لاگارد مجرم است!

لاگارد مجرم است!

«دیوان عالی جمهوری» کریستین‌ لاگارد را به دلیل «اهمال‌کاری» در دورانی که وزیر دارایی فرانسه بوده، مجرم شناخت. باوجود این‌که دادگاه از مجازات لاگارد صرف‌نظر کرده، رأی صادره به وجهه لاگارد ضربه وارد می‌کند.

بر اساس حکم این دادگاه، خانم لاگارد در پرداخت بیش از 400 میلیون دلار خسارت به برنارد تاپی، سرمایه‌دار و یکی از سهامداران بزرگ شرکت ورزشی آدیداس، «برخلاف مقررات» رفتار کرده است.

شخصی بنام تاپی در سال 1993 به‌منظور شرکت در دولت فرانسوا میتران، سهام آدیداس خود را فروخت و وارد عرصه سیاست شد. او در سال 2008 از بانک «کردی لیونه» که در آن زمان از بانکهای دولتی فرانسه بود، شکایت کرد و مدعی شد که ارزش سهام او هنگام فروش، بیش از میزان تخمین ‌زده‌شده از سوی کارشناسان بانک بوده است. او از این بانک ادعای خسارت کرد.

کریستین لاگارد در سال 2008 به‌عنوان وزیر دارایی وقت فرانسه، پرونده فروش سهام تاپی را برای تحقیق و بررسی به یک کمیته سه‌نفره سپرد. هر سه عضو کمیته به‌درستی ادعای تاپی رأی دادند. براین اساس مقرر شد که مبلغی بیش از 400 میلیون یورو به‌عنوان خسارت به برنارد تاپی پرداخت شود.

در سال 2015 دادگاهی در فرانسه رأی اعضای کمیته سه‌نفره را «بی‌اعتبار» خواند و از تاپی خواست، مبلغ دریافتی را با بهره به صندوق دولت واریز کند. اکنون، پس از حدود دو سال تحقیق، «دادگاه عالی جمهوری» این حکم را صادره کرده است. البته قضات این دادگاه که مسؤول رسیدگی به جرایم وزیران فرانسه است، از مجازات لاگارد درگذشتند اما کارشناسان معتقدند که این حکم به وجهه او ضربه می‌زند. منبع: گاه داد