قوانین و مقررات جزایی در دوران قاجار

قوانین و مقررات جزایی در دوران قاجار

در بعضی ادوار، ازجمله در زمان حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار، برای قاعده‌مند کردن نظام کیفری و تعدیل مجازات، اقداماتی صورت گرفت که نافرجام ماند.

در سال 1296 هجری قمری ناصرالدین‌شاه در سفر دوم خود به اروپا ضمن خریداری مقداری سلاح و مهمات، از پادشاه اتریش خواست شماری صاحب‌منصب و معلم نظامی برای تربیت قشون ایران گسیل دارد، کنت در میان همین افسران تازه‌وارد بود و برای نخستین بار در ایران به تأسیس نظمیه (به‌صورت تشکیلات پلیس جدید) به تقلید از سازمان پلیس اروپایی (اتریش) اقدام کرد و هنوز اندکی از ورود وی و استقرارش در سمت رئیس پلیس پایتخت نگذشته بود که دستورالعمل (کتابچه)‌ای در شرح وظایف پلیس نگاشت که احتمالاً در کشور ما، نخستین قانون عرفی جزایی محسوب می‌شود.

کتابچه مذکور به شاه عرضه شد. کارکنت موردپسند قرار گرفت و همان به‌عنوان قانون امضا و اجرایی شد. این کتابچه جزوه‌ای است شامل یک مقدمه در شرح وظایف پلیس و 58 ماده کیفری و مجازات را برای نخستین بار در ایران به سه دسته «جنایی»، «جنحه ای» و «خلافی» تقسیم کرده است که بی‌گمان از این هنگام است که می‌توان ـ به مفهوم نوین آن ـ از سیاست جنایی در ایران سخن به میان آورد. در مورد نخستین مقررات دادرسی نیز، به «دستورالعملهای امنای دیوان‌خانه‌های عدلیه» که در 1275 (هـ. ق) صادر شد، می‌توان اشاره کرد که خود سرآغاز تحولی شگرف در قواعد شکلی حقوق بود.

پس از اعلان مشروطه در 1324 هـ. ق، برای رسیدگی به امور کیفری، در تشکیلات عدلیه محکمه جزایی ایجاد شد که به سبب نبودن قوانین جزاییِ شکلی، مراحل تحقیقات اولیه و استنطاق را اعضای محکمه انجام می‌دادند. با تصویب قوانین اصول تشکیلات عدلیه در 1329 هـ. ق و اصول محاکمات جزایی در 1330 هـ. ق مقرر شد که در محاکمِ عمومی، یعنی محکمه صلح، محکمه ابتدایی و محکمه استیناف، به ترتیب، به خلافها و جُنحه‌های کوچک، جنحه‌های بزرگ و جنایات رسیدگی شود. تعیین مصداق و شرایط هریک از این جرائم، به قانون جزا ارجاع داده شد که تا 1304 هـ. ش به تصویب نرسید؛ ازاین‌رو، محاکم عمومی، با استفسار از مراجع عالی قضایی، مجازات را تعیین می‌کردند. منبع؛ وب‌سایت دادنامه