قرض و بایسته‌های آن
قرض و بایسته‌های آن
قرض و بایسته‌های آن
قرض در لغت به معنی بریدن، پاداش دادن و وام دادن است.
در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به‌موجب آن هر یک از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به‌طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید.
قرض به‌نوعی، وسیله تعاون اجتماعی است و مصداق آیه شریفه زیر است: «وَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَ التَّقْوَى» (مائده/2)
قرض ماهیت تملیکی دارد و با عقد قرض، مقترض (قرض‌گیرنده) مالک آن می‌شود و موظف به پرداخت مثل آن مال است که قرض گرفته است. علت پرداخت مثل، آن بود که همان مقداری را که قرض داده است بعد از مدتی به دست بیاورد، نه بیش‌تر از آن؛ چرا که ربا محسوب می‌شود، به خاطر این‌که قرض معمولاً با پول انجام نمی‌شد، مثلاً اگر 10 کیلوگرم گندم قرض می‌گرفت، همان 10 کیلو گندم را پس می‌داد، ولی امروزه قرض دادن اختصاص به پول دارد و همیشه ارزش پول یکسان نیست مثلاً اگر یک‌میلیون قرض بدهد و یک‌سال دیگر پس بگیرد، ارزش واقعی پول کم‌تر خواهد بود و مثل آن نخواهد بود.
به خاطر همین مسأله در قانون برای جبران این مورد، راهکارهایی چون خسارت تأخیر تأدیه اندیشیده شده است.
اوصاف عقد قرض
1) تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید.
2) مفوّض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن و یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند.
3) لازم بودن؛ یعنی این‌که وام‌دهنده نمی‌تواند، عقد را فسخ کند. اگرچه عده‌ای به خاطر فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند. برخلاف آن‌چه که در فقه است، در قانون مدنی، قبض موضوع دین، شرط تملیک نیست و به اصطلاح از عقود رضایی است نه عینی که قبض در آن شرط صحت باشد.
شرط اجل در قرض
عده‌ای معتقدند که عقد قرض جایز است و می‌توان در آن شرط مدت کرد؛ مثلاً یک‌سال بعد بپردازد و حال سؤال این است که آیا تعیین مدت، موجب لزوم عقد قرض می‌شود یا نه؟ به عبارت دیگر، این شرط الزام‌آور است یا نه؟ و می‌توان قبل از مدت مقترض را به ادای دین اجبار کرد یا نه؟
اگر برای ادای قرض، به وجه ملزمی، اجلی معین شده باشد، مقرض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدّت، طلب خود را مطالبه کند.
اگرچه عده‌ای دیگر معتقدند که تعیین مدت موجب لزوم عقد قرض نمی‌شود و مقترض هر زمان می‌تواند قرض را ادا نماید و مقرض هم هر زمان می‌تواند مطالبه نماید.
تلف یا نقص مورد قرض
اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قرض دهنده می‌باشد؛ چرا که عقد قرض تملیکی بوده و در این‌گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.
ارائه مهلت به مدیون
در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع‌واحوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد؛ و این در صورتی است که دائن مطالبه کرده ولی مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع‌واحوال، مهلتی را جهت پرداخت می‌دهد.
افزایش یا کاهش ارزش پول
در قرض افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند.
مقترض (قرض‌گیرنده) باید مثل مالی را که دریافت کرده، رد کند، اگرچه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد.
بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک‌میلیون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود. منبع: پژوهشکده باقرالعلوم