قضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری

قضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری

لا یحه قضازدایی، مجازات های اجتماعی و جرم زدایی در راستای سیاست حبس زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات های جایگزین حبس و تجدید نظر در سیاست جنایی تقنینی؛ یعنی جلوگیری از توسل بی رویه به مجازات تهیه شده است.

لا یحه قضازدایی در ۶ فصل و لا یحه مجازات های اجتماعی در ۱۳ ماده و ۱۴ تبصره تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلا می تقدیم گردیده است.در این ارتباط نشریه «مأوی» در ادامه سلسله گزارش های خود طی گفت و گو با صاحب نظران به بررسی سیاست های کلا ن قوه قضاییه و لوایحی که در این خصوص تدوین شده پرداخته که می خوانید.

شایان ذکر است؛ مواردی چون ضرورت جرم زدایی از قوانین کیفری، گسترش سیاست قضازدایی، استفاده از کمیسیون های شبه قضایی در رسیدگی ها، حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، به کارگیری مجازات های اداری، نقش آموزش در جرم زدایی و دخیل شدن اضلا ع حکومت در آن و عدم سنخیت مجازات ها با اهداف اصلا حی در شماره های پیشین به بحث گذاشته شد و در این شماره طی گفت و گو با دکتر خرم آبادی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور به بررسی سیاست های کلی حبس زدایی، جرم زدایی و قضازدایی و اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص می پردازیم.

نیم نگاهی به قوانین قضازدایی و حبس زدایی

یکی از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور طی سخنانی به بررسی قوانین و مقررات مربوط به سیاست های کلی حبس زدایی، جرم زدایی و قضازدایی پرداخت و گفت:نخستین قانونی که در این خصوص وضع گردید، قانون «نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب ۲۸ اسفند۱۳۷۳ است که تأثیر به سزایی در حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها داشت.

دکتر عبدالصمد خرم آبادی با اشاره به بند یک ماده ۳ قانون یاد شده افزود:این قانون مراجع قضایی را مکلف کرده است در مورد جرایم کم اهمیت (جرایم خرد) که مجازات آنها کمتر از ۹۱ روز حبس است و همچنین در مورد مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی، به جای حکم حبس یا مجازات تعزیری حکم جزای نقدی صادر کنند.

وی ادامه داد:بند ۲ ماده مذکور نیز به قضات اختیار داده است در مواردی که حداکثر مجازات جرمی بیش از ۹۱ روز و حداقل آن کمتر از ۹۱ روز است به جای حکم حبس، حکم به جزای نقدی صادر کنند.

به گفته خرم آبادی، از آنجا که آمار جرایم مربوط به تصادفات رانندگی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل جرایم مطرح شده در دادگستری را تشکیل می دهد و جرایم خرد موضوع بندهای یک و ۲ ماده ۳ نیز شامل درصد قابل توجهی از جرایم می شود، از این رو قانون مذکور از نظر حبس زدایی نقطه عطفی در سیاست های جنایی کشور محسوب می گردد؛ البته از آنجا که مجازات جزای نقدی تعیین شده برای قتل های غیر عمدی ناشی از تصادفات رانندگی تناسبی با جرم ارتکابی نداشت و حالت بازدارندگی خود را از دست داده بود، در عمل باعث سهل انگاری رانندگان می شد.به همین دلیل قانونگذار در سال ۱۳۷۵ دایره شمول بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت را محدود کرد و به موجب تبصره ذیل ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلا می مقرر داشت:«اعمال مجازات های موضوع مواد ۷۱۴ (قتل عمدی) و ۷۱۸ (تصادف به علت مستی راننده، نداشتن گواهینامه رانندگی و سرعت غیر مجاز یا نقص فنی خودرو) از شمول قانون مزبور مستثناست.»

قاضی خرم آبادی با بیان این که قضازدایی به تازگی در کنار موضوعاتی مانند جرم زدایی و حبس زادیی به عنوان سیاست کلا ن قوه قضاییه مطرح شده است، اظهار داشت:متأسفانه سیاست های مذکور در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا می ایران مصوب سال ۱۳۷۴ به عنوان سیاست قضایی لحاظ نگردیده و حتی در برنامه سوم هم که در اواخر سال ۱۳۷۹؛ یعنی ۸ ماه بعد از تصدی رئیس قوه قضاییه بوده از این سیاست ها نام برده نشده است.

وی با اشاره به بند ۱۴ از سیاست های قضایی تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری گفت:بر اساس این بند قوه قضاییه مکلف به بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرم و استفاده از مجازات زندان است.

در این سند به صراحت ذکری از قضا زدایی نشده؛ اما از آنجا که یکی از روش های قضازدایی استفاده از میانجی گری در دعاوی است و به موجب بند ۹ سیاست های مذکور قوه قضاییه مکلف به استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی می باشد، از این رو می توان قضازدایی را نیز از این تاریخ یکی از سیاست های کلی قوه قضاییه محسوب نمود.

استفاده مناسب از ضمانت اجراهای مدنی، اداری و انضباطی

خرم آبادی افزود:در برنامه جامع و عملیاتی ۵ ساله دوم توسعه قضایی__ که به دستور رئیس قوه قضاییه تدوین گردیده است_ یکی از هدف های اختصاصی و عینی قوه قضاییه برای سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام عدالت ذکر شده و به همین منظور در فصل چهارم این برنامه پروژه ای تحت عنوان « طرح تعدیل سیاست های کیفری و حقوقی نظام قضایی کشور» آمده است.

وی اهداف کلی سیاست های قوه قضاییه را برشمرد و یادآور شد:این اهداف عبارتند از:کاهش عنوان های مجرمانه، به حداقل رساندن استفاده از مداخله های کیفری، استفاده مناسب از ضمانت اجراهای مدنی، اداری و انضباطی و افزایش موارد جانشین حبس و افزایش شمار پرونده ها در نهادهای شبه قضایی و کاهش شماره پرونده های کیفری در مراجع قضایی.

جلوگیری از گسترش بی رویه عملکرد حقوق جزا

قاضی خرم آبادی با اشاره به بند (الف) ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه گفت:به موجب قانون مزبور قوه قضاییه موظف است لا یحه جرم زدایی از قوانین کیفری را به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم انگاری در مورد تخلفات کم اهمیت، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی رویه عملکرد حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی های عمومی تهیه نماید.این ماده قانونی به منظور تحقق جرم زدایی، حبس زدایی و قضازدایی تکالیفی را برای قوه قضاییه تعیین کرده است.

همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور قوه قضاییه مکلف است لا یحه جایگزین های مجازات حبس را تهیه نماید و به موجب شق ۶ بند (ز) آن، زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی را فراهم کند.

این دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص نحوه پیشرفت و اجرای سیاست های حبس زدایی و کیفر زدایی گفت:اقداماتی که قوه قضاییه در این خصوص انجام داده را می توان به اقدامات تقنینی (سیاست جنایی تقنینی)، قضایی (سیاست جنایی قضایی) و اجرایی (سیاست جنایی اجرایی ) تقسیم کرد.

نقش مهم رئیس قوه قضاییه در هدایت سیاست جنایی تقنینی

وی در تشریح اقدامات تقنینی (سیاست جنایی– تقنینی ) مربوط به حبس زدایی، قضازدایی و کیفرزدایی افزود:اصولا ً سیاست جنایی تقنینی را قوه مقننه از طریق قانونگذاری تعیین می کند؛ اما از آنجا که طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه تهیه لوایح قضایی مناسب با جمهوری اسلا می ایران است، رئیس قوه قضاییه می تواند در هدایت سیاست جنایی–تقنینی نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

خرم آبادی در این رابطه معتقد است که قوه قضاییه درخصوص سیاست جنایی–تقنینی، اقدامات نسبتاً مطلوبی را انجام داده است.این که در برنامه چهارم توسعه زندان زدایی و حبس زدایی در صدر سیاست های دستگاه قضایی قرار گرفته، به طور قطع نتیجه اقدامات قوه قضاییه است.علا وه بر آن در طول اجرای برنامه چهارم و حتی قبل از آن نیز تلا ش های بسیاری در جهت تهیه لوایح از سوی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه صورت پذیرفته است.

وی با اشاره به تهیه چندین لا یحه توسط قوه قضاییه و ارسال به دولت و مجلس گفت:به عنوان مثال جایگزین های مجازات حبس که می تواند تأثیر بسیار خوبی بر حبس زدایی داشته باشد، در سال ۱۳۸۳ به مجلس شورای اسلا می ارائه شده و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلا می تحت بررسی است.همچنین لا یحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه از قوانین کیفری از طریق قوه قضاییه به دولت ارائه شده و هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت است.

از سوی دیگر، لا یحه شورای حل اختلا ف که تا حدودی می تواند اقدامی در جهت قضازدایی باشد و لا یحه نحوه اجرای محکومیت های مالی که در آن اقداماتی جهت حبس زدایی به عمل آمده، به مجلس ارائه شده و تحت بررسی است.

اصلا ح قانون چک اقدامی مؤثر در جرم زدایی

خرم آبادی اقداماتی که منجر به اصلا ح قانون چک و جرم زدایی می شود، از جمله چک های وعده دار و تضمین شده را از اقدامات بسیار مؤثر در جرم زدایی و در نهایت حبس زدایی عنوان کرد و افزود:در لوایح قضایی مربوط به سایر قوانین و مقررات کیفری نیز سیاست های مذکور ملحوظ شده؛ البته در عمل به جز لا یحه چک بقیه موارد در مجلس معطل مانده است.

این دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در خصوص علل روند کند تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلا می تصریح کرد:نخستین عامل جدید بودن مباحث مطرح شده است، از این رو هضم آنها برای آحاد جامعه که به سنت های گذشته عادت کرده اند و در نتیجه برای نمایندگان مجلس که از متن مردم برخاسته اند، بسیار آسان نیست.علا وه بر آن ممکن است در تنظیم این لوایح همه جوانب امر در نظر گرفته نشده باشد.

مجازات ، ضمانت اجرای حفظ ارزش های جامعه

وی با بیان این که جرایم و مجازات ها ضمانت اجرای حفظ ارزش های حاکم بر جامعه هستند، گفت:اگر از موضوعی جرم زدایی می شود، یا آن موضوع باید ارزش قبلی خود را از دست داده باشد و یا این که با توجه به پیشرفت علم و فن آوری و فرهنگ جامعه، جایگزین مناسب تری از مجازات برای حفظ آن ارزش به وجود آمده باشد.از این رو کسانی که می خواهند حبس زدایی، جرم زدایی و قضازدایی کنند، باید علا وه بر تسلط به علم حقوق، جامعه شناس نیز بوده و با فرهنگ جامعه خود آشنایی کامل داشته باشند.اگر بدون در نظرگرفتن فاکتورهای بالا اقدام به جرم زدایی و حبس زدایی شود، این امر پاک کردن صورت مسأله و بی دفاع _رها کردن جامعه خواهد بود.

خرم آبادی با بیان این که کثرت کار ممکن است عامل دیگری برای کندی روند تصویب این لوایح در مجلس باشد، افزود:به هرحال اگر اقدامی جهت تصویب سریع لوایح در مجلس به عمل نیاید، در عمل سیاست جنایی تقنینی کشور نتوانسته است گامی مؤثر در جهت حبس زدایی، جرم زدایی و قضازدایی بردارد.

نقش قاضی در سیاست جنایی قضایی اجتناب ناپذیر است

وی در ادامه در توضیح اقدامات قضایی(سیاست جنایی– قضایی) قوه قضاییه درخصوص حبس زدایی، جرم زدایی و قضازدایی اظهار داشت:به مجموعه اقدامات قضایی که توسط قضات رسیدگی کننده به پرونده های کیفری در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده اعم از مرحله رسیدگی مقدماتی، رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، مرحله تمییز و رسیدگی های فوق العاده مانند اعاده دادرسی و غیره انجام گرفته و منجر به حبس زدایی، کیفر زدایی و قضازدایی می شود، سیاست جنایی– قضایی حبس زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی گفته می شود.

به اعتقاد خرم آبادی، نقش قضات و سیاست های اتخاذی از ناحیه آنها در اجرای قوانین به حدی است که می توانند شدیدترین قوانین کیفری را تعدیل و ضعیف ترین قوانین را تشدید نمایند؛ چرا که قضات از بطن و متن جامعه خود برخاسته اند و خواسته های جامعه را اجرا می کنند.

وی با بیان این که قضات وجدان جامعه هستند، گفت:نقش قاضی در اجرای قانون به حدی است که می تواند یک قانون را متروک نموده یا با تسری یک قانون به مواردی که در زمان وضع آن قانون اصلا ً وجود خارجی نداشته است، در عمل اقدام به جرم انگاری کند.

خرم آبادی در تشریح مطلب مذکور افزود:به عنوان نمونه تبصره یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلا س، ارتشا و کلا هبردای مقرر داشته که حتی درصورت وجود جهات و کیفیات مخففه نمی توان مجازاتی کمتر از حداقل مجازات قانونی برای مرتکب تعیین کرد؛ اما در عمل به دفعات مشاهده شده که مثلا ً فردی ۱۰ هزار تومان کلا هبرداری کرده است؛ ولی چون قاضی می دانسته که جامعه تحمل نمی کند و نمی پذیرد که چنین فردی را یک سال حبس کند، در عمل با وجود این که تمام عناصر و ارکان جرم کلا هبرداری تحقق یافته، فعل او را مصداق جرم تحصیل مال از طریق غیرمشروع تلقی کرده و مرتکب را به جریمه نقدی محکوم نموده است و یا برعکس زمانی که استفاده غیرمجاز از برق طبق ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلا می هنوز جرم انگاری نشده بود، رویه قضایی استفاده غیرمجاز از برق را سرقت تلقی و برای مرتکبان مجازات جرم سرقت تعیین می کرد.

وی با بیان این که ۹۹ درصد چک های برگشتی مدت دار هستند، یادآور شد:در این رابطه قضات با وجود این که واقف به این مسأله هستند، حکم به مجازات صادر می کنند؛ زیرا می دانند که دارنده چک از روش های دیگر به ندرت به حقوق خود می رسد.

خرم آبادی نقش قاضی در سیاست جنایی–قضایی مربوط به حبس زدایی، جرم زدایی و قضازدایی را اجتناب ناپذیر خواند و گفت:رئیس قوه قضاییه تلا ش های زیادی در جهت منصرف کردن قضات در استفاده از مجازات حبس به عمل آورده است، بخشنامه های متعددی در این خصوص صادرشده و سخنرانی ها، جلسات و همایش های بسیاری برای کاهش استفاده از مجازات حبس برگزار گردیده است؛ اما در عمل مشاهده می کنیم که حسب اعلا م مسؤولا ن سازمان زندان ها سالا نه حدود ۸۰۰ هزار نفر وارد زندان های کشور می شوند و موجودی زندان ها همیشه بیش از ۱۵۰ هزار نفر بوده است.

به اعتقاد وی، دغدغه های آیت الله هاشمی شاهرودی درخصوص حبس زدایی به حدی است که در برخی اوقات برای نیل به این هدف بخشنامه هایی صادر کرده اند که از دیدگاه بسیاری از قضات فراتر از حدود قانون است به عنوان مثال، به تازگی طی بخشنامه ای به مراجع قضایی اعلا م کرده اند که از معرفی افراد به جرم اعتیاد و نگهداری مواد مخدری که برای مصرف در اختیار داشته اند به زندان خودداری کنند.رونوشت این بخشنامه نیز برای سازمان زندان ها ارسال شده و اعلا م گردیده است؛ حتی اگر مراجع قضایی این گونه مجرمان را به زندان معرفی کنند و به آنها مرخصی طولا نی مدت داده شود؛ ولی آیا این بخشنامه عملا ً قابل اجرا ست؟

خرم آبادی خاطر نشان کرد:زمانی که در جامعه امکانات لا زم برای درمان اعتیاد معتادان وجود نداشته باشد و قاضی مطمئن نشود که این معتاد در جامعه به حال خود رها نمی شود، مقاومت درجهت حبس این گونه افراد برای حفاظت و دفاع از جامعه وجود خواهد داشت.

وی به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص حبس زدایی اشاره کرد و گفت:در این دستورالعمل مقرر شده است که بیمه نامه به عنوان وثیقه پذیرفته شود.صرف نظر از این که جرایم مربوط به قتل ها و صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی علا وه بر جنبه خصوصی (مجازات دیه)، دارای جنبه عمومی نیز هستند و بیمه نامه فقط می تواند جنبه خصوصی جرم را پوشش دهد.قاضی مکلف است برای تضمین اجرای جنبه عمومی مجازات، وثیقه ای فراتر از مبلغ بیمه نامه از متهم بگیرید، از این رو بخشنامه مذکور از نظر قانونی قابل اجرا نیست.

به گفته خرم آبادی، قاضی درعمل در کشوری زندگی می کند که در دنیا از جهت وقوع قتل ها و صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی مقام اول را دارد و مشاهده می کند که بسیاری از رانندگان به لحاظ این که خیالشان ازجهت پرداخت دیه توسط بیمه راحت است ارزشی برای جان وسلا مت مردم قائل نیستند، از این رو سعی می کند که حداقل در همان ابتدا به هر نحو که شده راننده متخلف را چند روز بازداشت کند، در نتیجه تأثیر بخشنامه یاد شده از بین می رود.نتیجه این که در قوه قضاییه تلا ش های زیادی توسط مسؤولا ن قضایی به عمل آمده است که از طریق اعمال سیاست کیفری– قضایی حبس زدایی، جرم زدایی و قضازدایی صورت گیرد؛ اما در عمل آنچنان که باید مؤثر واقع نشده اند.شاید علت این است که این تلا ش ها بدون توجه به مقتضیات جامعه صورت پذیرفته است.

لزوم استفاده از راهکارهای جایگزین حبس برای دفاع از جامعه

وی ارائه راهکارهای جایگزین برای دفاع از جامعه در مراحل ابتدایی را ضروری دانست و اضافه کرد:پس از این اقدام باید به قضات گفته شود که با در نظر گرفتن این راهکارها کمتر از حبس و سایر کیفرها استفاده نمایند.قضات اگر ببینند در جامعه ساز و کارهای دیگری غیر از حبس و کیفر برای رسیدن مردم به حقوقشان وجود دارد، خود به خود از به کارگیری حبس و سایر کیفرها خودداری می کنند.

قاضی خرم آبادی در ادامه، اقدامات اجرایی (سیاست جنایی اجرایی) قوه قضاییه در خصوص حبس زدایی، جرم زدایی و قضازدایی را برشمرد و گفت:به مجموعه اقدامات اجرایی که در قوه قضاییه در مرحله اجرای مجازات ها برای حبس زدایی و یا تعدیل اجرای سایر مجازات ها انجام می گیرد، سیاست جنایی– اجرایی گفته می شود.

وی افزود:تلا ش هایی که در _قوه قضاییه برای حبس زدایی در مرحله اجرای احکام انجام گرفته، بدون شک چندین برابر تلا ش هایی است که از طریق اعمال سیاست های جنایی، تقنینی و قضایی صورت گرفته است.در این خصوص می توان به اقدامات ذیل به عنوان نمونه ای از اقدامات و سیاست های جنایی –اجرایی برای حبس زدایی اشاره کرد:

۱_ اصلا ح مکرر آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۲_ بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف درخصوص اعطای مرخصی های طولا نی مدت علا وه بر مرخصی های موضوع آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها

۳_ بخشنامه ها و توصیه های شفاهی و مکرر در جلسات و همایش ها درخصوص استفاده از آزادی مشروط برای رهایی زندانیان

۴_ دستورهای صادرشده ازسوی رئیس قوه قضاییه برای توقف اجرای مجازات برخی از محکومان تا هنگام شمول عفو مقام معظم رهبری در خصوص آنها

۵_ تقاضاهای متعدد از مقام معظم رهبری برای عفو محکومان به مناسبت های مختلف

۶_ اقداماتی که ازطریق ستاد دیه و نهادهای مشابه برای پرداخت دیه و جزای نقدی محکومان معسر به عمل آمده است.

این دادیار دادسرای دیوان عالی کشور انجام اقدامات بالا را در کاهش جمعیت کیفری زندان ها مؤثر عنوان کرد و یادآور شد:به عنوان مثال برخی از کارشناسان ومنابع آگاه اعلا م کرده اند که گاهی حدود یک سوم زندانیان کشور در مرخصی بوده اند.

سیاست حبس زدایی _موجب بی اعتباری احکام در جامعه نشود

وی نکات مهمی که باید در سیاست های جنایی حبس زدایی در مرحله اجرای حکم مورد توجه جدی و دقیق قرار گیرد را برشمرد و گفت:این سیاست ها و اقدامات نباید به نحوی باشد که موجبات بی اعتباری احکام را در اذهان عمومی فراهم کند.اگر در این مرحله پا را از حدود قانون فراتر بگذاریم، به اهدافی که قانونگذار برای مجازات در نظر گرفته است، نایل نمی شویم و شالوده نظام عدالت کیفری نیز از هم خواهد پاشید.

خرم آبادی با اشاره به وجود تورم کیفری وکثرت جمعیت کیفری زندان های بسیاری از کشورهای جهان افزود:در فرانسه حدود ۱۳ هزار عنوان کیفری وجود دارد.در آمریکا کثرت جمعیت کیفری زندان ها بیش از ۳ برابر ایران است.( در آمریکا به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت بیش از ۷۰۰ نفر زندانی هستند، در صورتی که در ایران به ازای هر یکصد هزار نفر حدود ۲۰۰ نفر زندانی هستند.) البته ایران نباید با آمریکا مقایسه شود؛ چون کشور ما یک کشور اسلا می است که بر اساس ارزش های اسلا می اداره می شود، از این رو باید جمعیت کیفری زندان های ما کمتر از این میزان باشد.

وی در ادامه، دغدغه های مسؤولا ن قوه قضاییه برای حبس زدایی، جرم زدایی و قضازدایی را قابل تقدیر خواند و اظهار داشت:این نهضت در کشورهای توسعه یافته از حدود ۲ دهه قبل در حال اجراست.بنابراین لا زم بود که این سیاست ها در رأس سیاست های جنایی دستگاه قضایی قرار گیرد.خرم آبادی با بیان این که در بحث قضازدایی، جرم زدایی و حبس زدایی باید با تدبیر عمل کرد، گفت:نباید جامعه را بدون دفاع رها کرد.

اگر بخواهیم مجازات های اجتماعی را جایگزین مجازات های تنبیهی گذشته کنیم، نخست باید سازوکارهایی در جهت حفظ ارزش هایی که مجازات های تنبیهی گذشته برای آنها وضع شده است به وجود آوریم و سعی کنیم سیاست های جنایی اجرایی مربوط به حبس زدایی را به نحوی تنظیم کنیم که مغایرتی با قوانین نداشته باشد؛ چرا که زیان هایی که از این ناحیه به عدالت کیفری وارد می شود بسیار بیشتر از هزینه هایی است که ازدیاد و کثرت جمعیت کیفری زندان ها به همراه دار