مبانی مشروعیت بیمه

نهاد حقوقی بیمه منشائی اروپایی دارد و به مفهوم رایج، در فقه اسلامی پیشینه‌ای ندارد، هر چند برخی از قرارداد‌های خاص در نظام حقوقی اسلام، مانند حق عُمری ‘، شرط ضمانت نفقه مادام العمر برای همسر و ضمان جریره، شباهتی صوری با این نهاد حقوقی دارد.

آشنایی فقها
فقیهان مسلمان در نیمه اول قرن سیزدهم با این نهاد حقوقی که در زبانهای فارسی و اردو «بیمه» و در عربی «تأمین» یا «سیکورتا» نامیده می‌شود آشنا شدند و آن را در نظام حقوقی اسلام تجزیه و تحلیل فقهی کردند.
در فقه اهل سنت
امپراتوری عثمانی نخستین کشور مسلمان بود که در ۱۲۸۰ به وضع قانون بیمه اقدام کرد که با مخالفت فقهای حنفی روبرو شد.
در فقه شیعه
ازمیان فقهای شیعی احتمالاً سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (متوفی ۳۳۷) اولین بار درباره بیمه اظهارنظر کرده و پس از او در اواخر قرن چهاردهم، شیخ حسین حلّی بتفصیل و با عنوانی مستقل به بررسی آن پرداخته است.
توجه جدی فقها
در سالهای اخیر، پیشرفت صنعت، گسترش سرمایه گذاری در بخشهای مختلف، وابستگی نظام تجارت و اقتصاد به بیمه و تأثیر آن در زندگی بشر سبب شد که فقهای مسلمان به بررسی جدّی این نهاد حقوقی و تحلیل فقهی آن بپردازند.
دیدگاه شیعه
فقهای مسلمان بیمه‌های اجتماعی و تعاونی را، به استناد وجود تعاون و عدم کسب رِبح، مشروع می‌دانند و درباره بیمه‌های خصوصی به سه دسته موافق، مخالف و قائلان به تفصیل تقسیم می‌شوند.
گروه اول موافقان
موافقان مشروعیت قرارداد بیمه که اغلب فقهای شیعه در این گروه جای می‌گیرند، سه گروهند: نخستین گروه عقد بیمه را بریکی از عقود معیّن فقهی منطبق می‌دانند؛ اختلاف نظر درباره مستقل بودن عقد بیمه یا منطبق بودن آن بر یکی از عقود معین، در بین حقوقدانان غیرمسلمان نیز مطرح است.
در اینجا به تعدادی از این عقود معیّن و نحوه انطباق آنها بر بیمه اشاره می‌شود.
عقد مضاربه
تقریباً در سی سال گذشته، اهل سنّت در نظام بانکداری اسلامی برای انعقاد عقد بیمه از عقد مضاربه استفاده کرده‌اند؛ بدین صورت که بیمه گر و بیمه گزار در قرارداد مضاربه متعهد می‌شوند که هرگونه خسارتی که در متن قرارداد ذکر شده است از طریق مضاربه پرداخت شود. در صورت عدم بروز حادثه، مضارب می‌تواند از پرداخت وجه مذکور خودداری کند.
عقد ضمان
عقد بیمه نوعی عقد ضمان عوض نسبت به اعیان خارجیه و شخصیه‌ای است که در نزد صاحبانش قرار دارد.
شاید ذکر کلمه تضمین در امتیازنامه منعقده بین ناصرالدین شاه و لازار پولیاکف روسی و قانون تجارت بحریه مصوّب ۱۲۸۰ دولت عثمانی دلیل براین باشد که تنظیم کنندگان امتیازنامه و وضع کنندگان قانون مذکور بیمه را برعقد ضمان منطبق می‌دانسته‌اند.
صلح
عقد صلح از عقود مستقل است و به عقود دیگر برنمی گردد و بیمه می‌تواند در قالب این عقد با تسالم بین بیمه گر و بیمه گزار مبنی بر پرداخت وجه بیمه به صورت اقساط یا نقد در مقابل تعهد بیمه گر نسبت به جبران خسارت وارد شده نسبت به موضوع بیمه، انجام گیرد.
هبه معوضه
برخی دیگر از فقها عقد بیمه را منطبق بر هبه معوضه می‌دانند، یعنی بیمه گزار در هرسال یا هر ماه یا یکجا مبلغی را به رایگان تملیک بیمه گر می‌کند، با این شرط که در صورت بروز حادثه و خسارت به مال یا جان او بیمه گر وجه مذکور را به تملیک بیمه گزار یا خانواده‌اش درآورد.
عقد موالاه
برخی دیگر عقد موالاه را نوعی بیمه مسئولیت می‌دانند، زیرا در عقد موالاه شخصی که نسب او مجهول است دیگری را برای پرداخت خسارت حاصله از جنایتش ولیّ خود قرار می‌دهد و در مقابل، این فرد پس از فوت او وارث وی خواهد شد.
عقود دیگر
برخی دیگر از فقها، عقد بیمه را بریکی از عقود شرکت، جعاله، ودیعه، حواله، وکالت، قرض و یا عقد تبرع به شرط عوض، منطبق دانسته‌اند.
گروه دوم موافقان
گروه دوم از موافقان عقد بیمه، با اشاره به برخی نهادهای حقوقی خاص که در نظام حقوقی اسلام موجود است و مقایسه آنها با نهاد بیمه، کوشیده‌اند که وجود تفکر بیمه را در صدر اسلام و پیش از آن اثبات کنند.
این موارد از آن جمله اند:
نظام عواقل
ابن عابدین در «کتاب المعاقل» از ردّ المختار می گوید: عاقله به واسطه تقصیر در مراقبت از قاتل متحمل پرداخت دیه می‌شود.
در مقابل این رأی، برخی عقد بیمه را از عقود مستحدث می‌دانند و قیاس آن را به نظام عاقله صحیح نمی‌دانند.
ضمان خطرالطریق
عقد بیمه نیز نوعی تضمین از جانب بیمه گر در مقابل حوادث احتمالی و بنابراین مشروع است.
برخی دیگر بیمه را با نهاد ضَمان جریره، قاعده الالزامات یا الوعد الملزم قیاس کرده و آن را مشروع دانسته‌اند.
گروه سوم موافقان
گروه سوم از موافقان عقد بیمه، آن را باتوجه به ویژگیهایش برعقود معهود قابل انطباق ندانسته‌اند، بلکه آن را از عقود مستحدث و مستقل
شمرده‌اند. باتوجه به حضور مجتهدان شیعه در وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاید بتوان پذیرش عقد بیمه را، با عنوانی مستقل در اصول ۳، ۲۱، ۲۹، ۳۱ این قانون، رأی فقهی مورد توافق مشهور فقهای شیعه به شمار آورد.
این گروه از موافقان به شیوه‌های مختلف بیمه را مشروع دانسته‌اند.
عمومات
مشروعیت آن به دلیل عمومیت «لاتَأکُلوا اَموالَکم بَینَکُم بالباطل اِلاّ اَن تَکُونَ تجاره عَن تَراض مِنکُم» و عمومیت «اَوفوابِالعُقود» دانسته و معتقدند از آن‌جا که آیات یاد شده از نوع قضیه حقیقیه و شامل تمام مصادیق معاملات در هر زمان و مکان است، وجهی برای تخصیص این عمومات به عقود زمان شارع وجود ندارد.
اصاله الصحه
برخی دیگر برای مشروعیت و صحت عقود، از جمله عقد بیمه، به اصاله الصحه تمسک کرده‌اند و عده‌ای دیگر گفته‌اند که شارع بسیاری از معاملات متداول بین مردم را امضا کرده است و عادت شارع در معاملات مبنی بر قبول معاملات رایج در میان مردم است و چون بیمه عقدی عرفی و خارج از حوزه شرع است که مردم آن را پذیرفته‌اند شارع آن را می‌پذیرد.
ادله موافقان اهل سنت
در مقابل، بعضی از مذاهب اصل را برتحریم می‌دانند مگر این‌که دلیلی برمشروع بودن آن به ما رسیده باشد. اغلب فقهای اهل سنت که بیمه را از عقود مشروعه و مستحدثه دانسته‌اند برای اثبات مشروعیت آن به این دلایل استناد کرده‌اند:
استحسان
در میان مذاهب اسلامی، امامیه و شافعیه این قاعده را نپذیرفته‌اند و آن را از مصادیق ظنون غیر معتبر دانسته‌اند.
مصالح مرسله
بنابر قاعده مصالح مرسله برای رعایت مصلحت و حفظ دین و نظم اجتماعی جامعه، در جایی که نص خاص یا مطلق وجود ندارد، می توان قائل به مشروعیت موضوعی مانند عقد بیمه شد.
با اینهمه، برخی دیگر از فقیهان اهل سنت هرنوع مصلحت را مشمول این قاعده ندانسته و معتقدند که عقد بیمه به علت وجود قمار، غرر، جهل به عوضین و…
در آن، از مصالح غیرضروری است که شرع به الغای آن نظرداده است.
ضرورت اقتصادی
بعضی دیگر از فقها نیز مشروعیت بیمه را از باب ضرورت و احتیاج نظام اقتصادی به آن اثبات کرده‌اند و ضرورت و احتیاج را رافع اشکالاتی مانند قمار، غرر، رهان، تعلیق می‌دانند.
مستند مخالفان
عدم مشروعیت فقهی بیمه در نظر مخالفان آن، دوگونه مستند دارد.
عدم انطباق بر عقود
برخی معتقدند که عقود شرعی معین و محصورند و قرارداد بیمه بر هیچ‌یک از آنها منطبق نیست.
منابع این مقاله نزد روزنامه موجود است که به علت طولانی بودن از آوردن آنها خود داری می شود