قوانین مغفول در برابر اموال مسؤولان

قوانین مغفول در برابر اموال مسؤولان

عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری

طرحی که دارایی مسؤولان باید شفاف و تحت کنترل باشد و مشخص شود که از کجا آمده است از دیرباز در اغلب ساختارهای اداری کشور‌های مختلف بوده است. از نظر تقویمی هم نخستین بار در ایران با نام قانون «از کجا آورده‌ای»؟ در ‌سال ١٣٣٧ در مجلس شورای ملی تصویب شد. بر اساس این قانون تمام مسؤولان کشوری و لشکری مکلف بودند دارایی خودشان را مشخص و اعلام کنند که این دارایی را از کجا آورده‌اند.

در قانون اساسی هم مطابق اصل ١۴٢مقررشده که دارایی مسؤولان باید تحت نظر و شفاف باشد و افرادی که روی کار می‌آیند باید اموالشان را پیش از آن‌که متصدی شغلی شوند یا بعد از آن از مقامات بالا تا پایین به‌صورت شفاف و روشن اعلام کنند.

بعد‌ها در راستای همین اصل که انگیزه آن این بود که رسیدگی به دارایی مسؤولان با انگیزه صیانت از مسؤولان کشور در برابر اتهامات مالی که به آنها زده می‌شود، انجام شد اما این طرح مدتی در مجلس بود و پس از آن طرح مشابهی در ‌سال ٨٣ به‌عنوان طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران دولت اعم از کشوری و لشکری به مجلس ارجاع داده شد و به تصویب رسید.

با در نظر گرفتن همه این موضوعات متوجه خواهیم شد که در این مورد خلأ قانونی نداشتیم و نداریم اما بحثی که در این میان به وجود می‌آید این است که متأسفانه طی این سالها هیچ طرحی به سرانجام نرسیده و حتی فقط برخی از این طرحها در شورای نگهبان رد شده یا در مجمع تشخیص مصلحت یک قانون دیگری وضع شد که نهایتاً مانع از اجرای دقیق این قانون می‌شد. نهایتاً آن‌چه در طی این سالها صورت گرفته این بوده که قانون متناسب با موضوع وجود داشته اما در عمل اجرانشده و متأسفانه رغبتی هم برای پیگیری و اجرای این قانون از سوی مسؤولان مربوطه مشاهده نشده است. این طرح هم یک طرح تقریباً مشابه قوانین و طرحهای دیگر است و فقط در ظاهر خوب خواهد بود.

با این ‌وجود سؤال اینجاست که چرا این قوانین و شفافیتها تنها باید در مورد کاندیداها اعمال شود و صورت گیرد. اصل قضیه، اصل کاملاً ضروری، روشن و خوبی است اما سؤال اینجاست که چرا صرفاً در مورد کاندیداها باید صورت گیرد و چرا این شفاف‌سازی در مورد سایر افراد صورت نمی‌گیرد و مهم‌تر از همه اینها چرا طی این سالها هیچ تمایل و رغبتی به شفاف‌سازی اجرای این طرح صورت نگرفته؟ ما کی دیدیم که دارایی مسؤولان تحت نظر قرارگرفته باشد، حتی در برخی از قوانین هم مشاهده می‌کنیم متأسفانه نه‌تنها کمکی به این وضع نمی‌شود، بلکه به وخیم‌تر شدن آن کمک می‌کند.

بنابراین نکته اساسی این است که هرگز این اصل مهم رسیدگی، پیگیری و اجرانشده و طرحی که در حال ‌حاضر مشاهده می‌کنیم به نظر می‌رسد بیش‌تر رنگ‌ و ‌بوی سیاسی دارد تا اقتصادی، اجتماعی و مسایل دیگر، زیرا شکی در این نیست که با شفاف‌سازی و روشن شدن اموال کاندیدا‌ها و حتی آنهایی که رأس کار و شاغل هستند، وضع رو به بهبود می‌رود. اگر قرار باشد شفاف‌سازی صورت گیرد باید اصل ١۴٢ یا سایر طرحهایی که در این رابطه وجود دارد، ابتدا اجرا و سپس اعلام شود و نه‌تنها در مورد کاندیدا‌ها بلکه در مورد همه افراد صورت گیرد.

حال به عقیده من حتی اگر این طرح اجرا شود، هیچ تأثیری روی فساد‌های مالی و اقتصادی نخواهد گذاشت. اگر بخواهیم بدون تعارف، رودربایستی و بی‌پرده حرف بزنیم باید بگوییم که اگر قوانین گذشته توانستند جلوی رانت‌خواریها را بگیرند، این طرح هم خواهد گرفت، زیرا بررسیهای مختصر، رویداد‌های یک اختلاف و سایر مسایلی که در دستگاههای دولتی صورت گرفته، نشان‌دهنده این است که این قانون یا اجرانشده یا در مفاد آن اشکالاتی وجود داشته، به‌هرحال هراندازه که این طرحها و خود اصل ١۴٢ مغفول مانده، پیگیری نشده و تأثیری در جلوگیری از رانت‌خواریها و اختلاسها نداشته، قطعاً این طرح هم حتی اگر تصویب شود، فایده و نتیجه‌ای نخواهد داشت.

هر قانونی در ابتدا باید میل به اجرا درآمدن آن در مسؤولان پیدا شود و اگر این اتفاق رخ ندهد، مطمئناً به ورطه فراموشی خواهد رفت. با این‌ وجود نباید این موضوع را فراموش کنیم که کاندیدا‌ها برای ورود به انتخابات و مجلس فیلتر‌های مشخصی دارند که از آن عبور می‌کنند. نامزدی که پول بیش‌تری دارد، به همان طبع خرج بیش‌تری هم می‌کند و دلیل نمی‌شود که این فیلتر‌ها را بگذاریم کنار و بررسی کنیم که شخص از کجا پول آورده که کاندیدا شده، درحالی‌که شرایط ورود یک کاندیدا در آیین‌نامه انتخابات و قانون انتخابات کاملاً مشخص است. فیلتر‌های متعددی وجود دارد که یک فرد کاندیدا آن را می‌گذراند که مورد صلاحیت قرار گیرد و این‌که آیا این طرح منجر به ورود یک نماینده سالم و صالح در انتخابات شود، تأثیری نخواهد داشت.

در آخر باید گفت که اگر تابه‌حال یک اراده قاطعی در اجرای این قانون پیدا نشده این وضع باید ریشه‌یابی شود که چرا این قوانین به‌نوعی با بن‌بست مواجه شده. حتی طرحی که مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر این‌که اموال مسؤولان باید محرمانه بماند، این خلاف قانون اساسی است. زمانی که اصل ١۴٢تصریح می‌کند که اموال مسؤولان نظام باید شفاف‌سازی و بررسی شود، این مخالف این اصل است.

بنابراین ما می‌بینیم که یک اراده جمعی برای اجرای این قانون نزد مسؤولان وجود نداشته و به طبع هم طرحهایی همچون این طرحها و قوانین با شکست مواجه خواهد شد و اگر هم به تصویب برسند در عمل نارسا و ناقص خواهند ماند و این تأثیری در وضع شرایط کاندیدای اصلح نخواهد گذاشت. منبع: شهروند