پایگاه خبری “شورای روابط خارجی آمریکا” در مقاله به بررسی قوانین کنترل سلاح،میزان جرائم مرتبط با سلاح و نگرش برخی از کشورهای توسعه یافته به مقوله سلاح،می‌پردازد.
 به نقل از پایگاه خبری “شورای روابط خارجی آمریکا”، در این مقاله آمده است که در سالهای گذشته مسئله کنترل و نظارت بر اسلحه در ایالت متحده به خاطر حوادث تیراندازی و کشتار مردم بیگناه توسط افراد مسلح،گهگاهی مطرح می گردید.

تعداد سلاحهای در اختیار مردم در ایالت متحده از هر کشور دیگری بالاتر است،که متعاقبا تیراندازیهای صورت گرفته الزام مقایسه سیاستها و قوانین سلاح آمریکا، با دیگر کشورها را مطرح کرده است. 
کشورهای غربی دیگری که حوادث تیراندازی مشابه‌ای را تجربه کرده اند،اقدامات قابل توجهی را برای نظیم و ساماندهی مالکیت اسلحه و محدود کردن سلاحها اتخاذ کرده اند.

نتیجه اینکه، آنها حوادث بسیار کمتری را در مقایسه با ایالت متحده تجربه کرده اند. 
 آمریکا
براساس متمم دوم قانون اساسی ایالت متحده آمریکا: “یک شخص آشنا به قوانین و امنیت یک کشور آزاد، نباید حق مردم در نگه داشتن و حمل سلاح،نقض گردد.” 
 احکام دادگاه عالی، با استناد به این قانون، از حق ایالتها برای تنظیم و ساماندهی قوانین مربوطه،حمایت می کند. 
با این حال، بنا بر تصمیم اتخاذ شده در سال 2008 که حق حفظ و حمل سلاح را برای افراد قانونی می دانست، دادگاه عالی در اقدامی قوانین واشنگتن دی سی را که حمل سلاح را ممنوع و نگهداری سلاح در خانه را ملزم به نگهداری سلاحها در شرایط غیرفعال منوط می کرد، از اعتبار ساقط کرد.

تعدادی از طرفداران مالکیت سلاح این اقدام را احیای مجدد سنت دیرینه آمریکا و میراث گذشتگان خود می دانستند. 
 بنا به تحقیقات انجام شده، ایالت متحده، حدود 5 درصد جمعیت جهان را در خود دارد،در حالیکه حدود 35-50 درصد از سلاحهای در اختیار شهروندان جهان را در اختیار دارد.

آمریکا رتبه نخست سلاحهای غیرنظامی جهان را دارا می باشد. 
ایالت متحده همچنین در میان کشورهای توسعه یافته جهان بالاترین میزان قتل توسط اسلحه را به خود اختصاص داده است. 
 قوانین فدرال، حداقل استانداردهای لازم برای نظارت و ساماندهی اسلحه در ایالت متحده را در نظر گرفته است؛ با این حال هر ایالتی قوانین خاص خود را دارد، که برخی از آنها محدودیتهای بیشتر و برخی دیگر قوانین اسانتری را وضع می کنند.


قانون کنترل اسلحه سال 1968، فروش سلاح گرم به چند دسته از افراد، از جمله افراد زیر 18 سال، افراد با سوابق جنایی، معلولان ذهنی، اتباع غیر قانونی، پرسنل نظامی اخراج شده، ممنوع می کرد. 
 در سال 1993، قانون کنترل 1968 که توسط “قانون پیشگیری از خشونت سلاح” ارائه گردید، الزام بررسی سابقه همه افراد بدون مجوز و متقاضی خرید اسلحه گرم از یک فروشنده مجاز دولت فدرال را، تعدیل کرد. با این حال،در قانون 1986 حفاظت از حقوق مالکان سلاح مطرح گردید، یعنی هر فردی حتی افراد مجرم نیز، بدون بررسی سوابق آنها، می توانند سلاح گرم تهیه کنند. 
 در دسامبر 2012، هیچ قانون فدرالی برای ممنوعیت خرید و فروش سلاحهای نیمه اتوماتیک نظامی، تفنگ کالیبر 50، هفت تیرها و یا خشاب مهمات ظرفیت بالا، که توان تخریبی سلاح را افزایش می داد،وجود نداشت. 
 تنها بین سالهای 1994 و 2004 یک قانون فدرالی برای ممنوعیت خرید و فروش سلاحهای نظامی و خشابهای ظرفیت بالا وجود داشت،که کنگره این محدودیتها را نیز از اعتبار ساقط کرد.

کانادا 
بسیاری از تحلیلگران، قوانین اسلحه در کانادا را در مقایسه با ایالت متحده سختگیر تر می دانند،در حالی که دیگران بر این باورند که تغییرات قانونی اخیر تضمینهای امنیتی موجود را کاهش داده است. 
 اتاوا مانند واشنگتن، محدودیتهایی را در مورد سلاح وضع کرده است که استانها، قلمروها، و شهرداریها می‌توانند آنرا اجرا کنند.

مقررات فدرال تمامی صاحبان اسلحه را که باید حداقل هیجده سال تمام داشته باشند، ملزم به اخذ مجوز می کند. 
 سه نوع سلاح بر این اساس تعریف شده است: غیر محدود (مانند تفنگ شکاری)، محدود (هفت تیر، تفنگهای شکاری نیمه خودکار و لوله کوتاه، و ممنوع شده سلاحهای کاملا اتوماسیون. 
 بنابر قانون پلیس سوار کانادا(سلطنتی)، شخصی که مایل به خرید یک اسلحه ممنوع شده می باشد در ابتدا باید یک گواهی ثبت از فدرال تهیه نماید. 
 قوانین جدید سلاح در کانادا بر اساس خشونتهای سلاح اتفاق افتاده، تدوین و تهیه شده اند.

در دسامبر سال 1989، یک دانشجوی ناراضی با یک تفنگ نیمه اتوماتیک وارد مدرسه مهندسی مونترال شد و چهارده دانش اموز را کشت و چندین تن دیگر را زخمی کرد. 
 پس از این حادثه تیراندازی قوانین سختگیرانه تری ارائه شد که می توان به قانون سلاح گرم 1995 اشاره داشت که نیاز به اخذ مجوز توسط صاحب سلاح و ثبت نام برای خرید سلاحهای بزرگ اشاره داشت،هرچند محدودیتهای جدیدی هم در مورد استفاده از برخی سلاحهای ثبت شده نیز وضع گردید. با این حال، در سال 2012، دولت بنا به نگرانیهای مرتبط با هزینه ها، این قانون را تعدیل ساخت. 
 استرالیا 
حادثه ای که مسئله کنترل اسلحه در استرالیا را مطرح ساخت، قتل عام پورت آرتور در آوریل سال 1996بود. در این حادثه تیراندازی یک مرد جوان 35 نفر را کشت و 23 نفر دیگر را زخمی کرد. 
 کمتر از دو هفته بعد، دولت محافظه کار ملی از طریق ایجاد تغییرات بنیادی در قوانین اسلحه این کشور و با همکاری ایالتهای مختلف، که مسئول تنظیم مقررات مربوطه بودند،در این قانون تغییراتی را گنجاند.

بر اساس قوانین جدید،استفاده از سلاحهای گرم اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (تفنگ)ممنوع بوده و در ارائه و صدور مجوز و قوانین مالکیت سختگیری بیشتری اعمال گردید. متعاقبا و براساس یک برنامه موقت، قرار بر آن شد که دولت وقت استرالیا،650 هزار قبضه سلاح را یعنی یک ششم تعداد سلاحهای در اختیار مردم را جمع آوری کند. 
علاوه بر این موارد، این قانون همچنین دارندگان مجوز را ملزم می ساخت تا تنها یک نوع سلاح را انتخاب و دوره‌های امنیتی خاص ان سلاح را بگذرانند.


 پس حادثه دیگر تیراندازی در سال 2002 ملبورن، قوانین سلاح استرالیا باز هم سختگیرانه تر شدند. 
 بسیاری از تحلیلگران اظهار می دارند که این اقدامات در نوع خود بسیار موثر هم بوده است که دلیل این ادعا کاهش میزان مرگ و میر می باشد. البته واقعیت این است که از سال 1996 تاکنون هیچ کشتار دسته جمعی در استرالیا اتفاق نیافتاده است. بسیاری معتقدند که از قوانین سلاح استرالیا می توان رونوشتی برای سیاستهای سلاح ایالت متحده برای مقابله با مشکلات جامعه آمریکا تهیه کرد.

انگلیس 
اقدامات صورت پذیرفته در خصوص کنترل سلاح در انگلستان امروزی، با وقوع اعمال خشونت آمیزی که خشم عمومی را برانگیخت و در نهایت به محافل سیاسی کشیده شد، آغاز گردید. 
 در ماه آگوست سال 1987، یک مرد مسلح به دو سلاح نیمه اتوماتیک و یک هفت تیر،در 70 مایلی غرب لندن،در اقدامی 16 نفر را کشت و در نهایت نیز خودکشی کرد. 
در پی این حادثه، که با عنوان قتل عامهانگرفورد شناخته می شود، بریتانیا قانون سلاح گرم (متمم) را معرفی کرد. براساس این قانون جدید سلاحهای بیشتری را در لیست سلاحهای ممنوع قرار می گرفتند از جمله برخی از تفنگهای نیمه خودکار و اینکه شرایط ثبت نام برای دریافت سلاح را نیز محدود تر می کرد. 
یکی دیگر از تراژدیهای تیراندازی در شهر اسکاتلندی دونبلان، در سال 1996 روی داد که وضع قوانین سختگیرانه تری را در بریتانیا به همراه داشت. 
 در ماه مارس همان سال، یک مرد میانسال مسلح به چهار اسلحه -که انها را قانونی خریداری کرده بود -16 دانش آموز مدرسه و یک بزرگسال را به ضرب گلوله کشت و در نهایت نیز خودکشی کرد. 
 این حادثه باعث اجماع عمومی برای مبازره با خشونتهای سلاح در بریتانیا شد که در نهایت به ارائه قانون ممنوعیت حمل سلاح(بجز برخی از انواع)منجر گردید.

دولت همچنین یک برنامه موقت را برای جمع آوری سلاحهای غیرقانونی و غیر ضروری از بین مردم،به اجرا گذاشت. 
 با این حال، اثربخشی قوانین سلاح بریتانیا در کاهش جرم و جنایت در طول 25 سال مورد بحث بوده است. تحلیلگران می گویند که تعداد این گونه جرائم در اواخر دهه 1990 به شدت افزایش یافته است و در سال 2004 به اوج خود رسید. 
 پیتر اسکوآرز، جرم شناس دانشگاه برایتون در گفتگو با سی ان ان می گوید:

“هر چند قوانین سختگیرانه کنترل سلاح،افزایش آمار جرم و جنایت را کاهش می دهد،اما تعداد قابل توجهی از سلاح هنوز در اختیار مردم قرار دارد”. 
 نروژ 
در نروژ کنترل اسلحه به ندرت یک مسئله سیاسی بوده است. هر چند در نروژ قوانین سلاح سخت در نظر گرفته می شوند، اما میزان مالکیت سلاح در جامعه نروژ در حد بالای قرار دارد. پس از آنکه افراطی جناح راست “آندرس برویک” 77 نفر را در حمله به اردوگاه تابستانی جزیره ای در ماه جولای سال 2011 کشت،شرایط به طور دیگری رقم خورد. 
 اگر چه نروژ در مالکیت سلاح رتبه دهم را در جهان دارا می باشد، اما براساس تحقیقات انجام شده، نروژ به لحاظ میزان قتل سلاح گرم در رتبه های پایینی قرار دارد. 
 میزان قتل سلاح گرم در ایالت متحده حدود 64 بار بیشتر از نروژ است.

بیشتر افسران پلیس نروژی (شبیه به انگلیس) سلاح گرم حمل نمی کنند. 
 در پی این فاجعه تیراندازی، برخی از تحلیلگران در ایالت متحده آمریکا با استناد به حادثه نروژ – که براساس قوانین آن دارا بودن سن هجده سال تمام و اعلان دلیلی قانونی و منطقی برای اخذ مجوز را اجباری می کند- قوانین کنترل سلاح را ناکارآمد می دانند. 
 برخی از کارشناسان بر این باورند که “کسانی که مایل به شکستن قوانین و ارتکاب به قتل هستند هرگز به مقررات سلاح گرم کشور خود و قانونی بودن یا نبودن آن توجهی نمی کنند. “

دیگر منتقدان کنترل اسلحه چنین استدلال می کنند که اگر پلیس نروژ مسلح بود،فرد قاتل زودتر و با کمترین تلفات دستگیر می شد. 
پس از حادثه تیراندازی نروژ، یک کمیته مستقل محدودیتهای بیشتری را در قوانین سلاح نروژ ارائه داد که از جمله آنها می توان به ممنوعیت تپانچه و سلاحهای نیمه اتوماتیک اشاره داشت. 
 ژاپن 
بنا به آخرین اطلاعات در دسترس، با توجه به قوانین بسیار سختگیرانه سلاح در ژاپن، میزان قتل با سلاح گرم ژاپن نیز در پایین ترن حد جهانی قرار دارد،به عبارتی یک مورد در هر ده میلیون نفر! 
 اکثر سلاحهای موجود فعلی در کشور ژاپن غیر قانونی بوده اند و میزان مالکیت نیز بسیار پایین می باشد.

براساس قانون سلاح و شمشیر ژاپنی، تنها تفنگ ساچمه ای، تفنگهای بادی، تفنگهایی که برای اهداف تحقیقاتی یا صنعتی، و یا آنهایی که برای مسابقات استفاده می شوند،قانونی می باشند. 
 با این حال، قبل از دسترسی به این سلاحها، فرد باید آموزش رسمی، آزمونهای ذهنی و مواد مخدر و بررسی سابقه را بگذراند. 
 علاوه بر این، صاحبان سلاح باید به مقامات در مورد سلاح و مهمات آن گزارش دهند و در بازرسیهای سالیانه نیز حضور داشته باشند. 
 برخی از تحلیلگران، سختگیری ژاپن در مورد سلاح گرم را با سیاست غیرنظامی کردن ژاپن پس از جنگ جهانی دوم مرتبط می دانند در حالیکه بعضی دیگر می گویند که به دلیل پایین بودن جرم و جنایت در این کشور، اکثر ژاپنیها به داشتن سلاح گرم نیازی ندارند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان