قلمرو حکومت قانون کیفرى شکلى در زمان

قلمرو حکومت قانون کیفرى شکلى در زمان

قوانین آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دیگر، قوانین کیفری شکلی، از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است، همچون قوانین ماهوی، به گذشته تسری نمی یابد و در نتیجه، اقدامهای صحیح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و این تعبیر که قوانین گفته شده نسبت به جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، به صورت استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نیست؛ زیرا علاوه بر این که موضوع قوانین شکلى با ماهوى متفاوت است، از کشف جرم تا اجراى مجازات، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه و…

وجود دارد که اگر هر یک از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جدید مواجه شود، تحت حکومت آن قرار مى‏گیرد و اراده جدید قانون‏گذار، وفق اصل اعمال فورى قانون، بى‏درنگ اجرا مى‏شود.

مقدمه

حقوق‏دانان در کنار قانون ماهوى، از اصطلاح قانون شکلى یا اجرایى یاد مى‏کنند(۱) که اگرچه تشخیص آنها از یکدیگر همیشه آسان نیست(۲) ولى اصولاً قوانین آیین دادرسى کیفرى به تنظیم قواعد آن مى‏پردازد و شامل مجموعه قواعد و مقررات مربوط به کشف جرم، وظایف ضابطان دادگسترى، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین سازمان و صلاحیت مراجع کیفرى و تکالیف آنها، تشریفات دادرسى، طرق شکایت از احکام و اجراى آنها و همچنین بیان حقوق متهمان است.(۳)

از نظر اعمال قانون کیفرى در زمان، قانون کیفرى ماهوى بر تمامى جرایمى که وقوع آنها بعد از لازم‏الاجرا شدن قانون است، بى‏درنگ اعمال مى‏شود و بر وقایع گذشته، حکومتى ندارد؛ مگر آن که وضعیتى را براى مرتکب جرم پیش آورد که مساعدتر به حال او باشد که در این صورت، تسرّى آن به گذشته، به طور استثنایى به دلایل انسانى و به حکم قانون، لازم است، ولى با تصریح قانون‏گذار، این ضابطه بر جرایم واقع شده در زمان حکومت قانون موقّتى، اعمال نمى‏شود.

موضوع در خور توجه، این است که آیا قواعد مزبور، بر قوانین کیفرى شکلى نیز اعمال مى‏شود یا خیر؟ براى مثال، اگر در زمان وقوع جرمى، قواعد شکلى خاصى قابل اجراست و در جریان رسیدگى به آن، صلاحیت دادگاه رسیدگى‏کننده به جرم تغییر یابد، دادرسى کیفرى بر اساس کدام یک از قوانین قدیم یا جدید ادامه مى‏یابد و تعارض بین دو قانون، چگونه رفع مى‏شود؟ به طور کلى آیا اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان، تابع قواعد مربوط به قانون ماهوى است یا اجراى آن را قواعد متفاوت دیگرى اداره مى‏کند؟

اهمیت مقررات شکلى از جهت نقشى که در حراست از حقوق و آزادیهاى افراد دارد، ایجاب مى‏کند تا قواعدى مدوّن درباره اعمال قوانین کیفرى شکلى در زمان وضع گردد.

با آن که ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامى به قواعد مربوط به اعمال قوانین کیفرى ماهوى در زمان تصریح کرده است، ولى مقررات کیفرى ما بر خلاف قانون مجازات فرانسه و کویت درباره قوانین کیفرى شکلى، نسبت به آن سکوت کرده‏اند و تنها در مقررات پراکنده‏اى که به ایجاد مراجع قضایى خاص و تشریح تشریفات دادرسى آنها مربوط است، ضوابطى مقرر شده است؛ از این رو، موضوع اعمال قوانین شکلى در زمان در حقوق کیفرى ایران را بیشتر به مدد قواعد فراهم آمده توسط دکترین و نظراتى که حقوق‏دانان مطرح کرده یا رویه قضایى به وجود آورده است، تبیین مى‏کنیم و با بهره‏گیرى از قواعدى که در حقوق تطبیقى مطرح است، نخست قواعد کلى مربوط به اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان را معرفى و سپس به دو مورد از مهمترین مصادیق مربوط به قوانین شکلى را بر آن قواعد منطبق مى‏کنیم.

قواعد حاکم بر اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان

اصل قانونى بودن قواعد کیفرى شکلى

به موجب بنیادى‏ترین اصل حقوق کیفرى، نه‏تنها وضع جرایم و تعیین مجازاتها منوط به حکم قانون است، تشریفات دادرسى کیفرى؛ از جمله، صلاحیت دادگاهها، صدور احکام کیفرى و نحوه اجراى آنها و به طور کلى، مقررات شکلى را نیز باید قوانین کیفرى مقرر کند.(۴) بدین‏جهت، حقوق‏دانان کیفرى از اصل قانونى بودن حقوق کیفرى یاد مى‏کنند که قلمرو آن، نه‏تنها جرایم و مجازاتها، بلکه ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را نیز شامل مى‏شود(۵) و بر این اساس، نظر برخى از حقوق‏دانان مبنى بر حصر اصل قانونى بودن به جرایم و مجازاتها، مورد انتقاد قرار گرفته و از اندیشه حکومت اصل قانونى بودن، به طور مساوى بر قوانین ماهوى و شکلى، حمایت شده است.(۶)

از مهمترین دلایل قانونى کردن قواعد شکلى، صرف نظر از انتظام سازمانى و تأمین مصالح عمومى، این است که بسیارى از مقررات آن راجع به بازداشتهاى احتیاطى، احضار یا جلب شهود و…

با تحدید آزادیهاى فردى و از سوى دیگر، تبیین حقوق متهمان و اشخاصى که در فرآیند دادرسى کیفرى دخالت دارند، مرتبط است؛ پس همچنان که قانون‏گذار با احصاى رفتارهایى که آزادى اشخاص را محدود مى‏کند (جرایم)، انجام آنها را به جهت آن که با نقض حدود الهى و نظم اجتماعى یا تجاوز به منافع دیگران ملازمه دارد، مشمول واکنش اجتماعى قرار مى‏دهد (تعیین مجازات)، باید به دقّت، ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را که گاهى اهمیت آن از خود تعیین جرایم و مجازاتها بیشتر است، قانونمند کرده، به اطلاع عموم برساند.

به همین جهت به نظر برخى از حقوق‏دانان، مجرم باید قبلاً از صلاحیت دادگاه و تشریفات مقرر آن مطلع گردد.(۷) دادرس کیفرى نیز تنها بر اساس تشریفاتى دادرسى را شروع و ادامه مى‏دهد که قانون مقرر کرده است.

قانونمند کردن ترتیبات رسیدگى به جرایم و جریان دادرسى بر اساس قانون، مورد توجه و اهتمام تدوین‏کنندگان قانون اساسى نیز قرار گرفته است؛ بدین‏جهت، بجز اصولى از آن که به موضوعات و قواعد شکلى اختصاص دارد، اصل ۱۵۹ ق.ا.

مقرر مى‏دارد: «مرجع رسمى تظلمات و شکایات، دادگسترى است.

تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و اصل ۳۴ نیز اشعار مى‏دارد: «…

هیچ کس را نمى‏توان از دادگاهى که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» اصل ۳۶ نیز مقرر کرده است: «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

بنابراین، به نظر مى‏رسد تصریح قانون اساسى به قانونى بودن تشکیل و صلاحیت دادگاهها و اجراى مجازات و دلالت برخى از اصول آن بر قانونى بودن ترتیبات رسیدگى در دادگاهها، تردیدى را ایجاد نمى‏کند که قانونى بودن تشریفات و قواعد دادرسى از ارزشى اساسى برخوردار است که قانون‏گذار نیز نمى‏تواند با نقض قانون اساسى، وضع آن را به مقام دیگرى تفویض کند و همچنان که برخى از حقوق‏دانان نیز گفته‏اند، مقامات اجرایى یا قضایى نمى‏توانند قواعد آن را تنظیم کنند.(۸) بنابراین، با وضع آیین‏نامه اجرایى نیز نمى‏توان صلاحیتى را براى دادگاهها و مراجع قضایى ایجاد کرد و یا آن را تغییر داد.

تصویب قوانین متعدد مربوط به آیین دادرسى؛ از جمله: قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگى آنها (مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷)، قانون تشکیل دادگاههاى کیفرى یک و دو، شعب دیوان عالى کشور (مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸) و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى، دلیلى بر صحّت مدعاى مزبور است.

عدم عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته

قانونى بودن قواعد شکلى، همچون قوانین ماهوى، نتیجه منطقى واحدى را ایجاد مى‏کند و آن، عدم عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته است و بر خلاف قوانین ماهوى، نفع مرتکب نیز اصولاً اقتدار قاعده مزبور را محدود نمى‏کند.

به عبارتى دیگر، نفع مرتکب، اصولاً مجوزى براى عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته ایجاد نمى‏کند.

نمى‏توان اصل قانونى بودن قواعد شکلى و دادرسى را پذیرفت و از قبول نتیجه تکمیلى آن؛ یعنى عدم تسرّى قانون شکلى به گذشته امتناع کرد و یا بدون دلیل قانونى، از شمول حکومت آن کاست.

ایجاد ثبات و استقرار امنیت و کسب اعتماد عمومى به قوانین نیز ایجاب مى‏کند که اصولاً، قانون شکلى، همچون قوانین دیگر، در گذشته تأثیر نکند.

بنابراین، کلیه اقدامات و تدابیر مربوط به رسیدگى به دعواى عمومى یا خصوصى ناشى از یک جرم که بر اساس قانون صالح زمان اعمال آنها و به طور صحیح انجام گرفته است، به استناد قانون جدیدى که قواعدى مغایر قانون قبلى مقرّر کرده است، باطل و معدوم نشده یا از سر گرفته نمى‏شود(۹)؛ مگر در موارد استثنایى که قانون مقرّر مى‏دارد.

پس تصمیمات صحیحى که به موجب قانون سابق، توسط بازپرس دادسراى عمومى انجام گرفته، ولو آن که اصولاً تأسیس بازپرسى و اتخاذ تصمیمات معینى توسط آنها، به موجب قانون جدید، به مقام دیگرى واگذار گردد، صحیح است و باطل نمى‏شود، بلکه جریان رسیدگى بر پایه تصمیم مقام مزبور ادامه مى‏یابد (بند ۵ ماده ۳۳ آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب)؛ زیرا بطلان تصمیمات و اقدامات سابق به استناد قانون جدید، به معناى عطف قانون شکلى لاحق به گذشته است که قاعده مزبور، آن را منع مى‏کند.

از منطوق و مدلول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامى و صراحت الفاظ و عبارات به کار گرفته در آن (چون جرم و مجازات) مستفاد مى‏شود که ماده مزبور که به عدم تسرّى قانون کیفرى به گذشته تصریح دارد، همانند اصل ۱۶۹ ق.ا.، به قوانین ماهوى مربوط به جرم و مجازات اختصاص داشته و منصرف از قوانین کیفرى شکلى است.

اما عدم عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته، صرف نظر از آن که مستند به اصل قانونى بودن حقوق کیفرى و از جمله قواعد شکلى است، از منطوق ماده ۴ قانون مدنى نیز به دست مى‏آید؛ زیرا ماده مزبور که مربوط به همه قوانین است(۱۰) تصریح مى‏کند که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به گذشته تأثیرى ندارد.

بنابراین، سکوت ماده ۱۱ ق.م.ا.

درباره قوانین شکلى، به معناى تجویز عطف این نوع از قوانین به گذشته نیست، بلکه اطلاق ماده ۴ قانون مدنى مبنى بر عدم عطف قانون به گذشته، شامل قوانین کیفرى شکلى نیز مى‏گردد.

بدین‏جهت، قول کسانى که معتقدند قاعده عدم عطف قانون کیفرى به گذشته، شامل قوانین شکلى نمى‏شود(۱۱) مردود است.(۱۲) رأى وحدت رویه هیأت عمومى دیوان عالى کشور به شماره ۵۲۶ نیز مطابق با این تحلیل است؛ زیرا مقرر مى‏دارد:

نظر به ماده ۴ قانون مدنى که مقرر مى‏دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصى اتخاذ شده باشد…» لذا محکوم علیه حکم کیفرى، که قبل از لازم‏الاجرا شدن قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاهها (۴/۹/۱۳۶۷) صادر گردیده، نمى‏تواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر نماید…

.(۱۳)

بعضى از حقوق‏دانان به هنگام بحث از اعمال قوانین کیفرى در زمان، از عطف قانون شکلى به گذشته به عنوان قاعده مستقلى که بر اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان حاکم است، یاد کرده و معتقدند عطف قانون شکلى به گذشته، اصل، و عدم عطف آن، استثناست.(۱۴) برخى دیگر نیز عطف قانون شکلى به گذشته را به عنوان استثنایى بر قاعده کلى عدم عطف قوانین جزایى به گذشته مطرح کرده‏اند(۱۵) و هر دو گروه بر این باورند که قوانین شکلى جدید، نسبت به جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، اعمال مى‏شود.(۱۶)

اندیشه سنتى مزبور، در آراى قضایى نیز رسوخ کرده و برخى از شعب دیوان عالى کشور، سابقا مقرر کرده‏اند: «اصولاً قوانین مربوط به رسیدگى و اصول محاکمات که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است، عطف بماسبق مى‏شوند.»(۱۷)

بیان مزبور، از لحاظ نظرى، بر خلاف منطق حقوقى و قبول آن در عمل، متضمن اخلال در امر دادرسى و اجراى احکام است؛ زیرا پذیرش عطف قانون به گذشته، به معناى آن است که چنانچه موضوع حکم قانون جدید در گذشته تحقق یافته باشد، بر آن موضوع نیز قانون جدید حکومت کند.

بنابراین، عطف قانون شکلى به گذشته، به مفهوم ابطال همه اقدامات و تصمیماتى است که به استناد قانون شکلى سابق انجام یافته و از آن رو که با قواعد جدید دادرسى مغایر است، باید از سر گرفته شود(۱۸)، در حالى‏که قائلان به نظریه مزبور نیز چنین امرى را نمى‏پذیرند(۱۹) و مسلّم است که با اجراى قانون جدید، آن مقدار از تشریفات دادرسى سابق که مطابق قانون گذشته انجام گرفته، صحیح تلقى مى‏شود و قانون جدید، اصولاً با عطف به گذشته، آنها را باطل نمى‏کند.(۲۰)

به دلایلى که گفتیم، از برخى آراى قضایى نیز مخالفت دادگاهها با دکترین سنتى عطف قانون شکلى به گذشته، مستفاد مى‏شود؛ چنان که یکى از شعب دادگاه کیفرى یک سابق تهران در رأى شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴/۱۰/۶۷ مقرر کرده است:

…

۲.

ادعاى این که قانون تجدید نظر احکام دادگاهها قانون شکلى بوده و عطف بماسبق در قوانین شکلى مجاز است، صرف نظر از این که داراى مستند قانونى نیست، به دکترین حقوقى و استنباط حقوق‏دانان نمى‏توان اکتفا کرد…

۳.

تسرّى قانون تجدید نظر احکام دادگاهها به آراى قبل از تاریخ ۴/۹/۱۳۶۷ (زمان لازم‏الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها، مصوب ۱۳۶۷)، مستلزم پذیرش هر نوع اعتراض است؛ ولو این که اعتراض، مربوط به رأى صادره از ۸ سال قبل باشد که به هم ریختگى و آشفتگى‏اى که از این عمل به وجود مى‏آید، خود مشکلى عظیم براى دستگاه عدلیه خواهد بود، خصوصا که بعضى از پرونده‏ها به تبع رأى صادره، نقل و انتقالات حقوقى و مدنى بر آنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات، مشکلات جدیدى را در جامعه به وجود خواهد آورد…

.(۲۱)

آراى دیوان تمییز مصر و لیبى نیز با تحلیلى که گفتیم، موافق است و به موجب آنها چون قانون جدید شکلى، به گذشته عطف نمى‏شود، اقدامات و تصمیمات صحیح گذشته مخدوش نمى‏گردد.

در یکى از آراى دیوان تمییز مصر مقرر شده است:

هر اقدام اجرایى و شکلى که در مورد دعوایى به مقتضاى قانون (معین سابق) انجام گرفته، صحیح تلقى مى‏شود، اگرچه قانون جدیدى بعد از آن صادر گردیده و آن را ملغى یا تعدیل کند.(۲۲)

یا به موجب رأى دیگرى:

اصل آن است که هر اقدام شکلى و اجرایى که به صورت صحیح در زمان اعتبار قانون (سابق) انجام گرفته، معتبر و صحیح و تابع احکام قانون مزبور است و قانون دادرسى جنایى (جدید) مقتضى ابطال اقداماتى که به موجب قانونى که اقدامات مزبور در زمان آن و به صورت صحیح انجام گرفته، نیست.(۲۳)

به موجب یکى از آراى دیوان تمییز لیبى:

وضع قانون آیین دادرسى جنایى، اقدامات اجرایى و شکلى قبل از آن را باطل نمى‏کند؛ زیرا قانون آیین دادرسى براى تنظیم مسائل شکلى مربوط به دعوى وضع شده است…

و از نظر حقوقى و قضایى، مسلم است که هر اقدام شکلى و اجرایى که در زمان اعتبار قانون (سابق) به طور صحیح انجام شود، وضع قانون جدیدى که این اقدامات را به نحو دیگرى تنظیم مى‏کند که مغایر با آن قانون است، تأثیرى در آنها ندارد…

.(۲۴)

همچنین اقتدار قاعده عدم تأثیر قانون جدید شکلى به گذشته، تا حدى است که به موجب آن، اقدامات باطل سابق، صحیح نمى‏شود و باید مجددا بر اساس قانون جدید، اقدام متقضى انجام گیرد.(۲۵)

ممکن است گفته شود که طرح ضابطه عطف قانون شکلى به گذشته، در مواردى است که زمان وقوع جرم، قبل از لازم‏الاجرا شدن قانون جدید است، ولى تعقیب یا رسیدگى به آن، وفق تشریفات قانون جدید انجام و ادامه مى‏یابد و این اقدام، به منزله تسرّى حکم جدید قانون شکلى به گذشته ـ با توجه به زمان وقوع جرم ـ است.

به نظر مى‏رسد برخلاف قوانین ماهوى که موضوع آن، جرایم و مجازاتهاست، موضوع قوانین شکلى و آیین دادرسى، همه قواعد و روشهایى است که براى رسیدگى به دعوى عمومى یا خصوصى ناشى از جرم به کار رود.(۲۶) از این رو، قاعده مورد استناد براى اعمال قوانین شکلى در زمان، با توجه به تاریخى که اقدامات مزبور باید به صورت صحیح انجام گرفته و تمام شود، نه تاریخ وقوع جرم، تعیین مى‏گردد.(۲۷) بعلاوه، جریان دادرسى کیفرى از وقایع و اقدامات متعددى همچون: تعقیب، تحقیق، دادرسى و…

تشکیل یافته که هر یک، وضعیت مستقل و قابل تجزیه از دیگرى را تشکیل مى‏دهد و درباره هر یک از آنها قانونى اعمال مى‏گردد که در زمان اتخاذ آن تصمیمات قابل اجراست.

بنابراین، به نظر مى‏رسد همواره قاعده بر عدم عطف قانون شکلى نسبت به اقداماتى است که در گذشته و به صورت صحیح انجام گرفته است و تاریخ وقوع جرم، تأثیرى در این امر ندارد، ولى اعمال قانون شکلى در زمان را قاعده دیگرى تکمیل مى‏کند که در بحث بعدى به آن مى‏پردازیم.

اعمال فورى قانون کیفرى شکلى

قانون کیفرى شکلى جدید، اعم از آن که نسبت به قانون سابق، شدیدتر یا خفیفتر تلقى شود، به محض آن که لازم‏الاجرا شد، نه‏تنها بر وقایع آتى حکومت مى‏کند، بلکه فورا و بدون آن که اقدامات کامل قبلى را معدوم و باطل کند، بر موقعیتها و اقدامات حقوقى جارى نیز اعمال مى‏شود.

ماده ۴ـ۱۱۲ قانون مجازات فرانسه مقرر کرده است: «اعمال فورى قانون لاحق بر اعتبار اعمالى که به موجب قانون سابق انجام شده، بى‏تأثیر است»(۲۸).

بدین‏ترتیب، آنچه بر اساس قانون سابق مورد رسیدگى قرار گرفته، معتبر است و اقدامات و موقعیتهاى جارى و در حال تکامل نیز حتى اگر ناشى از جرمى است که وقوع آن، قبل از اجراى قانون جدید است، تابع قانون لاحق مى‏شود؛ این معناى اجراى فورى قانون شکلى جدید یا اثر فورى آن است(۲۹) که جایگزین قاعده مصطلحى است که اگرچه مفاد و مدلول آن به اجراى فورى قانون جدید شکلى نزدیک است، ولى به طور ناروا، عطف قانون شکلى جدید به گذشته نام گرفته و ما آن را رد کردیم.

مثلاً به موجب ماده ۷ «قانون نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایى که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومى را جریحه‏دار مى‏کند»، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵، رسیدگى به جرایم، مربوط به دادگاههاى انقلاب اسلامى است، ولى اگر پس از انجام تحقیقات مقدماتى و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده معد به دادگاه انقلاب ارسال گردد که قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ لازم‏الاجرا شود و رسیدگى به جرایم مزبور در صلاحیت دادگاههاى عمومى قرار گیرد(۳۰)، اجراى فورى قانون دوم ایجاب مى‏کند که پرونده کیفرى به دادگاههاى عمومى ارسال شود؛ زیرا قانون جدید با یک وضعیت حقوقى جارى و ناتمام مواجه است که وفق قانون سابق کامل نگردیده و آن، وضعیت مستقل دادرسى است که چون در زمان حکومت قانون دوم واقع شده است، تابع آن مى‏شود و دادرسى بر اساس قانون دوم ادامه مى‏یابد (بند ۴ ماده ۳۳ آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب).

اجراى فورى قانون جدید شکلى، بر این پایه توجیه مى‏شود که اولاً، به نظر قانون‏گذار، قانون شکلى جدید، بهتر از مقررات سابق است و وضع حقوقى پیشین را بهبود بخشیده و رو به کمال مى‏برد؛ در نتیجه، نفع عمومى و اجراى عدالت را بهتر تضمین مى‏کند(۳۱) و چون راه بهترى را براى کشف حقیقت، فراروى دستگاه قضایى قرار مى‏دهد و حق دفاع متهم را بهتر از قانون سابق تأمین مى‏کند، با نفع فردى نیز منطبق است.(۳۲)

ثانیا، قوانین شکلى، چون به انتظام عمومى مربوط است و اجراى آن، نفع همگانى را به دنبال دارد، بر منافع خصوصى افراد مقدم است و مرتکب جرم نمى‏تواند اصولاً مدعى شود که نسبت به اجراى قانون قبلى، حقى را کسب نموده و اجراى آن، منطبق بر منافع اوست.(۳۳)

ثالثا، قوانین شکلى، چون به ماهیت امور مجرمانه نمى‏پردازد و تنها بر شیوه‏هاى اجراى بهتر دادرسى و عدالت نظارت مى‏کند، اعمال آن درباره جرایمى که در حال رسیدگى است، ضررى را متوجه مرتکب جرم نمى‏کند.(۳۴)

رابعا، وحدت نظام حقوقى و برابرى اشخاص در مقابل قانون، ایجاب مى‏کند که قانون جدید، نه‏تنها بر رسیدگى جرایمى که بعد از اجراى آن واقع مى‏گردد، بلکه بر جرایمى نیز که در حال رسیدگى است و سازمان و تشکیلات و شیوه دادرسى جدیدى را مقرر مى‏کند، اجرا گردد(۳۵) و از تفرق شیوه‏هاى رسیدگى که اعتماد عمومى به دستگاه قضایى را تضعیف مى‏کند، پرهیز گردد.

نهایتا اجراى فورى قانون ناشى از طبیعت قانون براى اداره بهتر زندگى اجتماعى و مبتنى بر یک الزام قانونى است؛ زیرا اجراى بى‏درنگ آخرین اراده نمایندگان جامعه تا وقتى که قانون کیفرى، محدودیتى براى اجراى آن مقرر نکند، مورد نظر ماده دو قانون مدنى قرار گرفته است که مقرر مى‏دارد:

قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراست، مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصى براى موقع اجرا مقرر شده باشد.

همچنان که مواد قانونى قوانین پراکنده؛ از جمله، ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۳۳ آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ بر اجراى قانون جدید شکلى در مورد پرونده‏هاى کیفرى که در حال رسیدگى است، تصریح کرده است.

اجراى فورى قانون جدید شکلى با قاعده عدم عطف قانون شکلى به گذشته نیز تعارضى ندارد؛ زیرا اگرچه در قلمرو قوانین ماهوى، از آن رو که زمان وقوع جرم، نقش مهمى در تکوین موقعیت حقوقى مجرم ایفا مى‏کند، اعمال فورى قانون جدید درباره جرایم قبل از اجراى قانون، همان عطف قانون به گذشته است، اما درباره قوانین شکلى، از آن رو که شیوه‏هاى مربوط به تعقیب جرم، دادرسى و…

موضوعیت داشته و ما با موقعیتهاى حقوقى مستقلى مواجهیم که زمان اجراى هر یک، مهم است، بنابراین، اعمال فورى قانون جدید در موقعیتهایى ـ مثل تعقیب جرم یا دادرسى ـ که هنوز کامل نگردیده است، منافاتى با قاعده عدم عطف قانون شکلى به گذشته ندارد.

اجراى فورى قانون شکلى جدید، نه‏تنها درباره محاکمات کیفرى قابل اجراست، بلکه اثر فورى قانون که حاصل جمع عدم تأثیر قانون در گذشته و حکومت قانون بر آینده است، درباره مرافعات مدنى(۳۶) و همچنین سایر قوانین کیفرى که ماهوى یا شکلى بودن آنها مورد اختلاف حقوق‏دانان است، اعمال مى‏گردد و وسعت این قاعده به گونه‏اى است که مى‏توان گفت: به غیر از قوانین ماهوى که درباره آنها اصولاً قانون زمان وقوع جرم اعمال مى‏شود و قانون جدید خفیفتر به طور استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، اجراى فورى قانون کیفرى، قاعده‏اى عام است که قلمرو آن، سایر قوانین کیفرى غیر ماهوى را شامل مى‏شود.

در برخى شرایط استثنایى، اجراى فورى قانون جدید شکلى از اثر مى‏افتد و حکومت قانون قدیم ادامه مى‏یابد، اما اجراى استثنایى قانون قدیم، در واقع، حیات بخشیدن به قانونى است که نسخ شده و اقدامى بر خلاف قاعده است که تجاوز از مرزهاى مشروع حکومت قوانین کیفرى شکلى در زمان محسوب مى‏شود؛ بدین‏جهت، منوط به تصریح قانون‏گذار است که متأسفانه قوانین کیفرى ایران، بر خلاف قانون مجازات فرانسه(۳۷) و لبنان(۳۸)، قواعدى را در این مورد مقرر نکرده‏اند.

دامنه اعمال استثنایى قانون قدیم، حسب موضوع قوانین مربوط، متفاوت است(۳۹)، ولى بر پایه ملاحظات انسانى و با عنایت به اندیشه‏هاى حقوقى و قواعدى که رویه قضایى در حقوق تطبیقى فراهم آورده است، به طور کلى مى‏توان گفت: در مواردى که موضوع قانون ـ به استناد نظر حقوق‏دانان ـ آمیزه‏اى از جنبه‏هاى شکلى و ماهوى را داراست و اعمال قانون جدید، وضعیتى زیانبارتر از قانون قدیم براى متهم و محکوم تمهید مى‏کند، قانون‏گذار ممکن است به دلایل انسانى، به اعمال قانون قدیم که ارفاق بیشترى را براى مرتکب جرم مقرر مى‏دارد، فرمان دهد.

قوانین ترکیبى

گاهى قانون لاحق، توأما متضمن مقررات ماهوى و شکلى است؛ مثل این که قانون‏گذار مجازات جرمى را افزایش داده و صلاحیت رسیدگى به آن را نیز بر عهده دادگاه دیگرى قرار مى‏دهد یا آن که مجازات جرمى را افزایش مى‏دهد که اثر آن، تغییر مرجع صلاحیت‏دار براى رسیدگى به آن جرم است یا در نظامهاى حقوقى که طبقه‏بندى جرایم به جنایت، جنحه و خلاف پذیرفته شده است، جرمى از جنحه به جنایت تبدیل مى‏شود و در نتیجه، صلاحیت دادگاه رسیدگى‏کننده به آن نیز تغییر مى‏یابد.

در این صورت، قانون جدید تجزیه مى‏شود و قواعد مربوط به هر یک از قوانین ماهوى و شکلى، به درستى اجرا مى‏گردد.(۴۰) مثلاً اگر قانون جدید بر مجازات جرمى که در صلاحیت دادگاههاى عمومى است، بیفزاید و رسیدگى به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامى قرار دهد؛ قانون شکلى مربوط (صلاحیت دادگاه انقلاب) فورا اجرا مى‏شود و پرونده از دادگاه عمومى به دادگاه انقلاب اسلامى صالح ارسال مى‏شود، اما قانون ماهوى مربوط به افزایش مجازات، به گذشته عطف نمى‏شود و دادگاه انقلاب اسلامى مجاز نیست مجازات جرم ارتکابى را بر اساس قانون جدید تعیین کند، بلکه موظف است به استناد قانون صالح زمان وقوع جرم، به مجازات مناسب حکم دهد.

اجراى‏قواعد برمقررات مربوط به‏تعقیب دعواى عمومى‏ودلایل‏اثباتى

در بخش نخست، قواعد کلى مربوط به اعمال قوانین شکلى در زمان را تشریح کردیم، ولى براى آشنایى بیشتر با قواعد پیش‏گفته، در این قسمت، اجراى قواعد مزبور را درباره دو مصداق از مهمترین قوانین شکلى؛ یعنى تعقیب دعواى عمومى و دلایل اثباتى بررسى مى‏کنیم و قانون صالح به هنگام تعارض دو قانون کیفرى شکلى سابق و لاحق را معرفى مى‏کنیم.

تعقیب دعواى عمومى

حق تعقیب دعواى عمومى، متعلق به جامعه است که دادسرا و در رأس آن، دادستان یا به طور کلى، مقام تعقیب، این حق را ایفا مى‏کند.(۴۱) طبق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسى کیفرى، مصوب ۱۲۹۰، مأموریت مخصوص و عمده دادستان، تعقیب امور جزایى است.

این حق در محدوده صلاحیتهاى دادگاه عمومى و انقلاب، طبق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب، به رئیس دادگسترى شهرستان و استان محول شده است.

استیفاى حق تعقیب دعواى عمومى درباره برخى از جرایم که ماده ۷۲۷ ق.م.ا.

پیش‏بینى کرده است، مقید به شکایت شاکى خصوصى؛ اعم از شخص حقیقى یا حقوقى است؛ به گونه‏اى که مقام تعقیب، حق تعقیب جرم و اقامه دعواى عمومى را ندارد، مگر آن که شاکى خصوصى آن را بخواهد.

سؤالى که مطرح مى‏شود، این است که چنانچه پس از وقوع جرم، قانونى لازم‏الاجرا گردد که در شرایط مربوط به حق تعقیب دعواى عمومى، تغییراتى ایجاد کند؛ مثل آن که از اختیارات مقام تعقیب در امر تعقیب جرایم بکاهد یا به آن بیفزاید؛ مثلاً تعقیب جرمى را منوط به شکایت شاکى خصوصى کند یا شکایت شاکى خصوصى را لازم نداند، در این صورت آیا قانون جدید بر جرایم سابق بر وضع و اجراى آن، حکومت مى‏کند یا خیر؟

در این خصوص، بین حقوق‏دانان اختلاف نظر است.

برخى قوانین مربوط به شرایط حق تعقیب دعواى عمومى را از زمره قوانین ماهوى قلمداد مى‏کنند(۴۲).

این نظر، متکى بر این برهان است که بین حق و اقامه دعواى مربوط به اعمال حق، وحدتى تفکیک‏ناپذیر وجود دارد، به طورى که دعوا همان حق بالقوه است و جدایى آنها از یکدیگر ممکن نیست و همچنان که نمى‏توان بین دعواى ناشى از حق عینى تفکیک کرد و حق دعوا را به موجب قانون لاحق، از دارنده آن حق سلب کرد، در حق تعقیب و اقامه دعواى مربوط به آن نیز جدایى نیست.

بنابراین، قواعد مربوط به شرایط اقامه دعوا تابع قانون زمان ایجاد حق است.

به عبارت دیگر، شرایط مربوط به تعقیب دعواى عمومى، اصولاً تابع قانون زمان وقوع جرم است؛ مگر آن که همانند قوانین ماهوى، قانون جدید، نسبت به قانون سابق، خفیفتر باشد(۴۳)؛ مثل آن که قانون جدید، بر خلاف قانون سابق، تعقیب دعواى عمومى را منوط به شکایت شاکى خصوصى کند که در این صورت، حتى نسبت به جرایم سابق، قابل اجراست و دعواى عمومى، بدون شکایت شاکى، جریان نمى‏یابد.

به نظر مى‏رسد قانون مجازات سوریه(۴۴) و لبنان(۴۵) از این نظر پیروى کرده است و بدین جهت، حقوق‏دانان لبنانى بر این باورند که قوانین مربوط به حق تعقیب، از قوانین ماهوى است.(۴۶) در فراز اول از ماده ۴ قوانین مزبور آمده است:

هر قانونى که حق تعقیب جرمى را تعدیل مى‏کند، اگر مراعات بیشترى را نسبت به مرتکب جرم مقرر مى‏کند، نسبت به جرایم سابق بر آن نیز قابل اعمال است.

مجموعه جزایى سال ۱۸۸۹ ایتالیا نیز از این نظر پیروى کرده است.(۴۷) رویه قضایى فرانسه قبلاً از عطف بماسبق کردن قانونى که حق تعقیب دعواى عمومى را تسهیل مى‏کند، اجتناب کرده است.(۴۸) همچنین رویه قضایى مصر نیز پیروى خود را از این نظریه اثبات کرده است.(۴۹) در یکى از آراى دیوان تمییز مصر مقرر شده است:

هنگامى که دعواى عمومى مربوط به جرم قذف، در حکومت قانون منسوخ مربوط به تحقیقات جنایى اقامه شود که به موجب آن، اقامه دعوا محتاج تقدیم شکایت از مجنى علیه نیست، نمى‏توان براى رفع (سقوط) این دعوا به قیود جدیدى که قانون آیین دادرسى مقرر کرده است، استناد کرد؛ زیرا اقدام اجرایى و شکلى که به طور صحیح در حکومت قانون لازم‏الاجراى سابق پایان یافت، صحیح باقى مى‏ماند.(۵۰)

قانون‏گذار فرانسه نیز در قانون مجازات ۱۹۹۲، در بند ۲ ماده ۲ـ۱۱۲ به اجراى فورى قانون جدید درباره «قوانین مربوط به چگونگى تعقیب» تصریح کرده است.(۵۱)

قوانین کیفرى ایران، قاعده عام و صریحى را در این باره مقرر نکرده است، ولى از ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامى و ماده ۵ قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۲ و ۳ ق.آ.د.ع.ا.ک.

مصوب ۱۳۷۸ مستفاد مى‏شود که اصولاً جرایم، داراى حیثیت عمومى (و الهى) و قابل تعقیب است، ولى استثنائا در برخى از جرایم، استیفاى حقوق عمومى، منوط به شکایت شاکى است.

قوانینى که شرایط حق تعقیب کیفرى را مقرر مى‏کند، به چگونگى استیفاى حقوق جامعه، نه توسعه مفهوم جرم یا تشدید مجازات، مربوط است که به قوانین شکلى نزدیک است و فورا قابل اعمال مى‏شود، ولى بر تعقیب جرمى که به موجب قانون سابق و به طور صحیح انجام گرفته، تأثیرى ندارد؛ زیرا تعقیب هر جرمى که به دستور مقام تعقیب انجام گرفته است، موقعیت حقوقى مستقل و کاملى را تشکیل مى‏دهد که قانون جدید، تأثیرى بر آن ندارد.

پس اگر قانون سابق، تعقیب جرمى را به شکایت شاکى منوط نکند و قبل از آن که به دستور مقام صالح، مورد تعقیب قرار گیرد، قانون جدیدى لازم‏الاجرا گردد که مطالبه شاکى را ضرورى بداند، نمى‏توان بدون درخواست شاکى، تعقیب کیفرى را آغاز کرد.

همچنان که اگر تعقیب جرمى به موجب قانون سابق، مقید به شکایت شاکى نباشد و بعد از آن که مقام تعقیب، دستور تعقیب مجرم را صادر کرد، قانون جدید، تعقیب جرم را به درخواست شاکى موکول کند، قانون مزبور در این باره قابل اجرا نیست؛ زیرا اعمال قانون جدید در این هنگام، بى‏اعتبار ساختن اقدام صحیحى است که به موجب قانون سابق انجام گرفته و نوعى تأثیر قانون در گذشته است که اصولاً ممنوع است (ماده ۴ قانون مدنى).

بنابراین، اگر تعقیب جرم در زمان حکومت قانون لاحق انجام گیرد، مشمول ضوابطى است که قانون جدید مقرر مى‏دارد؛ زیرا اجراى فورى قانون بر موقعیتهاى جدید آن را ایجاب مى‏کند.

اگرچه به موجب ماده ۷۲۷ ق.م.ا.

در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکى پس از تعقیب جرم، لزوما تعقیب کیفرى را موقوف نمى‏سازد و اختیار ترک تعقیب یا ادامه آن به عهده دادگاه است، ولى راه حلى که گفته شد، درباره قوانینى که جرمى را از شمول جرایم قابل گذشت خارج کرده یا به آن وارد کند نیز قابل اجراست.

بنابراین، اگر قانون جدید، بر خلاف قانون سابق، جرمى را غیر قابل گذشت اعلام کند، ولى تعقیب آن در زمان حکومت قانون جدید آغاز گردد، گذشت متضرر از جرم، تعقیب کیفرى را موقوف نمى‏سازد؛ زیرا تعقیب جرم در زمان اعتبار قانون جدید و بر مبناى شرایطى انجام مى‏گیرد که قانون لاحق مقرر کرده است و مشمول اعمال فورى قانون جدید است، ولى چنانچه قبل از اعتبار قانون جدید، تعقیب جرم به استناد گذشت شاکى موقوف گردد، اجراى قانون جدید در این مورد، عطف قانون به گذشته و مردود است (ماده ۴ قانون مدنى).

افزودن یا کاستن از شرایط یا اختیارات مقام تعقیب در استفاده از تعلیق تعقیب (ماده ۴۰ قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‏اى از قوانین دادگسترى مصوب ۱۳۵۶) نیز مشمول اجراى فورى قانون جدید است و حتى بر تعلیق تعقیب جرایم سابق بر وضع آن نیز حکومت مى‏کند.(۵۲)

دلایل اثباتى

اصل برائت، مقتضى اثبات ادعا از جانب مدعى است (ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسى مدنى مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۱۹۷ ق.آ.د.د.ع.ا.م.

مصوب ۱۳۷۹) و در حقوق کیفرى، بار اثبات جرم به عهده مقام تعقیب است، تا به مدد دلایل جازم و مورد قبول قانون و با رعایت اسلوبهایى که در تدارک دلیل، ضرورى است، حقیقت در پیشگاه دادرس کیفرى معلوم گردد.

قوانینى که بر دلایل اثباتى حکومت مى‏کند، متنوع است: قانونى که وظیفه اثبات بى‏گناهى را بر دوش متهم مى‏نهد (مثل تبصره ۲ ماده ۲۹۵ و ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامى) یا طرق جدیدى را براى اثبات جرم قبول مى‏کند (مثل قسامه در قتل) یا قدرت و ارزش اثباتى دلیلى را تعدیل مى‏کند (مثل ماده ۲۶۰ قانون اصلاح موادى از قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب ۱۳۶۱) یا براى سیستم اقناع وجدانى قاضى، در مقابل نظام دلایل قانونى، اعتبارى ویژه قائل مى‏شود (مثل ماده ۳۹ مصوبه راجع به محاکمات جنایى مصوب ۱۳۳۷)(۵۳) یا روشهاى صورى مربوط به استفاده یا تنظیم یک دلیل را مقرر مى‏دارد (مثل ماده ۸۲، ۸۴، ۸۵، ۸۶ و ۸۷ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ۱۳۷۸) که همگى از قوانین مربوط به دلایل است.

در همه موارد مزبور، ممکن است بین تاریخ وقوع جرم و زمانى که دلایل به مقامات صالح ارائه مى‏شود، قانون کیفرى جدید در مورد ادله اثبات‏کننده جرم، تغییراتى ایجاد کند که نسبت به قانون سابق، مرتکب جرم، از آن متضرر یا منتفع گردد و در این صورت، تعارض بین دو قانون سابق و لاحق درباره قضایاى کیفرى جارى، به مدد چه قاعده‏اى رفع مى‏گردد؟

درجواب سؤال فوق باید گفت: قوانینى که شیوه‏ها و روشهاى اجرایى استفاده از یک دلیل را مقرر مى‏دارد، در اقدامات ناتمام، فورا اعمال مى‏شود(۵۴)، ولى در سایر قوانین مربوط به دلایل؛ مثل قوانینى که وظیفه اثبات یا راههاى اثبات یا ارزش اثباتى دلایل را مقرر مى‏دارد، بین حقوق‏دانان اختلاف نظر است.

بعضى از حقوق‏دانان معتقدند که قوانین مربوط به دلایل، از آن رو که تأثیر مستقیمى در محکومیت و مجازات مرتکب جرم دارد، قانون ماهوى محسوب شده و مشمول قواعد مربوط به آن است.

بنابراین، قوانین شدیدتر؛ مثل قانونى که قراین جدیدى را علیه متهم مقرر کرده یا نظام دلایل قانونى را به سیستم اقناع وجدانى قاضى تبدیل مى‏کند، نباید به گذشته عطف گردد و درباره جرایم قبل از اجراى آن اعمال شود.

ولى قانونى که نسبت به قانون سابق، خفیفتر و مساعدتر است، نسبت به جرایم قبل از اجراى آن نیز حکومت دارد.(۵۵)

برخى از حقوق‏دانان، قوانین مربوط به دلایل را از آن رو که صرفا به کشف حقیقت کمک مى‏کند، از قوانین شکلى مى‏دانند(۵۶) و بر این باورند که مهمترین ایراد نظریه قبلى در این است که تشخیص قوانین خفیفتر مربوط به دلایل، از شدیدتر آن، مشکل است(۵۷) و نظریه مزبور از ارائه معیارى در این مورد، ناتوان است.

بعلاوه، قبول آن ممکن است در برخى موارد، راه را بر اجراى عدالت مسدود سازد و دستگاه قضایى را از دلایل جدید محروم گرداند.

بدین‏جهات، بسیارى از حقوق‏دانان که ما با نظر آنان موافقیم، همه قوانین مربوط به دلایل را مشمول قاعده اجراى فورى قانون مى‏دانند و معتقدند همه دلایل، تابع قانونى است که به هنگام ارائه آن معتبر است و بر اعتبار دلایلى که به موجب قانون قبلى ارائه گردیده است، تأثیرى ندارد و آن دلایل، ارزش اثباتى خود را حفظ مى‏کند.(۵۸)

این نظر، حاصل جمع اجراى فورى قانون جدید و عدم عطف آن به گذشته است؛ زیرا اثر فورى قانون جدید، مقتضى اجراى آن در وضعیتى حقوقى (اقامه و ارائه دلیل) است که در زمان آن ایجاد مى‏گردد و عدم عطف آن به گذشته، مستلزم معتبر ماندن وضعیتى حقوقى است که قبلاً به طور صحیح به وجود آمده است.

از این رو، اعمال قانون جدید در جرمى که وقوع آن، قبل از اجراى قانون لاحق است، ولى رسیدگى و اقامه دلیل در زمان اعتبار قانون جدید انجام مى‏گیرد، موجه و منطبق بر قواعد است.

بر این اساس، قاعده اعمال فورى قانون جدید کیفرى شکلى را مى‏توان در موضوعات دیگرى چون سازمان و صلاحیت مراجع قضایى، تجدید نظر از احکام کیفرى و…

نیز مورد بررسى و تحلیل قرار داد که ما به دو مورد مزبور بسنده کردیم.

نتیجه:

قوانین کیفرى شکلى، نقشى بسزا در حراست از حقوق وآزادیهاى فردى دارد و به اعتقاد حقوق‏دانان، قلمرو اصل قانونى بودن، نه‏تنها شامل جرایم و مجازاتها مى‏شود، بلکه به تدابیر و ترتیبات شکلى و اجرایى نیز گسترش مى‏یابد.

نتیجه منطقى قانونمند کردن آیین و تشریفات رسیدگى و دادرسى، عدم عطف قانون کیفرى شکلى لاحق به گذشته، همچون قوانین ماهوى، و معتبرماندن اقدامات صحیح قبل از اجراى قانون جدید است.

سکوت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامى درباره قوانین کیفرى شکلى نیز به مفهوم عطف این قوانین به گذشته نیست؛ زیرا اطلاق ماده ۴ قانون مدنى، اثر قانون را متوجه آینده مى‏کند.

بنابراین، تعبیر برخى از حقوق‏دانان که عطف قوانین کیفرى شکلى به گذشته را نسبت به جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، به عنوان استثنایى بر قاعده عدم عطف قانون به گذشته، موجه نیست، بلکه از آن رو که از مراحل آغازین تعقیب کیفرى تا اجراى مجازاتها، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون صلاحیت دادگاه، صدور حکم و…

وجود دارد که اگر هر یک از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جدید مواجه شود، مشمول آن مى‏شود و اراده جدید قانون‏گذار، بر وضعیتهاى حقوقى در حال جریان و آتى به موجب اصل اعمال فورى قانون، بى‏درنگ اجرا مى‏شود، بنابراین، اگر وقوع جرم، قبل از اجراى قانون جدید شکلى است، ولى تعقیب آن در زمان حکومت قانون لاحق انجام شود، در این هنگام، اصل اعمال فورى قانون، مقتضى اعمال قانون جدید است و کاربرد اصطلاح عطف قانون به گذشته، به اعتبار زمان وقوع جرم، خطاست؛ زیرا اصولاً موضوع قوانین کیفرى شکلى، متفاوت از قوانین کیفرى ماهوى است.

همچنین اصل مزبور ایجاب مى‏کند که دلایل اثباتى ارائه شده بعد از اجراى قانون لاحق، حتى اگر مربوط به جرمى است که قبل از اجراى قانون لاحق واقع گردیده، تحت حکومت قانون جدید قرار گیرد.

نهایتا سکوت قانون‏گذار در زمینه اعمال قوانین کیفرى شکلى در زمان، موجه نیست و شایسته است تا همچون قانون جزاى فرانسه، قواعدى در این خصوص تنظیم شود.

لذا پیشنهاد مى‏شود در اعمال فورى قانون جدید شکلى، مقرر و تصریح شود که قوانین زیر، به هنگام رسیدگى به جرایمى که وقوع آن قبل از اجراى قانون جدید بوده است، فورا اعمال مى‏شود.

۱.

قوانین مربوط به چگونگى و شکل تعقیب.

۲.

قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا قبل از ارائه آن به مقامات صالح قضایى.

منبع:

1.محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، تهران، چاپخانه برادران علمى، ص121؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص298 و 324.

2.

محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1372، ص701.

3.

محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمدجعفر حبیب‏زاده، «رژیم قانونى بودن حقوق کیفرى»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره 23، 1377، ص42ـ44.

4.

محمدجعفر حبیب‏زاده، جزوه حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشکده علوم انسانى دانشگاه شاهد، 1377، ص191ـ193.

5.

دندیو دووابر، رساله حقوق جنائى و قانونگذارى جزایى مقایسه، ترجمه على آزمایش، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1368، ص27، 28 و 31؛ هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، چاپ چهارم، مؤسسه انتشاراتى ویستار، تهران، 1373، ج1، ص220، 261.

6.

محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آیین دادرسى مدنى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7.

7.

دندیو دووابر، رساله حقوق جنائى و قانونگذارى جزایى مقایسه، ترجمه على آزمایش، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1368، ص27، 28، 31.

8.

گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمدجعفر حبیب‏زاده، جزوه حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشکده علوم انسانى دانشگاه شاهد، 1377، ص191ـ193.

9.

پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ ژان برادل، به نقل از حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رساله القاهره، ص192.

10.

ناصر کاتوزیان، تعارض قوانین در زمان ـ حقوق انتقالى، تهران، مدرسه عالى بیمه تهران، 1353، ص189.

11.

همو، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ بهمن کشاورز، دادگاههاى عام ـ پیشینه، ساختار و تشکیلات، آیین دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سینا، ص288 و 299.

12.

عبدالحسین على‏آبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى ایران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368، ص188ـ 189.

13.

مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص376.

14.

محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمدصالح ولیدى، حقوق جزاى عمومى، ج2، چاپ اول، تهران، نشر داد، 1372، ص142؛ على خالقى، تعارض قوانین کیفرى در زمان، پایان‏نامه مقطع کارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرم‏شناسى به راهنمایى ضیاءالدین پیمانى، دانشگاه تهران، 1373، ص186، 193 و 198؛ رضا فرج‏اللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخیر»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، 1375، ص56؛ ژان کلود سویه و رژه مرل و آندره ویتو و ژان پرادل، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص188؛ فرج‏اللّه‏ قربانى، مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالى کشور (جزائى)، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسى، 1372، ص82 و 84؛ آندره ویتو، به نقل از هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص480؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198.

15.

محمد زکى ابوعامر، قانون العقوبات ـ القسم العام، بیروت، دار الجامعیه، 1992م، ص38؛ جلال ثروت، اصول المحاکمات الجزائیه، بیروت، الدار الجامعیه للطباعه و النشر، ص61.

16.

رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198؛ محمد زکى ابوعامر، قانون العقوبات ـ القسم العام، بیروت، دار الجامعیه، 1992م، ص38.

17.

محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38.

18.

ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى ایران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368، ص188ـ 189؛ حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رساله القاهره، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482.

19.

رژه مرل و آندره ویتو، به‏نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198؛ حسن جوخدار، همان.

20.

گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198.

21.

مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص376.

22.

پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134.

23.

هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ویستار، 1373، ص261.

24.

محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، تهران، چاپخانه برادران علمى، ص121.

25.

عبدالوهاب حومَد، شرح قانون الجزاء الکویتى ـ القسم العام، مطبوعات جامعه الکویت، 1972م، ص27.

26.

محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ محمدجعفر حبیب‏زاده، «رژیم قانونى بودن حقوق کیفرى»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره 23، 1377، ص42ـ44.

27.

عبدالحسین على‏آبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ فرید الزغبى، الموسوعه الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118.

28.

سمیر عالیه، قانون العقوبات ـ القسم العام، بیروت، المؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، 1992م، ص102ـ103.

29.

رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص298 و 324؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1372، ص701؛ عبدالحسین على‏آبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ معوض عبدالتواب، قانون العقوبات، دارالوفاء، 1988م، ص38.

30.

جندى عبدالملک، الموسوعه الجنائیه، چاپ اوّل، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربى، ص582 و 590.

31.

محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1372، ص701؛ ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ رؤوف عبید، مبادئ القسم العام من التشریع العقابى، چاپ چهارم، دار الفکر العربى، 1979م، ص39، 158، 159 و 160.

32.

پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ بهمن کشاورز، دادگاههاى عام ـ پیشینه، ساختار و تشکیلات، آیین دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198.

33.

بهمن کشاورز، دادگاههاى عام ـ پیشینه، ساختار و تشکیلات، آیین دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ یس عمر یوسف، شرح قانون الاجراءات الجنائیه، چاپ دوم، بیروت، دار و مکتبه الهلال، 1996م، ص13، 24، 27 و 28.

34.

على خالقى، تعارض قوانین کیفرى در زمان، پایان‏نامه مقطع کارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرم‏شناسى به راهنمایى ضیاءالدین پیمانى، دانشگاه تهران، 1373، ص186، 193 و 198؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198؛ مصطفى العوجى، القانون الجنائى العام، النظریه العامه للجریمه، چاپ دوم، بیروت، مؤسسه نوفل، 1988م، ص334، 335 و 337.

35.

فرید الزغبى، الموسوعه الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23 و 118.

36.

ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى ایران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1367، ص188 و 189.

37.

محمد فاضل، المبادئ العامه فى التشریع الجزائى، دمشق، مطبعه الداودى دمشق، 1975ـ 1976م، ص138.

38.

احمد فتحى سرور، اصول قانون العقوبات ـ القسم العام، قاهره، دار النهضه العربیه، 1971م، ص379؛ عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائیه، ج1، دار مطبوعات الجامعیه، 1990م، ص11.

39.

ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189.

40.

محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سینا، ص288 و 299.

41.

محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7.

42.

پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ آندره ویتو، به نقل از هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص480؛ فرید الزغبى، الموسوعه الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118؛ یس عمر یوسف، شرح قانون الاجراءات الجنائیه، چاپ دوم، بیروت، دار و مکتبه الهلال، 1996م، ص13، 24، 27 و 28؛ احمد فتحى سرور، اصول قانون العقوبات ـ القسم العام، قاهره، دار النهضه العربیه، 1971م، ص379؛ عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائیه، ج1، دار مطبوعات الجامعیه، 1990م، ص11.

43.

فرید الزغبى، الموسوعه الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118؛ محمد کامل مرسى بک، شرح قانون العقوبات، چاپ دوم، شرکه مطبعه الرغائب بمصر، 1923م، ص237.

44.

محمد سامى النبراوى، شرح الاحکام العامه لقانون العقوبات اللیبى، چاپ سوم، بنغازى، منشورات جامعه قاریونس، 1995م، ص52، 69 و 70.

45.

عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائیه، ج1، دار مطبوعات الجامعیه، 1990م، ص11.

46.

عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائیه، ج1، دار مطبوعات الجامعیه، 1990م، ص11؛ محمود نجیب الحسنى، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام، چاپ سوم، قاهره، دار النهضه العربیه، 1973م، ص108، 109 و 115.

47.

ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189.

48.

گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمد فاضل، المبادئ العامه فى التشریع الجزائى، دمشق، مطبعه الداودى دمشق، 1975ـ 1976م، ص138؛ محمد کامل مرسى بک، شرح قانون العقوبات، چاپ دوم، شرکه مطبعه الرغائب بمصر، 1923م، ص237؛ Frédéric Desportes, Le Nouveau Droit Penal, t.l, 3eed, Paris, 1996, P.270, 278 et 281.

49.

هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ویستار، 1373، ص261؛ رضا فرج‏اللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخیر»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، 1375، ص56.

50.

پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134.

51.

رضا فرج‏اللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخیر»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، ص56، 1375؛ Frédéric Desportes, Le Nouveau Droit Penal, t.l, 3eed, Paris, 1996, P.270, 278 et 281.

52.

حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رساله القاهره، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482.

53.

ماده 1/175 قانون اصول محاکمات جزایى سوریه مقرر مى‏دارد: «در امور جنایى، جنحه و خلاف، به همه طرق ممکن براى اثبات مى‏توان اقامه دلیل کرد.

قاضى بر اساس اقناع وجدانى حکم خواهد داد.»

54.

Wilfrid Jeandidier, Droit Pénal Général, Paris, montchrestien, 1988, p.121 et 136.

55.

هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ویستار، 1373، ص261؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سینا، ص288 و 299؛ فرج‏اللّه‏ قربانى، مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالى کشور (جزائى)، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسى، 1372، ص82 و 84؛ حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رساله القاهره، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482؛ محمد فاضل، المبادئ العامه فى التشریع الجزائى، دمشق، مطبعه الداودى دمشق، 1975ـ 1976م، ص138؛ محمد کامل مرسى بک، شرح قانون العقوبات، چاپ دوم، شرکه مطبعه الرغائب بمصر، 1923م، ص237.

56.

فرید الزغبى، الموسوعه الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118.

57.

Paul Roubier, Le Droit Transitoire (Conflit de Lois dans Le Temps) 2eed, Paris, dalloz et sirey, 1960, p.345, 347, 520, 521, 523 et 539.

58.

محمد فاضل، المبادئ العامه فى التشریع الجزائى، دمشق، مطبعه الداودى، 1975ـ 1976م، ص138.

نویسنده : دکتر محسن عینی