قوه قضاییه نمی‌خواهد استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار کند
قوه قضاییه نمی‌خواهد استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار کند
معاون حقوقی قوه قضاییه:
قوه قضاییه نمی‌خواهد استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار کند
ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی و قضایی قوه قضاییه در همایش وکلای بسیجی گفت: تشکیل وکلای بسیجی را به فال نیک می‌گیریم. بسیج یکی از نهادهای پر خیروبرکتی است که به ابتکار حضرت امام (ره) تأسیس‌شده است. بسیج نهادی چندبعدی است که تابع جناح، گروه یا حزب خاصی نیست. بسیج نهادی مردمی و از دل بر مردم بر خواسته است. بسیج نهادی نظامی نیست و به فراخور نیاز جامعه به کمک مردم می‌آید.
خداییان اضافه کرد: مذهب ما ایرانیان شیعه است. در بسیج هم شیعه و هم سنی حضور دارد. بسیج مطلق به همه است؛ یعنی ما باید از این ظرفیت عظیم جهت خدمت به مردم استفاده کنیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تاریخ مقررات مربوط به وکالت بیان کرد: تاریخ وکالت به درازای عمر جامعه بشریت است. زمانی که جامعه تشکیل‌شده عقد وکالت هم وجود داشته است. حتی در تاریخ ایران باستان هم این مسأله وجود داشته و در شرع مقدس اسلام نیز باب وکالت، بابی جدا از قضاوت و شهادت است.
وی تصریح کرد: بر اساس اسناد موجود اولین مقرره در خصوص وکالت نظام‌نامه‌ای بود که در سال 1288 شمسی به تصویب رسید. آن زمان مقرراتی برای وکلا پیش‌بینی شد که مورد اعتراض قرار گرفت. در سال 1290 قانون محاکمه صلحیه به تصویب رسید. دو ماه بعد از آن قانون اصول محاکمات حقوقی نیز به تصویب رسید. در این قانون وکلای رسمی و غیررسمی، نحوه جذب وکلا و حضور آنها در محاکم پیش‌بینی شد. این وضع ادامه داشت تا زمانی که داور، وزیر دادگستری شد. داور، دادگستری و کانون را منحل کرد و یک مقرراتی درباره محاکم، انواع آن و نحوه رسیدگی به مقررات درباره وکالت تنظیم کرد.
این مقام قضایی بیان کرد: کانون وکلا زیر نظر قوه مجریه و وزارت دادگستری بود؛ اما بعداً قانونی در سال 1315 تحت عنوان وکالت به تصویب رسید که یک شخصیت حقوقی به کانون داد.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: در این قانون به‌ظاهر شخصیتی به کانون داده شد. کانونی که از 5 تا 12 نفر اداره امور وکلا و آزمونها را تحت نظارت دادگستری انجام می‌داد. تا این‌که در سال 1333 قانون استقلال کانون وکلا به تصویب رسید که استقلال کامل به کانون وکلا داد. این روند تا پیروی انقلاب اسلامی ادامه داشت تا این‌که تسویه وکلا تصویب شد که با اعتراضاتی مواجه شد و چند سال بعد از آن قانون اصلاح کانون وکلا به تصویب رسید و در نهایت آخرین قانونی که تصویب شد قانون کیفیت اخذ پروانه کارآموزی بود.
وی در ادامه بیان کرد: در سالهای اخیر در بند 13 سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، قوه قضاییه مکلف شد روابط مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی، ضابطان بر اجرای آنها نظارت کند. در اجرای این بند و برنامه سوم توسعه قوه قضاییه لایحه جامع وکالت را تدوین و به مجلس ارسال کند. لایحه‌ای که جنجالی شد و در این رابطه همایشها و جلسات متعددی گذاشته شد و به‌نوعی وانمود شد که بین کانون وکلا و قوه قضاییه اختلاف است
خداییان اظهار کرد: اگر قوه قضاییه لایحه‌ای تدوین کرد بر اساس تکلیفی بود که مجلس بر عهده آن گذاشته بود. این لایحه نهایتاً پس از سالها به مجلس رفت و به هیأت حل اختلاف ارجاع شد و در این هیأت لایحه دولت مورد پذیرش قرار گرفت.
معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: به‌رغم این‌که خود مجلس تدوین این لایحه را تکلیف کرده بود کلیات آن رد شد آیا هیچ ماده‌ای از لایحه به درد نمی‌خورد؟ کاری که دولت، قوه قضاییه و مرکز پژوهشهای مجلس روی آن کارکرده بودند به‌یک‌باره کنار زده شد. آیا قانون فعلی نیاز ما را برآورده می‌کند؟ نهایتاً می‌توانستند مواد اختلافی را حذف کنند و به صحن برسند اما این
کار نشد.
وی تصریح کرد: هیچ موقعی ندیده‌ام قوه قضاییه استقلال کانون وکلا را از بین ببرد. در بحث نظارتها با هم اختلاف داشتیم. به‌هیچ‌وجه قوه قضاییه نمی‌خواهد استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار کند. اعتقادداریم هم قاضی و هم وکیل برای اجرای عدالت باید مستقل باشند و لازمه کار قضاوت و اجرای عدالت این است.
خداییان بیان کرد: برخی این‌طور وانمود کردند که قوه قضاییه میانه خوبی با وکالت ندارند اما آن‌چه که شما الآن در عمل می‌بیند تلاش این اجرا است. نمونه این مسأله قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که در این قانون اعتماد زیادی به وکلا شده است. تنها یک ماده مورد اختلاف است که آن‌هم پیشنهاد قوه قضاییه نبوده و هنوز هم به آن عمل نشده است. منبع: میزان