرداختهای غیرمتعارف تصریح کرد: درحالی‌که همه این 30 مدیر پرداختهایشان به چند 10 میلیارد تومان نمی‌رسد و اگرچه غیر حق باشد قابل‌تأمل است ولی اقدامات دولت در جهت توزیع اعتبارات و متعادل کردن حقوق و دستمزد مغفول واقع شد. ایرنا