لزوم یا عدم لزوم تقویم خواسته‌های غیر اصلی
لزوم یا عدم لزوم تقویم خواسته‌های غیر اصلی
لزوم یا عدم لزوم تقویم خواسته‌های غیر اصلی
پرسش- در صورت تعدد خواسته های مقیّد در دادخواست بدوی مثل خلع‌ید، مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارات و قلع‌وقمع، آیا باید همه خواسته ها تقویم شوند یا فقط دعوای اصلی؟
محل تشکیل نشست: دادگستری و دادسرای ورامین
تاریخ نشست: 22/8/93
تعداد افراد شرکت‌کننده: 14 نفر
دبیر نشست قضایی: آقای صیاد عبدی
حاضران در جلسه: آقایان عباداله میرزایی، ابوالقاسم مرادطلب، یاسر دانیالی، محمد داداش زاده، صیاد عبدی، یوسف مسعودی، عزت اله محمدی، اشکان رامش، سید علیرضا خرازانی، عباس کوهپایه، محمدحسین قائم-منش، محمدمهدی خرازی، محمدحسین اسمعیل مورینه و عبداللهی.
نظر اکثریت: با توجه به این‌که خواسته در دعوا باید به صورت مستقل تعیین شود و چنان‌چه دعاوی ناشی از یک منشأ در یک دادخواست مطرح گردد باید هر کدام تعیین گردند و البته در مواردی که دعوا مالی باشد و مطالبه وجه رایج یا ارز نباشد باید تقویم خواسته انجام گیرد و در فرض سؤال، خواسته خلع‌ید و قلع‌وقمع می بایست تقویم گردند ولی مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارات، نیاز به تقویم خواسته ندارند؛ چون در مطالبه وجه، بر اساس بندهای 1، 2 و 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته در واقع همان وجه اعلام‌شده است و چنان‌چه میزان خواسته موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد می بایست مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین عمل گردد.
محل تشکیل نشست: دادگاه بخش لواسانات
تاریخ تشکیل جلسه: 28/8/93
تعداد اعضای شرکت‌کننده: 5 نفر
دبیر جلسه: آقای سلمان پورمریدی
حاضران در جلسه: آقایان احمد عزیزی، رضا معصوم زاده، محمد پیران نسب، حسین شعبان زاده و سلمان پورمریدی.
نظر اکثریت: در پاسخ می باید گفت که هر خواسته می بایست به صورت جداگانه تقویم گردد؛ چون اصل بر این است که خواهان باید هر خواسته خود را در دادخواست مستقل تقدیم نماید؛ حال چون دارای یک منشأ بوده است در یک دادخواست تقدیم نموده است و نتیجه بحث را می توان در ماده 104 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دید؛ مثلاً بخشی از خواسته‌ها معد صدور رأی است و درصورتی‌که هر خواسته تقویم جداگانه شده باشد می توان آن را رأی داد و مابقی با تقویم جداگانه، مفتوح به رسیدگی خواهند بود. یا در بحث استرداد دادخواست، اگر برخی از خواسته تقویم نشده باشد بحث قابلیت تجدیدنظرخواهی آن قابل‌بحث است؛ لذا بنا به نظر اکثریت، می بایست تمامی خواسته‌ها تقویم گردند.
محل تشکیل نشست: دادگستری شهرری
تاریخ تشکیل جلسه: 24/9/93
تعداد اعضای شرکت کننده: 16 نفر
دبیر نشست قضایی: آقای رضاشاه حسینی
حاضران در جلسه: آقایان 1- حسن عبداله زاده 2- محمدرضا محرابی 3- رضاشاه حسینی 4- سلمان جور ابراهیمیان 5- حسین مرادی 6- علیرضا نوربخش 7- عبداله شمس 8- یحیی خردمند 9- غلامرضا نوفرستی 10- منصور فریدونی 11- منصور شهسواری 12- امیراصلان وطن دوست 13- علی عسگری 14- قربان نوروزیان 15- روح اله معصوم زاده 16- مهدی شهیدیان.
نظر اکثریت: هر یک از خواسته‌ها باید به نحو جداگانه تقویم شود؛ با این توضیح که در دعاوی حقوقی در واقع هر خواسته، یک دعوا محسوب می شود و نظر به این‌که دادگاه وفق مقررات مکلّف است نسبت به هر یک از خواسته ها به نحو مجزّا اظهارنظر نماید و با توجه به این‌که تقویم خواسته وفق مقررات از جمله بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد 61 به بعد آن، ضروری است و این امر (تقویم خواسته) در دعاوی مالی، در خصوص میزان ابطال تمبر هزینه دادرسی، صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف و نیز قابلیت تجدیدنظرخواهی، ملاک عمل می باشد بنابراین، هر یک از خواسته ها باید به طور جداگانه و مجزّا تقویم شوند. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و وفق مفهوم مخالفت ماده 65 آن قانون، طرح خواسته های متعدد در یک دادخواست به شرطی که با هم ارتباط کامل داشته باشند مجاز است؛ لکن این امر رافع مسؤولیت و تکلیف خواهان در تقویم هر یک از خواسته ها نیست. ممکن است در خصوص خواسته های مرتبط مثل تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی ملک، دادگاه یکی از خواسته ها را موجّه تشخیص دهد و خواسته دیگر را مردود اعلام نماید؛ در این وضعیت اگر هر یک از خواسته ها جداگانه تقویم نشوند توصیف رأی از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی یا قطعیت آن با اشکال مواجه خواهد شد.
در پی سؤال فوق، دو مسأله فرعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظریات همکاران محترم قضایی در قالب اکثریت و اقلیت به شرح زیر می آید:
الف- آیا خواسته اجرت المثل باید تقویم شود؟
نظر اکثریت: در فرضی که خواهان خواسته را به مبلغی تقویم نماید ایرادی به دادخواست وارد نیست لکن میزان تمبر هزینه دادرسی بر مبنای بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 خواهد بود؛ امّا در فرضی که خواهان خواسته اجرت المثل را تقویم ننماید دادگاه نمی تواند خواهان را مکلف نماید که خواسته فوق را تقویم نماید؛ چه این‌که علی الاصول، مقررات آیین دادرسی مدنی به طور عام و به طور خاص در خصوص نحوه تنظیم و شرایط شکلی دادخواست، آمره است و در هر موردی که قانون‌گذار تکلیف نموده است، اصحاب دعوا و دادگاه باید آن را رعایت نمایند.
با این وصف، در فرض عدم تصریح قانون و به‌عبارت‌دیگر، عدم وجود تکلیف قانونی، دادگاه نمی تواند تکلیفی را بر اصحاب دعوا بار نماید؛ چه این‌که اصل بر عدم تکلیف است مگر به نص قانون.
در ما نحن فیه وفق فراز دوم بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان از تقویم خواسته ای که تعیین بهای آن ممکن نیست معاف شده است.
یکی از مصادیق حکم مزبور، خواسته اجرت‌المثل است و در فرضی که خواهان در دادخواست تقدیمی، خواسته فوق را تقویم ننماید و در واقع از معافیت قانونی مندرج در فراز دوم بند 3 ماده 51 استفاده نماید دادخواست ناقص محسوب نمی شود و ارسال اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر برای خواهان در این خصوص فاقد مستند قانونی است؛ چرا که این مورد منطبق با بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و خواهان از معافیت قانونی موضوع فراز دوم از بند 3 ماده 51 استفاده نموده است.
تکلیف دادگاه به خواهان در خصوص تقویم خواسته اجرت المثل، باوجود پیش بینی معافیت خواهان از این امر، نقض غرض است؛ بنابراین، به نظر می رسد دادگاه نمی تواند خواهان را مکلف به چنین امری نماید.
اشکالی که به این نظر ممکن است وارد شود این است که تقویم خواسته، در خصوص قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی ملاک عمل قرار می گیرد.
در فرضی که دادگاه وارد ماهیت می شود و اجرت المثل را تعیین می نماید با توجه به تعیین میزان اجرت-المثل، اشکالی پدید نمی آید لکن اشکال زمانی برملا می شود که دادگاه اساساً بدون ورود به ماهیت، دعوای خواهان را مردود اعلام می نماید و یا علی رغم ورود به ماهیت، بدون ارجاع امر به کارشناسی و تشخیص عدم ضرورت آن، حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید. در این دو فرض، ملاحظه می شود اجرت المثل تعیین نشده است. در این وضعیت مشخص نیست رأی قطعی است یا غیرقطعی.
ایراد و اشکال فوق، به دو نحو قابل رفع است: نخست این‌که، مطابق نظر آقای دکتر شمس در جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی، با توجه به میزان تمبری که خواهان ابطال می نماید بهتر است که جهت جلوگیری از صدور رأی قطعی، میزان تمبر بیشتری ابطال نماید و بر این اساس رأی، قابل تجدیدنظرخواهی تلقی می شود.
با توجه به افزایش مبلغ تمبر این قبیل خواسته ها (مبلغ یک میلیون ریال طبق تعرفه سال 1393 وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت) می توان گفت که مطابق این دیدگاه، رأی دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی است.
دوّم این‌که، آن‌چه در نظریه اکثریت تقویت شد این است که خواهان در خصوص تقویم خواسته اجرت‌المثل، تکلیف قانونی ندارد و دادگاه نیز نمی تواند فراتر از قانون عمل کند و خواهان را مکلف به انجام چنین عملی نماید. این موضوع به‌عنوان یک اصل در پاسخ سؤال مطرح‌شده است.
موضوع تعیین قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی، اشکال جداگانه ای است که با توجه به قوانین جاری و قواعد و اصول مسلّم حقوقی باید آن را رفع نمود. در این خصوص می توان به اصل قطعیت آرا که در نص ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است تمسک نمود. وفق ماده فوق «آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظرخواهی باشد».
دربند الف ماده 331 قانون فوق، قانون‌گذار دعاوی مالی را که خواسته یا ارزش آنها متجاوز از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظرخواهی اعلام نموده است.
مراد از خواسته، دعاوی مطالبه وجه و مراد از ارزش خواسته نیز تقویم و تعیین بهای خواسته از سوی خواهان است. اجرت المثل، مشمول خواسته (مطالبه وجه) نیست و از طرفی چون خواهان مطابق قانون (فراز دوم بند 3 ماده 51) تکلیفی به تعیین بهای خواسته و تقویم اجرت المثل ندارد لذا این قسمت نیز شامل خواسته اجرت المثل نمی شود؛ بنابراین، چاره ای جز تمسک به اصل قطعیت آرا، مستند به ماده 330 نیست؛ چراکه موضع در اینجا موضع شک است و وفق نص ماده 330، اصل بر قطعیت آرا است.
نظر اقلیت: تقویم خواسته علاوه بر این‌که در میزان ابطال تمبر هزینه دادرسی مؤثر است و ملاک عمل قرار می گیرد در قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی آرا نیز مبنا قرار داده می شود. مواد 61 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، گویای این موضوع است.
دربند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت، صرفاً میزان ابطال تمبر هزینه دادرسی در دعاوی، مثل مطالبه اجرت المثل تعیین‌شده است و در خصوص تقویم خواسته نمی تواند مورد استناد قرار بگیرد؛ بنابراین، این ماده قانونی صرفاً یکی از آثار تقویم خواسته را که همان میزان هزینه دادرسی است مشخص نموده است لکن سخنی از سایر آثار آن به میان نیاورده است.
با این وصف، چون تقویم خواسته علاوه بر این‌که در خصوص تعیین میزان هزینه دادرسی مؤثر است، ملاک و مبنای قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی آرا نیز قرارگرفته است؛ بنابراین خواهان مکلف به تقویم خواسته اجرت المثل است.
در فرض عدم پذیرش این امر و عدم تقویم خواسته اجرت المثل از سوی خواهان، در مواردی که دادگاه بدون ورود در ماهیت یا با ورود در ماهیت، بدون ارجاع به کارشناس، دعوای خواهان را مردود اعلام می نماید، با توجه به عدم تعیین میزان اجرت المثل و عدم تقویم خواسته از سوی خواهان و این‌که مشخص نیست که رأی قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی، در این صورت، رجوع به اصل قطعیت آرا نیز در این خصوص وجاهت قانونی ندارد؛ چه این‌که ابتدا باید اصل مسأله و موضوع حل‌وفصل شود سپس آثار آن مورد بررسی قرار گیرد.
به نظر می رسد که جایگاه رجوع به اصل قطعیت آرا، در این مورد منتفی است و نمی توان ابتدا اصل عدم تکلیف خواهان در تقویم خواسته اجرت المثل را تثبیت کرد و سپس در خصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی، به اصل قطعیت آرا استناد نمود.
ب- در خصوص خواسته اجرت المثل، چه زمانی باید هزینه دادرسی از خواهان دریافت شود؟
نظر اکثریت: با توجه به نص بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که مقرر می دارد: «درصورتی‌که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ یک میلیون ریال (وفق تعرفه سال 933) تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد»، قبل از صدور حکم، خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی نیست و دادگاه ضمن حکم، با تعیین مبلغ خواسته و نیز متعاقب آن تعیین میزان هزینه دادرسی، مقرر می دارد که مابه-التفاوت هزینه دادرسی بعد از صدور حکم و حین اجرای حکم از خواهان وصول شود.
محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی شهید صدر
تاریخ تشکیل جلسه: 29 /7/93
تعداد اعضای شرکت‌کننده: 13 نفر
دبیر نشست قضایی: آقای زارعی
حاضران در جلسه: آقایان منصوری سرپرست محترم مجتمع، چاووشی معاون محترم مجتمع و ریاست شعبه 87، آذربراه ریاست محترم شعبه 43، رجبی ریاست محترم شعبه 42، خلیل فر ریاست محترم شعبه 399، افراشی ریاست محترم شعبه 37، فلاحتی ریاست محترم شعبه 89، شریفی ریاست محترم شعبه 243، اسکندری ریاست محترم شعبه 44، رضایی نژاد ریاست محترم شعبه 36، حق نظری ریاست محترم شعبه 81، نبوی ریاست محترم شعبه 90 و زارعی دبیر هم اندیشی و رئیس شعبه 244.
نظر اکثریت: چنان‌چه دعاوی، هر یک دارای شخصیت مستقلی باشند و از مقدمات و لوازم (مقدمه واجب و لوازم دعوا) نبوده و دارای ارتباط و منشأ واحد باشند و به صورت یکجا طرح و اقامه شوند، برابر مواد 61، 62، 65، 98 و 1033 قانون آیین دادرسی مدنی باید هر یک از دعاوی و خواسته ها به نحو جداگانه تقویم گردند و یکی از آثار آن، ملاک تجدیدنظرخواهی هر یک از دعاوی مستقل مطروحه می باشد.
محل تشکیل نشست: دادسرای ناحیه 4
دبیر نشست: آقای مازیار مرزبانی
نظر اکثریت: با توجه به این‌که در مواردی در دعاوی مرتبط مانند خلع‌ید و قلع‌وقمع، درصورتی‌که جداگانه تقویم شوند و قسمتی از آن قطعی و قسمتی قابل تجدیدنظر باشد و نظر دادگاه تجدیدنظر نیز برخلاف مفاد حکم قطعی شده دادگاه بدوی باشد، با مشکل مواجه خواهند گردید؛ لذا در کلیه دعاوی مرتبط، برای رهایی از این مشکل، یکی از خواسته ها باید تقویم گردد و در نتیجه، ملاک تجدیدنظر همه دعاوی، تقویم یکی از خواسته‌ها است.
زمانی که قانون‌گذار اجازه داده است که ضمن یک دادخواست، دعاوی مالی و مرتبط مطرح گردد پس پذیرفته است که دعاوی مرتبط مالی نیز یک دعوا محسوب شوند؛ لذا خواسته واحد تلقی و هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی نیز طبق همین امر مورد ملاک قرار می گیرد؛ هرچند عده ای دیگر از قضات عقیده بر این دارند که برابر مقررات مواد 61، 62، 65، 98 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی، درصورتی‌که دعاوی مالی متعدد که دارای منشأ واحد و ارتباط باشند باید به صورت یکجا طرح و اقامه شوند امّا باید گفت که هر یک از دعاوی و خواسته ها باید به نحو جداگانه تقویم گردند و حدّ نصاب تجدیدنظرخواهی هر یک از دعاوی مستقل از همدیگر خواهد بود؛ مگر این‌که دعاوی متعدد و مرتبط، قابل تجدیدنظر نباشند که در این صورت مجموع خواسته ها ملاک عمل خواهد بود. در حال حاضر رویه قضایی متمایل به پذیرش نظریه دوّم می باشد.
محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی امور اقتصادی
تاریخ جلسه: 8/10/93
تعداد اعضای شرکت کننده: 6 نفر
دبیر نشست: آقای میرنبوی
حاضران در جلسه: قضات مجتمع قضایی امور اقتصادی و خانم عبادی و آقایان افشار، عمرانی، میرنبوی، بهشتی و محسن پور از دادسرای ناحیه 222.
نظر اکثریت: به نظر می آید که وصف دعوای اصلی، در سؤال مزبور خالی از اشکال نباشد؛ چه این‌که دعوای اصلی، وصف ممیز و شاخصه ای جهت تفکیک آن دعوا با دعوای طاری منظور در مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد؛ لذا در این خصوص استفاده از وصف دعاوی مرتبط، شایسته تر به نظر می رسد. از طرفی، وفق ماده 65 قانون مذکور، دادگاه صرفاً به دعاوی متعدد مرتبط می تواند ضمن یک دادخواست رسیدگی کند و نظر به این‌که وفق ماده 61 آن قانون، بهای خواسته، ملاکی جهت تعیین هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی می باشد و با التفات به این‌که رسیدگی به هر یک از خواسته-های مذکور مستلزم صرف وقت، طی روندهای قضایی، اختصاص بررسیهای قضایی ویژه و جداگانه و اتخاذ تصمیمهای مقتضی قضایی خواهد بود که داخل در مفهوم هزینه دادرسی قرار می گیرد لذا بایستی نسبت به تقویم تمامی خواسته های مورد سؤال بر حسب مالی یا غیرمالی بودن آنها حسب ضوابط مربوطه اقدام گردد. منبع: مجموعه نشستهای قضایی دادگستری استان تهران