ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مغایر قانون تشخیص داده نشد
ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مغایر قانون تشخیص داده نشد
رأی شماره 857-858 مورخ 28/10/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مغایر قانون تشخیص داده نشد
موضوع رأی: عدم ابطال ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره دادنامه: 858-857
تاریخ دادنامه: 28/10/1395
کلاسه پرونده: 94/3- 93/547
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- آقای محمدحسن درویشی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم
گردش کار: الف) آقای محمدحسن درویشی به‌موجب دادخواستی ابطال ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218
قانون مالیاتهای مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً، به استحضار می‌رساند اداره امور مالیاتی به استناد ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً با استناد به مقررات ماده 30 و آیین‌نامه اجرایی تنها به علت این‌که شخص ثالث ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف نامه پاسخ نداده اقدام به توقیف و برداشت وجوه متعلقه به شخص ثالث نزد بانکها می‌نماید، به‌عبارت‌دیگر اداره مذکور به استناد ماده مذکور بدون توجه به این‌که شخص ثالث وجوهی از بدهکار را در اختیار داشته باشد مطالبات خود را از محل وجوه شخص ثالث که برای مقاصد دیگری در حسابهای بانکی خود سپرده نموده، برداشت می‌نماید که در نتیجه آن خسارت غیرقابل جبرانی به شخص ثالث وارد می‌گردد.” ضمناً مفهوم ماده 30 آیین‌نامه مذکور، اجازه امور مالیاتی برای استیفا مطالبات خود از دارایی شخص ثالث بدون وجود دین نبوده و نمی‌باشد؛ بنابراین مستنداً به بند ب ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری، به جهت مغایرت مصوبه با شرع و قانون و هم‌چنین خروج مصوبه از اختیارات مقام تصویب‌کننده مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
الف: مغایرت مصوبه با موازین شرعی
1) به‌موجب نص صریح آیه 39 سوره نجم (و ان لیس للانسان الاما سعی) (و این‌که برای انسان جز حاصل تلاش او نیست) حقی و مالکیتی برای کسی ایجاد نمی‌شود مگر آن‌که حاصل سعی و تلاش آن باشد.
2) سازمان امور مالیاتی به استناد ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم و به‌صرف این‌که ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف نامه اداره امور مالیاتی از ناحیه شخص ثالث پاسخ داده نشود، به اعتبار این مرور زمان مال شخص ثالث را به نفع خود مصادره و برداشت می‌نماید.
این در حالی است که شورای محترم نگهبان در سال 1363 مرور زمانهای قانونی مواد 731 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی را خلاف موازین شرع تشخیص نموده، لذا در جایی که قانون مرور زمان که موجب مالکیت می‌شود خلاف شرع تشخیص داده‌شده، به‌طریق‌اولی آیین‌نامه‌ای که چنین اختیاری به اشخاص می‌دهد که با انقضای مدت‌زمانی محدود، اموال و دارایی اشخاص را به‌صرف سپری شدن زمان، تملک نماید، نیز خلاف شرع به نظر می‌رسد.
ب: مغایرت مصوبه با مقررات قانون مدنی
1) به‌موجب ماده 140 قانون مدنی که بر اساس موازین شرعی تدوین‌شده و از سوی شورای محترم نگهبان نیز مغایر شرع تشخیص داده نشده، اسباب تملک حصر شده، به‌جز موارد مذکور به طریق دیگری تملک حاصل نمی‌شود، لذا اقدام سازمان امور مالیاتی به‌صرف انقضای سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف نامه توجیه شرعی ندارد.
2) نظر به این‌که اعطای حق یا سلب حق اشخاص مستلزم وضع قانون می‌باشد، اقدام مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم اعطای اختیار به اداره امور مالیاتی برای برداشت مال شخص ثالث به‌جای مال مدیون واقعی به‌صرف عدم پاسخ ظرف مدت سه روز کـاری از تاریخ ابلاغ توقیف نامه اداره امـور مالیاتی نوعی قانون‌گذاری تلقی می‌شود که خارج از حیطه اختیار مقام تصویب‌کننده است.
نظر به این‌که در مورد مشابه سازمان تأمین اجتماعی وفق ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی اقدام به توقیف و برداشت اموال ثالث به‌صرف عدم انکار وجود مال مدیون در مهلت 10 روزه می‌نمود که این موضوع مورد اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واقع و در نهایت دبیر شورای نگهبان به‌موجب نامه شماره 91/30/48231- 16/7/1391 اعلام کرده است که:
ماده 40 آیین‌نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده‌روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود. “بنابراین در اجرای مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی به‌موجب دادنامه شماره 835 – 9/11/1391 به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام از تاریخ تصویب ابطال گردیده است. با عنایت به‌مراتب فوق و این‌که ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مغایر موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود اختیار مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه به نظر می‌رسد. لذا با توجه به ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 30 آیین‌نامه مذکور که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود را دارد.”
ب) سازمان بازرسی کل کشور نیز به‌موجب شکایت‌نامه شماره 226523-28/11/1393، ابطال ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“رئیس محترم دیوان عدالت اداری”
سلام‌علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان البرز و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 3/12/1366 و آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380) که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان موردبررسی و تأیید قرارگرفته است، ارسال می‌گردد:
ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مذکور مقرر داشته است: «هرگاه شخص ثالث، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب، وجه نقد یا اموال منقول مؤدی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف نامه، مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید. در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف می‌شود و قسمت اجرا می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه نماید.
مرجع صلاحیت‌دار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید درصورتی‌که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نماید، اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند».
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 835- 9/11/1391، موضوع مشابهی (ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی) را حسب نظر فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع اعلام داشته و انکار شخص ثالث را ولو در خارج از مهلت ده روز مؤثر دانسته و دادگاه صالح را مرجع ترافع اعلام کرده است.
ماده 87 قانون اجرای مدنی (مصوب 1/8/1365) اشعار می‌دارد: «هرگاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد».
لذا ماده 30 آیین‌نامه فوق‌الذکر که در آن مهلت زمانی سه‌روزه برای اطلاع دادن کتبی به اداره امور مالیاتی توسط شخص ثالث برای توقیف عملیات اجرایی نسبت به وی شرط شده است و شخص ثالث مکلف به تسلیم وجه نقد و سایر اموال به اداره امور مالیاتی به‌صرف عدم اطلاع با تشخیص اداره امور مالیاتی گشته است مغایر با قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد.
بنا به‌مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. متن آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت مورد اعتراض به‌قرار زیر است:
“ماده 30- هرگاه شخص ثالث، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب، وجه نقد یا اموال منقول مؤدی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف نامه، مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید. در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف می‌شود و قسمت اجرا می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه نماید. مرجع صلاحیت‌دار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید درصورتی‌که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نماید، اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند.
تبصره 1: در مواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین‌نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد، صرف انکار شخص ثالث، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌باشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف‌شده نزد وی امتناع نماید و اداره امور مالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه‌های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید.
تبصره 2: چنان‌چه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین‌نامه مورد ادعای قسمت اجرا در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت‌دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آن‌چه نزد شخص ثالث است پرداخت‌نشده و یا نشود، شخص منکر به تأدیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا قیمت آن و هر نوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع این مبالغ از طریق فروش اموال وی وصول خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌موجب لایحه شماره 54263/91- 31/3/1394 تصویر نامه‌های شماره 4130/212/- 2/3/1394 سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و 186495/91- 12/11/1393 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارسال کرده است که متن آنها به‌قرار زیر است:
متن نامه شماره 4130/212/ص-2/3/1394 سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:
جناب آقای موحدی ساوجی
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی
سلام‌علیکم
احتراماً، بازگشت به نامه شماره 3144/91- 16/12/1394، در خصوص بررسی و اظهارنظر درباره موضوع دادخواست «سازمان بازرسی کل کشور» در رابطه با مغایرت ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم با قانون آن سازمان، به پیوست تصویر نامه‌های شماره 34988/212/د- 10/10/1393 این دفتر و نامه شمـاره 27505/233/د- 10/8/1393 دفتـر حسابداری و وصـول مالیات سـازمان متبوع «در خصوص اظهارنظر درباره موضوع شکایت مشابه، فرستاده می‌شود.
“با عنایت به مفاد نامه‌های مورداشاره و با توجه به این‌که آیین‌نامه مورد بحث در راستای وظایف و اختیارات محوله و در اجرای مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم مطابق قوانین و مقررات، وضع و تصویب‌شده است و در این راستا مواد 27 الی 30 این آیین‌نامه نحوه بازداشت اموال منقول اشخاص ثالث را بیان می‌دارد، بنابراین ماده (30) آیین‌نامه اجرایی موضوع شکایت هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد.
هم‌چنین در خصوص ادعای شاکی نسبت به خلاف شرع بودن موضوع شکایت اعلام می‌دارد: با توجه به طرح شکایت مشابه پیشین در دیوان عدالت اداری نسبت به تقاضای ابطال ماده 30 آیین‌نامه اجرایی یادشده (شکایت آقای محمدحسن درویشی) و حسب پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از شورای محترم نگهبان، موضوع این ماده در جلسه مورخ 24/10/1393 فقهای محترم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و خلاف شرع شناخته نشد؛ بنابراین شکایت شاکی ازاین‌جهت نیز محکوم‌به رد می‌باشد.”
متن نامه شماره 186495/91- 12/11/1393 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌قرار زیر است:
“رئیس محترم دیوان عدالت اداری”
سلام‌علیکم
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 93/547 موضوع دادخواست آقای محمدحسن درویشی به خواسته ابطال ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم ضمن معطوف نمودن نظر آن مرجع به نامه شماره 34988/212/د- 10/10/1393 دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور مزیداً به استحضار می‌رساند:
از نظر این دفتر بحث مرور زمان، موضوع ماده 731 آیین دادرسی مدنی سابق با مهلت سه‌روزه شخص ثالث جهت انکار وجود اموال منقول، وجه نقد یا طلب مؤدی نزد وی مندرج در ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم موضوعاً ارتباط با یکدیگر ندارد.
در ارتباط با حکم ماده 30 آیین‌نامه اجرایی اشعار می‌دارد که در ماده مذکور عدم انکار شخص ثالث در مهلت سه‌روزه موجب عدم توقف عملیات اجرایی می‌گردد و این امر مانع از این نخواهد بود که شخص ثالث پس از سپری شدن مهلت سه‌روزه مندرج در ماده 30 مارالذکر هم منکر وجود مال منقول، طلب و یا وجه نقد مربوط به مؤدی نزد خود گردد و مورد را تا رسیدن به حقیقت و نتیجه مطلوب و متقاعد نمودن اداره وصول و اجرا و نهایتاً رفع تعرض پیگیری نماید.
لذا با عنایت به‌مراتب مذکور ماده (30) آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض و شکایت شاکی، منطبق با موازین شرعی و قانونی و در حدود اختیارات و صلاحیت وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب گردیده است. لذا رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت آقای محمدحسن درویشی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب لایحه شماره 34988/212/د- 10/10/1393 توضیح داده است که:
“رئیس محترم دیوان عدالت اداری”
سلام‌علیکم
احتراماً، درباره پرونده شماره 93/547 موضوع شکایت آقای «محمدحسن درویشی» به خواسته ابطال ماده (30) «آیین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم» به پیوست تصویر نامه شماره 27505/233/د-10/8/1393 دفتر حسابداری و وصول مالیات فرستاده می‌شود و در رد شکایت نامبرده، به شرح زیر معروض می‌دارد:
الف) صلاحیت آیین‌نامه نویسی و مقررات گذاری مالیاتی در خصوص عملیات اجرایی وصول مالیات و امکان توقیف، مزایده و فروش اموال مؤدی مالیاتی در نزد اشخاص ثالث از منطوق صریح ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم برای وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری حاصل‌شده که در پیوند با اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت یادشده به وزرای دو وزارتخانه‌های یادشده، واگذارشده است؛ بنابراین ماده (30) آیین‌نامه اجرایی یادشده، در راستای مواد 210 تا 218، 160 و 162 قانون مالیاتهای مستقیم و اصل 138 قانون اساسی، در حیطه صلاحیتها و وظایف قانونی وزرای یادشده صادر گردیده است. ازاین‌رو برخلاف ادعای شاکی در بخشهای آغازین و خطوط پایانی متن شکواییه، آیین‌نامه اجرایی یادشده و ماده (30) آن در گستره صلاحیتهای قانونی و تکلیفی آنها تصویب‌شده است و بر این پایه، ادعای شاکی در این خصوص خلاف واقع و به استناد مفهوم مخالف بند 1 ماده (12) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 محکوم‌به رد می‌باشد. گرچه شاکی وزارت دادگستری را طرف شکایت قرار نداده است، لیکن با توجه به تعدد مرجع تصویب‌کننده، ارسال نسخه‌ای از شکواییه به وزارت دادگستری طبق ماده (83) قانون پیش‌گفته، بایسته است.
ب) مبانی حقوقی تقریر ماده (30) آیین‌نامه یادشده، از باب قدرت و اقتدار مالیاتی است که به دلیل برخورداری دولت و سازمان امور مالیاتی کشور از امتیازات حقوق عمومی و اعمال حاکمیت مالیاتی برای وصول به هنگام مالیات، پیش‌گیری و جلوگیری از فرار مالیاتی، ضمانت حسن اجرای قوانین مالیاتی، اجرای عدالت مالیاتی و برای رعایت و حفظ نظم عمومی اقتصادی و مالیاتی، توسط مقام و مرجع قانونی مقررات گذاری مالیاتی وضع و پیش‌بینی گردیده است تا طلب مؤدی مالیاتی نزد اشخاص ثالث و یا هرگونه اموال منقول و غیرمنقول مؤدی نزد اشخاص ثالث، برای احقاق حقوق، منافع و مصلحت عمومی (طلب مالیاتی دولت) مورد توقیف، مزایده و فروش قرار گیرد که این شیوه از ضمانت اجرای مالیاتی به‌وسیله مقررات گذاری مالیاتی به شکل آیین‌نامه اجرایی در همه نظامهای حقوقی مالیاتی جهان مرسوم و از دیدگاه حقوقی امری بدیهی به شمار می‌آید. صلاحیتی را که قانون‌گذار در ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم برای وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری در رابطه با تهیه و صدور آیین‌نامه یادشده، در نظر گرفته است صلاحیتی عام و مطلق است.
ج) برخلاف ادعای شاکی، اصولاً مرور زمان مالیاتی اسقاط حق است و به‌صراحت در مواد متعدد «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 3/12/1366 با اصلاحیه‌های بعدی از جمله مواد 239 و 270 (بند 2) قانون پیش‌گفته، موردپذیرش قانون‌گذار قرارگرفته است، فقهای محترم شورای نگهبان نیز نه در هنگام تصویب قانون مالیاتهای مستقیم و نه در هنگام اصلاح آن در 27/11/1380 تاکنون، هیچ‌گونه اظهارنظر منفی از حیث عدم انطباق آن با موازین شرعی نسبت به‌مرور زمان مالیاتی که در مواد متعدد قانون مالیاتهای مستقیم پیش‌بینی گردیده است، به عمل نیاورده‌اند؛ بنابراین، ادعای شاکی بابت خلاف شرع بودن مرور زمان پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات مالیاتی، به‌ویژه موعد سه‌روزه اعتراض شخص ثالث که در ماده (30) آیین‌نامه یادشده مقرر گردیده، هیچ‌گونه پایگاه فقهی، حقوقی و قانونی در حقوق مالیاتی کنونی ایران ندارد و از این حیث ادعای شاکی محکوم‌به رد می‌باشد.
د) اصولاً مرجع تشخیص انطباق و عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین شرعی، برابر اصول 4، 91، 94 تا 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقهای شورای نگهبان است. فقهای شورای نگهبان در رویه عملی خود از هنگام تصویب «قانون مالیاتهای مستقیم» در 3/12/1366 تاکنون تصویب چندین اصلاحیه بعدی آن در مجلس شورای اسلامی، هرگز مرور زمانهای مقرر در قوانین مالیاتی- چه مرور زمان تشخیص مالیات، چه مرور زمان اعتراضات مالیاتی- را مغایر با شرع اسلام اعلام نکرده و برعکس، آن را مورد تأیید خود قرار داده است.
استناد شاکی به نظریه مربوط به سال 1363 شورای نگهبان (بدون ذکر شماره و تاریخ دقیق) ارتباط موضوعی و مفهومی با مرور زمان مالیاتی، به‌ویژه مرور زمان تشخیص و اعتراض مالیاتی ندارد. مـرور زمانهای مقرر در قـوانین مالیاتی در پیوند نزدیک با نظم عمومی اقتصادی و مالیاتی و منافع و حقوق عمومی دولت و جامعه است. از این‌رو، قانون‌گذار و مجلس شورای اسلامی و مرجع مقررات گذاری در قوه مجریه، مرور زمانهای متعددی را درباره مالیات پیش‌بینی کرده‌اند. درحالی‌که موضوع نظریه شورای نگهبان که مورد استناد شاکی قرارگرفته است، پیوندی بانظم عمومی اقتصادی و مالیاتی و منافع حقوق عمومی و مالی دولت ندارد. بلکه نظریه مورد استناد شاکی درباره مواد (731) به بعد «قانون آیین دادرسی مدنی» سابق بوده و در «قانون آیین دادرسی مدنی» مصوب 21/1/1379 مرور زمان اعتراض، تجدیدنظرخواهی و اقامه دعوا پیش‌بینی‌شده و مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرارگرفته است.
حتی در قوانین متعدد از جمله در ماده (173) «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب 28/6/1378 و مواد 13 (بند «ث») و 839 (بند «پ») «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب 4/12/1392 و ماده 105 «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1/2/1392 به‌صراحت، مرور زمان کیفری موردپذیرش قرارگرفته است. در تبصره (2) ماده 16 «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز با تعیین مهلت شکایت، مرور زمان پذیرفته‌شده است. ضمن این‌که شورای نگهبان در مورخ 16/12/1361 شمول مرور زمان پیش‌بینی‌شده در «آیین‌نامه انتظامی نظام پزشکی» از حیث این‌که آیین‌نامه یادشده، برای حفظ نظم عمومی در جامعه است، شمول مرور زمان در آن را مخالف موازین شرعی ندانسته است
ماده (30) آیین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم، نیز در واقع دربردارنده موازین نظم عمومی اقتصادی و مالیاتی می‌باشد. تا بر پایه اصول سرعت در فرآیند رسیدگی در مراجع صلاحیت‌دار و فوریت وصول مالیات، هرچه زودتر طلب مالیاتی دولت به‌منظور انجام بهینه خدمات عمومی به مرحله وصول برسد. ضمن این‌که، حق اعتراض ظرف مهلت سه روز کاری برای شخص ثالث در نظر گرفته است تا حقوق مورد ادعای اشخاص ثالث، مورد نقض و تضییع واقع نشود.
هـ) حتی شورای نگهبان در نظریات اولیه خود، برابر نظریه شماره 7257- 27/11/1361 غیرشرعی بودن مرور زمان دعاوی را شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشورشان مرور زمان پذیرفته‌شده، ندانسته است.
آن‌چه که شورای نگهبان در سال 1361 خلاف موازین شرعی دانسته، «مرور زمان مدنی» است که مربوط به حوزه حقوق خصوصی می‌باشد، نه مرور زمان مالیاتی که به حوزه حقوق عمومی مربوط می‌شود.
بنابراین با توجه به مطالب فوق‌الاشعار ماده (30) آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض و شکایت شاکی، نه مغایرت با شرع و قانون دارد و نه خارج از صلاحیت وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری صادر گردیده است، ازاین‌رو مستند به مفهوم مخالف بند (1) ماده (12) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 25/3/1392 رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید.
در خصوص ادعای مغایرت ماده 30 از آیین‌نامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به‌موجب نامه شماره 3334/100/93-28/10/1393 اعلام کرده است که:
“موضوع ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم، در جلسه مورخ 24/10/1393 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- با توجه به این‌که حسب نامه شماره 3334/100/93-28/10/1393 دبیر شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم را مغایر موازین شرع تشخیص نداده‌اند،
بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان رأی بر عدم ابطال ماده 30 آیین‌نامه مورد اعتراض از بُعد عدم مغایرت با موازین شرعی صادر می‌شود.
ب- با توجه به‌حکم مقرر در ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر این‌که قسمت وصول مالیات به آیین‌نامه موکول شده و چگونگی وصول مالیات در ماده 30 آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده است، بنابراین تصویب آن از حدود اختیارات مرجع مصوِّب خارج نیست و با مواد قانونی مورد استناد شاکیان نیز مغایرت ندارد و قابل‌ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وب‌سایت دیوان عدالت اداری