لزوم افزایش هزینه ارتکاب جرم

دادستان تهران تبیین کرد :

لزوم افزایش هزینه ارتکاب جرم

دادستان تهران یکی از رویکردهای دادستانی در مقابله با مفسدان اقتصادی را استرداد اموال بدهکاران کلان بانکی عنوان و اظهار کرد: در یکی از جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب شد که بانکها مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کلان بانکی در قبال تسهیلات پرداختی شدند.

عباس جعفری دولت‌آبادی در بیست و هشتمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در پاسخ به ابهاماتی که طی چند روز اخیر پیرامون مجرمانه نبودن معوقات بانکی مطرح‌ شد گفت: دادستانی معتقد است که صرف بدهی بانکی واجد وصف مجرمانه نیست و از نظر دستگاه قضایی مبارزه با فساد امری سیاسی و جناحی نیست و دادستانی تهران باهدف مقابله با یک جناح سیاسی یا هواداری از جناح دیگر به پرونده‌های قضایی رسیدگی نمی‌کند، بلکه هر جا احراز کند نقض قانون شده، بدون تبعیض عمل می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، وی با خاطر‌نشان‌ کردن این واقعیت که اگر مبارزه با فساد رنگ و بوی سیاست بگیرد، مشکلات مرتبط با فساد رفع نخواهد شد، افزود: سیاست دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، سیاستی اصولی، هدفمند و هوشمندانه است و این روند ادامه خواهد یافت.

دادستان تهران در تفکیکی میان کلاه‌برداران بانکی و بدهکاران بانکی، افرادی را که در عرصه تولید و اشتغال‌زایی فعالیت دارند و ممکن است به لحاظ رکود در تولید و فعالیتهای اقتصادی، اقساط بانکی آنها با تأخیر مواجه شود، بدهکار بانکی عنوان کرد و افزود: این افراد مجرم محسوب نمی‌شوند و دادستانی نیز برای آنها پرونده قضایی تشکیل نمی‌دهد، اما فردی که با حیله و تقلب از جمله ثبت شرکتهای کاغذی و صوری بدون این‌که قصد فعالیت بر اساس اساسنامه آن شرکت را داشته باشد، نداشتن تخصص لازم در حوزه فعالیت شرکت، عدم اعتبارسنجی لازم توسط بانک و با استفاده از واسطه‌گری، رانت و اعمال‌نفوذ، موفق به اخذ تسهیلات بانکی شده و سپس وجوه دریافتی را در محل دیگری مانند برج‌سازی هزینه می‌کند و تنها کاری که نمی‌کند، تولید و اشتغال‌زایی است، کلاه‌بردار و مفسد بانکی محسوب می‌شود.

بانکها مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کلان بانکی شدند

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین یکی از رویکردهای دادستانی در مقابله با مفسدان اقتصادی را استرداد اموال عنوان کرد و به چند پرونده مهم که منتهی به استرداد اموال به شاکی شد، اشاره کرد و گفت: در یک پرونده، متهم 5 هزار میلیارد بدهی خود را از محل فروش اموال خود و اعطای وکالت به شاکی نسبت به اموال تأمین کرد. هم‌چنین فرد دیگری با اعطای وکالت نسبت به تمام اموال خودش، به بانک اختیار داد مطالبات خود از محل فروش اموال تأمین کرده و مابقی را مسترد سازد. نکته قابل‌توجه این‌که صرفاً یکی از کارخانه‌های متعلق به این فرد، دو هزار و دویست میلیارد ارزش‌گذاری شده است.

دادستان تهران افزود: در یکی از جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب شد که بانکها مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کلان بانکی در قبال تسهیلات پرداختی شدند.

وی در خصوص اختلاف میان دادسرا و دادگاه در خصوص قرار تأمین کیفری مرتبط با برخی متهمان پرونده بانک سرمایه که در هفته گذشته رخ داد، گفت: مبنای اختلاف‌نظر دادسرا با محکمه جزایی بر اساس تفکیک دادستانی میان بدهکاران و مفسدان بانکی است. دادگاه استدلال کرده است که دارا بودن اقساط معوق و بدهی بانکی جرم نیست، این در حالی است که موضوع پرداخت تسهیلات کلان در بانک سرمایه، ظاهراً بدهی است، اما باطن آن فساد است و برخی متهمان پرونده با تشکیل شرکتهای کاغذی، قراردادها و اسناد غیرواقعی، با استفاده از رانت و پرداخت وجوه به برخی مدیران بانک موفق به اخذ تسهیلات میلیاردی شده‌اند.

دادستان تهران در خصوص اعلام اخیر بانک مرکزی پیرامون اقدام آن بانک نسبت به بدهکاران بانکی، اظهار کرد: دادستانی تهران در آخرین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم‌چنین در جلسه با مسؤولان بانک مرکزی پیشنهاد کرد که 50 نفر از بدهکارانی که بر اساس رانت و فساد تسهیلات دریافت کرده‌اند را به دادستانی معرفی کند و در مورد افراد دیگر که از طرق قانونی تسهیلات دریافت کرده و حال در استرداد آن با مشکل مواجه‌اند یا استنکاف می‌کنند، از طریق تضمینهای سپرده‌شده پیگیری کرده یا از طریق محاکم حقوقی اقدام شود، این درخواست دادستانی در صورت اجرایی شدن، موجب می‌شود، مفسدان بانکی هزینه جرایم ارتکابی را بپردازند و درصدد استرداد وجوه برآیند.

جعفری دولت‌آبادی به برخی پرونده‌های مهم در حوزه اجتماعی اشاره کرد که از این جمله، دستگیری اعضای 9 نفره باند سرقت و محکومیت سرکرده باند به اعدام بود که در توضیح این پرونده، افزود: سرکرده این باند، 37 فقره سابقه کیفری به اتهام سرقت دارد و جرایم دیگری از جمله غصب عنوان و جعل اوراق قضایی نیز مرتکب شده است.

دادسرای ناحیه 34 اقدامات نامبرده را مصداق افساد‌ فی‌الارض دانسته و بر این اساس کیفرخواست صادر کرد که دادگاه انقلاب با محاکمه متهم، حکم اعدام صادر کرد که در دیوان عالی کشور قابل‌اعتراض است. وی صدور چنین احکامی در مورد باندهای سرقت مسلحانه یا سرقتهای مقرون به اذیت و آزار را موجب بالا بردن هزینه جرم دانست و افزود: هزینه جرم برای مرتکبان حرفه‌ای باید افزایش یابد.

رسیدگی به دو پرونده مهم در دادسرای شهید مقدس

دادستان تهران با اشاره به یک پرونده مرتبط با فساد اجتماعی و امنیتی که اخیراً در دادسرای شهید مقدس مفتوح شده است، افزود: متهم این پرونده در حوزه واردات لوازم‌آرایش و بهداشتی در سطح عمده فعال بوده، فعالیت شغلی خود را بستر اقدامات مجرمانه در سطح گسترده قرار داده که در حال حاضر به لحاظ منع قانونی قادر به اطلاع‌رسانی در خصوص اتهامات متهم نیستیم. وی هم‌چنین از صدور کیفرخواست برای یک متهم دو تابعیتی توسط این دادسرا خبر داد.

نقض شش حکم قصاص نفس برای محکومان زیر 18 سال

دادستان تهران با بیان اقدامات دادستانی، به بهره‌گیری از نکات مثبت قوانین جدید به‌ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرد و گفت: ماده 91 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده 302 همین قانون، برای برون‌رفت از اجرای احکام سلب حیات که محکوم مستحق اعدام نیست، راهکارهایی پیشنهاد کرده است و دادستانی تهران در راستای اجرایی کردن این مواد از قانون، ضمن بازنگری پرونده‌های محکومان به قصاص نفس و افراد کمتر از 18 سال که به سلب حیات محکوم شده‌اند، اقدامات مناسبی انجام داده است.

جعفری دولت‌آبادی از 10 فقره درخواست دادستانی برای نقض حکم اعدام بر اساس ماده 91 قانون مذکور، خبر داد که شش موردپذیرش شده و منتهی به نقض حکم قصاص شده است، هم‌چنین در پیشنهاد اعمال تبصره ماده 302 این قانون، اظهار کرد: دادستانی تهران در 17 پرونده قصاص درخواست بازنگری کرد که سه موردپذیرش و منتهی به نقض حکم شده است. وی از پیشنهاد دادستانی تهران به ریاست قوه قضاییه دایر بر اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به 44 حکم صادره در خصوص محکومان به اعدام از بابت موادمخدر و قصاص نفس خبر داد. جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین در پایان، احضار 180 نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران را اعلام کرد. منبع: حمایت