لایحه تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای مسکن ساختمان و توسعه شهری
لایحه تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای مسکن ساختمان و توسعه شهری
لایحه تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای مسکن ساختمان و توسعه شهری
به‌منظور اعتلای جایگاه و نقش نظام بانکی و در اجرای اهداف کلان اقتصادی، اعطای تسهیلات پروژه‌ای بلند و میان‌مدت، اجرای سیاستهای خروج از رکود بخش مسکن، تسهیل فرایند تأمین مالی طرحهای اقتصادی در حوزه مسکن؛ ساختمان و توسعه شهری به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای اقدام نماید.
وزارت راه و شهرسازی اعلام داشته است؛ با توجه به نقش بی‌بدیل بانکهای توسعه‌ای در:
الف) تحقق اهداف کلان دولت در توسعه کمی و کیفی بخش مسکن، ساختمان و توسعه شهری.
ب) اجرای سیاستهای مکمل تأمین مالی طرحهای توسعه‌ای کشور در حوزه مسکن و زیرساختها با استفاده از منابع در اختیار (رونق این بخش).
ج) ارتقای تولید ملی با ایجاد اشتغال مولد و افزایش سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای باهدف تقویت بنیه مالی و اصلاح ساختاری در دستور کار این وزارت قرار دارد.
لذا؛ در این راستا و بر اساس قانون اداره امور بانکها و به استناد تبصره 3 بند الف ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مواد (1) و (14) قانون سامان‌دهی و حمایت تولید عرضه مسکن، ماده (15) قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، مواد (5) و (6) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش در منابع مالی بانکها، لایحه تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای برای طرح در هیأت محترم وزیران متن پیش‌نویس را به شرح زیر ارائه نموده است:
پیش‌نویس لایحه قانونی تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای مسکن؛ ساختمان و توسعه شهری
ماده (1) به‌منظور اعتلای جایگاه و نقش نظام بانکی و در اجرای اهداف کلان اقتصادی، اعطای تسهیلات پروژه‌ای بلند و میان‌مدت، اجرای سیاستهای خروج از رکود بخش مسکن، تسهیل فرایند تأمین مالی طرحهای اقتصادی در حوزه مسکن؛ ساختمان و توسعه شهری به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای اقدام نماید. هیأت‌وزیران مکلف است اساسنامه بانک را متناسب با اهداف و مأموریت توسعه‌ای آن حداکثر ظرف سه ماه، به تصویب برساند.
تبصره: وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان نماینده سهام دولت در بانک مسکن خواهد بود. انتخاب عضو یا اعضای هیأت‌مدیره و هم‌چنین مدیرعامل بانک مسکن با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب مجمع عمومی بانک و با حکم وی خواهد بود.
ماده (2) بانک مسکن به‌عنوان، بانک توسعه‌ای مشمول ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1 /2 /1394) می‌باشد و مقررات نظارتی و احتیاطی ویژه بانکهای توسعه‌ای است که توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می‌گردد.
ماده (3) مانده بدهی بانک مسکن ناشی از اجرای تکالیف قانونی تأمین مالی طرح مسکن مهر مرتبط با تعهدات، تسهیلات و خطوط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی با رعایت ماده 6 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با تأیید سازمان حسابرسی و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران به بدهی دولت منتقل می‌شود تا جهت تقویت بنیه مالی این بانک برای تأمین مالی طرحهای توسعه‌ای و توسعه شهری، از طریق پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به‌حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور شود. منبع: وب‌سایت دفتر هیأت دولت