قلمرو اقتصادی قاعده تقصیر و بررسی کارایی آن در حقوق ایران

قلمرو اقتصادی قاعده تقصیر و بررسی کارایی آن در حقوق ایران

نویسندگان:

 1 ـ بادینی-دکتر حسن (دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

 2 ـ خودکار-دکتر رضا (دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری)

 3 ـ رحمتی-پرویز (کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی)

چکیده:

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حقوق‌دانان، تعیین مبنا برای شخص مسئول است. اندیشمندان حقوقی با توجه به اهداف مدنظرشان مبانی مختلفی دراین خصوص ارائه داده‌اند. به نظر می‌رسد در حقوق ایران مبنای اصلی مسئولیت «قاعده تقصیر» ‌باشد. این قاعده در حوادث یک‌جانبه و دوجانبه کارایی دارد، اما باید توجه داشت در مواردی که سطوح مختلف فعالیت در وارد شدن خسارت مؤثر باشد، این قاعده کارایی ندارد. ازآنجاکه قانون‌گذار به کارایی نداشتن «قاعده تقصیر» در سطوح مختلف فعالیت ‌توجه نداشته، در موارد بسیاری اعمال این قاعده با موفقیت روبرو نبوده است. پیشنهاد می‌شود دراین موارد، ازجمله تولید کالاهای خطرناک، «مسئولیت محض» حاکم باشد.

کلید واژگان: قاعده تقصیر؛ کارایی؛ نظریه اقتصادی استاندارد تولید

منبع: فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (مجله دانشکده حقوق علوم سیاسی سابق) دوره 46 شماره 1 بهار 1395