مبانی لزوم و جواز، در عقد رهن و آثار مترتب بر آن

مبانی لزوم و جواز، در عقد رهن و آثار مترتب بر آن

نویسنده: احمدی، فریده السادات؛ منبع : فصلنامه ندای صادق، شماره 6

کلمات کلیدی : عقد رهن، مرتهن، جواز، عقد رهن و آثار مترتب، راهن، لزوم

به دلیل اهمیت عقد رهن درگردش سرمایه های یک جامعه، این موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله چکیده ای از مهمترین مباحث ازدیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار می گیرد.

عقود و معاملات از جمله قوانینی است که نقش مهمی را در چگونگی روابط افراد با یکدیگر ایفا می کند. دربعضی از عقود برای حفظ حقوق افراد، عقود وثیقه ای همچون رهن تنظیم شده است تا از هر گونه تضییع حقی جلوگیری شود. درصورت تزلزل عقد، هیچ گونه پشتوانه ای برای انجام روابط و داد وستد باقی نمی ماند. از این رو لازم است برای تحکیم روابط اقتصادی و حفظ امنیت، از هر گونه فسخ عقد بدون دلیل وضوابط خودداری شود. «وثیقه » در عقدرهن، ضامن اجرای پرداخت دیون وپشتوانه ای برای پایبندی به این قرارداداست.

عقد رهن از جمله عقود لازمی است که لزوم آن از یک طرف می باشد. بدین گونه که از سوی راهن (مدیون) لازم و از جانب مرتهن(دائن) جایز است. فقهای عظام دراین زمینه اتفاق نظر دارند، اما بعضی از حقوقدانان و فقها بر آنند که به دلیل تسلط مرتهن بر فسخ عقد،ممکن است راهن متحمل ضررهای جبران ناپذیر گردد; بنابراین از جانب مرتهن نیز باید لازم باشد تا حقوق راهن محفوظ باشد.

«رهن » در لغت به معنای ثبات و دوام است. (1) صاحب مصباح المنیر گوید:«معنای «رهن » حبس است و «رهن » دراصطلاح عبارت از عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرارمی گیرد.» (2) چنانکه ماده 771 قانون مدنی در تعریف آن می گوید: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی رابرای وثیقه به دائن می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.»

یا «وثیقه لدین المرتهن » (4) تعریف کرده اند. با توجه به اینکه عقد رهن ازجانب مرتهن جایز است، مرتهن می تواندهر وقت بخواهد آن را بر هم زند; یعنی می تواند عقد رهن را بر هم زند ودین او بدون رهن در ذمه راهن باشد. ولی راهن نمی تواند قبل از آن که دین خود را ادا نماید یا به نحوی از انحای قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد. (5) بنابراین عقد رهن، صرفا از جانب راهن لازم است. بر اساس نظر فقهای عظام (6) یکی از مبانی لزوم در عقد رهن،اصاله اللزوم می باشد. مجرای اصاله اللزوم در مورد شک در جواز ولزوم عقد است هر جایی که شک کنیم عقدی لازم است یا جایز، بر اساس این قاعده، حکم به لزوم عقد می کنیم تا زمانی که دلیل بر جواز آن اقامه شود. چون لزوم مقتضای قاعده است، محتاج به دلیل نیست وحکم به جواز چون مخالف اصل و قاعده است، محتاج به دلیل است. مستندات و مدارک قاعده اصاله اللزوم

1- کتاب : آیه شریفه «اوفوابالعقود (7) » دلالت بر لزوم و وجوب وفای به عقد می کند یعنی طرف عقد ملزم به مفاد و مدلول عقد می باشد. «اوفوا» امرحاضر است و به معنای وجوب وفا به عقود می باشد زیرا صیغه امر ظهور دروجوب دارد. الف و لام در «العقود» ازادات عموم است و معنای آیه این است:یجب الوفاء بکل عقد (8) و یجب الوفاءبجمیع العقود (9) .

آیه دیگر نیز که دلالت بر لزوم عقدمی کند عبارت است از: «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم (10) »; یعنی هیچگونه تصرفی برخلاف موازین شرعی نکنید زیرا اگرتصرفی بر خلاف شرع باشد، مورد قبول نیست. بنابراین پایبندی به عقد، لازم است. لذا به محض وجود عقد تام همچون عقد رهن، در صورتی که واجدهمه شرایط صحت از دو طرف باشد،فسخ راهن بدون رضایت مرتهن تصرف در مال غیر است و جایز نیست. 2- سنت :

حدیث اول : لا یحل دم امری ء مسلم و لا ماله الا بطیب نفس منه (11) ; هیچ گونه تصرفی در مال غیر حلال نیست مگر به طیب نفس، یعنی طرف راضی به تصرف در مالش باشد. بنابراین، حدیث دلالت می کند بر عدم تاثیر فسخ که با لزوم ملازم است.

حدیث دوم : الناس مسلطون علی اموالهم. (12) به مقتضای این قاعده، هر کس که سلطنت تشریعیه بر مالی داشت طرف دیگر از هر گونه تصرف تشریعیه وتکوینیه (13) این شخص ممنوع است مگراینکه صاحب مال اجازه دهد. بنابراین بعداز عقد، هیچ یک از متعاقدین، حق فسخ معامله را ندارد و این معنای لزوم است.البته دلیل سلطنت، در صورتی سلطه وسلطنت را ثابت می کند که مالکیت تحقق پیدا کند و آن مال متعلق به خود شخص باشد. (14)

حدیث سوم: المؤمنون عندشروطهم (15) بدین معنی است که اگرمعامله ای انجام دادید باید پایبند به شرطخود باشید و قراردادها را نشکنید. بنابراین وفای به شروط، بر مؤمنان واجب است.

3- بنای عقلا: بنای عقلا بر این است که هر عقدی را که متعاقدین بستند بدان پایبند بمانند و آن را فسخ نکنند. عقلا عمل نکردن به عقد را یکی ازرذایل می دانند. در تمام جوامع، ملل و نحل بنای عقلا بر این است که درهر عقد و معامله و معاهده ای که بین یکدیگر انجام می دهند به آن پایبندبمانند و معامله را نقض نکنند و این پیمان شکنی مذموم است. (16) البته لزوم عقد با قطع نظر از خیارات است ودر جایی که خیارات وجود ندارد معامله لازم است.

4- اجماع: اجماع در اصطلاح فقها،به معنای اتفاق آرای همه علما بریک مساله فقهی است، به شرطی که مستند و مآخذ اظهار نظر آنان ازآیات قرآن یا احادیث و یا استدلالات عقلی معلوم نباشد، و گرنه آن اجماع رااصطلاحا اجماع نمی گویند. بنابراین درمورد اجماعات باید علت اجماع رادانست.

به هر حال با توجه به شرایط آن دلیلی است بر لزوم عقد رهن، و اکثر فقها درباره لزوم عقد رهن، ادعای اجماع کرده اند. (17) در مقابل لزوم عقد، جواز را نیزتعریف کرده اند. جواز در عقد، به معنای توانایی بر رفع آثار عقد و فسخ عقدمی باشد; به عبارت دیگر جواز به معنای نفوذ، سبب حق خیار است. ممکن است حق فسخ، به مجرد حکم باشدمانند «اقاله »، بنابر اینکه اقاله فسخ باشد. (18)

مبنای جواز از طرف مرتهن رااینگونه ذکر کرده اند که مرتهن در عقدرهن، «ذیحق » و بنابراین مسلط برفسخ عقد می باشد; زیرا عقد رهن به جهت مصلحت مرتهن است (19) واوست که منتفع از رهن می باشد. (20)

اگر چه به دلیل ذیحق بودن مرتهن، حمایت از وی مورد نظرمی باشد، اما جواز از طرف مرتهن تالی های فاسدی دارد که نمی توان به آن ملتزم شد به همین جهت برخی از حقوقدانان و فقهابر آنند که عقد رهن از طرف مرتهن نیز باید لازم باشد. اگر مرتهن هر آن بتواند عقد را فسخ کند، مدیون در تنگنا قرار می گیرد، چرا که ممکن است مرتهن تقاضای وثیقه دیگری کندلذا در دیون اختلال می شود. در واقع آنچه را که به عنوان وثیقه قرار داده، متزلزل است و این به ضرر راهن است وبطور کلی ثبات را از بین می برد; بدین معنی که هیچکس نمی داند آیا رهن درآینده باقی می ماند یا خیر؟ این خلاف بنای عقلاست زیرا عقلا ثبات اقتصادی می خواهند و جایز بودن یعنی عدم ثبات و این بر خلاف حکمت است.

حمایت از بدهکار که مورد نظرقانونگذار جدید بوده است با جایز بودن رهن از طرف مرتهن سازگار نیست; چه بافسخ رهن از جانب مرتهن، طلب با وثیقه او به یک طلب عادی و ذمه ای تبدیل می شود و از این راه، مرتهن می تواند همه دارایی و حتی آزادی مدیون را تهدید کند;چه در این صورت، بازداشت اموال دیگرو حتی توقیف شخص مدیون برای ادای دین، با رعایت شرایط قانونی ممکن می گردد. (21) آثار لزوم در عقد رهن 1- عدم جواز تصرف در عین مرهونه:

بواسطه عقد رهن، مالک حق هیچ گونه تصرفی در عین مرهونه ندارد، ولی حق مالکیت او همچنان باقی است و به تبع این حق، منافع عین مرهونه از آن اوست; به عبارت دیگر چون هدف ازرهن، وثیقه است، در صورتی که مالک به نحوی در آن تصرف کند، وثیقه تحقق پیدانمی کند و غرض حاصل نمی شود وهیچگونه انگیزه ای در راهن جهت پرداخت دین ایجاد نمی شود. لذا وثیقه زمانی کامل است که راهن نتواند در آن تصرف کند و همین منع، محرک او درپرداخت دین گردد. (22)

ماده 794 قانون مدنی مقرر می دارد:«راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یاتصرفات دیگری را که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او رامنع کند. در صورت منع اجازه با حاکم است.» البته این در صورتی است که اجماع عدم جواز تصرف راهن را نپذیریم.

بعضی از حقوقدانان بر آنند که اگرراهن با حفظ حقوق مرتهن، مورد رهن راانتقال دهد(مانند بیع) عقد نافذ است زیرابا حقوق او تعارض ندارد و گرنه غیر نافذاست. (23) 2- حفظ و نگهداری عین مرهونه وضمانت اجرای آن :

اکثر فقها بر این مساله اتفاق نظر دارندکه هزینه رهن بر عهده راهن است. (24)

در صورتی که مرتهن از منافع مال مورد رهن استفاده کند مثلا بر حیوان سوارشود و یا از شیر آن استفاده کند نفقه آن برعهده خودش می باشد.

رهن در نزد مرتهن، امانت است; لذااگر بدون تعدی و تفریط تلف شود،غرامت آن بر عهده راهن است و از دین چیزی کاسته نمی شود. بنابراین مرتهن به منزله امانتدار است و در این صورت وجهی برای ضمان او نیست. البته هر گاه راهن، دین مرتهن را ادا کند در صورتی که مرتهن در رد آن بدون عذر موجه تاخیرروا دارد و در این مدت مال مورد رهن تلف شود، وی ضامن است. آثار جواز در عقد رهن 1- جواز فک رهن:

جواز از طرف مرتهن، بدین معنی است که به دلیل ذیحق بودن مرتهن، وی می تواند حق خود را اسقاط کند; به عبارت دیگر حق استیفای دین از رهن رااسقاط سازد.

همچنین وی می تواند ذمه راهن رابری کند. در این صورت موضوعی برای رهن باقی نمی ماند. به عبارت دیگر رهن،فک می گردد. در صورتی که راهن از ادای دین امتناع ورزد، مرتهن می تواند از حق عینی خود استفاده کند و طلب خود را ازمال مورد رهن استیفا کند. 2- استیفای طلب از عین مرهونه:

در صورت امتناع راهن از ادای دین،مرتهن می تواند حق خود را از عین مرهونه استیفا کند و زاید بر آن را به مالک بدهد. در واقع هدف از رهن این است که طلبکار برای وصول حق خود بتواند از راه فروش عین مرهونه به طلب خود برسد. آثار رهن نسبت به اشخاص ثالث

نتیجه تشخیص حق عینی از دینی این است که صاحب حق عینی، حق تعقیب وحق تقدم دارد و حال آنکه دارنده حق دینی از این امتیازات محروم است.

مثلا مالک شی ء دارای حق عینی است و می تواند مال خود را هر جا ودست هر کس ببیند آن را تعقیب کرده، مسترد دارد. چون به این ترتیب حق تعقیب دارد، سایر طلبکاران متصرف شی ء، نمی توانند به او خسارتی برسانندزیرا حق آنها حق دینی یعنی نسبی است وبه مالک ربطی ندارد و مالک شی ء مزبور،آن را دریافت می کند بدون اینکه سایرطلبکاران شخص متصرف بتوانند مانع حق او شوند; به عبارت دیگر هر گاه مالک و سایر طلبکاران حق خود رامطالبه کنند، چون مالک دارای حق عینی است باید اول او به حق خود برسد;بنابراین در وصول به حق خود بر سایرطلبکاران حق تقدم دارد. (25)

بنابراین هر گاه عین مرهونه فروخته شود، ابتدا مرتهن باید تمام طلب خود رااز قیمت فروش آن بردارد سپس دیگرطلبکاران می توانند از باقی مانده آن استفاده کنند. ماده 780 قانون مدنی نیز درهمین زمینه مقرر می دارد:

برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

در مواردی که چند مرتهن به ترتیب برمالی، حق وثیقه پیدا کنند، حق تقدم برمبنای تاریخ ایجاد رهن است; بدین ترتیب که ابتدا نخستین مرتهن، طلب خودرا از قیمت مال بر می دارد سپس مرتهنان دیگر هر کدام به ترتیب تاریخ انعقاد رهن،بر یکدیگر مقدم هستند. همچنین درصورت فک رهن مقدم، تمام مال وثیقه رهن بعدی خواهد بود. (26)

پی نوشتها:

1) شهید اول: دروس، کتاب رهن، ابن ادریس:سرائر ج 15، ص 139 (الینابیع الفقهیه); شیخ طوسی: مبسوط، ج 2، ص 196

2) امامی- دکتر سید حسن : حقوق مدنی، ج 2،ص 331

3) شهید ثانی: شرح لمعه، ج 4، ص 51

4) محقق حلی: شرایع، ج 15، ص 151 (الینابیع الفقهیه); نجفی – شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، ج 25، ص 94

5) کاتوزیان – دکتر ناصر: حقوق مدنی (عقودمعین)، ج 3، ص 498

6) نجفی – شیخ محمد حسن: همان منبع،ص 221; موسوی بجنوردی – سید میرزا حسن:القواعد الفقهیه، ج 6، ص 25

7) سوره مائده، آیه 1

8) توحیدی – محمدعلی : تعزیرات سیدابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، ج 6، ص 22;مراغه – میرفتاح : عناوین

9) موسوی بجنوردی – سید میرزا حسن:همان منبع، ص 174

10) سوره نساء، آیه 29

11) الحر العاملی – شیخ محمد بن الحسن:وسائل، باب 3

12) مجلسی – محمدباقر: بحار الانوار، ج 2،ص 272

13) سلطنت بر تصرفات تکوینیه مانند: سکونت،سوار شدن و … .

14) توحیدی – محمدعلی : همان منبع، ص 44

15) محدث نوری: مستدرک، کتاب تجارت، باب 4 (باب خیار)، باب 21 (باب موانع ارث)

16) موسوی بجنوردی – سید میرزا حسن:القواعد الفقهیه، ج 5، ص 190

17) حسینی عاملی – سید محمد جواد: مفتاح الکرامه، ج 5، ص 76; طباطبایی – سید علی،ریاض، ج 1 کتاب رهن; مقدس اردبیلی: مجمع الفائده و البرهان، کتاب رهن; علامه حلی: تذکره،ج 2، کتاب رهن

18) آخوند خراسانی – محمدکاظم: شرح مکاسب،ص 144

19) خوانساری – حاج سید احمد: جامع المدارک، ج 3، ص 345

20) جعفری لنگرودی – دکتر محمدجعفر: حقوق مدنی (رهن و صلح) ص 111; امامی – دکتر سیدحسن: حقوق مدنی، ج 2،ص 358

21) صفایی – دکتر سید حسین: حقوق مدنی، ج 2،ص 245

22) علامه حلی: تذکره، ج 2، کتاب رهن

23) ر.ک: امامی – دکتر سید حسن: حقوق مدنی،ج 2، ص 368; صفایی – دکتر سید حسین: دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج 2، ص 450

24) شیخ طوسی: مبسوط، ج 2، ص 238; علامه حلی : تذکره، ج 2، کتاب رهن

25) شایگان – دکتر سید علی: حقوق مدنی ایران،ص 112، شماره 141

26) کاتوزیان – دکتر ناصر: حقوق مدنی (عقودمعین)، ج 3، ص 595