لزوم یا عدم لزوم ارائه دادخواست در موردادعای عدم تمکن مالی در دعاوی خانواده

لزوم یا عدم لزوم ارائه دادخواست در موردادعای عدم تمکن مالی در دعاوی خانواده

پرسش: با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، [1] آیا طرح ادعای عدم تمکن مالی از جانب اصحاب دعوا نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا صرف درخواست کفایت می‌کند و آیا احراز موضوع برای دادگاه مستلزم رسیدگی طبق تشریفات است یا خیر؟

محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی صدر

تاریخ نشست: 15/7/1393

تعداد افراد شرکت‌کننده: 10 نفر

دبیر جلسه: آقای زارعی

حاضرین در جلسه: آقایان منصوری سرپرست محترم مجتمع، دزفولی­پور معاون محترم ارجاع، چاووشی معاون محترم مجتمع و ریاست شعبه 87، یزدانی ریاست محترم شعبه 86، رجبی ریاست محترم شعبه 42، خلیلی­فر ریاست محترم شعبه 39، افراشی ریاست محترم شعبه 37، فلاحتی ریاست محترم شعبه 89، شریفی ریاست محترم شعبه 243، اسکندری ریاست محترم شعبه 44 و زارعی دبیر هم‌اندیشی و رئیس شعبه 244.

نظر اکثریت: اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده در خصوص معافیت از هزینه دادرسی، خارج از شمول مقررات اعسار نسبت به آن است و نیاز به رسیدگی به‌صورت ترافعی و صدور رأی مبنی بر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا حق‌الزحمه داوری ندارد. دادگاه پس از احراز به‌صورت دستور اداری تصمیم می‌گیرد و قانون حمایت خانواده مؤخّر بر قانون آیین دادرسی مدنی و مبحث اعسار است. نظر قانون‌گذار، کنار گذاشتن تشریفات جهت حمایت از خانواده خصوصاً زوجه بوده است و نظریه مشورتی شماره 10 مورخ 8/3/1392 نیز مؤید نظر فوق است.

نظر اقلیت: مطابق ادعای اعسار از هزینه دادرسی، نسبت به سایر دعاوی نیاز به تقدیم دادخواست و رسیدگی ترافعی دارد.

محل تشکیل نشست: دادسرای ناحیه 4

دبیر جلسه: آقای مازیار مرزبانی

نظر اکثریت: مسلماً نیاز به تقدیم دادخواست دارد لکن قانون‌گذار برای افراد موضوع قانون حمایت خانواده این امتیاز را قائل گشته که هم در ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و هم در قانون جدیدالتصویب قاضی را مجاز به عدم رعایت قواعد شکلی سایر محاکم دانسته است؛ بنابراین طرح ادعای تمکن مالی از جانب اصحاب دعوی نیاز به تقدیم دادخواست دارد لکن پذیرش دعوی با قاضی رسیدگی‌کننده است.

محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی امور اقتصادی

تاریخ نشست: 11/12/93

تعداد اعضای شرکت‌کننده: 9 نفر

دبیر نشست: آقای میر نبوی

اعضای نشست: قضات محترم مجتمع امور اقتصادی و قضات محترم دادسرا خانمها عبادی و میرزایی و آقایان نجفی، افشار، عباسی، میر نبوی، محسن­پور، جعفری و عمرانی.

نظر اکثریت: صرف‌نظر از اینکه به‌موجب ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده [2] که در مورخ 27/11/93 به تصویب رسید و بر اساس آن، احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی موضوع ماده 5 قانون به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد، نظر به اینکه قانون‌گذار در دعاوی خانوادگی، قصد و اراده‌ای مبنی بر تسهیل برای رسیدگی به این دعاوی در نظر گرفته که با دقت نظر در مفاد تبصره 1 ماده 1 و ماده 8 قانون حمایت خانواده، [3] قابل‌استخراج خواهد بود؛ ضمن اینکه شرایط معافیت حاصل از اعمال ماده 5 قانون حمایت خانواده با شرایط حاصل از معافیت ناشی از اعسار متفاوت است؛ بدین‌صورت که در ماده 5، معافیت حتی می‌تواند به‌صورت دائمی باشد لکن معافیت اعسار طبق مقررات مربوط موقت خواهد بود؛ لذا اصولاً اعمال ماده 5 قانون حمایت خانواده و احراز عدم تمکن مالی، نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را نخواهد داشت.

نظر اقلیت: نظر به اینکه به‌استثنای موارد قانونی مورد تصریح و امور حسبی مورداشاره که در زمره امور غیر ترافعی می‌باشند اصل بر رسیدگی به هر ادعا با رعایت و لحاظ موازین و مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با ارائه دادخواست است. نظر به اینکه حسب ماده 4 قانون حمایت خانواده، [4] در 18 بند امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده احصا و مشخص گردیده است و طرح ادعا و دعوی عدم تمکن مالی از پرداخت هزینه دادرسی، جزء هیچ‌یک از دعاوی برشمرده قرار نمی‌گیرد و نظر به اینکه تبصره 1 ماده 1 ناظر بر ماده 8 قانون حمایت خانواده که به رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی اشاره نموده است به دعاوی موضوع ماده 4 معطوف خواهد بود که حتی در خصوص این دعاوی نیز حسب تصریح ماده 8 نیاز به تقدیم دادخواست است. با توجه به اینکه ادعای عدم تمکن مالی از پرداخت هزینه دادرسی، ادعایی است که منطبق بر تعریف ماده 504 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود و چنین ادعایی اعسار محسوب و به‌هیچ‌وجه دلیلی جهت خروج این دعوا از تعریف و مقررات مربوط به اعسار مذکور در مواد 504 الی 514 قانون موصوف نخواهد بود، با عنایت به اینکه قواعد مذکور در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حسب ماده 1 قانون، ازجمله در دعاوی خانوادگی نیز لازم‌الاجرا و آمره است لذا در فرض سؤال، طرح ادعای عدم تمکن مالی از جانب اصحاب دعوا نیاز به تقدیم دادخواست اعسار وفق شرایط و مقررات قانونی مذکور خواهد داشت.

محل تشکیل نشست: دادسرای ناحیه 4

تعداد اعضای شرکت‌کننده: 10 نفر

دبیر جلسه: آقای مازیار مرزبانی

جواب قسمت اوّل سؤال: دراین خصوص دو دیدگاه مطرح است:

نظر اکثریت: با توجه به اینکه در ماده 8 قانون حمایت خانواده، مقنن صراحتاً اعلام نموده است که در رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و …؛ لذا به نظر می‌رسد حتماً می‌بایست طرح ادعای عدم تمکن مالی با تقدیم دادخواست صورت گیرد.

نظر اقلیت: با توجه به اینکه دیدگاه مقنن در دعاوی خانواده بر آسان‌گیری است به نظر می‌رسد صرف درخواست کفایت می‌کند.

جواب قسمت دوّم سؤال: سه دیدگاه مطرح است:

1- با توجه به اینکه در ماده 9 قانون حمایت خانواده، [5] از تبعیت دادگاه خانواده از بعد تشریفات از قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می‌رسد حتماً می‌بایست تشریفات رعایت شود و اصولاً درهرحال رسیدگی به همه دعاوی با رعایت تشریفات آیین دادرسی است.

2- تشریفات نیاز نیست؛ چون صراحت ماده 8 قانون حمایت خانواده مبیّن این معنی است.

3- تشریفات درهرحال لازم است به‌جز در مواردی که در قانون حمایت خانواده (نظیر رسیدگی به اعسار) صراحتاً آمده است و دراین موارد، دیگر ضرورتی به رعایت تشریفات نیست.

محل تشکیل نشست: دادگستری دماوند

تاریخ تشکیل جلسه: 21/12/94

دبیر جلسه: آقای محمدمهدی مطیعی

نظر اکثریت: با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به‌ویژه ماده 5 آن، به‌طور کلّی از شمول ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و نیاز به تقدیم دادخواست نداشته و از شمول قانون اعسار خارج است و نیازمند هیچ‌گونه تشریفاتی نمی‌باشند. نظریات 443/92/7 مورخ 8/3/1392، 1064/92/7 مورخ 5/6/1392 و 819/92/7 مورخ 1/5/1392 اداره کل حقوقی قوّه قضائیه مؤید این استنباط است.

نظر اقلیت: به‌موجب ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و ادعای اعسار نیز از این اصل کلی معاف نیست؛ لکن با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده و آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 27/11/1393، نیازی به تشریفات دادرسی و صدور حکم اعسار ندارد. موارد عدم نیاز به تقدیم دادخواست، در قانون پیش‌بینی‌شده است؛ مثل درخواست دستور موقت، تأمین دلیل و تأمین خواسته؛ ولی طرح ادعای اعسار با توجه به ماده 8 قانون حمایت خانواده مستلزم تقدیم دادخواست است و دادگاه بدون رعایت تشریفات و صدور حکم (در صورت احراز ضرورت) وارد رسیدگی می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بازگشت به شماره 13/647/9001 مورخ 12/12/1393، نظریه مشورتی این اداره کل در خصوص سؤال به شرح زیر اعلام می‌گردد:

با توجه به‌صراحت ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/93، احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی موضوع ماده 5 قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.

دکتر محمدعلی شاه­حیدری­پور

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه

1 ـ ماده 5 قانون حمایت خانواده: «در صورت عدم تمکّن مالی هر یک از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع‌واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند»

2 ـ ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده: «احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده 2 قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.»

3 ـ تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده: «از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.»

ماده 8 قانون حمایت خانواده: «رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.»

4 ـ ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1 ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2 ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح 3 ـ شروط ضمن عقد نکاح 4 ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7 ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9 ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن 10 ـ حضانت و ملاقات طفل 11 ـ نسب 12 ـ رشد، حجر و رفع آن 13 ـ ولایت قهری، قیمومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14- نفقه اقارب 15- امور راجع به غایب مفقودالاثر 16 ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست 17 ـ اهدای جنین 18 ـ تغییر جنسیت.»

5 ـ ماده 9 قانون حمایت خانواده: «تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. درهرصورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.»

نشست قضایی دادگستری استان تهران در امور مدنی سال؛ 1393