عقد بیمه یک قرارداد با شرایط خاص است. نظام حقوقی کشور پس از مدتی تشکیک و تردید پذیرفت این قرارداد با مبانی شرعی منافاتی ندارد و برعکس با آسایش خاطر و امنیتی که برای شهروندان فراهم می‌کند زندگی را برای آنها ساده‌تر می‌کند. در حال حاضر برای این قرارداد قوانین و مقررات متعددی به تصویب رسیده است و قواعد جدیدی نیز در حال پرورش است.

برای بررسی این موارد به گفتگو با کارشناسان می‌پردازیم.
دکتر احمد رفیعی مدیرکل پیشگیریهای وضعی قوه قضاییه می‌گوید: سه مجموعه قانون مهم در رابطه با بیمه تابه‌حال تصویب‌شده است، اول قانون بیمه در ۱۳۱۶ که ۳۶ ماده دارد و در ماده ۱ این قانون آمده است بیمه عقدی است که طرف عقد متعهد می‌شود که درازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران کرده است.

کلیات
وی خاطرنشان می‌کند: متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌دهد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند.

تشریفات
بیمه‌نامه: اول باید سندی کتبی است باشد که بیمه‌نامه نام دارد و باید مطالبی ذیل در آن ذکر شود. تاریخ انعقاد قرارداد، اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار، موضوع بیمه، حادثه و خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به وجود می‌آید، ابتدا و انتهای تاریخ بیمه، اینکه عقد بیمه به چه میزان است و بیمه‌گر چه تعهداتی در صورت وقوع خسارت دارد که اینها ازلحاظ شکلی باید رعایت شوند. دادیار دیوان عالی کشور ادامه می‌دهد: در این قانون و در ماده ۳۵ آن آمده است هر شرطی که مغایر با قانون نباشد، امکان درج آن در بیمه‌نامه است؛ و در صورت نرسیدن شخص به مطالباتش تا دو سال بیمه‌گذار امکان مراجعه به دادگاه و مطالبه حقش را دارد؛ البته این به این معنا نیست که اگر حادثه‌ای رخ داد بیمه‌گر تعهدش را انجام ندهد.

مدیرکل پیشگیریهای وضعی قوه قضاییه دومین قانون را قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰ نام می‌برد که ازلحاظ ساختاری امکان تشکیل نهاد دولتی که وظیفه نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه را دارد عهده‌دار است.
رفیعی در مورد مفاد این قانون حاکم بر حوزه بیمه توضیح می‌دهد: در ماده ۱ این قانون آمده که به‌منظور تعمیم، تنظیم و هدایت امر بیمه و حمایت بیمه‌گر، بیمه‌گذار و صاحبان حقوقی آنها و همچنین این قانون به‌منظور نظارت دولت بر مؤسسات بیمه‌ای است؛ اما در مورد بیمه مرکزی ایران ارکانی برای آن مشخص‌شده است ازجمله مجمع عمومی که تعدادی از وزرا و اشخاص دیگری عضویت دارند که تعیین خط‌مشی کلی بیمه مرکزی را اینها تعیین می‌کنند ازجمله تصویب بودجه، ترازنامه، حساب سود و زیان و آیین‌نامه‌های مالی واداری، انتخاب بازرسان، تعیین حقوق رئیس‌کل، اعضای هیأت عامل را انجام می‌دهند.


وی خاطرنشان می‌کند:

شورای عالی بیمه رکن دوم واصلی و اجرایی است که به مسائل بیمه‌ای ورود می‌کند، در رأس آن رئیس‌کل بیمه مرکزی، تعدادی از معاونان وزیر در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و صاحب‌نظران در حقوق بیمه در آن عضویت دارند که وظایف متعددی را در تعیین و تعرفه در عقود بیمه‌ای دارند. ازجمله وظایف مهم آن تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه و از وظایف مهم دیگر آن تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه است را تصویب می‌کند.
گروه دیگر، هیأت عامل است که بیشتر وظایف اجرایی را ایشان مدیریت می‌کنند، ازجمله نظارت بر همین قانون سال ۱۳۵۰ و آیین‌نامه‌های آن‌که با رئیس‌کل بیمه مرکزی است که ایشان نماینده بیمه مرکزی ایران در مقابل اشخاص و مؤسسات عمومی و خصوصی و در دادگاه‌ها هستند. گزارش عملیات و فعالیتهای مؤسسات بیمه و شورای عالی بیمه را تهیه و به مجمع عمومی ارائه کنند.
 رسیدگی به اعتراضات بیمه‌ای
این مدرس دانشگاه در بیان روش رسیدگی به شکایات بیمه‌ای می‌گوید: شورای عالی بیمه آیین‌نامه‌هایی تصویب کرده است که یکی از این آیین‌نامه‌ها، آیین‌نامه حمایت از بیمه‌گران، بیمه‌گزاران و صاحبان حقوق آنها است که در فصل ۵ آن فرایند رسیدگی به شکایات بیمه‌ای آمده است موسسه بیمه مربوط باید اطلاعیه‌هایی را در تمام مراکز صدور و پرداخت خسارت بیمه‌نامه درج کند تا بیمه‌گذار بداند که برای مشکلش چه‌کاری باید انجام دهد و فرایند رسیدگی را به او آموزش دهند که مطلع باشد و نیز در ماده ۲۶ این آیین‌نامه بیمه‌گر را ملزم کرده که واحد رسیدگی و پاسخگویی به شکایات داشته باشند؛ همان‌طور که می‌دانید تعداد شرکتهای بیمه در ایران جمعاً ۲۵ شرکت هستند، ۲۴ تای آن خصوصی و یکی دولتی که شرکت سهامی بیمه ایران است و زیرمجموعه بیمه مرکزی است.
این شرکتها وظیفه‌دارند واحد رسیدگی به شکایات داشته باشند که زیر نظر مستقیم مدیرعامل آن موسسه است؛

و در شرایطی باید باشد که در تمامی مواقع امکان دسترسی آسان برای عموم بیمه‌گذاران را در سطح کشور جهت طرح شکایات بیمه‌گذاران مربوطه فراهم کند و حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز هم باید به شکایات رسیدگی شود. اگر بیمه‌گر رسیدگی نکند این حق به بیمه‌گذار داده می‌شود که موضوع اختلاف را با پیوست دلایل به بیمه مرکزی ایران اعلام کند تا رسیدگی شود.
بیمه مرکزی وظیفه دارد شکایت و مدارک را به شرکت بیمه‌گر اعلام کند و تا ۲ هفته بخواهد که پاسخ را مستدل و مستند به بیمه مرکزی اعلام کند. بعد از انجام مکانیزم یادشده، بیمه مرکزی باید در یک‌زمان متعارف نظرش را به طرفین اعلام کند؛ و بنا بر ماده ۲۸ این آیین‌نامه نظر بیمه مرکزی برای شرکت بیمه مربوط لازم‌الاجرا است.

کافی نبودن مکانیزم به این دلیل است که ازنظر حقوقی طرفین اختلاف این حق رادارند که به هر طریقی که تمایل دارند مشکلاتشان را حل کنند این می‌تواند به‌صورت مستقیم باشد و یا با معرفی نماینده به حل‌وفصل قضایا بپردازند تا نیازی به مراجعه به مراجع دیگر نباشد.
اما اگر امکان رسیدگی وجود نداشت رسیدگی به اختلافات حقوقی اشخاص باید در نهادهای قضایی یا شعبه قضایی که به‌موجب قانون تأسیس می‌شوند رسیدگی می‌شود باشد. در آیین‌نامه نمی‌توان نهاد قضایی رسیدگی به شکایات گذاشت و نیاز به قانون دارد.

آیین‌نامه نمی‌تواند کمسیون شعبه قضایی ایجاد کند و یا خودش مرجع رسیدگی به اختلاف بیمه‌گر و بیمه‌گذار شود، طبیعتاً شرکتهای بیمه‌گر می‌توانند از این اشکال قانونی استفاده کنند و از کارهای بیمه مرکزی تبعیت نکنند؛ در اینجا کسی که ضرر می‌کند در عمل بیمه‌گزار و ذی‌نفع است که نمی‌توانند به حقشان برسند.
وی خاطرنشان می‌کند: صرف‌نظر از ایراد قانونی، ضمانت اجراهای انضباطی و انتظامی که برای قصور و تخلف شرکت بیمه‌گر در ماده ۳۰ این آیین‌نامه آمده مثل تذکر کتبی، لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه با توجه به نامتناسب بودن؛ اختلافات بیمه‌گر و بیمه‌گزار نمی‌تواند واکنش مناسبی برای احقاق حق شخص و ذی‌نفع (بیمه‌گذار و صاحب حقوق او) باشد؛ بنابراین بهتر بود که اگر تصمیم بر حمایت از حقوق بیمه‌گزار بود این لایحه به شکل قانونی به مجلس تقدیم می‌شد و با تصویب مجلس، کمسیون شعبه قضایی در این رابطه به وجود می‌آمد که ازلحاظ قانونی صلاحیت رسیدگی در دعوا را داشت.

مدیرکل پیشگیریهای وضعی قوه قضاییه سومین قانون را قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷ معرفی می‌کند و می‌گوید: در تبصره ماده ۱۷ این قانون در یک مورد خاص کمیسیون شعبه قضایی وجود دارد که به حل اختلافات تخصصی می‌پردازد شامل سه نفر، یک قاضی، یک کارشناس بیمه و یک کارشناس رسیدگی به تصادفات، وظیفه آن نیز رسیدگی به اختلاف بین زیان‌دیده مالی در حادثه رانندگی و شرکت بیمه مربوط و نیز در رابطه با میزان خسارت قابل پرداخت است.
 حق بیمه بیشتر برای پرخطرترها
یک قاضی دادگستری بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین تعهدات بیمه‌گر پرداخت حق بیمه است می‌گوید:

در این خصوص باید توجه داشت که کسانی که ریسک بیشتری می‌کنند و بیشتر دچار تصادف می‌شوند باید خسارت بیشتری بپردازند.
دکتر خدابخشی توضیح می‌دهد: دیده‌شده که شخص چند بار حادثه رانندگی ایجاد کرده است اما با او همان برخوردی شده است که با دیگران می‌شود؛ این‌جانب خود موردی را تجربه کرده‌ام که شخصی، ظرف مدت‌زمانی کوتاه، چهار حادثه رانندگی ایجاد کرده بود. روشن است که واکنش قضایی در مقابل این شخص باید متفاوت با موارد دیگر باشد.
این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که کدام ضمانت اجرا برای چنین شخصی می‌تواند مؤثرتر باشد می‌گوید: به باور این‌جانب، محروم شدن از تصدی وسیله نقلیه با توقیف اتومبیل، بهترین است زیرا تجربه نشان می‌دهد که حتی مجازات سنگین مانند حبس، کافی نبوده و به همین دلیل به عقیده برخی از متفکران حقوقی که به‌ویژه بر اساس ارزیابی اقتصادی برای مبارزه با جرایم و سوء رفتارها، ابراز عقیده می‌کنند، بهترین مجازات بازگرداندن آثار جرم به شخص است به‌نحوی‌که نتیجه حاصل از آن، زیان بیشتری از نتیجه جرم برای زیان‌دیده داشته باشد یا حداقل، متوجه برخی از امور مهم مرتکب شود. با وضع نادرستی که فرهنگ مردم ما در خصوص رانندگی وسایل نقلیه دارند و در بسیاری از موارد، تنها به خود فکر می‌کنند، باید بر ضمانتهایی از این قبیل مانند توقیف وسیله به مدت قابل‌توجه و نیز در موارد تکرار حوادث، جریمه سنگین که از محل فروش اتومبیل تضمین شود، تأکید داشت. به‌هرحال به نظر می‌رسد که نظام قضایی واداری ما باید جنبه‌های بازدارندگی ثانوی را تقویت کند و برخوردی محکم‌تر با متخلفان داشته باشد.


این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: در برخی کشورها، صرف اقدام خطرناک مانند سرعت‌بالا در مکان عمومی یا حرکات نمایشی با وسیله نقلیه، مجازات حبس دارد اما در کشور ما ظاهراً باید حتماً شخصی کشته شود تا این تضمینها اعمال شود! این ایراد ازاین‌جهت صحیح است اما اگر به این معنا باشد که قوه قضاییه، خود به‌تنهایی متولی معرفی اشخاص متخلف به همه مراجع ذی‌ربط است، با دو مشکل مواجه هستیم و باید ایراد را تعدیل نمود:
اول- همانند مجرمان اقتصادی که قانون آیین دادرسی کیفری اجازه افشای مشخصات را در مواردی می‌دهد، در این مورد نیز مقنن باید تصریح کند؛
دوم- سازمانهای ذی‌ربط نیز باید با قوه قضاییه همکاری کنند تا از اطلاعات موجود بهره‌برداری شود. برنامه‌ریزی و ارتباط حقوقی بین نهادهای مختلف، با مشارکت همه ممکن است. بیمه‌گران از این برنامه‌ریزی سود می‌برند و می‌توانند برای اشخاص دارای ریسک بیشتر، حق بیمه بیشتر مقرر کنند و بنابراین آنها هم باید بخشی از هزینه‌ها، وقت و ابزار اداری لازم را عهده‌دار شوند (من له الغنم فعلیه الغرم: یعنی سود در مقابل زیان)
این قاضی دادگستری تأکید می‌کند:

بیمه مرکزی و نیروی انتظامی نیز همین وضع رادارند اما به‌هرحال چون این مهم از قوه قضاییه شروع می‌شود و اطلاعات در این قوه متمرکز است، باید آغازگر نیز قوه محترم قضاییه باشد. معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم باید اطلاعات حوادث رانندگی و رانندگان متخلف را منظم کند و امکان ارتباط با بانک اطلاعاتی خود را با کمک نهادهای ذی‌ربط فراهم آورد.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تأکید قراردادند، قوانین و مقررات متعددی در حوزه بیمه به تصویب رسیده است که مهم‌ترین آنها قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، قانون بیمه و قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران است. علاوه بر این اصولی نیز در حوزه بیمه حاکم است و اصولی نیز درحال‌توسعه است. یکی از مسائلی که به‌تازگی در این خصوص مطرح‌شده این است که حق بیمه بیمه‌گزار باید با توجه به خطراتی که از سوی بیمه‌گزار تولید می‌شود تعیین شود یعنی افرادی که خطرات بیشتری ایجاد می‌کنند باید حق بیمه بیشتری پرداخت کنند.