قسمتی از سود ابرازی شرکتهای تعاونی جهت توسعه، بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی از معافیت پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ بهره مند می‌باشد. لذا بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور که مغایر این موضوع می‌باشد ابطال اعلام می‌شود.

دسته: آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۹ مرداد ۱۳۹۳


قسمتی از سود ابرازی شرکتهای تعاونی جهت توسعه، بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی از معافیت پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ بهره مند می‌باشد. لذا بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور که مغایر این موضوع می‌باشد ابطال اعلام می‌شود.

رأی شماره ۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ دادنامه: ۲۵/۹/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۶۷۰       کلاسه پرونده: ۹۰/۳۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی

گردش‌کار: آقای حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین از وزارتخانه‌های ذی‌ربط تحصیل شده باشد. نظر به این که بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور در دوره حاکمیت، بهره‌مندی از معافیت مالیاتی را علاوه بر آنچه که در قانون ذکر شده است به صدور گواهی استفاده از معافیتها از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده است و در تغایر با هدف و حکم قانونگذار، موجب توسعه و تغییر در شرایط قانونی شده است، به همین دلیل بخشنامه مذکور به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. خواسته دیگر شاکی باید در شعبه دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۸
برچسب ها: