مؤدیان مالیاتی چه حقوقی دارند؟

مؤدیان مالیاتی چه حقوقی دارند؟

 حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی از مقوله‌های خاص حقوق شهروندی به شمار می‌رود که با توجه به اقتدارات و اختیارات گسترده دستگاه مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوع حقوق، در سالهای اخیر در پرتو توجه به حقوق شهروندی در حوزه‌های تخصصی، مورد توجه ویژه دولتها قرارگرفته و سازوکارهای مختلفی را برای تبیین و اجرای آن در نظام مالیاتی خود به‌کاربرده‌اند. در قوانین و مقررات مالیاتی ایران این عنوان هنوز کاربردی ندارد اما برخی از جنبه‌های آن به‌صورت پراکنده و نامنظم مورد توجه قانون‌گذار قرارگرفته است که درخور بحث و بررسی هستند.

در حقیقت مالیات به معنای برداشت اجباری قسمتی از مال شهروندان توسط دولت است که با توجه به علقه مالکیت برای شهروندان هم بسیار مهم جلوه می‌کند و از سوی دیگر، اقتدار و اختیارات دستگاه مالیاتی در این زمینه بر اهمیت آن می‌افزاید. این ویژگیها ضرورت طرح و توجه به حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی را نمایان می‌کند که بدون تردید، رعایت آن می‌تواند به تعدیل رابطه نابرابر بین دو طرف معادله مالیاتی منجر شود و حتی موجبات اعتماد و اطمینان مؤدیان مالیاتی به دستگاه مالیاتی و دولت را فراهم سازد.

 حقوق مؤدیان

اساساً مقوله حقوق شهروندی مفهومی ‌بحث‌انگیز دارد و مفهوم حقوق مؤدیان مالیاتی از آن نیز بحث‌انگیزتر است. در معنای واقعی کلمه، حقوق مؤدی مالیاتی را می‌توان شامل برخی «حقوق» (مثل حق رازداری و حق اخذ توضیحات) دانست اما هم‌چنین شامل هر چیز دیگری نیز می‌شود مثل عدم تحمل جریمه به دلیل مبالغی که قانوناً بر عهده مؤدی نبوده است. منظور از مالیات در اینجا همان مفهوم اصطلاحی آن است که عبارت است از «مبلغی که دولت به‌موجب قانون به‌اجبار و بلاعوض از اشخاص حقیقی یا حقوقی برحسب توانایی پرداخت آنها به‌منظور تأمین هزینه‌های عمومی‌ و اجرای سیاستهای مالی دریافت می‌کند».

  تفاوت مالیات و عوارض

در کنار مالیات اصطلاح مشابه دیگری نیز وجود دارد که «عوارض» نامیده می‌شود. معمولاً عوارض را شبه‌مالیات تلقی می‌کنند و گاهی قانون‌گذار در مفاهیم این دو اشتباه می‌کند و عوارض را به‌جای مالیات (غیرمستقیم) به کار می‌برد. عوارض مبلغی است که دولت یا سازمانهای اداری محلی و یا مؤسسات عمومی‌ به‌اجبار در قبال انجام خدمتی معین و بدون تناسب باقیمت آن از استفاده‌کنندگان ممتاز خدمت وصول می‌کنند؛ مانند عوارض عبور از بزرگراهها، عوارض نوسازی شهرداری، عوارض صید و شکار. عوارض مانند مالیات به‌وسیله قانون برقرار و به‌اجبار وصول می‌شود و از این حیث به مالیات نزدیک است اما تفاوت اساسی با آن دارد زیرا مالیات در ازای معادل نیست در صورتی‌که عوارض به مناسبت خدمات معینی دریافت می‌شود از قبیل استفاده (عبور) از بزرگراه. از آنجاکه عوارض مانند مالیات به‌اجبار وصول می‌شود و معمولاً دستگاه وصول عوارض نیز مانند دستگاه مالیاتی برای تشخیص و وصول آن از اختیارات و اقتداراتی برخوردار است بنابراین حقوق مؤدیان عوارض در ارتباط با آن، اهمیت و اعتباری نظیر حقوق مؤدیان مالیات دارد و جا دارد که باهم مورد بحث و بررسی قرار گیرند. بر این اساس منظور ما از مؤدی مالیاتی، پرداخت‌کننده مالیات هم‌چنین عوارض است که باید حقوق آنها را در تمام قوانین مربوط به مالیات‌ و عوارض جست‌وجو کرد.

  آموزش حقوق مالیاتی به شهروندان

حال که با مفاهیم مذکور آشنا شدیم قبل از هر چیز لازم به ذکر است که مؤدیان مالیاتی باید با این مفهوم و حقوق شهروندی خود در ارتباط با دستگاه مالیاتی آشنا و آگاه شوند و به‌صورت مناسب و مطلوب به آنها اطلاع‌رسانی و آموزش داده شود. در این راستا، دستگاه مالیاتی باید قبل از انجام هرگونه ممیزی و تشخیص مالیات، مؤدی مالیاتی را از حقوق خودآگاه کند و توصیفی جامع از آن را برای وی فراهم سازد. این موضوع می‌تواند به‌صورت تنظیم و ابلاغ منشور یا بیانیه حقوق مؤدیان مستخرج از قوانین و مقررات مالیاتی یا حداقل در قالب تهیه کتابچه راهنمای حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی انجام شود. البته تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی حقوق شهروندی، اطلاع‌رسانی و آموزش رسانه‌های گروهی به‌ویژه صداوسیما و توسعه دانش حقوق عمومی‌ و حقوق بشر در این زمینه بسیار مؤثر و مفید خواهد بود. این موضوع بسیار مهم در نظام حقوقی ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است ولی قانون دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است که مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرایی آشنا کنند، از طریق وسایل ارتباط‌جمعی به‌ویژه صداوسیمای جمهوری اسلامی‌ایران، سطح آگاهیهای عمومی ‌در این زمینه را ارتقا و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند. در اجرای این ماده دستگاه مالیاتی هم می‌تواند زمینه آگاهی و آشنایی مؤدیان مالیاتی با حقوق شهروندی خود را فراهم کند. به‌علاوه قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طی یک نوآوری بی‌سابقه در قوانین و مقررات اداری و استخدامی‌ از «حقوق مردم» در ارتباط با دستگاههای اجرایی نام می‌برد. فصل سوم این قانون به‌عنوان مهم مذکور اختصاص دارد و در ماده 25 ذیل این فصل از منشور اخلاقی مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی نام می‌برد. بدون شک ذی‌نفع اصلی در این قانون همان مؤدی مالیاتی است که می‌تواند به دلیل رعایت نشدن مقررات قانون یادشده و از جمله رعایت نکردن حقوق قانونی خود توسط مأموران و مقامات مالیاتی به مرجع مذکور شکایت کند.

 حق رفتار منصفانه با مؤدی

حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی که باید توسط مقامات و مأموران مالیاتی و مراجع اختصاصی اداری حل‌وفصل اختلافات مالیاتی در برخورد و رفتار با مؤدیان مالیاتی رعایت شود، انواع مختلفی دارند. مهم‌ترین جلوه این حقوق را می‌توان «حق رفتار منصفانه با مؤدی» در اداره و تضمینات مربوط به «حق بر دادرسی منصفانه» در مراجع حل اختلاف مالیاتی مانند «حق دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک پرونده»، «حق شکایت و اعتراض»، «حق دفاع»، «حق تجدیدنظرخواهی» برشمرد. حقوق دیگری نیز مثل حق ارایه و اخذ توضیحات، حق کسب اطلاعات، حق رازداری، حق ممیزی معقول، حق داشتن مشاور مالیاتی و حق مرور زمان برای مؤدیان مالیاتی قابل‌توجه و ذکر هستند. از سوی دیگر قوه‌قضاییه با عنایت به اصل 156 قانون اساسی و بند (د) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و ارتقای دانش حقوقی به تبیین این قوانین مکلف شده است که این وظیفه مهم اکنون بر عهده مرکز آموزشهای همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه ‌قضاییه است. این مرکز با هماهنگی و همکاری نهادهای مسؤول در حوزه آموزشهای عمومی‌ و شهروندی کشور، نقش ناظر محتوایی و هماهنگ‌کننده ارشد را دارد و باید به صدور مجوز، نظارت محتوایی و توانمندسازی فعالیتهای آموزشی در سایر بخشهای دولتی و غیردولتی اهتمام ورزد. به‌هرحال تحلیل و تبیین این موضوع به‌ویژه با جست‌وجو در قوانین و مقررات مالیاتی ایران می‌تواند زمینه شناسایی رسمی‌ و کاربرد دقیق و مؤثر آن را در نظام مالیاتی و پیشبرد یکی از جلوه‌های مهم حقوق شهروندی فراهم کند و موجب مشارکت و همکاری بیشتر مؤدیان مالیاتی با دستگاه مالیاتی و بهبود و ارتقای فرهنگ مالیاتی و افزایش بازدهی مالیات بشود. باوجوداین، این موضوع مهم تاکنون در نظام مالیاتی و حتی نظام آموزش و پژوهش کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین جا دارد که در مباحث حقوق شهروندی و هم‌چنین حقوق مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا زمینه انعکاس مناسب آن در قوانین و مقررات مالیاتی فراهم شود.

  تقاضای تقسیط مالیات

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند بدهی مؤدیانی را که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود به‌صورت یکجا نیستند، به مدت سه سال از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، تقسیط کند. ماد 167 قانون مالیاتهای مستقیم حق تقاضای تقسیط مالیات را برای مؤدیان پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این مؤدی مالیاتی حق دارد از اداره امور مالیاتی بخواهد چنان‌چه به هر دلیل وجوهی اضافه بر میزان مالیات واقعی خود پرداخته است به وی برگرداند. علاوه بر این، مبلغی که تحت عنوان خسارت واردشده، به‌اضافه پرداختی مزبور تعلق می‌گیرد هم قابل مطالبه است. یکی از حقوق دیگری که برای مؤدیان مالیاتی در قانون در نظر گرفته‌شده است، حق برخورداری از حداقل معیشت برای در چارچوب قانون است. به‌موجب ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم این حق برای مؤدی در نظر گرفته‌شده است که از اداره امور مالیاتی بخواهد در هر یک از مراحل مختلف وصول و اجرا، حق برخورداری از حداقل معیشت در چارچوب قانون و مقررات برای او در نظر گرفته شود.

مؤدی مالیاتی حق دارد به‌جای خود وکیل یا نماینده قانونی خود را با رعایت مقررات مربوط به اداره امور مالیاتی بفرستد. وکیل یا نماینده مذکور، نباید از کارکنان شاغل یا آماده به خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور باشد. علاوه بر این مؤدی می‌تواند یک نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب خود برای شرکت در هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی کند. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان