قضا به شیوه ملوکانه

قضا به شیوه ملوکانه

شاه جوان، توانایی به کنترل گرفتن قوای حکومتی را نداشت و قوه قضاییه از استقلال نسبی برخوردار بود. به‌موجب قانون مصوب 16 مهرماه 1320، ریاست عالیه‌ی کلیه‌ی قوا که به‌موجب قانون، به رضاشاه اعطاشده بود، از شاه سلب شد، بعضی مسؤولین دوره‌ی رضاشاه مورد محاکمه قرار گرفتند، املاکی که توسط دربار غصب شده بود از آنان باز پس گرفته شد و به استناد مصوبه‌ی 13 دی 1320 هیئت‌وزیران قوه قضاییه کشور از هر حیث منفک و مجزا از قوه قضاییه شد.(4)

در یک سال اول دوره‌ی مصدق، تغییرات قابل‌توجهی در دستگاه قضایی کشور رخ نداد و بیشتر برنامه‌های دولت برای قانون ملی کردن صنعت نفت بود. بعد از قیام سی تیر، اصلاحات داخلی موردتوجه قرار گرفت. بدین ترتیب، تغییراتی در ساختار قضایی کشور به‌منظور استقلال قوه قضاییه صورت گرفت، اما این تغییرات، تغییراتی جدی و ساختاری نبود. سازمان دادگستری شامل تشکیلات قضایی واداری دادگستری، بیش از سایر جنبه‌های نظام قضایی دراین دوره در معرض تغییرات قرار گرفت. تلاش در جهت تقویت دستگاه قضایی و تأمین استقلال قوه قضاییه، تجدید سازمان حکومت در رابطه با قوای مقننه و مجریه و همچنین افزایش کارایی دستگاه قضایی از طریق تجدیدنظر در قوانین قضایی، مهم‌ترین نقاط مثبت اصلاحات قضایی دکتر مصدق بود.(5)

ساختار بسته‌ی حاکمیت و عدم تغییرات بنیادین دراین ساختار سبب شد تا اصلاحات قضایی زیاد مؤثر واقع نشود و به‌تدریج شاه با قبضه کردن قدرت، استقلال قوه قضاییه را محدود کرد و سبب ناکارآمدی و فساد در دستگاه قضایی شد. افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی که پیش از اصلاحات مصدق و از سال 1327 انجام شد، اولین گامهای نقض استقلال و صلاحیت قوه قضاییه و دادگستری بود که سبب نفوذ سیاست در قضاوت و اعمال‌نفوذ مسؤولان حکومتی شده بود. اما در دوره‌ی بعد از کودتا، فضای سیاسی کشور بیش‌ازپیش بسته شد و در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و قضایی کشور تأثیر گذاشت. ساختار قضایی کشور با تغییرات اندکی تداوم یافت، اما نقضها و دخالتهای غیرقانونی بیشتر از گذشته صورت گرفت. در مدت کوتاهی پس از کودتا، اصلاحات مصدق لغو و یا در آنها تجدیدنظر شد و تمامی قوانین ناشی از اختیارات مصدق ملغی شد. دادگاه سیار به‌موجب لایحه‌ی قانونی 30 بهمن 1335 مصوب کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسید. سازمانهای امنیتی و نظامی به‌تدریج در قوه قضاییه رخنه کردند.(6)

تصویب قانون تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور، بیشترین ضربه را به استقلال قوه قضاییه وارد کرد و از سوی دیگر، کاپیتولاسیون این ضربه را تشدید کرد. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ناکارآمدی قوه قضاییه دراین دوران، انتخاب افراد نالایق برای پست وزارت دادگستری بود. مطالعه‌ی اجمالی در مورد وزرای دادگستری در عصر پهلوی دوم نشان می‌دهد از 26 نفر وزرای دادگستری دوران محمدرضا شاه، تنها 3 نفر دارای سوابق خدمت در دادگستری و امور حقوقی بودند که این خود نشان‌دهنده‌ی این امر است که این افراد بر اساس شایستگی و مهارت انتخاب نشدند.(7) منبع: وب‌سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد استان قزوین

پی‌نوشتها؛

4. علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، تهران، سمت، ص 290.
5. فصلنامه‌ی تخصصی تاریخ معاصر ایران، مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران، شماره‌ی 29، ص 303 تا 305.
6. مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهشهای سیاسی: http://www.ir-psri.com
7. پیشین، علیرضا ازغندی، پیشین، ص 296