لزوم اصلاح قوانین ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری

دسته: گزارش حقوقی
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶


لزوم اصلاح قوانین ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری

لزوم اصلاح قوانین ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری

روزهای ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری، روزهای پر خبر و پرحاشیه‌ای است. از ساعتهای نخست ثبت‌نام خیل عظیمی از مردم به ستاد ثبت‌نام انتخابات کشور می‌روند و برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنند.
حال چند روزی است که انتخابات ریاست‌جمهوری ایران وارد فاز ثبت‌نام‌شده است؛ موضوعی که البته چهره زیبایی ندارد و باعث انتقاد بسیاری از چهره‌ها و حتی افکار عمومی نسبت به صف طویل ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری شده است. در میان ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات این دوره ریاست‌جمهوری، مانند دوره‌های قبل با حضور مردم بسیاری از اقشار مختلف در صف طویل ثبت‌نام مواجه می‌شویم. مردمی که بسیاری از آنها حتی سابقه کار و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی ندارند.
با توجه به این‌که حجم عظیمی از مردم که نه تخصص دارند و نه رجل سیاسی هستند برای ثبت‌نام مراجعه می‌کنند، آیا ما نیازمند قانونی نیستیم که این هرج‌و‌مرج را از بین ببریم؟ قوانینی که شاید مانند بسیاری از دیگر کشورها تنها عده‌ معدودی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند و این تعداد را مردم از قبل از طریق احزاب بشناسند. شکل‌گیری احزاب نیز در ایران می‌تواند تأثیر بسزایی در جلوگیری از این هرج‌ومرج داشته باشد، اما نکته اصلی می‌تواند همان اصلاح قانون انتخابات کشور باشد.
علیرضا آذربایجانی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری در پاسخ به این پرسش که قوانین و شرایط موجود در قانون اساسی برای ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری چگونه است؟ به «شهروند» گفت: کاندیدا شدن برای رجل سیاسی و اجتماعی مجاز است. مفهوم رجل را صرف‌نظر از این‌که شامل خانمها هم بشود یا نه در عمل در دوره‌های قبل منحصر به مردها بوده است.
ما یک تعریف خاص برای این نکته داریم، یعنی رجل سیاسی کسی است که سوابقی از کار سیاسی، دولتی یا اجتماعی را در گذشته داشته باشد. این فیلتر و این نکته، نکته‌ای نیست که در زمان ثبت‌نام هر فرد قابل احراز باشد. درواقع این‌که در ابتدا این حق وجود داشته باشه که هر کسی ثبت‌نام بکند، منطبق با قانون اساسی است. منتها قانون اساسی یک مرجعی را پیش‌بینی کرده که آن قید را با بررسی احراز بکند. اگر فرض کنیم که همه‌چیز عادلانه طی شود و ویژگیها و هدفهای خاصی وجود نداشته باشد، به صورت اتوماتیک ٩٩‌درصد این ثبت‌نام‌کنندگان به دلیل عدم انطباق بامعنی رجل سیاسی از دایره حذف می‌شوند.
این حقوقدان دلیل وجود هرج‌ومرج در ثبت‌نام انتخاباتی را نبود شرایطی خاص در قانون اساسی دانست و افزود: علت این مسأله این است که در قانون اساسی ما، قانونی در مورد این‌که اشخاص نتوانند به سادگی ثبت‌نام کنند، وجود ندارد. تنها شرایطی که در قانون اساسی برای ثبت‌نام‌کنندگان آمده، همان رجل سیاسی است و علاوه بر آن نکاتی مانند ایرانی‌الاصل، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور ذکرشده است.
آذربایجانی در پاسخ به این سؤال که آیا قانون ثبت‌نام در انتخابات نیازمند اصلاح است؟ گفت: این قانون اساسی، قانون عادی نیست که آیین‌نامه اجرایی داشته باشد. قوانین عادی می‌تواند با آیین‌نامه اجرایی، روشهای اجرایی و چارچوبهایی تعیین شود، اما قانون اساسی در کشور نمی‌تواند مشتمل بر آیین‌نامه باشد، بنابراین اگر بخواهد در آینده این قوانین تغییر بکند، نیازمند اصلاح این قانون هستیم که در همان مرحله نخست کسی که شروط لازم را داشته باشد، بتواند ثبت‌نام کند.  در حال ‌حاضر کاری برای این نکته نمی‌توان انجام داد که در هنگام ثبت‌نام بتوان از ثبت‌نام جلوگیری کرد؛ اما این نکته که وجود این مانع خوب است یا خیر لازمه اصلاح قانون اساسی است.
حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری
مباحث و موانع مربوط به حضور زنان در مجامع سیاسی موضوع جدیدی نیست. درحالی‌که اکنون حضور زنان در مجلس شورای اسلامی موضوعی طبیعی تلقی می‌شود، اما با گذشت ۱۱ دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، ثبت‌نام و کاندیداتوری زنان در این عرصه هنوز هم محل اختلاف‌نظر است. از همان ابتدای شکل‌گیری مجلس ملی پیش از انقلاب اسلامی، زنان از حق رأی و نیز انتخاب شدن محروم بودند. در‌ سال ۴۱ شمسی بود که بر اساس لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیأت دولت ایران، زنان برای نخستین‌بار اجازه شرکت و نامزدشدن در انتخابات را یافتند.
هم‌چنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بنیان‌گذار انقلاب مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را مطابق قوانین اسلام دانست؛ بنابراین با پیروزی انقلاب اسلامی زنان فرصت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را یافتند و با گشایش راهشان در نخستین دوره از مجلس و حضور ۴ کاندیدا در این دوره تا مجلس دهم نیز توانستند کرسیهایی را نصیب خود کنند.
در قانون اساسی ماده ۱۵۵ در مورد ویژگیهای ذکرشده برای انتخاب شوندگان آمده است که کاندیدای مورد نظر باید از رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی‌الاصل، تابع کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد. واژه «رجل» که البته جایگزین «مرد» در پیش‌نویس قانون اساسی‌ سال ۱۳۵۸ شده است، همواره مورد بحث سیاسیون قرار می‌گیرد. این‌که منظور از این کلمه که در‌ ترجمه انگلیسی آن Man آورده شده، مردی با خصوصیات ذکرشده است یا رجل مفهوم کلی‌تر شخصیت و بشر را در برمی‌گیرد که شامل هر زن و مرد مذهبی و سیاسی می‌شود.
در این میان نخستین زنی که برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری ایران اقدام کرد، اعظم طالقانی بود که در ‌سال ۱۳۷۶ و هفتمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شد. او همگام با برخی از متخصصان و عالمان مذهبی ایران معتقد بود تعبیر رجال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی معادل جنس مرد نیست.
طالقانی در ‌سال ۸۸ و دوره نهم انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نیز درحالی‌که غلامحسین الهام، سخنگوی پیشین شورای نگهبان و عضو فعلی این شورا، تعریف‎ رجل‎ سیاسی در‎ نـص‎ قانون‎‎ اساسی را مردبودن نامزدها ‎دانسته بود، اعلام کاندیداتوری و این اقدام را در جهت شکستن تابوی عدم حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی کلان کشور مطرح کرد که به سبب تفسیرهای ناصواب صورت می‌گیرد.
آن‌چه در قانون اساسی به آن تصریح‌شده واژه رجل است و طبیعتاً اگر قرار بود فقط مردان برای انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند، در قانون از واژه رجل استفاده نمی‌شد. با بررسی تاریخ به‌کارگیری واژه رجل درمی‌یابید که این کلمه جایگزین کلمه مرد شده است، به دلیل این‌که این محدودیت برای زنان در این سطح از انتخابات وجود نداشته باشد. درواقع منظور از رجل سیاسی، کسانی هستند که فارغ از مرد یا زن‌بودن، پیشینه‌ای داشته باشند که حاکی از آمادگی آنها در این سطح از مسؤولیت و رقابتها باشد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در سالهای گذشته درباره کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری گفته است: کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هیچ‌گاه واژه رجل سیاسی را در قانون اساسی تفسیر نکرده است. رویه شورای نگهبان مثل سابق است، در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت‌نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت‌نام و بررسی صلاحیت بانوان وجود ندارد.
شورای نگهبان هیچ‌گاه به‌صرف این‌که فردی که ثبت‌نام کرده، مرد است یا زن اظهارنظر نکرده و هرگاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است. در ثبت‌نامهای دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز زنانی برای کاندیدا شدن در این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند. خانمی متولد ١٣۶١ در نخستین روز ثبت‌نامها پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام خود گفت که در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز نام‌نویسی کرده است، پس از او چندین زن دیگر برای این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند؛ اما از میان آنها می‌توان تنها یک نفر را به‌عنوان چهره شاخص سیاسی نام برد که اعظم طالقانی، دختر مرحوم آیت‌الله‌ طالقانی است.
رجل سیاسی و حضور زنان
برای شرکت در انتخابات محمد ‌هاشمی، حقوقدان و پدر حقوق عمومی ایران در پاسخ به این سؤال که آیا منظور قانون‌گذار از درج رجال سیاسی، مردان است و با توجه به این زنان نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند، به «شهروند» گفت: در اصل ١١۵ عنوان رجل سیاسی به کار برده شده و این رجال سیاسی قابل‌تحلیل و تفسیر است. صرف‌نظر از جنسیت زن و مرد، مبنای شخصیت سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد؛ اما از نظر لغوی رجل به معنی مردان است که در مقابل نسوان قرار می‌گیرد، بنابراین با توجه به این تعریف داوطلب باید مرد باشد.
اما جریانی پیش آمد که در قانون‌گذاری اساسی هم موجود است، نخست تأکید بر این بود که داوطلب حتماً باید مرد باشد، بعد از به رأی گذاشته شدن، بحث مرد بودن رأی نیاورد، سپس بحث رجل سیاسی به میان آمد که این رجل سیاسی رأی آورد، بنابراین در اینجا رجل سیاسی یک معنای دیگر هم دارد و آن شخصیت است، به این دلیل که اصل تساوی اقتضا می‌کند مردان و زنان برابر هستند و در اندیشه سیاسی زنان مشارکت زیادی داشتند و عقلانی نیست که زنان نمی‌توانند در این موضوع مشارکت داشته باشند، زیرا ما در حال حاضر نماینده مجلس زن داریم.
در تدوین قانون اساسی در ابتدا در پیش‌نویس گفتند موضوع مرد بودن به رأی گذاشته شد و رأی نیاورد و بعد به دلیل برابری جنسیت زن و مرد بحث رجال به میان آمد که این موضوع مورد پذیرش واقع شد. درواقع به نظر می‌رسد که این عنوان دیگر جنسیتی نیست و بلکه شخصیت است. در اوایل انقلاب چهره‌های مذهبی روی این موضوع حساس بودند و فقط مردان را می‌پذیرفتند. در حال حاضر با گذشت زمان، این موضوع اصلاح‌شده و وقتی قانون‌گذار این موضوع را ذکر کرده که فرد باید رجل باشد، منظورش شخصیت است و با توجه به این موضوع نباید فراموش کرد که ما در حال حاضر زنان فعالی را در عرصه سیاست به‌خصوص در مجلس شورای اسلامی داریم.
رئیس‌جمهوری باید از میان رجل سیاسی انتخاب شود
این حقوقدان برجسته در ادامه افزود: به‌طورکلی آن‌چه مسلم خواهد بود این است که انتخابات مردمی است و انتخاب شوندگان هم از میان مردم هستند؛ اما قانون برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان یکسری شرایط را پیش‌بینی کرده و در نظر گرفته است که مجموع این شرایط به نظر خوب می‌رسد.
اما آن‌چه در اصل١١۵ قانون اساسی گفته‌شده این است که رئیس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط هستند، انتخاب می‌شود که این شرایط ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حسن سابقه باشند، هستند و هم‌چنین باید به بررسی این موارد پرداخته شود. یکی از این شرایط بحث تابعیت است که تابعیت باید ایرانی باشد و داوطلب حتماً باید ایرانی‌الاصل باشد و پدر و مادر وی در ایران متولدشده باشند. دیگر شرطی که در میان شروط انتخاب شوندگان وجود دارد شرایط عقیدتی است که داوطلب باید به دین اسلام اعتقاد داشته و مکتب شیعه را انتخاب کرده باشد.
این شرایط مندرجاتی است که در قانون اساسی آمده و بدیهی است که چون نظام جمهوری اسلامی، نظام اسلامی است، باید این اعتقاد وجود داشته باشد. آن‌چه در این زمینه مسلم خواهد بود این است که رئیس‌جمهوری باید رجال مذهبی و سیاسی باشد، این شرط مبین چهره اجتماعی داوطلبان است و در این زمینه شهرت فراوان سیاسی و مذهبی داشته باشد و افراد در رقابت انتخاباتی او را بشناسند.
لازمه چهره سیاسی و مذهبی این است که این افراد شهرت سیاسی و مذهبی‌شان تجربه‌شده باشد و باید فعالیتهای سیاسی و دینی‌ درخشانی کسب کرده باشند، بنابراین در این زمینه افرادی که شهرت نداشته باشند بدیهی است که انتخاب نمی‌شوند. منبع: شهروند

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *