مالکیت فکری، مستند به قاعده حفظ نظام ولاضرر
مالکیت فکری، مستند به قاعده حفظ نظام ولاضرر
مالکیت فکری، مستند به قاعده حفظ نظام ولاضرر
عنوان: مقایسه حقوق فکری در فقه امامیه و حقوق داخلی
نویسنده: حمید سلیمانی
چکیده
مالکیت معنوی یا فکری، بهطورکلی حقوق ناشی از تراوش و یافته فکری و خلاقیت بشر است. فقها درباره مشروعیت حقوق فکری اختلافنظر دارند؛ برخی با ارائه دلیل مشروعیت آن را نپذیرفتهاند و برخی نیز آن را مشروع دانستهاند. بااینوجود از لحاظ حقوقی با نگاه در اسناد بینالمللی و حقوق داخلیهای متعددی در زمینههای مختلف فراوان است که این در جهت حفظ و حمایت آن، قوانین و رویه نشاندهنده جایگاه این پدیده در حقوق موضوعه و داخلی است؛ بنابراین در نوشتار حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با بهرهمندی ابزاری از اسناد و منابع کتابخانهای، ضمن بررسی مفهوم حقوق فکری و جایگاه آن در حقوق داخلی، مشروعیت حقوق فکری به استناد قاعده حفظ نظام و لاضرر نتیجه گرفتهشده است.
کلیدواژگان: حقوق فکری، حقوق مالکیت معنوی، مشروعیت، اسناد بینالمللی
فصلنامه اندیشمندان حقوق، شماره 10، پاییز 1395