قضیه فعالیتهای مسلحانه و عوامل غیردولتی در حقوق دفاع مشروع
قضیه فعالیتهای مسلحانه و عوامل غیردولتی در حقوق دفاع مشروع
قضیه فعالیتهای مسلحانه و عوامل غیردولتی در حقوق دفاع مشروع
ترجمه : علی آقا حسینی
دانشجوی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه مفید قم
چکیده
- I. مقدمه
- استدلال دیوان در خصوص تصمیم گیری در مورد مسأله
- گروههای غیردولتی و حمله مسلحانه
3.الف. آیا امکان وقوع حمله مسلحانه توسط عوامل خصوصی وجود دارد؟
3.الف.1. نظریاتی که شرط وجود ارتباط را لازم نمیدانند.
3.الف.2. نظریات مربوط به وجود ارتباط
3.الف.3. چرا این مفاهیم جزمی مطابق با منشور ملل متحد پذیرفتنی و قابل دفاع نیست؟
3.2. ضابطه مناسب برای انتساب اقدامات خصوصی به دولت تحت عنوان حمله مسلحانه
- نتیجه
چکیده
دیوان بین المللی دادگستری برای اولین بار در تاریخ خود در قضیه فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو، حالتی را احراز کرد که بنابر آن ممنوعیت توسّل به زور در بند چهار ماده دو منشور نقض شده است. همچنین برای اولین بار، دیوان مستقیماً از قلمرو دفاع مشروع مطابق با ماده 51 بحث کرده است. این مقاله بر این جنبه گسترده از رأی تمرکز میکند. دیوان با تشخیص اینکه اوگاندا منشور را نقض کرده، از رویّه قضایی خود پیروی کرده، اما تسلیم فشارهای «پس از یازده سپتامبر» در خصوص توسعه ماده 51 به عوامل خصوصی نشده است. این مقاله در خصوص ماهیت ادعاهای علمی هر دو جنبه بحث میکند ولی در خصوص نتیجه گیری در مورد رویه آینده دیوان هشدار میدهد ـ در این زمینه باید بیشتر به یکپارچگی آشکار قضات پرداخته شود تا به مسألهای گستردهتر.
واژگان کلیدی: قضیه فعالیتهای مسلحانه، انتساب رفتار، دیوان بین المللی دادگستری،عوامل غیردولتی، دفاع مشروع.
- I. مقدمه
در چند سال گذشته دیوان بین المللی دادگستری بعد از اینکه مدتی پس از رأی تاریخی خود در قضیّه نیکار اگوئه در خصوص دفاع مشروع نسبتاً ساکت بود، این فرصت کافی را در اختیار داشت تا مفهوم حساس سیاسی ولی بنیادین ممنوعیت تهدید یا توسّل به زور طبق منشور و توجیه آن به عنوان دفاع مشروع را اعلام کند. به نظر میرسید طرفین در این «دوره پس از جنگ سرد»با [تقدیم] چنین پروندهای به دیوان اعتماد کردهاند. در هر حال تا رأی 19 دسامبر 2005 در قضیه فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو، تمامی تلاشهای قبلی به منظور درگیر کردن دیوان در بحث حقوق ضد جنگ (Jus Contra bellum) به نوعی نادیده گرفته شده است.
اگرچه در قضیه نیکاراگوئه، قلمرو صلاحیت دیوان به حقوق بین الملل عرفی و معاهده دو جانبه مودّت، تجارت و دریانوردی (FCN Treaty) محدود شده بود با این حال این امر مانع دیوان از اتخاذ موضع در خصوص تفسیر منشور نشد. اگر چه دیوان در قضیّه سلاحهای هستهای به بحث در خصوص دفاع مشروع مطابق با منشور میپردازد با این حال این قضیه در واقع تنها به ممنوعیت [تهدید یا توسل به زور] یا توجیه آن مربوط نبوده است. پروندههایی که تا آن موقع توسط جمهوری فدرال یوگسلاوی علیه ده کشور عضو ناتو (یعنی پرونده مشروعیت توسل به زور[1]) نزد دیوان مطرح شد، برای معتبر تلقی شدن بر مبنای صلاحیتی متزلزلی استوار بود. با این حال مسائلی که دیوان با آن روبرو بوده، پروندههایی است که به مرحله صدور رأی رسیده و بدون شک قلمرو آنها بسیار محدود بوده است. در رأی ماهوی قضیّه سکوهای نفتی، که در نوامبر 2003 صادر شد، دوباره صلاحیت دیوان به شدت به تفسیر یک معاهده مودت، تجارت و دریانوردی محدود شد. در حقیقت دیوان از جهت صلاحیت از اظهارنظر اتفاقی [موردی] در خصوص دفاع مشروع در تفسیرش از ماده XX(I)(d) معاهده مودت منع نشده بود. در این پرونده نیز دوباره یافتههای دیوان به سمت معاهده مودت معطوف بود نه منشور ملل متحد. رأی مشورتی اخیر دیوان نیز دوباره به اعمال مسائل «اقتصاد بحث برانگیز» مربوط میشد. در قضیه دیوار حائل، دیوان اینگونه احساس کرد که وضعیت به گونهای است که «ماده 51 منشور با این پرونده ارتباطی ندارد» که این مطلب نیز به روش خود وضعیت حقی است که دیوان آنرا اینگونه مییابد.
امّا رأی حاضر متفاوت است و حتی میتواند به عنوان رأیی «تاریخی» توصیف شود. برای اولین بار در تاریخ دیوان، حالتی احراز شد که در آن ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور نقض شده است ـ [در حقیقت] نقض مستقیم مهمترین مقرره مهمترین معاهده حقوق بین الملل [اعلام شد]. برای اولین بار دیوان به طور مستقیم در مورد قلمرو دفاع مشروع و مطابق با ماده 51 سخن گفت.
پرونده حاضر توسط جمهوری دموکراتیک کنگو بوسیله دادخواست 23 ژوئن 1999 علیه اوگاندا اقامه شده است. گنگو در همان روز دو دعوای دیگر نیز که در آنها نقضهای مشابهی ادعا شده بود را علیه رواندا و بروندی اقامه کرد ولی فقظ قضیه حاضر برای تصمیم گیری در فهرست دیوان باقی ماند. خواهان [کنگو] در این پرونده ادعا کرد که اوگاندا علاوه بر دیگر موارد با «وارد شدن به فعالیتهای نظامی و شبه نظامی علیه جمهوری دموکراتیک کنگو از طریق اشغال سرزمین کنگو و با گسترش جدی حمایت مالی، اقتصادی، لجستیکی و نظامی از نیروهای نامنظم که در آنجا به انجام دست عملیات میزنند»، ممنوعیت توسل به زور را نقض کرده است. در این پرونده ادعاهای دیگری نیز مطرح شده بود که قابل توجه ترین آنها نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه، حقوق بشر و همچنین «بهره برداری نامشروع از منابع طبیعی کنگو» بوده است ولی این مطلب که آیا خوانده، [اوگاندا] این منع را نقض کرده یا این مطلب که آیا توسل او به زور موجه بوده یا خیر هسته اصلی پرونده حاضر را تشکیل میدهد. اوگاندا بدون تمایل به توجیه اقدامات خود، در یادداشت متقابل خود در 20 آوریل 2001، دعوای متقابلی را با این ادعا مطرح میکند که «او [اوگاندا] قربانی عملیاتهای نظامی و دیگر فعالیتهای بی ثبات کنندهای بوده که توسط گروههای مسلح متخاصم انجام شده و بوسیله دولتهای متوالی در کنگو مورد حمایت یا پذیرش قرار گرفته است.»
در قسمت شرقی، جمهوری دموکراتیک کنگو از شمال تا جنوب با سودان، اوگاندا، رواندا، بروندی، تانزانیا، و زیمباوه هم مرز است. بخش شرقی کنگو از زیر ساختهای حمل و نقل مناسبی برخوردار نیست ضمن اینکه از کینشازا [پایتخت] نیز فاصله زیادی دارد (حدود 1800 کیلومتر). این امر سبب میشود تا کنترل این بخش بی نهایت مشکل شود. گروههای مخالف نظامی مختلف یعنی هم گروههایی که با دولت فعلی در کینشازا میجنگند و هم گروههایی که علیه دولتهای کشورهای همسایه مبارزه میکنند، برای مدت زمانی طولانی از این منطقه به عنوان پناهگاه و پایگاه اصلی استفاده کردهاند؛ این بی ثباتی بین سالهای 1997 تا 2003 به طور قابل ملاحظهای افزایش یافته است. در حقیقت وضعیت در این قضیه (فعالیتهای مسلحانه) به جز مسائل مربوط به تعداد افراد درگیر منطقه تحت پوشش به طور فوق العادهای شبیه وضعیت در قضیه نیکاراگونه بوده است.
در هر دو پرونده منطقه مرزیای که نسبتاً توسعه یافته نبوده توسط عوامل مختلف (چه خصوص و چه دولتی) به منظور انجام فعالیت علیه دیگر عوامل در هر دو طرف مرز مورد استفاده قرار گرفته است.
از نظر دیوان مسائل مطرح شده محدودتر از وضعیت محل وقوع آنها بوده است. خواهان، خوانده را به استفاده از ارتش منظم خود علیه او متهم میکند. خواهان همچنین خوانده را به نقض ممنوعیت [توسل به زور] از طریق «حمایت» از گروههای شورشی مخالف کینشازا متهم میکند. خوانده نیز هم در دفاع خود و هم در دعوای متقابل، بیان کند که خواهان با دادن اجازه به دولت ثالث (سودان) به منظور استفاده از قلمرو او برای اقدام علیه خوانده و به طور ضمنی، با استفاده از نیروی نظامی مستقیم علیه ارتش او در کنگو به «حمایت[2]» یا «مدارا[3]» با دیگر گروههای شورشی متهم است و اینگونه استدلال میکند که [فعالیتهای مسلحانه او در حقیقت] استفاده از نیروی نظامی موجه علیه توسل به زوری بوده که نمیتواند مشروع باشد. به بیان حقوقی، هر دو طرف یکدیگر را به توسل مستقیم و غیرمستقیم به زور علیه یکدیگر و در نتیجه نقض بند 4 ماده 2 متهم میکردند در حالیکه هر دو نیز ادعا میکردند که مطابق با ماده 51 به دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه قبلی اقدام کردهاند و در نتیجه توسل آنها به زور مشروع بوده است.
مهمترین مسائلی که دیوان در این پرونده با آن روبرو بود، این مطلب بوده که چگونه واقعیتها را مشخص کند و چگونه از پس این مشکل برآید که با توجه به موقعیت مبهم شرق کنگو هیچ کس ـ حتی خود طرفین ـ نمیتواند دقیقاً بداند که چه کسی این اقدامات را در قبال آنها انجام داده است. در حقیقت دیوان با دو مشکل روبرو بود. اول اینکه دیوان باید «ادله اثبات دعوا» در خصوص این وضعیت را بسط میداد و اصول راهنمایی که در رأی نیکاراگوئه توسعه داده بود را اجرا میکرد. دوم اینکه، دیوان میبایست بر فقدان اطلاعات قابل اعتماد در خصوص وضعیت این پرونده فائق میآمد. نویسنده در مقاله حاضر به دنبال شرح و بیان جزئیات مسائل نیست ولی این مسائل از اهمیت عملی زیادی دارند؛ به اعتقاد نویسنده هیچ چیز نمیتواند مثل کیفیت یا کمیت دلیل و ارزش آن تا این حد نتیجه و اثر رأی ماهوی دیوان را تغییر دهد.
میتوان استدلال کرد که به یک معنا رویکرد دیوان به منظور تعیین و تشخیص حقایق در این قضیه «کافی» نبود. شکی نیست که تصمیم دیوان ـ یعنی تنها هنجار الزام آور برای طرفین ـ به حقایقی که در قلمرو حقوق قرار میگیرند نیز گسترش مییابد، ولی به نظر میرسید که دیوان به این نتیجه رسیده که حتی در صورتی که دلایل ارائه شده ناکافی باشد، باید به صدور رأی اقدام کند. دیوان برای انجام تحقیقات و رسیدگیهای کامل در خصوص احراز حقایق مجهز نبوده است؛ دیوان کارمندان زیادی برای انجام تحقیقات و نیروی پلیس به منظور یاری طلبیدن از او ندارد و پروسهها و رویههای او نیز برای این شکل از آیین رسیدگی طراحی نشده است. همانگونه که ذکر شد در خصوص اینکه شخصی بتواند این وضعیتهای مبهم را روشن و شفاف سازد، ابهام زیادی وجود دارد بنابراین دیوان باید بر اسناد گزارشهای سازمان ملل و دیگر نهادهای بی طرف و بر اظهارات و اعترافات طرفین اعتماد کند.
نکته مقدماتی دیگر به پیامدهای عدم وجود دلیل مربوط میشود. اگر حقیقتی برای یک دادگاه به اثبات نرسد، آن حقیقت نزد آن دادگاه تثبیت شده نخواهد بود.
اگر حقایقی که ادّعا بر آنها مبتنی است به اثبات نرسد دعوا شکست میخورد؛ اگر حقایقی که خوانده دفاع خود را بر آنها مبتنی کرده به اثبات نرسد دفاع پذیرفته نمیشود. وضعیت دو پرونده فعالیتهای مسلحانه و سکوهای نفتی تا حدودی مشابه است. از یک طرف حقایقی که ایران و کنگو به دنبال اثبات آن بودند یعنی اقدامات نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس و اقدامات ارتش منظم اوگاندا (UPDF) در شرق کنگو به صورت گسترده توسط خوانده مورد پذیرش قرار گرفته بود و در نتیجه موضوع تحقیق دیوان نبود. از طرف دیگر، حقایقی که آمریکا و اوگاندا در دفاع خود و در دعوای متقابل به دنبال اثبات آن بودند، یعنی به ترتیب اقدامات مختلف نظامی ایران و حمایت از شورشیان توسط کنگو، بوسیله خواهان ها (ایران و کنگو) انکار شد و در هر دو قضیه دیوان به این نتیجه رسید که حقایق انکار شده به اثبات نرسیدهاند. (همین مطلب در مورد انکار اوگاندا در خصوص مشارکت ارتش در حمله هوایی در کیتونا[4] نیز اعمال میشود.)
- استدلال دیوان در خصوص تصمیم گیری در مورد مسأله
وضعیت حقوقی مربوط به اولین دعوای خواهان و اولین دعوای متقابل خوانده ـ در رابطه با توسل به زور ـ نسبتاً پیچیده است و استدلال دیوان به طور واضح سازمان نیافته است. ساختار بحث برانگیز رأی تا حد معینی برخی از مسائل کلیدی حقوق دفاع مشروع را مبهم و پیچیده میکند. به اعتقاد من دیوان به طور مطلق مجبور نبوده به منظور صدور رأی یا ابراز نظر مثلاً در مورد وضعیت دقیق مدارا با شورشیان یا مسأله مربوط به دفاع مشروع پیش دستانه (anticipatory) به بحث بپردازد. در هر حال تا حدودی تفکیک نسبتاً عجیب و غریب بین تشخیص حقایق، تکرار دعاوی طرفین، اعمال قانون، بحث جدید حقوقی و واقعی در خصوص اولین دعوای متقابل که به همان حقایق دعوای اول مربوط میشود و همچنین هنگامیکه دفاع در برابر دعوا همان دعوای تقابل است به طور ناخواسته وظیفه دیوان را از آنچه باید باشد مشکلتر کرده است. تمایز بین دعوا و دفاع از یک طرف و تمایز بین دعوای متقابل و دفاع از طرف دیگر سبب میشود تا امکان داشتن نگاهی منطقی به توسل به زور و دفاع مشروع برای تعیین زمان انجام وقایع که برای توجیه دفاع مشروع در برابر توسل به زور حیاتی است غیرممکن باشد. این امر به طور واضح نیز توسط دیوان تعیین نشده است.
بخش مربوطه رأی با بیان یافته های دیوان در خصوص «اولین لایحه تقدیمی کنگو، دفاع اوگاندا و اولین لوایح اوگاندا در خصوص دعوای متقابل» آغاز میشود. دیوان میکوشید تا تعیین کند که هر یک از طرفین حداقل در فاصله بین سالهای 1997 تا 2003 چگونه عمل کردهاند (و در خصوص دعوای متقابل حتی قبل از سال 1997 را بررسی میکند) ولی علی رغم در نظر گرفتن این محدوده، باز هم وظیفهای بزرگ بر عهده دیوان قرار داده شده بود. همچنین دیوان به منظور محدود کردن وسعت تحقیقات خود به وقایع پرونده، به یکی از دو اعتراض خوانده نسبت به اقدامات خود اشاره میکند. اوگاندا ادعا میکند: که سربازانش حداقل برای مدتی با رضایت کنگو در سرزمین او حضور داشتهاند و کنگو نیز این ادعا را تصدیق کرده است.
رضایت به حضور سربازان خارجی به این معناست که حضور آنها در سرزمین یک دولت ـ و حداقل برخی از اقدامات نظامی که سربازان خارجی درگیر آن هستند ـ توسل به زور در معنای بند 4 ماده 2 منشور نیست. بنابراین رضایت توجیه کننده عنصر مادی ممنوعیت تهدید یا توسل به زور نیست. ولی رفتار «سربازانی که بواسطه رضایت حضور دارند» حتی شرایط مذکور در بند 4 ماده 2 را تحقق نمیبخشد و بنابراین حتی لازم نیست «موجه» باشد.
اگر سربازان با رضایت خواهان حضور داشته و اقدام کرده باشند دیوان اینگونه نظر میدهد که نیازی به اثبات وقایع نیست و فقط باید قلمرو موضوعی و محدوده زمانی رضایت مشخص شود.
در هر حال هر گونه توسل به زور فراتر از محدوده رضایت اعلام شده توسط خواهان باید توجیه شود و ادعاهای اوگاندا مبنی بر اینکه هیچ محدوده زمانی یا هیچ اقدامی در محدوده رضایت [اعطا شده] قرار نمیگیرد در اعمال حق دفاع مشروع او طبق ماده 51 منشور صورت پذیرفته است. این مطلب وظیفه اصلی دیوان در این رأی بوده است: اثبات حقایق و اعمال قانون در تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا و چگونه اوگاندا علیه کنگو به زور متوسل شده و اینکه آیا و چگونه این توسل [به زور] میتواند تحت عنوان دفاع مشروع توجیه شود.
دیوان به دو وضعیت در خصوص توسل به زور توجه میکند. اول اینکه کنگو ادعا میکند که اوگاندا در عملیاتی هوایی در کیتنا (در غرب کنگو) مشارکت داشته ـ دیوان دلیل مطرح شده برای اثبات این ادعا را قانع کننده ندانست. دوم اینکه، این مسأله مورد توافق طرفین بود که اوگاندا از سربازان خود به منظور تهاجم، تصرف و اشغال برخی از مناطق شرقی کنگو استفاده کرده و از گروههای شورشی که در آن منطقه به انجام عملیات دست میزدند حمایت کرده است. دیوان در این قسمت از رأی خود فقط به میزان نفوذ اوگاندا به درون سرزمین کنگو توجه میکند. (پاراگرافهای 72 تا 91)
دیوان، همانگونه که در قضیه سکوهای نفتی نیز به همین روش عمل میکند، قبل از اینکه در واقع ممنوعیت توسل به زور (و دیگر ممنوعیتهای مربوطه) را در خصوص حقایقی که اثبات شده بودند اعمال کند، ابتدا به اثبات و بررسی این مطلب میپردازد که آیا اقدامات خوانده میتواند تحت عنوان دفاع مشروع توجیه شود یا خیر (پاراگرافهای 106 تا 147). به اعتقاد نویسنده بهتر بود دیوان قبل از رسیدگی در خصوص اینکه آیا این اقدامی که در ظاهر غیرقانونی است میتواند تحت عنوان دفاع مشروع توجیه شود یا خیر، تحقق عنصر مادی[5] ممنوعیت مذکور در بند 4 ماده 2 را اثبات کند.
دیوان در بررسی دفاعیه اوگاندا تحت عنوان دفاع مشروع از چه استدلالهایی استفاده کرده است؟ دیوان سوالی را مطرح میکند که جواب مثبت به آن شرط ضروری برای اعمال این حق است: آیا اوگاندا هدف حمله مسلحانه دولتی بوده که علیه او به زور متوسل شده است؟ باز هم دیوان این سوال را به صورت واضح و شفاف نمیپرسد. دیوان کار خود را با روشن و شفاف کردن این مطلب آغاز میکند که نباید در تحلیل دیوان اقدامات ابتدایی خوانده در مناطق مرزی یعنی در جایی که قبلاً نیروهای نظامی اوگاندا بواسطه رضایت خواهان در آن حضور داشتند، از اقدامات بعدی دورتر از مرز تمایز داده شود چرا که اقدامات گسترده اوگاندا در آگوست سال 1998 احتمالاً میتواند در قلمرو مفاد رضایتی که قبلاً اعطا شده قرار گیرد. از نظر دیوان تنها یک «تمرکز» کلی برای دفاعیهای[6] تحت عنوان دفاع مشروع کافیست:
به همین دلایل دیوان به بررسی اینکه آیا هر یک از اقدامات جداگانه نظامی ارتش اوگاندا میتواند به عنوان دفاع مشروع تلقی شود یا خیر نمیپردازد مگر اینکه به عنوان یک فرض کلی نشان داده شود که اوگاندا این حق را داشته در محدوده زمانی بین آگوست 1998 تا ژوئن 2003 در کنگو به اقدام به دفاع مشروع اقدام کند.
پس از آن رأی دیوان متناسب با دو گونه دفاع اوگاندا، عناصری که میتوانست به عنوان حمله مسلحانه در چارچوب ماده 51 تلقی شود را بررسی میکند. ابتدا نقش و اقدامات سودان در درگیری بویژه ادعای همکاری او با سودان و حمایت از کنگو و گروههای شورشی مخالف اوگاندا که مهمترین آنها نیروهای دموکراتیک متحد (Allied Democratic Forces) بودهاند مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد (پاراگرافهای 120 تا 130). خوانده ادعا میکرد که نیروهای دموکراتیک متحد هم توسط کنگو و هم توسط سودان حمایت و تجهیز شدهاند: دیوان اینگونه بیان میکند که «به منظور اینکه ببینیم آیا اوگاندا حق داشته تحت عنوان دفاع مشروع در سرزمین کنگو به اقدام نظامی دست بزند ، ابتدا لازم است اعتبار این ادعاها را بررسی کنیم». به نظر میرسد این شیوه از بیان به امکان مسوولیت نسبی[7] سودان در قبال اقدامات نیروهای دموکراتیک متحد از جمله تلقی آن به عنوان حمله مسلحانه اشاره میکند. دیوان باز هم در خصوص دلائل ارائه شده توسط طرفی که [وقوع] یک واقعه را ادعا میکند، قانع نمیشود. دیوان به این یافته میرسد که حمایت سودان از این گروههای غیردولتی ثابت نشده است. همچنین دیوان مجاب نمیشود که اوگاندا با موفقیت این مطلب را به اثبات رسانده که «بین کنگو و سودان توافقی به منظور مشارکت در اقدامات نظامی یا حمایت از این اقدامات علیه اوگاندا وجود داشته است».
مسأله مهمتر مجموعهای از اظهارات از جانب خوانده است که باعث ایجاد حق دفاع مشروع نمیشود و باید ثابت شود که سودان و یا کنگو اینگونه عمل کردهاند. حتی اگر چنین امری به اثبات میرسید، مثلاً [به اثبات میرسید که] سودان بوسیله هواپیما شورشیان را از گروههای (مستقر در سودان) به منظور نبرد با گروههای شورشی مخالف کینشازا به شرق کنگو منتقل کرده، «کنگو این حق را داشته تا دست به اقدام بزند. این درخواست [انتقال هوایی] نمیتواند به خودی خود به اوگاندا حق توسل به زور تحت عنوان دفاع مشروع بدهد. همچنین اگر اوگاندا ثابت میکرد که سودان سربازان کنگو را منتقل کرده باز هم این امر «نمی تواند به اوگاندا حق توسل به زور تحت عنوان دفاع مشروع بدهد».
دلیل اینگونه اظهارنظرها این است که ظاهراً دیوان ـ می توان گفت قبل از موعد ـ این مطلب را معین و مشخص کرده که اقدامات کنگو علیه نیروهای اوگاندا میتواند تحت عنوان دفاع مشروع توجیه شود.
معمولاً حضور سربازان اوگاندا در خاک خارجی بدون اجازه دولت میزبان ممنوع است ولی دیوان در این مرحله این مطلب را مشخص نکرده که آیا اوگاندا حمله مسلحانهای را مرتکب شده که متعاقب آن کنگو بتواند در برابر آن به دفاع مشروع متوسل شود. فقط در دعوای متقابل است که دیوان بیان میکند که کنگو میتوانسته علیه اوگاندا به زور متوسل شود (البته احتمالاً به شکل دفاع مشروع)؛ به نظر میرسد در این مرحله، بیان دیوان مبنی بر اینکه «یک دولت میتواند از دولت دیگر به منظور کمک به او در توسل به زور به شکل دفاع مشروع دعوت کند» و استدلال دیوان مبنی بر اینکه همکاری ادعا شده بین کنگو و سودان تحت عنوان دفاع مشروع فردی و جمعی توجیه می شود، برای دیوان در صدور حکم، با فایدهای همراه نبوده است.
در مرحله دوم، دیوان بر مسأله «ارتباط»[8] بین نیروهای دموکراتیک متحد و کنگو و حمایت کنگو از آنها تمرکز میکند (پاراگرافهای 131 تا 137). اگر چه برای [اثبات] حملات مشخص علیه اوگاندا در فاصله زمانی ژوئن تا آگوست 1998 دلایلی وجود دارد، با این حال کنگو ادعا میکند که تنها گروه غیردولتی نیروهای دموکراتیک کنگو مسوول این حملات است. بازهم از دید دیوان اوگاندا نتوانست هیچ شکلی از حمایت توسط کنگو را به اثبات برساند. بنابراین نتیجه در خصوص اینکه آیا اوگاندا میتوانست به زور متوسل شود یا خیر مشخص است (پاراگرافهای 141 تا 147). چرا که «حملات برخاسته از گروههای مسلح یا گروههای نامنظم فرستاده شده توسط کنگو یا از جانب او نبوده» و حمله مسلحانهای در مفهوم ماده 51 وجود نداشته تا خوانده بتواند در برابر آن به دفاع مشروع متوسل شود.
قبل از اینکه بحث را با یافتههای دیوان در خصوص توسل به زور ادامه دهیم ، باید گفت یکی از یافتههای دیوان در خصوص دفاع مشروع میتواند گیج کننده باشد و باید در اینجا ذکر شود. دیوان در بیان پاسخ منفی به دفاعیه اوگاندا تحت عنوان دفاع مشروع بیان میکند که: «با توجه به تمامی این دلایل، دیوان به این نتیجه میرسد که اوضاع و احوال و شرایط واقعی و حقوقی برای استفاده از حق دفاع مشروع توسط اوگاندا علیه کنگو مهیا نیست. در نتیجه، دیوان ضرورتی نمیبیند تا به اختلاف نظر طرفین در خصوص اینکه آیا و تحت چه شرایطی حقوق بین المللی معاصر حق دفاع مشروع در برابر حملات وسیع نیروهای نامنظم را مقرر میدارد، پاسخ دهد». (پاراگراف 147)
دیوان در این قسمت از رأی دقیقاً آن کاری را انجام میدهد که بیان میکند قصد بحث در خصوص آنرا ندارد ـ دیوان این نتیجه میرسد که فقط می توان به اقدامات گروههای خصوصی[9] (غیردولتی) که قابل انتساب به دولت است در چارچوب دفاع مشروع و مطابق با ماده 51 پاسخ گفت بنابراین دیوان به صورت منفی به اختلافاتی که قصد دارد به آنها پاسخ ندهد، جواب میدهد.
دیوان با مبتنی کردن یافته های خود بر توسل اوگاندا به زور علیه کنگو (پاراگرافهای 148 تا 165)، بین توسل مستقیم اوگاندا به زور ـ یعنی توسل به زور از طریق نیروهای مسلح اوگاندا ـ و توسل غیرمستقیم به زور از طریق حمایت از گروههای شورش مخالف کینشازا تمایز قائل میشود. اگر چه عدم رضایت کنگو به حضور نیروهای ارتش اوگاندا در سرزمین او مورد تأیید اوگاندا قرار گرفته بود و اگر چه قلمداد کردن این حقیقت در شمول بند 4 ماده 2 مشکل ساز نیست (پاراگراف 153) با این حال طبقه بندی حقوقی حمایت از گروههای شورشی و [طبقه بندی حقوقی] اقدامات آن مشکل سازتر است.
دیوان در گام اول به این نتیجه میرسد که اگر چه اوگاند از گروههای مسلح مخالف حمایت کرده با این حال نه میتوان گفت این گروهها عنوان «ارگان» (مطابق با ماده 4 پیش نویس مسوولیت 2001) به خود میگیرند و نه میتوان گفت آنها عنصری از اقتدار دولتی را از طرف اوگاندا اعمال میکنند (ماده 5 پیش نویس) و نه اینکه اعمال شورشیان تحت عنوان «اقدام مطابق با دستورالعمل یا تحت هدایت یا کنترل» اوگاندا، به این کشور قابل انتساب است (ماده 8 پیش نویس) دیوان در مورد ماده 8 در خصوص ارتباط بین جنبش آزادی بخش کنگو [10] و اتحاد کنگو برای دموکراسی[11] از یک طرف و اوگاندا از طرف دیگر، این مطلب را مدنظر قرار میدهد که عدم وجود دلیل در خصوص «کنترل» به این معناست که لازم نیست در مورد اینکه آیا معیارها و ملاکهای مربوطه محقق شدهاند یا خیر (آنگونه در قضیه نیکاراگوئه انجام شد) به بحث بپردازد.
دیوان در گام دوم این مطلب را بررسی میکند که با توجه به اینکه اقدامات شورشیان به عنوان اقدام اوگاندا تلقی نمیشود و با توجه به اینکه حمایت با در نظر گرفتن رفتار معمولی و مورد انتظار شورشیان صورت پذیرفته چگونه میتواند حمایت اوگاندا از گروههای شورشی را به طور جداگانه دسته بندی کند. دیوان در متنی کوتاه به این نتیجه میرسد که خود آموزش و حمایت باعث نقض حقوق بین الملل میشود (پاراگرافهای 161 تا 165). دیوان براساس اعلامیه روابط دوستانه[12] و همچنین براساس حقوق بین الملل عرفی به این نتیجه میرسد که حمایت از گروههای شورشی در کشوری دیگر نقض اصل عدم مداخله است و ـ دوباره با اشاره به قضیه نیکاراگوئه ـ [به این نتیجه نیز میرسد که] «اگر اقدامات ناقض اصل عدم مداخله به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متضمن توسل به زور باشد باعث نقض اصل عدم توسل به زور در روابط بین الملل نیز خواهد شد».
اولین دعوای متقابل اوگاندا اساساً این ادعا را مطرح میکند که کنگو از گروههای شورشی حمایت کرده و در نتیجه بند 4 ماده 2 را نقض کرده است. بنابراین دفاعیات خوانده و دعوای متقابل او هم از نظر عملی و هم ازنظر حقوقی یکی بوده و هر دو محکوم به شکست بودند. دیوان در قسمت مربوطه از رأی خود (پاراگرافهای 291 تا 305) دوباره به همراهی کنگو با شورشیان میپردازد ولی ـ به دلیل قلمرو زمانی وسیع تر دعوای متقابل ـ بررسی خود در خصوص رفتار کنگو را به سه بخش تقسیم میکند:
الف) قبل از تغییر حکومت کینشازا در ماه می 1997 ب) از ماه می 1997 تا اختلاف با اوگاندا در جولای 1998و ج) از جولای 1998 به بعد. [این بازههای زمانی] محدوده تمرکز دیوان برای تصمیم گیری در خصوص دفاعیه اوگاندا مبنی بر انجام دفاع مشروع برای دفاع در برابر اولین لایحه خواهان را شکل میدهد.
با در نظر گرفتن بازه زمانی اول دیوان به این نتیجه میرسد که دلیلی بر حمایت از نیروهای دموکراتیک متحد (ADF) توسط دولت (بعدی یعنی دولت) زئیر وجود ندارد. همچنین اوگاندا ادعا کرده که زئیر وظیفه داشته تا با فعالیتهای شورشیان مدارا نکند، وظیفه ای نیز در اعلامیه روابط دوستانه ذکر شده است. دیوان چنین وظیفهای را تأیید و تصدیق میکند؛ اگر چه در این مرحله آنرا با بحث دفاع مشروع مرتبط نمیکند، بدین معنا که دیوان از این امر بحث نمیکند که آیا نقض آن وظیفه آنگونه که نماینده اوگاندا ادعا میکند باعث ایجاد حق دفاع مشروع میشود یا خیر. ولی دیوان با توجه به شرایط و اوضاع و احوال معتقد نیست که «عدم اقدام توسط دولت زئیر علیه گروههای شورشی در مناطق مرزی در حکم «مدارا» یا «تسلیم شدن[13]» در برابر فعالیتهای آنها محسوب میشود. با توجه به بازه زمانی دوم، دیوان به این نتیجه میرسد که مدرکی دال بر حمایت از نیروهای دموکراتیک متحد (ADF) و اینکه کنگو حقیقتاً در مبارزه با شورشیان با اوگاندا همکاری کرده باشد وجود ندارد.
نحوه برخورد دیوان با بازه زمانی سوم استدلال مربوط به دفاع مشروع که در لایحه اول خواهان را کامل میکند. دیوان به این نتیجه میرسد که کنگو در آن زمان به دفاع مشروع در برابر خوانده مشغول بوده و در نتیجه «هر گونه اقدام نظامی صورت گرفته توسط کنگو علیه اوگاندا در طی این بازه زمانی نمیتواند متخلفانه تلقی شود چرا که تحت عنوان دفاع مشروع توجیه میشود.» با این حال دیوان اینگونه نتیجه میگیرد که مدارک مربوط به حمایت کنگو از شورشیان مخالف اوگاندا کافی نیست. در اینجا باز هم با یک اختلال زمانی روبرو هستیم که در بالا ذکر شد: اگر اقدام کنگو به صورت دفاع مشروع نبوده، اقدامات قهری او نیز توجیه پذیر نخواهد بود و به نوبه خود به این بستگی خواهد داشت که آیا کنگو از شورشیان حمایت میکرده یا خیر.
اگر ابتدا کنگو توسط نیروهای شورشی مرتکب حمله مسلحانه شده باشد (مگر اینکه حمایت انجام شده فقط توسل به زور بوده باشد نه حمله مسلحانه) در این صورت توسل به زور توسط اوگاندا مجاز است و توسل متقابل به زور توسط کنگوتوجیه ناپذیر خواهد بود چرا که دفاع مشروع در برابر دفاع مشروع وجود ندارد.
- گروههای غیردولتی و حمله مسلحانه
تکیه اصلی این مقاله بررسی «وضعیت» گروههای مسلح غیردولتی در بحث دفاع مشروع است. به بیان دیگر مسألهای که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که با توجه به اینکه عوامل خصوصی به استخدام نیروهای نظامی علیه یک کشور اقدام میکنند، چه موقع اقدام دولت مطابق با ماده 51 منشور، اعمال حق دفاع مشروع تلقی میشود و توسل به زور علیه چه کسانی موجه خواهد بود؟
3.الف. آیا امکان وقوع حمله مسلحانه توسط عوامل خصوصی وجود دارد؟
ماده 51 مقرر میدارد که حق دفاع مشروع تنها در صورتی میتواند اعمال شود که «حملهای مسلحانه اتفاق بیفتد» بنابراین دفاع مشروع تنها در صورت وقوع حمله مسلحانه مجاز است ولی اینکه حمله مسلحانه چیست و توسط چه کسی میتواند انجام شود توضیح داده نشده است. برخی از حقوقدانان که در اقلیت نیز هستند معتقدند حمله مسلحانه میتواند توسط گروههای غیردولتی نیز صورت پذیرد چرا که ماده 51 به صراحت از حمله مسلحانه توسط یک دولت سخن نمیگوید و فقط از حمله مسلحانه صحبت میکند «بدون اینکه مشخص کند چه کسی باید این حمله را انجام دهد».
3.الف.1. نظریاتی که شرط وجود ارتباط را لازم نمیدانند.
مطابق با این نظریات نیازی به وجود ارتباط بین دولت و عوامل خصوصی نیست. دفاع کننده میتواند حتی در صورتیکه دولت میزبان از ابزارهای موثر علیه گروه خصوصی استفاده کرده باشد، به زور متوسل شود چرا که رفتار کشور میزبان ارتباطی با حق دفاع کننده در توسل به زور ندارد. یکی از حقوقدانان یعنی Yoram Dinstein معتقد به چنین نظری است؛ همچنین به نظر میرسد قاضی سیما (Simma) و قاضی kooijmans در نظرات جداگانه خود به طور ضمنی این دیدگاه را برگزیدهاند.
استدلالهای Dinstein بر این ادعا مبتنی است که تجاوز گروههای مسلح «مسأله فوق العادهای است که راه حلی فوق العاده در حقوق بین الملل میطلبد» همچنان که فرض مطرح شده در بیانیه وبستر، وزیر امور خارجه آمریکا، پس از حادثه کارولین (Caroline) نیز میتواند به عنوان حقوق مناسب در خصوص این موضوع باشد. هر چند در هر حال این فرض به تأیید نرسیده است. در حقیقت آیا میتوان معتقد بود بیانیهای که در سال 1842 در خصوص حقوق توسل به زور صادر شده بعد از تحولات 165 ساله هنوز نیز معتبر است؟
استدلال قاضی kooijmans نیز اثر یکسانی دارد ولی او اینگونه عقیده دارد که اخیراً حقوق حاکم و قابل اعمال تغییر کرده است (یا در حال تغییر است). قاضی kooijmans در عقیده جداگانه خود در قضیه دیوار حائل به «تفسیر پذیرفته شده [ماده 51] توسط عموم در مدت بیش از 50 سال» اشاره میکند که مطابق با آن عوامل خصوصی نمیتوانند باعث ایجاد حمله مسلحانه شوند. به اعتقاد او منشور از 11 سپتامبر 2001 به بعد به دلیل تصویب دو قطعنامه S/RES/1373 (2001), S/RES/1368(2001) تغییر کرده است. اگر چه این دو قطعنامه «تأیید کننده حق دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق با منشور هستند» ولی بیان نمیکنند که همه، برخی یا هیچیک از اقدامات صورت گرفته در پاسخ به حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به عنوان دفاع مشروع هستند و [همچنین این دو قطعنامه بیان کننده این نیستند که] در صدد تغییر منشور در خصوص [بحث دفاع مشروع] هستند. شورای امنیت حق دفاع مشروع در برابر گروههای خصوصی که به دولت منتسب نیستند را به رسمیت نمیشناسد و فقط مجدداً به طور کلی حق دفاع مشروع را بدون توجه به زمینه بحث مورد تأیید قرار میدهد. نمی توان از بیان حق دفاع مشروع توسط شورای امنیت اینگونه برداشت کرد که شورا اعتقاد خود در خصوص چگونگی شکل گیری حقوق را بیان میکند بلکه باید صرفاً یادآوری کننده این نکته تلقی شود که دولتها در صورت وقوع حمله مسلحانه از حق دفاع مشروع برخوردارند. اینکه قاضی سیما (Simma) در نظریه جداگانه خود بیان داشته «قطعنامههای 1368 و 1373 شورای امنیت تأیید کننده این دیدگاه است که حملات گسترده توسط عوامل غیردولتی میتواند در چارچوب ماده 51 عنوان حمله مسلحانه به خود بگیرد» استنتاجی نادرست است. به نظر میرسد اینکه معتقد شویم شورای امنیت با تصویب این دو قطعنامه درصدد تأیید دیدگاه گروه اقلیت در خصوص حقوق توسل به زور بوده ـ حتی اگر شرایط خاص حاکم بر نیویورک در زمان تصویب این قطعنامهها را در نظر بگیریم ـ تفسیر کاملاً غریب از این دو قطعنامه خواهد بود.
حتی اگر شورای امنیت بیان کرده بود که گروههای مسلح (یا تروریستها) میتوانند مرتکب حمله مسلحانه شوند، باز هم این مطلب نمیتوانست مفاد منشور در خصوص دفاع مشروع را تغییر دهد. مطابق با حقوق بین الملل شورای امنیت مجاز به تغییر منشور نیست چرا که ایجاد قانون نیازمند شیوه عملکرد، اراده و شکلی متفاوت است شورا همچنین به منظور تعیین اینکه آیا یک اقدام (یا مجموعهای از اقدامات) مطابق با ماده 51 قانونی هست یا خیر اختیاری ندارد. در نهایت اینکه درواقع تفسیر این قدرت را ندارد تا قاعدهای را تغییر دهد یا معنای آنرا محدود کند چرا که تفسیر خلق و ایجاد نیست بلکه شناخت [بهتری از موضوع] است. در چارچوب معنای احتمالی ماده 51، نظر شورای امنیت در خصوص این موضوع معتبرتر از نوشتههای حقوقدانان نیست. گرایشی که میخواهد به شورای امنیت اختیار «مجوز دادن» [به منظور انجام] دفاع مشروع را بدهد در حقیقت برای شورا اختیاراتی را قائل میشود که [شورا] از آن برخوردار نیست.
نتیجه منطقی از نظرات Dinstein و نظریات جداگانه قاضی سیما و قاضی kooijmans این است که در بحث دفاع مشروع نیازی به وجود ارتباط بین فعل یا ترک فعل دولت و عوامل غیردولتی نیست. قاضی kooijmans نیز همانند Dinstein استدلال و پایه و اساس حقوقی خاصی را برای نظر خود بیان نمیکند در حالیکه هر گونه دیدگاه در خصوص چگونگی شکل گیری حقوق باید با توجیه مناسب و ابراز دلیل همراه باشد.
البته قاضی سیما (Simma) با پیروی از مباحث مطرح شده توسط قاضی kooijmans این مطلب را نیز اضافه میکند که وارد کردن گروههای غیردولتی در بحث حمله مسلحانه باید بر «تحولات اخیر در رویه دولتها (state practice) و اعتقاد حقوقیای (opinion juris) که با آن همراه است» مبتنی شود.
در واقع به این ترتیب یا حقوق بین الملل عرفی در این خصوص منشور را تغییر داده یا اینکه این امر باید با ارجاع به رویه و یا عقاید اخیر تفسیر شود به نظر نویسنده هیچیک از این استدلالها پایه و اساس مناسبی ندارند. معاهدهای همچون منشور تا زمانیکه بوسیله قواعد مربوط به ایجاد معاهدات تغییر نکند معتبر خواهد بود چرا که هر گونه تغییر در یک قاعده به این معناست که قاعده قدیمی اعتبار خود را از دست داده و قاعدهای جدید با محتوایی متفاوت بوجود آمده است. بنابراین هرگونه اختیار به منظور تغییر، نیازمند داشتن اختیار ملغی کردن است. سوال اینجاست که آیا حقوق بین الملل عرفی میتواند حقوق بین الملل قراردادی را ملغی کند؟ سوال دیگر این است که آیا رویه اخیر (پس از 11 سپتامبر) و ادعای تغییر در اعتقاد حقوقی (opinion juris) به این معناست که از ماده 51 عدول شده و مادهای جدید جایگزین آن شده است؟
در خصوص «تفسیر» دوباره منشور در پرتو تحولات اخیر (رویه) دفاع دیگری نیز وجود دارد. تفسیر در حقیقت شناخت معنای احتمالی یک قاعده است؛ قاعده ـ که در این پرونده منظور همان ماده 51 است ـ به قوت خود باقی میماند. یک قاعده میتواند دارای چندین معنا باشد حتی اگر در واقع نیز اینگونه نباشد باز هم گنجاندن اقدامات غیردولتی در بحث «حمله مسلحانه» میتواند یکی از معانی احتمالی باشد. اگر اینگونه باشد ـ یعنی اگر معنای احتمالی در بردارنده اقدامات غیردولتی نیز باشد ـ انتخاب میان معانی احتمالی نمیتواند به صورت نهایی انجام شود. معانی احتمالی نمیتواند کاهش یابد چرا که قاعده خود معنای خود نیست. کم کردن معانی احتمالی در حقیقت تغییر آن قاعده خواهد بود. به عبارت دیگر تفسیر ماهیت قاعده را تغییر نمیدهد و در خصوص تأثیر تحولات [پس از یازده سپتامبر] بر قواعد ابهامات جدی وجود دارد.
3.الف.2. نظریات مربوط به وجود ارتباط
تنها تعداد کمی از حقوقدانان معتقدند که رفتار «دولت میزبان» به هیچ وجه اهمیت ندارد. در حقیقت حقوقدانانی که معتقدند امکان دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانهای که به دولت منتسب نیست وجود دارد، حداقل وجود «ارتباط بین گروه خصوصی با رفتاری از یک دولت را لازم میدانند. تفاوت بین نظریات مربوط به «ارتباط» و انتساب رفتار به دولت» این است که ارتباط منجر به این نمیشود که رفتار عوامل خصوصی را به عنوان رفتار دولت تلقی کنم. انبوهی از این نظریات وجود دارد ولی معمولاً به طور واضح از یکدیگر تفکیک نشدهاند در این بخش به بررسی تعدادی از عناصر ارتباط که در جریان رسیدگی به پرونده یا در رأی این پرونده از آنها بحث شده میپردازیم که عبارتند از: «مدارا (پذیرش[14]) یا تن در دادن (تسلیم شدن)[15]» ، «مشارکت دولت[16]»، «حمایت لجستیکی یا دیگر حمایتها» و یا «مساعدت (کمک)[17]»
1.ارتباط بین «مدارا» و «مشارکت دولت» سابقهای طولانی دارد و بخش از دکترین مربوط به «باندهای مسلح» است. این دکترین در ارجاع مداوم و پرسابقه به وقایع حادثه کارولین و مکاتبات دیپلماتیک پس از آن تجلی یافته است.
در این ماجرا بریتانیا هدف حمله گروههای مسلح غیردولتی بود که تا حدی در سرزمین آمریکا سازماندهی شده بودند (ولی توسط آمریکا مورد حمایت قرار نگرفته بودند) . دولت بریتانیا از نیروی نظامی علیه اعضای این گروهها در خاک دولت میزبان (آمریکا) استفاده کرد. اینکه این وقایع در زمره دفاع مشروع قلمداد شدند، باعث ایجاد سابقهای برای حقوقدانان شده تا اینگونه پیشنهاد دهند که بین تحمل (مدارا) یا ناتوانی (عدم صلاحیت[18]) دولت میزبان از یک طرف و دفاع مشروع از طرف دیگر رابطه وجود دارد.
مدارا با اقدامات و فعالیتهای غیردولتی علیه دولتی دیگر اغلب مغایر با حقوق بین الملل تلقی میشود. در قضیه کانال کورفو، دیوان اعلام کرد که این «تکلیف هر دولت است تا به صورت آگاهانه اجازه ندهد از سرزمین او برای انجام اقدامات مغایر با حقوق دیگر دولتها استفاده شود»؛ این مطلب در اعلامیه روابط دوستانه نیز منعکس شده است. دیوان در قضیه حاضر اعلام میکند که متنهای مربوطه در سند اخیر منعکس کننده حقوق بین الملل عرفی هستند.
مفهوم نسبتاً نامشخص «مشارکت دولت» در اقدامات «غیردوستانه» (unfriendly) ـ احتمالاً نه در سطحی که اجازه دهد اقدامات خصوصی (غیردولتی) به دولت مشارک منتسب شود ـ به طریق اولی برای نقض حقوق بین الملل کافی خواهد بود. مدارا با فعالیتهای گروههای مسلح (تروریستها) در خاک یک دولت، چنانچه این اقدامات علیه دولت دیگری هدایت شود، مطابق با حقوق بین الملل معاصر غیرقانونی است. دیوان اینگونه بیان میکند که رفتار غیرقابل انتساب نیز میتواند به درستی باعث ایجاد مداخله غیرقانونی یا توسل به زور شود و حتی میتواند به عنوان عمل تجاوز تلقی گردد.
به نظر میرسد این گام نخست نسبتاً روشن باشد: دولت یا بوسیله عدم ممانعت از وقوع عملی یا با همدستی با دیگران وظیفه خود مبنی بر عدم انجام عمل را نقض میکند که این عمل میتواند منع توسل به زور یا منع مداخله باشد. به عبارت دیگر، دولت میزبان با عدم ممانعت از اشخاص خصوصی (غیردولتی) از انجام اقداماتی که مداخله یا توسل به زور محسوب میشود، علیه دولت هدف[19] به زور متوسل شده یا در آن کشور مداخله میکند. در اینجا ما با نخستین مشکل مواجه میشویم: نه تنها عنصر مادی (actus reus) ممنوعیت توسط دولت محقق نشده بلکه رفتار دیگر «نهادها»[20] نیز به دولت قابل انتساب نیست. نویسنده تأیید میکند اینکه آیا منع توسل به زور میتواند در بردارنده منع حمایت از گروهها باشد یا اینکه آیا دولت میزبان صرفاً با دادن اجازه به عوامل غیردولتی در استفاده از سرزمین خود مرتکب مداخله شده واقعاً بحث برانگیز است. در تمام این موارد عنصر مادی همان ممنوعیت برخی رفتارهای ایجابی (positive) است نه تکلیف به تضمین نتیجهای مشخص (یعنی ممانعت از وقوع نتیجهای مشخص).
در هر حال حتی اگر منع توسل به زور، منع مداخله، یا منع تجاوز با انجام اقداماتی همچون مدارا و مشارکت نقض شود، نکته اساسی ارتباط آنها با دفاع مشروع است. برخی از نویسندگان و همچنین وکیل مدافع اوگاندا ادعا کردهاند که صرف مدارا (تحمل) نیروهای شورشی در سرزمین یک کشور، یا «مشارکتی که به سادگی اثبات شده»[21] آن دولت را مسوول اقدامات مربوط به دفاع مشروع مینماید. حال سوال این است که این حقوقدانان چگونه به این نتیجه دست یافتهاند؟ این امر دقیقاً نقض برخی از قواعد حقوق بین الملل است که اقدامات دولت میزبان را حمله مسلحانه قلمداد میکند: عامل تعیین کننده این است که آیا دولت میزبان به دلیل کوتاهی در ممانعت از اقدامات قهری طبق حقوق بین الملل مسوولیت پیدا میکند یا خیر.
اگر اینگونه باشد، دولت میزبان میتواند به عنوان حمله کننده (attacker) تلقی شود. به عبارت دیگر به دلیل نقض تعهدات ذکر شده در بالا پیامدهای مربوط به دفاع مشروع را تحمل خواهد کرد چرا که مرتکب حمله مسلحانه شده است.
به نظر میرسد در اینجا ارتباط ضعیفی وجود دارد و مبنای واقعی برای آن وجود ندارد. شاید این اصطلاحی از نظریه حقوق طبیعی باشد که دفاع مشروع به یک ضمانت اجرا (sanction) مبدل شده، ضمانت اجرایی که در حقوق یافت نمیشود: هر دولتی که قواعد حقوق بین الملل را نقض کند فارغ از اینکه حقوق (منشور) چنین چیزی را مقرر کرده باشد یا نه باید ضمانت اجراهایی را تحمل کند. Garcia-Mora میگوید: حداکثر، مدارا با باندهای مسلح توسط یک دولت، تشکیل دهنده [عناصر] عمل تجاوز است که مطابق با منشور با اعمال حق دفاع مشروع تضمین نشده است. این نظر از دو جنبه رد میشود، نه تنها به این دلیل که حق دفاع مشروع فقط در صورت وقوع حمله مسلحانه پیش بینی شده ـ نه در برابر توسل به زور و نه در برابر مداخله غیرقانونی یا هر گونه عمل تجاوز ـ بلکه به این دلیل که «پیامدها و آثار حقوقی یک عمل متخلفانه بین المللی» (به عنوان ضمانت اجرا) نقشی کاملاً متفاوت از پیامدها و نتایج حقوقی دفاع مشروع دارند. در حقیقت دفاع مشروع پاسخ به یک نقض است در حالیکه مورد دوم در حقیقت توجیه اقدامی نامناسب در جریان وقوع فعالیتهای خاص است. به نظر نویسنده نظریه «مشارکت دولت» (که در بردارنده مدار است) نمیتواند برقرار کننده ارتباط کافی بین دولت و رفتار [گروههای] خصوصی باشد.
دیوان در این پرونده از «وظیفه هوشیاری[22]» صحبت میکند. البته این مسأله درسیاق دفاع مشروع قرار نمیگیرد این مسأله فقط به این امر مربوط میشود که آیا دعوای متقابل اوگاندا به اثبات میرسد یا خیر. در حقیقت دعوای متقابل اوگاندا براساس واقعیات موجود پذیرفته نیست. با توجه به رفتار دیوان در خصوص حمایت اوگاندا از عوامل غیردولتی میتوان اینگونه نظر داد که حتی اگر اوگاندا میتوانست ثابت کند که مدارا [با گروههای مسلح] نقض حقوق بین الملل است، این امر صرفاً یک نقض محسوب میگردید و باعث ایجاد حق توسل به زور تحت عنوان دفاع مشروع نمیشد.
- در پاسخ کنگو آمده که «طرفین تأیید میکنند که اصولاً حمایت صورت پذیرفته از گروههای نامنظم در برخی شرایط میتواند به عنوان حمله مسلحانه تلقی شود. به طور مشابه در قضیه نیکاراگوئه نیز مفهوم «حمایت» به عنوان جایگزینی ظاهری به منظور انتساب اقدامات نیروهای نامنظم به یک دولت مورد بحث قرار گرفته بود. این مطلب مورد بررسی قرار گرفته بود که حمایت از گروههای مسلح کافیست تا اقدامات آنها به عنوان حمله مسلحانه دولت حمایت کننده محسوب شود.
هنگامیکه به حمایت یک دولت از گروههای شورشی برای توجیه اقدام علیه آن دولت استناد میشود، شرایط بحث به طور نامحسوس و ظریفی تغییر میکند. سوال اینجاست که چه حقایقی میتواند به ما ثابت کند که حمله مسلحانه اتفاق افتاده است؟ در این خصوص نکته مهمی در نظر مخالف قاضی Jennings در قضیه نیکاراگوئه وجود دارد: «و این به سادگی مورد قبول است که نمیتوان گفت صرف تهیه و تدارک تسلیحات به حمله مسلحانه منتهی میشود. با این حال این کار میتواند به هنگامیکه با دیگر انواع دخالتها همراه شود عاملی مهم در آن چیزی باشد که به حمله مسلحانه منجر میشود».
اگر چه رأی دیوان در قضیه نیکاراگونه لزوماً «مساعدت» را از [شرکت در] ایجاد حمله مسلحانه مستثنا میکند با این حال قاضی Jennings آنرا به عنوان نوعی دلیل و مدرک به حساب میآورد. به اعتقاد وی، اگر مدرک و دلیل مربوط به تهیه تسلیحات و مدارک مربوط به دیگر دخالتها تکمیل شود، ارتباط به اثبات میرسد. به همین دلیل وجود ارتباط [ناشی از انجام] «حمایت» یا «مساعدت» اغلب با دلایل و مدارک مربوط به استانداردهای انتساب که اکنون در مواد 4 تا 11 پیش نویس 2001 تدوین شده، خلط میشود.
هیچیک از این دو شکل جایگزین مربوط به «ارتباط» رفتار دولت میزبان با اقدامات گروههای مسلح رضایت بخش نیست. این راههای جایگزین متمایل به کنار گذاشتن ارتباط هستند. یعنی به نوعی به مسوولیت مطلق تمایل دارند در حالیکه اعمال حق دفاع مشروع مسألهای کاملاً متفاوت از مسوولیت دولت در حقوق بین الملل است. نظریه «مشارکت دولت» به طور خاص با نظریاتی که وجود ارتباط را لازم نمیدانند تفاوتی ندارد و هر دو در قسمت 3.الف.3 مورد نقد قرار میگیرند مسأله مربوط به نقش «حمایت» یا «مساعدت» یکی از اساسیترین دلایل آنهاست. در حقیقت آنها تلاش میکنند تا ثابت کنند که اقدامات گروههای خصوصی میتواند به دولت منتسب شود.
3.الف.3. چرا این مفاهیم جزمی مطابق با منشور ملل متحد پذیرفتنی و قابل دفاع نیست؟
ماده 51 صریحاً بیان نمیکند که تنها هنگامیکه حمله مسلحانه توسط یک دولت صورت میپذیرد امکان دفاع مشروع وجود دارد به عبارت دیگر این ماده صریحاً بیان نمیکند که برای احراز وقوع حمله مسلحانه ضرورت دارد رفتار انسان به دولتی منتسب شود. ولی به نظر نویسنده در فضای «دولت محور» فصل هفتم، بار اثبات مستقیماً بر دوش آنهایی است که درصدد بسط و گسترش حق [دفاع مشروع] در برابر عوامل غیردولتی هستند. باید پرسید چه مدرکی وجود دارد که حمله مسلحانه به اقدامات دولت محدود نشده است؟ در اینجا در خصوص اثبات اینکه اصطلاح حمله مسلحانه فقط به رفتار قابل انتساب به دولت اشاره میکند دلیل مناسبی وجود دارد حمایت دیوان از این نظر در سه قضیه نیکاراگوئه، دیوار حائل و فعالیتهای مسلحانه سبب میشود تا اینگونه انتظار داشته باشیم که اگر دوباره چنین سوالی نزد دیوان مطرح شود دیوان باز هم همینگونه که در این سه رای بیان کرده نظر دهد.
از آنجاییکه به کارگیری و استخدام نیروهای نظامی علیه افراد توسل به زور قلمداد نشده و در نتیجه توسط بند 4 ماده 2 منع نشده، اقدام به دفاع مشروع در برابر این به کارگیری موجه نیست. اگر فردی در سرزمین کشور الف باقی بماند و کشور ب علیه این فرد از ابزارهای نظامی استفاده کند، در حقیقت علیه کشور الف به زور متوسل شده است. به مجرد اینکه تمامیت سرزمینی کشور الف متأثر از ابزارهای نظامی کشور ب قرار گیرد. چه کشور ب بخواهد کشور الف را هدف قرار دهد چه نخواهد، در این صورت توسل به زور باعث لطمه زدن و تجاوز به کشور الف محسوب میشود. در اینجا عنصر مادی منع توسل به زور توسط کشور ب در برابر کشور الف محقق شده چرا که «به کارگیری زور در سرزمین دولتی دیگر برابر و معادل با بکارگیری زور علیه آن دولت» است. اقدامات دفاع کننده (مدافع) باید منحصراً به عنوان دفاع مشروع در برابر دولت میزبان قلمداد شود بنابراین لازم است دولت میزبان در جریان و روند وقوع حمله مسلحانه باشد در نتیجه در «حمله مسلحانه» در ماده 51 تنها میتواند عمل قابل انتساب به دولت باشد.
حتی اگر اصطلاح «حمله مسلحانه» چیزی بیش از حمله دولت میبود، اقدام به دفاع مشروع فقط در برابر حمله کننده مجاز میشد یعنی حتی اگر حمله مسلحانه توسط افراد نیز قابل تحقق میبود، دفاع تنها در برابر مهاجم (حمله کنننده) امکان پذیر بود. از آنجاییکه در خصوص [توسل به زور تحت عنوان دفاع مشروع علیه] گروههای مسلح غیردولتی، منع توسل به زور به طور حتمی در برابر دولت میزبان نیز نقض میشود در واقع حمله مسلحانهای نیز ارتکاب مییابد.
استدلال Clause kreb مبنی بر این که اگر برخی دیگر از اعمال خطای بین المللی به نحوی با «حمله مسلحانه» گروههای خصوصی مرتبط باشد خود یک حمله مسلحانه خواهد بود چندان کارساز و موثر نیست. اگر قرار بود که حقوق، اقدامات نظامی گروههای خصوصی را به عنوان حمله مسلحانه قلمداد کند عمل خطای بین المللی دولت حتی در صورت داشتن ارتباط با یک حمله مسلحانه خصوصی، حمله مسلحانه تلقی نمیشد. با این حال در حقیقت این گرایشی است که به تلفیق دفاع مشروع و ضرورت گرایش دارد و البته منشور آنرا به عنوان توجیهی برای توسل به زور به رسمیت نمیشناسد.
3.2. ضابطه مناسب برای انتساب اقدامات خصوصی به دولت تحت عنوان حمله مسلحانه
آیا قواعد مربوط به انتساب در بحث مسوولیت دولت، در بحث انتساب رفتاری به عنوان حمله مسلحانه به یک دولت آنگونه که در ماده 51 آمده نیز قابل اجراست؟ قواعد مربوط به مسوولیت دولت توسط کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس 2001 تدوین شدهاند. به نظر میرسد ارتباط حمله مسلحانه با یک دولت کاملاً مشابه با انتساب یک عمل متخلفانه به دولت نیست.
دیوان در قضیه حاضر صریحاً به انتساب در بحث «مسوولیت دولت» اشاره میکند، به عنوان مثال به مسوولیت اوگاندا در قبال نقض حقوق بشر و بشر دوستانه توسط نیروهای نظامی منظم او اشاره میکند. ممکن است اینگونه بیان شود که ارجاع پاراگرافهای 131 تا 135، 146 (و به طور غیرمستقیم پاراگراف 160) به این دلیل است که دیوان مقررات مربوط به مسوولیت بین المللی را به عنوان ضابطی قلمداد میکند که باید در خصوص رفتار گروههای مسلح غیردولتی در رابطه با یک دولت و به عنوان حمله مسلحانه در مفهوم ماده 51 به کار رود و اعمال شود. دیوان قبلاً در قضیه نیکاراگوئه به صورت غیرمستقیم قواعد انتساب را در رابطه با بحث دفاع مشروع به کار برده بود. دیوان بیان کرده بود که «باید ثابت شود که [اعطای] این کمک به مقامات کشور اخیر منتسب است» در حقیقت دیوان از ضابطه «کنترل» بر گروههای غیردولتی استفاده کرده بود که اکنون در ماده 8 پیش نویس مسوولیت دولتها گنجانده شده است.
در اینجا با بحثی شکل روبرو هستیم چرا که برای هر دو نظر موافق و مخالف استدلالهای مناسبی وجود دارد. قواعد مربوط به مسوولیت دولت تنها به این مسأله میپردازد که اعمال متخلفانه بین المللی چه هستند و در صورت وقوع آنها چه پیامدهای حقوقی ای بوجود خواهد آمد. بنابراین قواعد بیان شده در مواد 4 تا 11 پیش نویس 2001 تنها بین یک دولت و یک عمل غیرقانونی رابطه برقرار میکنند. به عبارت دیگر انتساب در پیش نویس 2001 نیازمند انجام یک عمل غیرقانونی است که همان نقض یک ممنوعیت یا نقض یک تعهد است. بنابراین آیا «حمله مسلحانه» میتواند به عنوان عنصر مادی منع [توسل به زور] تلقی گردد ـ و در نتیجه دفاع مشروع را سبب شود ـ و آیا ماده 51 حمله مسلحانه را در تمامی معانی آن ممنوع اعلام میکند؟
جواب به نظر واضح میرسد: حملات مسلحانه غیرقانونی نیستند چرا که ماده 51 آنها را ممنوع اعلام نمی کند ـ یک دولت تنها به سبب انجام حمله مسلحانه بار مسوولیت بین المللی را تحمل نمیکند اگر چه اقدامات مشابه میتوانند منع توسل به زور یا منع تجاوز را نقض کنند. حملات مسلحانه در یک معنا میتوانند به وقایعی مثل بلایای طبیعی شبیه باشند. خوانده در پرونده حاضر به این ترتیب استدلال کرده است: ماده 8 [از پیش نویس 2001] به دفاع مشروع ارتباطی ندارد و برای مقررات منشور محدودیتی ایجاد نمیکند» این مطلب به خودمحدودیتی پیش نویس 2001 در رابطه اش با منشور اشاره میکند، به عنوان مثال به ماده 59 اشاره میکند که در آن بیان شده این مواد به مقررات منشور خدشهای وارد نمیکند؛ همچنین به شرح کمیسیون حقوق بین الملل بر ماده 21 اشاره میکند که در آن مسائل مربوط به دامنه و اعمال حق دفاع مشروع به قواعد قابل اجرای مذکور در منشور ارجاع داده شده است. در اینجا میتوان به ماده 103 منشور نیز اشاره کرد.
میتوان مسأله دو «تفسیر»ی که بر این موضوع پیچیده سایه افکنده است را با مثالهایی از نوشتههای هانسکلسن در خصوص حقوق بین الملل و در خصوص تئوری حقوقی روشن ساخت. به نظر میرسد کلسن در خصوص بحث در مورد نقش، ماهیت و محتوای ماده 51 در برخی از نوشتههای خود بر این عقیده است که این ماده ـ مثلاً برخلاف ماده 39 ـ در بردارنده ممنوعیت نیست چرا که این امر محدودیتی بر کارکرد سازمان ملل خواهد بود. البته این برای کلسن روشن بوده که اعمال حق دفاع مشروع در برابر عملی غیرقانونی پیش بینی شده (و بدین طریق مطابق با مواد 4 تا 11 پیش نویس 2001 قابل انتساب به دولت است)؛ دفاع مشروع به معنای توسل به زور به عنوان عکس العملی علیه توسل غیرقانونی به زور است.
مطابق با نظر کلسن حقوق با قائل شدن به ضمانت اجرا (مجازات) برای رفتارهای «ناخواسته» (unwanted) ، این رفتارها را منع میکند در حقیقت انجام رفتار را شرط ضمانت اجرا (مجازات) میداند. این مطلب عنصری حیاتی در تئوری محض حقوقی کلسن است: اصل استناد[23] در قلمرو هنجاری بجای اصل سببیت (موثر). در حقیقت حملات مسلحانه دقیقاً با اعمال ضمانت اجرای دفاع مشروع منع شدهاند و باید توسط مهاجم (حمله کننده) تحمل شود.
ولی آیا دفاع مشروع در تمامی معانی آن یک ضمانت اجرا (مجازات) به حساب میآید؟ بازهم مطالعه ساده ماده 51 به ما جواب منفی میدهد و کلسن نیز با این مطلب موافق است. دولت با اعمال حق دفاع مشروع کسی را مجازات نمیکند چرا که دفاع مشروع تنها یک مکانیزم دفاعی است که اجازه دفع حمله مسلحانه را میدهد نه اجازه مجازات طرف را بنابراین حتی اقدامات تلافی جویانه (reprisal) که در بردارنده توسل به زور است تحت شمول ماده 51 نیست چرا که اقدامات تلافی جویانه به عنوان ابزاری برای اجرای قانون قلمداد میشود. در اینجا دلیل مناسبی وجود دارد برای این که بگوییم اقدام غیرقانونی پیش شرط اعمال دفاع مشروع است فارغ از تفسیری که کلسن از ماده 51 تحت عنوان «هنجار ابتدایی[24]» ارائه میکند و فارغ از اینکه دفاع مشروع به عنوان یک ضمانت اجرا (مجازات) تلقی نگردد. در قضیه نیکاراگوئه دیوان بیان کرد که «اعتقاد ندارد که مفهوم حمله مسلحانه در بردارنده … کمک به شورشیان .. است و این کمک میتواند به عنوان تهدید یا توسل به زور تلقی شود». در حقیقت سخن دیوان این است که در جاییکه عمل دولت در کمک به شورشیان به عنوان «حمله مسلحانه» تلقی نمیشود، می تواند تحت عنوان «توسل به زور» به حساب آید و بدین ترتیب این دو مفهوم نمیتوانند یکسان و مشابه باشند.
دیوان در قضیه نیکاراگوئه حمله مسلحانه را به عنوان شکلی شدید از توسل به زور میداند. سوال این است که آیا حمله مسلحانه میتواند توسل به زور در مفهوم بند 4 ماده 2 نباشد؟
این سوال بسیار مهم است چرا که در قواعد حاضر جوابی برای آن وجود ندارد. تفاوت عبارات بین ممنوعیت و استثنا (exception) میتواند چارچوبههای معنایی متفاوتی را نشان دهد ولی لزوماً اینگونه نیست. عبارات «تهدید یا توسل به زور» میتواند عبارت «حمله مسلحانه» را نیز در برگیرد.
به طور کلی میتوان گفت اعمال گروههای مسلح غیردولتی (یعنی گروههایی که به عنوان ارگان دولت محسوب نمیشوند) هنگامیکه دولت بر فعالیتهای آنها کنترل داشته باشد، به دولت منتسب میشود آراء صادره در قضیه نیکاراگوئه و قضیه Tadic نیز چنین نظری دارند ولی هنگامیکه بخواهیم وارد جزئیات شویم نظرات متفاوت میشود.
اول اینکه برای شکل گیری حمله مسلحانه توسط عوامل غیردولتی دو عنصر لازم است: نه تنها باید اقدامات افراد به یک دولت قابل انتساب باشد (عنصر صلاحیت شخصی[25]) بلکه اقدامات این افراد نیز باید به دلیل حجم و تأثیر عملیات و اقدامات به عنوان حمله مسلحانه تلقی شود نه صرف یک درگیری مرزی که توسط نیروهای نظامی ارتش صورت گرفته است (عنصر صلاحیت موضوعی[26])
دوم اینکه دیوان با این امکانات محدود برای کشف حقیقت چگونه میتواند در خصوص اثبات انبوهی از وقایع رسیدگی کند؟ این مشکل عملی و مربوط به آیین دادرسی به رویه مربوط به صدور رأی و رسیدگی دیوان آثار واقعی داشته است. اگر دادگاهی از قواعد خاص ادله اثبات برخوردار نباشد برای بررسی و ارزیابی آنچه که طرفین به او ارائه میکنند آزاد است؛ این بدان معناست که هر واقعهای میتواند هر امر حقوقی را به اثبات برساند. این امر حقوقی میتواند شامل «حمایت مالی» از باندهای مسلح به عنوان مدرکی بر وجود «کنترل» و در نتیجه قابلیت انتساب فعالیتهای گروههای مسلح باشد همانطور که میتواند اینگونه نباشد. دیوان در هر قضیه دیگری نیز میتواند اینگونه حکم کند و حتی میتواند بیان کند که حقایقی یکسان میتوانند یک نقض را به اثبات برسانند ولی نمیتواند دیگر نقضها را ثابت کنند.
- نتیجه
رأی پرونده حاضر رأیی است که حقوقدانان بین المللی میتوانند حداقل در خصوص اظهارات آن در مورد توسل به زور از آن خوشحال باشند. دیوان از رویه قضایی خود عدول نکرده و این امر را روشن ساخته که گرایشی را که پس از 11سپتامبر در خصوص گسترش قلمرو ماده 51 بوجود آمده دنبال نمیکند. دیوان در قضیه سکوهای نفتی نیز چنین کاری کرده و این بار نیز در این قضیه در خصوص قواعد حق بر جنگ (Jus ad bellum) که در منشور ذکر شده به طور معقول، منطقی و شفاف اظهاراتی را در خصوص قلمرو صحیح این قواعد بیان میکند.
در این رای نیز اعضای دیوان بخصوص در مورد نقش عوامل غیر دولتی در دفاع مشروع مانند دیگر حقوقدانان بین المللی چند دسته بودند. البته باید گفت حکم دیوان نسبت به گذشته یکپارچگی بیشتری را در خصوص این موضوع نشان میدهد. فقط قاضی اختصاصی یعنی قاضی kateka نظر مخالف داد و نظرات انتقادی نیز به نظرات فردی قاضی سیما (Simma)، قاضی kooijmans و قاضی اختصاصی kateka محدود شد و قاضی Higgins و قاضی Buergenthal (یعنی قضاتی که احتمال مخالفت آنها میرفت) نظر فردی ارائه نکردند. البته در اینجا اقلیتی منتقد وجود دارند که راه سکوت را انتخاب کردهاند و این بدان معنا نیست که یک قاضی کاملا با مباحث دیوان در خصوص یک قضیه موافق باشد. باید دید آیا دیوان در پروندههای مشابه آینده این موضع خود را ادامه میدهد یا خیر.
اگر نظر مخالف با نظر اکثریت بخواهد به ایده غالب حقوقدانان که بیش از 50 سال حاکم بوده حمله کند، وظیفه دارد تا حجم زیادی از استدلالها را ارائه کند. همه قضاتی که با موضع دیوان در خصوص دفاع مشروع موافق نیستند بیان میکنند که «منطقی نیست به صرف اینکه دولت مرتکب حمله مسلحانه نشده به دولتی که مورد حمله واقع شده حق دفاع مشروع ندهیم و منشور نیز این را نمیگوید» ولی به نظر میرسد این عقیده میتواند بیشتر انگیزه و ارادهای سیاسی برای تغییرات آتی در حقوق باشد تا استدلال در خصوص اینکه حقوق چگونه و با چه ابزارهایی تغییر کرده است. متاسفانه عقاید فردی این قضات نظرات آنها را به اثبات نمیرساند. باید گفت با توجه به این رای، منشور در مرکز اعتقاد حقوقی جهانی ما باقی میماند و هدف نخستین دیوان بینالمللی دادگستری در اجتناب از «بلای جنگ»، اصل راهنمای ما در تفسیر منشور خواهد بود.
[1] . Legality of use of force
[2] . Support
[3] . toleration
[4] . kitona
[5] . actus reus
[6] . plea
[7] . Partial responsibility
[8] . Connection
[9] . Private groups
[10] . Mouvement de liberalization du Congo(MLC)
[11] . Rassemblement congolais pour La democratie (RDC)
[12] . The Friendly Relaions Declaration
[13] . acquciescing
[14] . toleration
[15] . acquiescence
[16] . state complicity
[17] . assistance
[18] . incapacity
[19] . target state
[20] . entities
[21] . easily proven complicity
[22] . duty of vigilance
[23] . principle of imputation
[24] . primary norm
[25] . ratione personae element
[26] . ratione materiae element