مجازات خرید مال دزدی چیست؟ دقت در خرید از معتادان متجاهر

مجازات خرید مال دزدی چیست؟ دقت در خرید از معتادان متجاهر

بسیاری از معتادان متجاهر تبدیل به سارقان خردی شده‌اند که در خیابانهای شهر اقدام به سرقت می‌کنند.

مطابق اظهارات مقامات نیروی انتظامی بسیاری از خرده سرقتهای انجام شده در شهر تهران مربوط به معتادان متجاهر می‌شود که برای خرید موادمخدر اقدام به سرقت می‌کنند. معتادان متجاهر معمولا اجناس سرقتی خود را به پاتوقهای مشخصی می‌برند و در یک ساعت مشخص از شب اقدام به فروش می‌کنند.

این اجناس عمدتاً از داخل خودروها به سرقت می‌روند و تنوع زیادی دارند. اما مردم عادی که می‌دانند این افراد اجناس دزدی را می‌فروشند، آیا می‌توانند از آنها خرید کنند؟

مطابق قانون مجازات اسلامی هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به‌دست آمده است، آنرا به نحوی از انحای تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در صورتی‌که متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

بنابراین علاوه بر شرعی نبودن خرید از سارقان، قانون نیز با کسانی‌که اجناس دزدی را خریداری می‌کنند برخورد می‌کند.

بنابراین توصیه این است که از معتادان متجاهر و یا هر کسی که اطلاع دارید مال دزدی را می‌فروشد، خرید نکنید.

البته درست است عمل مرتکب به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد که این عمل خود جرم و دارای مجازات می‌باشد، اما باید بگوییم که در جایی‌که قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه در نظر گرفته است، نمی‌توان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.

ضمن اینکه قانونگذار ویژگی خاصی را برای مرتکب این جرم در نظر نگرفته است و با به کار بردن کلمه هر کس اعلام داشته است که این جرم توسط مرد، زن، پیر، جوان… قابل تحقق خواهد بود.

برای تحقق هر جرم ارکان و 3 عنصر قانونی، مادی و معنوی لازم است که در صورت جمع آنها جرم محقق می‌شود.

مطابق عنصر قانونی قانون‌گذار مکلف است عملی را که انجام آن‌را جرم می‌داند، بیان نماید تا همگان بدانند که انجام چه اعمالی دارای مجازات می‌باشد، به عبارتی دیگر اعمال ممنوعه را جرم‌انگاری کرده باشد. ضمن اینکه قانون‌گذار مکلف به بیان مقدار مجازات برای اعمال ممنوعه نیز می‌باشد. اما برای اینکه جرمی محقق شود تا متعاقب آن بتوان مجازات را اعمال نمود، می‌بایستی در عالم واقع اتفاق افتاده باشد و در نهایت مرتکب عمل ممنوعه می‌بایست در انجام عمل خلاف قانون سوءنیت داشته باشد. به‌عبارتی دیگر می‌بایست بداند علاوه بر اینکه عملش جرم می‌باشد، آن عمل را از روی عمد نیز انجام داده باشد. البته این بدان معنا نیست که اعمالی که فرد از روی عمد انجام نمی‌دهد را به طور مطلق جرم ندانست.

برای تحقق جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است که مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد در غیر این صورت فرد قابل مجازات نمی‌باشد، اما عدم قابلیت اعمال مجازات به معنای عدم مسؤولیت وی از نظر مدنی نمی‌باشد. حال که برخورد با معتادان متجاهر به علت تکثر آنها (آمار 15هزار معتاد متجاهر) در پایتخت دشوار به نظر می‌رسد و مطابق اظهارات معاون کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر و همین‌طور دبیرکل این ستاد، 80 درصد معتادان متجاهر بار دیگر به چرخه باز می‌گردند، بهتر است تا در خرید از این معتادان تجدید نظر کنیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان