لایحه قضازدایی در حال بررسی در قوه مقننه

در پی تکلیف برنامه ششم توسعه، معاون حقوقی قوه قضاییه تشریح کرد:

  لایحه قضازدایی در حال بررسی در قوه مقننه

  قانون تعزیرات در حال بازنگری در قوه قضاییه

 لایحه قضا زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه در کنار بازنگری در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مهم‌ترین قوانینی است که در راستای برنامه ششم توسعه از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه پیگیری می‌شود؛ لایحه قضا زدایی در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است و لایحه بخش تعزیرات مجازاتهای اسلامی هم در قوه قضاییه در حال تدوین است.

دکتر ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه، با اشاره به تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه برای قضا زدایی، کاهش عناوین جرایم و تبدیل برخی عناوین مجرمانه به تخلف، تصریح کرد: تصویب لایحه قضا زدایی مطابق برنامه ششم توسعه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی و پیگیری است.

وی تأکید کرد: در برنامه ششم توسعه، ماده‌ای تصویب‌شده که قوه قضاییه را طبق آن موظف کرده است تا برخی عناوین مجرمانه را حذف کرده و برخی قوانین در حوزه مجازاتها را اصلاح کند و تمام قوانینی که در این حوزه قابلیت تبدیل به مجازات دیگری دارند، توسط قوه قضاییه نسبت به کاهش آن اقداماتی صورت گیرد.

  تلاش برای نهایی شدن لایحه بخش تعزیرات مجازاتهای اسلامی

معاون حقوقی قوه قضاییه هم‌چنین با اشاره به آخرین وضعیت بازنگری در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی گفت: این لایحه در کمیسیون جزایی معاونت حقوقی با حضور اساتید دانشگاه و کارشناسان و نمایندگان حقوقی و قضایی در حال تدوین است. وی عنوان کرد: بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به لحاظ این‌که قانون جامعی است و مهم‌ترین بخش از جرایم و مجازاتها را در برمی‌گیرد، نزدیک به یک سال است که در کمیسیون مطرح است. خداییان در خصوص زمان نهایی شدن تدوین این لایحه اظهار کرد: تاریخ دقیق نهایی شدن آن به لحاظ اهمیتی که دارد مشخص نیست. معاون حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که آیا در این تدوین، موضوع جرم‌زدایی از برخی جرایم و تبدیل آنها به تخلف هم دنبال می‌شود یا خیر، گفت: قانون تعزیرات معمولاً جرایم مهم در آن آمده است و به همین دلیل نمی‌توان موضوع تبدیل برخی جرایم به تخلف را در آن مطرح کرد. وی هم‌چنین در پاسخ به این سؤال که آیا هم‌زمان با این موضوع، قانون تعزیرات حکومتی هم متناسب با تبدیل برخی جرایم به تخلف، بازنگری می‌شود یا خیر، گفت: قانون تعزیرات حکومتی ربطی به معاونت حقوقی قوه قضاییه نداشته و مربوط به تخلفات است. به عبارت بهتر، با توجه به این‌که این قانون جرایم را شامل نمی‌شود و فقط حول محور تخلفات مطرح‌شده است، در حوزه رسیدگی دادگستری و دولت بوده و دولت باید لایحه لازم را تدوین و به مجلس ارائه کند.

  جرم‌انگاری در خصوص عدم اعلام اموال از سوی مسؤولان

معاون حقوقی قوه قضاییه هم‌چنین در خصوص آخرین وضعیت بررسی آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان گفت: مسئولان عالی قضایی در جلسات متعدد شورای عالی قضایی به موادی از آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان رسیدگی کرده و بخش قابل‌توجهی از آن را بررسی کردند اما هنوز نهایی نشده است.

خداییان اظهار کرد: این آیین‌نامه، در خصوص قانون رسیدگی به دارایی مسؤولان و کارگزاران است که در دو بخش در حال تصویب است. وی خاطرنشان کرد: بخش نخست مربوط به رسیدگی به دارایی مسؤولان مطابق با اصل 142 قانون اساسی است که مضاف بر آن در آیین‌نامه، مسؤولانی که در این اصل مورد اشاره قرار گرفتند، اعم از رهبری و رئیس‌جمهوری و وزرا و جمعی دیگر از مسؤولان، مکلف‌اند فهرست اموال و دارایی خود را به قوه قضاییه ارائه کنند و قوه قضاییه هم آن را بررسی کند و در مواردی که مغایرت با قانون مشاهده کرد، فوراً به آن رسیدگی کند معاون حقوقی قوه قضاییه یادآور شد: مسأله مغایرت با قانون حول این نکته است که دارایی مسؤولان از زمان حضور در سمت خود به بعد، متناسب با قانون افزایش پیداکرده باشد.

خداییان در خصوص بخش دیگر این آیین‌نامه اذعان کرد: بخش دیگری که در این آیین‌نامه مورد توجه قرارگرفته، مربوط به دارایی مسؤولانی است که در اصل 142 قانون اساسی به آنها اشاره نشده اما مکلف هستند فهرست دارایی خود را بعد از عهده‌دار شدن مسؤولیتی، به قوه قضاییه ارائه کنند که این مسأله جنبه خود اظهاری دارد و انجام آن، با یک تعهد همراه است. وی به مصوبه‌ای که به‌نوعی ضمانت اجرای این بخش از آیین‌نامه به شمار می‌رود اشاره و تصریح کرد: هم‌چنین در لایحه برنامه ششم، ماده‌ای تصویب‌شده که به‌موجب آن، قانون برای این مسأله هم ضمانت اجرایی تصویب کرده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: این به آن معناست که مسؤولان مکلف هستند فهرست اموال خود را کامل بدهند و هم‌چنین نکته‌ای از اموال خود را در این فهرست از قلم نیندازند زیرا جرم به شمار آمده و برای آن هم مجازات تعیین‌شده است. منبع: حمایت