شناخت تشکیلا ت، ساختار و چگونگی تصمیم گیری در دولت برای دستگاه ها و نهادهایی که با آن ارتباط مستمر دارند، ضروری است؛ اما این امر با توجه به پیکره کلا ن و پیچیده دولت همیشه به سادگی میسر نمی گردد. در نوشتار حاضر بخشی از تشکیلا ت دولت که مصوبات و آیین نامه های مورد نیاز را تصویب می نماید، مدنظر است. این قسمت تحت عنوان هیأت دولت در رأس هرم سازمانی دولت قرار گرفته و عملکرد، تصمیم ها و اقدام های آن سراسر کشور را فرا می گیرد.

براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران، رئیس جمهوری با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. بر این مبنا، به موجب اصل ۱۳۸، هیأت وزیران علا وه بر مواردی که مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، حق دارد برای انجام وظایف اداری و اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری تصویب نامه و آیین نامه وضع نماید.

به منظور تحقق اجرای این وظایف، تعیین روش، نحوه رسیدگی، بررسی و تصویب پیشنهادهای رسیده از دستگاه های صالح و ابلا غ مصوبات و همچنین شیوه تقدیم لوایح دولت به مجلس شورای اسلا می، برقراری آیین و راهکاری مشخص ضروری است. در نوشتار حاضر سعی شده در حد امکان _ هرچند به اختصار_ نحوه تصمیم سازی دولت و چگونگی همکاری و برقراری ارتباط با آن توضیح داده شود.

بخش اول:هیأت دولت

هیأت دولت شامل رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری، وزیران، معاونان رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان صدا و سیما و دبیر هیأت دولت می باشد. سایر اشخاص در مواقع ضروری با موافقت رئیس جلسات هیأت دولت حق حضور دارند.

اعضای دارای حق رأی و ریاست جلسات:

مطابق اصل ۱۳۴ قانون اساسی ریاست جلسات هیأت دولت برعهده رئیس جمهوری است. وی می تواند برابر همین اصل اداره جلسات را برعهده معاون اول خود بگذارد. در موارد استثنایی که رئیس جمهوری و معاون اول وی در جلسات حاضر نباشند، ریاست جلسات برعهده یکی از وزیران یا معاونان رئیس جمهوریخواهد بود که از قبل برای این امر تعیین گردیده است.

در جلسات هیأت دولت فقط رئیس جمهوری و وزیران دارای حق رأی هستند. معاون اول نیز هنگامی که ریاست جلسه را برعهده دارد، دارای حق رأی است.

حد نصاب رسمیت جلسات:

جلسات هیأت دولت با حضور ۱۶ نفر از اعضای دارای حق رأی رسمیت می یابد. بنابراین حضور حداقل ۱۵ نفر از وزیران به همراه رئیس جمهوری یا معاون اول وی برای تصمیم گیری ضروری است. اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضران جلسه معتبر خواهد بود.

با توجه به تغییرات صورت گرفته در عنوان های وزارتخانه ها و معاونت های رئیس جمهوریو همچنین ادغام برخی دستگاه های مذکور، ترکیب اعضای هیأت دولت اعم از وزارتخانه ها و معاونت های موجود به شرح زیر می باشد:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲- وزارت بازرگانی

۳- وزارت راه و ترابری

۴- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۵- وزارت مسکن و شهرسازی

۶- وزارت جهاد کشاورزی

۷- وزارت نیرو

۸- وزارت امور خارجه

۹- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۱۰- معاونت اجرایی رئیس جمهوریییی

۱۱- رئیس کل بانک مرکزی

۱۲- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۱۳- رئیس سازمان صدا و سیما

۱۴- معاون رئیس جمهوریو رئیس سازمان تربیت بدنی

۱۵- معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری

۱۶- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی

دفتر هیأت دولت:

به منظور تنظیم جلسات و تهیه صورت مذاکره ها و انجام تمامی امور مربوط به تشکیل جلسات هیأت دولت و کمیسیون های آن، همچنین ثبت، نگهداری و ابلا غ مصوبات هیأت وزیران و تصمیم های نماینده یا نمایندگان ویژه ای که مطابق اصل ۱۳۷ تعیین می شوند و نیز مصوبات کمیسیون هایی که برابر اصل ۱۳۸ تشکیل می گردند و تنظیم و تدوین پیش نویس لوایح و تصویب نامه ها، دفتر هیأت دولت زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری تشکیل می شود.

دبیر هیأت دولت:

دبیر هیأت دولت که با حکم معاون اول رئیس جمهور منصوب می شود، مسؤول حسن اجرای مقررات مربوط به کمیسیون ها بوده و موظف است هر ماه وضعیت تشکیل کمیسیون ها و موضوعاتی را که در دستور هیأت دولت است و همچنین حضور و غیاب اعضای کمیسیون ها را به_ رئیس جمهوری و معاون اول وی گزارش نماید.

دفتر هیأت دولت دستور جلسات هیأت دولت را طبق نظر معاون اول به صورت هفتگی تنظیم می کند و دستور هفته بعد را حداکثر تا پنج شنبه قبل از آن به اطلا ع اعضای هیأت دولت می رساند. گزارش ها و مسائلی که به نظر وزیران و معاونان رئیس جمهوریلا زم است در هیأت وزیران طرح شود، به اطلا ع رئیس جمهوری یا معاون اول می رسد تا در صورت تأیید در زمان مناسب در جلسه مطرح گردد.

دفتر هیأت دولت همچنین موظف است فهرست موضوعات قابل طرح را هر هفته در ۳ بخش عادی، فوری و دوفوریتی تهیه نموده و در اختیار اعضا و هیأت دولت _قرار دهد.

بخش دوم: کمیسیون های هیأت دولت

کمیسیون های دایم:

کمیسیون های دایم هیأت دولت عبارتند از کمیسیون اقتصاد، امور اجتماعی، فرهنگی، لوایح، سیاسی و دفاعی و کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست.

ترکیب هر یک از کمیسیون ها نیز به شرح زیر است:

_ کمیسیون اقتصاد:

وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون اجرایی رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی

-کمیسیون امور اجتماعی:

وزیران پست و تلگراف و تلفن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان ملی جوانان

-کمیسیون فرهنگی:

وزیران فرهنگ و ارشاد اسلا می، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و اطلا عات، معاون اول رئیس جمهوری، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تربیت بدنی، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی جوانان

-کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست:

وزیران صنایع و معادن، راه و ترابری، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مسکن و شهرسازی، پست و تلگراف و تلفن، جهاد کشاورزی و نیرو، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان انرژی اتمی

-کمیسیون لوایح:

وزیران دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، معاون اول رئیس جمهوری، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

-کمیسیون سیاسی و دفاعی:

وزیران امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، اطلا عات، فرهنگ و ارشاد اسلا می و مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان صدا و سیما

کمیسیون های خاص:

در موارد ضروری یا اموری که مربوط به کمیسیون های هیأت دولت باشد، با تصویب هیأت دولت کمیسیون خاص تعیین می شود.

شیوه بررسی پیشنهادها در کمیسیون ها:

۱- انتخاب رئیس و دبیر

هر کمیسیون دارای یک رئیس و یک نایب رئیس می باشد. رئیسان و نایبان را اعضای کمیسیون ها در اولین جلسه انتخاب می نمایند. در صورت غیبت رئیس، زمان تشکیل جلسات عادی در اولین جلسه کمیسیون تعیین و به اطلا ع اعضای دولت خواهد رسید.

لا زم به ذکر است که در جلسات کمیسیون های هیأت وزیران، اعضا موظفند شخصاً و به طور مستمر شرکت نمایند. در موارد استثنایی که عضو کمیسیون عذر موجه دارد، با موافقت رئیس کمیسیون، معاون یا قائم مقام عضو بدون حق رأی شرکت خواهد کرد.

همچنین اعضای هیأت دولت می توانند با حق رأی در جلسات تمامی کمیسیون ها شرکت نمایند. حضور غیردایمی کارشناسان در جلسه به همراه اعضای کمیسیون یا وزیران مدعو حسب مورد و با اطلا ع قبلی بدون مانع است.

۲- لغو جلسات

جلسات کمیسیون های دولت بدون اطلا ع لغو نمی شود. لغو هر جلسه یا تشکیل جلسه فوق العاده باید در جلسه قبل مورد موافقت کمیسیون قرار گرفته و دفتر هیأت دولت تا پایان هفته این امر را به تمامی اعضای دولت اطلا ع دهد.

مواردی که به تشخیص رئیس جمهوری یا معاون اول وی جلسه کمیسیون لغو می شود، با تشکیل جلسه فوق العاده کمیسیون اعلا م می گردد و نیازی به رعایت مقررات یادشده ندارد.

۳- موضوعات قابل طرح

پیشنهادهایی می توانند در جلسات کمیسیون و در نهایت در هیأت دولت مطرح شوند که منحصراً از طرف رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران برای معاون اول رئیس جمهوری یا دبیر هیأت دولت ارسال شده باشند. این موضوعات ممکن است عادی، فوری یا دوفوریتی بوده و تشخیص نهایی امر با رئیس جمهورییامعاون اول او می باشد.

۴- تنظیم و اعلا م دستور جلسات

در صورتی که موضوع لا یحه یا تصویب نامه پیشنهادی با وظایف مستقیم سایر وزارتخانه ها یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مرتبط و یا برابر قانون موکول به موافقت آنها بوده و یا بار مالی داشته باشد، دفتر هیأت دولت حسب مورد قبلا ً نظر وزارتخانه یا سازمان های مذکور را کسب و همراه با موضوع مربوط در کمیسیون ذی ربط مطرح می نماید.

دستگاه های استعلا م شونده موظفند درباره موضوعات عادی ظرف ۲ هفته و درخصوص موضوعات فوری ظرف یک هفته اعلا م نظر کنند. مهلت های مذکور با تأیید دفتر هیأت دولت تا ۲ برابر قابل افزایش است. چنانچه اعلا م نظر دستگاه ها ظرف مهلت مقرر با امضای وزیر یا معاون رئیس جمهوری ارسال نشود، این امر به عنوان موافقت تلقی می گردد.

موضوعات دوفوریتی حداقل ۴۸ ساعت پیش از طرح در مرجع مربوط باید به دفتر هیأت دولت رسیده باشد. دبیر کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون، دستور جلسه مربوط را تنظیم می کند. دفتر هیأت دولت باید دستور جلسه هر کمیسیون را حداقل ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلا ع اعضای دولت برساند.

اعلا م دستور جلسه و وقت جلسه هر کمیسیون به منزله دعوت از اعضای کمیسیون و پیشنهاددهندگان است. در صورتی که پیشنهاددهنده یا وزیری که موضوع دستور جلسه مربوط به او می باشد، امکان شرکت در جلسه کمیسیون را نداشته باشد، باید حداکثر ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه، دفتر هیأت دولت را مطلع نماید.

۵- نحوه تصمیم گیری

رئیس کمیسیون نتیجه مذاکره ها را اعلا م می نماید و سپس در مورد آن رأی گیری به عمل می آید. نظر کمیسیون همراه امضای موافق یا مخالف اعضای کمیسیون در صورت جلسه درج می شود.

رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه مناط اعتبار است. در هر کمیسیون تنها وزیران، معاونان، _رئیس جمهوری، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس کل بانک مرکزی دارای حق رأی می باشند؛ اما در مواردی که اختیارات براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی به کمیسیون تفویض شده باشد، صرفاً وزیران عضو کمیسیون حق رأی خواهند داشت.

در دفاع از لوایح برنامه ای، بودجه سالا نه و اصلا حیه و متمم بودجه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده دولت و هماهنگ کننده نظرات اعضای دولت صحبت خواهد کرد.

ابلا غ مصوبات دولت:

مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون های موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در صورتی که صرفاً برای وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت حق یا تکلیف ایجاد نماید، ولو آن که در روزنامه رسمی منتشر نشده یا نشود، همچنین مصوبات طبقه بندی شده (محرمانه، بسیار محرمانه، سری و به کلی سری) از تاریخ ابلا غ به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان و خطاب به آن صادر شده، لا زم الا جراست. مصوباتی که علا وه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنان برای سایر مردم نیز حق و تکلیف ایجاد می نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلا می ایران لا زم الا جراست؛ مگر آن که در مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.

****

عوامل مؤثر در سرقت و راه های پیشگیری از آن

محمدرضا دلا وری، بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور

اشاره:

سرقت یکی از جرایم مهم جوامع و عملی است که تقریباً در تمامی کشورها دیده می شود. این جرم در گذشته های دور نیز وجود داشته و به اشکال مختلف صورت می گرفته است.

سرقت در زمان های متفاوت و در جوامع مختلف تغییر نموده است؛ اما موضوعی که از ابتدای پیدایش سرقت تاکنون ثابت مانده، زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است که همواره با مرتکب این جرم برخورد و مقابله شده است.ازاین رو در این نوشتار و در شماره پیشین به مباحث تعریف سرقت، انواع سرقت و دسته بندی سارقان پرداختیم. در ادامه و در این شماره به عوامل مؤثر در سرقت و پیشگیری با آن می پردازیم.

عوامل مؤثر در سرقت

علل و عواملی که در سارقان مؤثر بوده و به نظر می رسد وقوع سرقت در جوامع، بستگی فراوانی به آنها دارد را می توان بر شرح زیر برشمرد:

۱- عدم رعایت اصول اخلا قی، موازین سالم و ارزش های پذیرفته شده در مسیر زندگی

۲- تنزل در ارکان خانواده به هر شکل و به هر علت و نبود کنترل و فقدان مراقبت لا زم از سوی والدین به ویژه در خانواده های پر فرزند و از هم پاشیده و نیز نبود والدین و بی کفایتی آنها

۳- نیاز و فقر مادی و وجود احساس تفاوت و تبعیض و طلبکاری از جامعه در سارقان

۴- تورم و نابسامانی اقتصادی از طریق ایجاد فقر اجتماعی، واداشتن افراد به کارهای کاذب و عدم تأمین حداقل معیشت

۵- عدم تربیت صحیح و کامل، ناآگاهی و پایین بودن سطح شعور اجتماعی و فرهنگ در برخی خانواده ها

۶- ضعف مبانی اعتقادی و عدم پایبندی و تبعیت از اصول مذهبی

۷- بیماری ها و کمبودهای روانی

۸- وجود نزدیکان و اطرافیان منحرف و مسائل منحرف کننده در محیط زندگی از جمله دوستان و معاشران ناباب

۹- بیکاری و وجود خلأ فراوان در اوقات روزانه افراد

۱۰- اعتیاد

۱۱- عدم برخورد متناسب دستگاه های امنیتی با آسیبی که سارقان به اجتماع وارد می نمایند.

۱۲- وجود خارجیان که کنترلی بر آنها نیست و جرایم مختلفی را مرتکب می شوند که سرقت و جرایم مواد مخدر در رأس آنهاست.

۱۳- وجود عامل طمع و طمعکاری در همه سارقان

۱۴- عوامل فردی همانند وضعیت ظاهری از نظر ساختار جسمی و توارث و مجموعه صفات اخلا قی موروثی

۱۵- عوامل محیطی همچون محیط جغرافیایی و آموزشی و محیط زندگی و خانواده

۱۶- مهاجرت به واسطه مشکلا تی که برای مهاجر به وجود می آید و وی را به سمت انحراف سوق می دهد.

۱۷- استفاده از مشروبات الکلی که باعث می شود انسان در حال مستی و در لحظه بی خبری به خطرناک ترین جرایم از جمله سرقت دست بزند.

۱۸- قمار که سبب می شود قمار باز از فرط استیصال و برای جبران باخت خود به جرایم مالی از جمله سرقت روی آورد.

۱۹- مسائل جنسی و ارتباط با محیط های فاسد در زندگی سارقان و کشش آنها به انحراف نقش مؤثر و قابل توجهی در این خصوص دارد.

۲۰- مالخرها نیز نقش عمده ای در بروز سرقت دارند. آنها در واقع در یکی از مراحل سرقت_ که فروش اموال مسروقه است_ با سارقان همکاری می کنند و از این جهت انگیزه ای برای آنان فراهم می سازند. در صورتی که اگر مالخرها نباشند، انگیزه سرقت در سارق ممکن است به صفر برسد.

پیشگیری و مقابله با سرقت

به منظور مقابله با سرقت اقدامات پیشگیرانه زیر را می توان مورد توجه قرار داد:

۱- تقویت اعتقادات و ایجاد ایمان راستین از اوان کودکی تا افراد جامعه درونی پاک و وجودی با طراوت داشته باشند؛ چرا که اندیشه های ناپاک و کردار ناشایست و خلا ف مختص افراد بی ایمان است.

۲- تشکیل مرکز علمی و دانشگاهی جرم شناسی و همکاری و ارتباط دایمی با مراجع قضایی و مراکز اجرایی

۳- طرح مطالب آموزش اجتماعی در کتاب های درسی دوره های راهنمایی و بالا تر و رسانه های عمومی به خصوص رادیو و تلویزیون

۴- توجه اساسی و واقعی به مسائل اقتصادی جامعه به ویژه توجه به امر تورم مبارزه با ابهام ها در این زمینه، ایجاد آرامش و احساس امنیت از این جهت، فقرزدایی، سعی در فراهم نمودن زمینه تعادل اقتصادی در یک جامعه و برنامه ریزی اقتصادی؛ در این زمینه هر فردی از جامعه با توان اقتصادی که برای وی به وجود می آید، باید بتواند نیازهای خانواده اش را بدون اشکال تأمین سازد و فشاری بر وی وارد نیاید و به طور خلا صه احساس نیاز برآورده نشده وجود نداشته باشد.

۵- جلب نظر خانواده ها به عواقب و مصیبت های ناشی از اختلا فات خانوادگی به ویژه طلا ق، عدم مراقبت و کنترل فرزندان و ضرورت توجه به امور آنان

۶- توجه اساسی به امر ورزش و گسترش آن به صورت_ همه جانبه و سرمایه گذاری گسترده در این زمینه

۷- پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها

۸- مبارزه جدی با بیکاری کاذب که ناشی از وجود مشاغلی نظیر دستفروشی، سیگارفروشی و تکدی گری در جامعه است.

۹- برنامه ریزی مؤثر در جهت شناسایی کودکان و زنان بی سرپرست و حمایت همه جانبه از آنان

۱۰- آموزش عمومی در مورد راه های پیشگیری از سرقت و افزایش مراقبت های حفاظتی و ایمنی

۱۱- آموزش راه های افزایش ضریب حفاظت در مورد وسایل نقلیه و مکان های مختلف

۱۲- برنامه ریزی و تدوین جزوه های آموزشی ویژه برای مکان هایی که بیشتر در خطر سرقت هستند، جلب همکاری ساکنان محل و مسؤولا ن و ایجاد ارتباط دایمی با بانک ها، مغازه ها و شرکت های گوناگون

۱۳- زیرنظر داشتن محل های عمومی به صورت محسوس و نامحسوس

۱۴- شناسایی محل های ویژه تردد سارقان و زیر نظر داشتن آنها

۱۵- ایجاد محیطی ناامن برای سارقان تا همواره از ارتکاب سرقت نگران باشند.

۱۶- انتخاب مأموران پلیس از میان افرادی که صلا حیت پلیس شدن را دارند.

۱۷- تجهیز پلیس به تمام امکانات مدرن و افزایش کارآیی این نیرو از طریق تقویت همه جانبه

۱۸- مطلع ساختن مردم از نشانی و تلفن های پلیس برای اطلا ع دادن وقوع سرقت به آنان

۱۹- سرعت عمل در تعقیب و شناسایی سارقان بر اساس اصول موجود علمی

۲۰- اعمال مجازات مناسب برای هر گروه از سارقان و توجه اساسی به سارقان آزاد شده از زندان ها و مراقبت و کنترل آنها توسط مراکز ویژه حمایت از آنان به شیوه مقتضی

۲۱- ایجاد اردوگاه های کار برای زندانیان سارق و به کارگیری آنان در امر راهسازی، معدن و …

۲۲- الزام کارخانجات و مؤسسات ساخت وسایل نقلیه داخل کشور به استفاده از دیدگاه های کارشناسی در مورد رعایت نکات ایمنی و ضروری برای کاهش زمینه سرقت خودرو همانند انتخاب نوع قفل ها، چگونگی حکّ شماره قطعات بر بدنه و نصب دزدگیر و قسمت های مختلف و نحوه سیم کشی در قسمت های محرکه

۲۳- افزایش تعداد گشت های شبانه پلیس در مناطق آلوده به سرقت

۲۴- خودداری از اعطای مرخصی و آزادی مشروط و عفو به سارقان سابقه دار

۲۵- کنترل شدید سارقان بعد از تحمل مجازات و پایان محکومیت از طریق ایجاد اشتغال برای آنان

۲۶- ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی به منظور احراز اصالت خودرو و اسناد مالکیت پیش از انتقال رسمی یا تنظیم وکالت نامه

۲۷- تلا ش در جهت کشف خودروهای به سرقت رفته و تعویض پلا ک های قدیمی خودروها از سوی نیروی انتظامی

۲۸- اختصاص شعب خاصی از دادگاه ها برای رسیدگی به جرم سرقت توسط قوه قضاییه

۲۹- برخورد قاطع قضایی با مالخرها و اوراقچیان متخلفی که به نحوی با سارقان همکاری دارند.

۳۰- تربیت نیروی مشخص و حرفه ای مبارزه با سرقت از سوی پلیس

۳۱- تشویق نقدی مأمورانی که در امر پیشگیری و کشف اموال مسروقه موفقیت های چشمگیری دارند.
منبع:
نویسنده : رستم حسن نژاد
بانک مقالات حقوقی