قصاص نفس مجازاتی سنگین ولی قابل‌گذشت
قصاص نفس مجازاتی سنگین ولی قابل‌گذشت
قصاص نفس مجازاتی سنگین ولی قابل‌گذشت
احمدرضا ونکی
در روزهای اخیر شاهد عفو اولیای دم نسبت به قاتلی در سنندج بوده‌ایم. گذشتی که پیرو خواست و همت عمومی مردم و با تلاش بسیار حاصل گردید. این امر از طرفی شادی و سرور و تحسین عامه را برانگیخته و از سوی دیگر متخصصین امر را به تفکر و تأمل و نظریه‌پردازی مشغول کرده.
در کل دنیا برای جرایم خشن که تصور می‌رود بزهکار این‌گونه از جرایم دارای ظرفیت مجرمانه و حالت خطرناکی بالا است از حبسهای طولانی‌مدت و طرد کننده استفاده می‌گردد. برای جرم قتل که خشن‌ترین جرم علیه تمامیت جسمانی تلقی می‌گردد معمولاً از حبسهای مادام‌العمر و یا در کشورهایی که هنوز کیفر مرگ وجود دارد از مجازات اعدام برای طرد همیشگی استفاده می‌شود.
در کشوری همچون فرانسه قتل عمدی به دو نوع قتل عمد مشدد و قتل عمد ساده تقسیم‌شده. قتل عمد مشدد قتلی است که قاتل در آن قتل سبق تصمیم داشته، قاتل مرتکب قتل یک نوجوان زیر پانزده سال شده، قاتل مرتکب قتل یک قاضی، یک وکیل یا یک عضو هیأت منصفه گردیده است که مجازات این قتل حبس ابد الی‌الابد در نظر گرفته‌شده و در قتل عمد ساده مجازات مرتکب حبس ابد سی سال با امکان استفاده از آزادی مشروط می‌باشد.
در حقوق اسلامی که حقوق ما نیز ریشه در آن دارد مجازات قتل عمدی قصاص است و البته قصاص، حق‌الناس و حق اولیای دم می‌باشد و با این وصف ولی دم می‌تواند، استیفای قصاص نماید، می‌تواند با دریافت مبالغ دیه، بیش از دیه و یا کمتر از آن گذشت نماید یا می‌تواند مجاناً نسبت به قاتل اعلام گذشت کند تا جان دوباره و حیاتی مجدد به ایشان ببخشد.
در دید اول امکان گذشت از قصاص و بازگشت به زندگی شخصی که در یک قدمی مرگ قرار دارد امری بسیار پسندیده و مبتنی بر اصول انسانی فرض می‌شود ولی چالش جایی است که جامعه با قاتلی روبرو است که در روند شخصیت‌سازی زندگی خود ظرفیت مجرمانه و حالت خطرناکی بالایی کسب نموده و پیرو آن امکان فعلیت یافتن این ظرفیت و حالت خطرناک در هر زمان و هر مکان دور از ذهن نخواهد بود. ایراد مدنظر این‌جانب به‌هیچ‌وجه متوجه قصاص نیست چه این‌که مجازاتی شرعی و از نوع طرد کننده‌ها بوده و از حیث اهمیت برخورد با چنین مجرمانی در شرایط و وضعیت کنونی کاملاً قابل توجیه می‌باشد، اما مسأله قابل‌تأمل مجازات تعزیری است که در صورت اعلام گذشت اولیای دم از قصاص برای صیانت از نظم عمومی توسط قانون‌گذار تجویز گردیده.
3 تا ۱۰ سال حبس تعزیری با امکان اعمال آزادی مشروط و دیگر ابزارهای تفرید قضایی مجازاتی است که در صورت عدم استیفای قصاص نفس توسط اولیای دم در انتظار قاتل، قتل عمدی خواهد بود؛ مجازاتی که معمولاً و در عمل به یک دهه هم نمی‌رسد و انتظارات جامعه را از حیث صیانت از نظم عمومی و حمایت از اعضای جامعه مدنی در مقابل ظرفیتهای مجرمانه برآورده نمی‌کند و موارد بسیاری بوده که قاتل پس از آزادی مجدداً قتل عمدی دیگری را رقم‌زده است.
من فکر می‌کنم چنان‌چه بخواهیم فلسفه اعمال مجازاتها در خصوص مجازاتهای خشن علیه تمامیت جسمانی افراد را در کل دنیا در نظر بگیریم بی‌شک یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در این رهگذر دورنگه داشتن ظرفیتهای مجرمانه خطرناک، به لحاظ عدم انطباق‌پذیری شدید چنین مجرمانی با اجتماع پیرامونی است؛ حال این دورنگه داشتن می‌تواند در قالب حبسهای ابد و طرد کامل و تا پایان عمر باشد یا به‌صورت حبسهای بلندمدت که با گذر چند دهه و گذر عمر از یک‌سو با ایجاد پختگی و روند اصلاح، میزان خطرناکی را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر نیز با بروز پیری شخص را از توان و قدرت جوانی دور می‌نماید.
به هر روی در نظر گرفتن ۳ تا ۱۰ سال حبس برای قاتلی که به هر دلیل قصاص نمی‌شود با توجه به تبعات شوم ناشی از وجود ظرفیت مجرمانه و حالت خطرناکی بالا در ابعاد شخصیتی چنین بزهکارانی امری منطقی به نظر نمی‌رسد و لزوم تجدیدنظر قانون‌گذار در تعیین مجازات جایگزین مناسب به‌منظور صیانت از نظم عمومی و حمایت از حقوق سایر شهروندان امری انکارناپذیر می‌باشد.