قرارداد انجماد جنین و گامت (قسمت دوم و پایانی)

قرارداد انجماد جنین و گامت ^{(قسمت دوم و پایانی)}

نازیلا تقوی [1]

رضا عمانی سامانی[2]

سیدمحمد اسدی‌نژاد[3]

 قرارداد انجماد جنین و گامت مسائل مختلفی را با خود به همراه دارد که یکی از آنها بحث صحت آن می‌باشد. برای وقوع هر معامله‌ای قانون‌گذار شروطی را در ماده 190 قانون مدنی بیان کرده است که فقدان هر یک به صحت معامله خلل وارد می‌کند. قرارداد مزبور به لحاظ رعایت شرایط بند اول و دوم ماده فوق محل بحث چندانی ندارد و بیشترین بحث در ارتباط با شرایط سوم و چهارم می‌باشد. به‌موجب این قرارداد تعهدات مختلفی برای مراکز انجماد و متقاضیان به وجود می‌آید. با توجه به این‌که نقض تعهدات طرفین منجر به ورود ضرر مادی و معنوی می‌گردد، ضمانت اجرای تخلف از تعهدات قرارداد انجماد موضوع بحث می‌باشد. این قرارداد ممکن است به‌صورت ارادی و قهری منحل گردد. هدف از این نوشتار، بررسی این موارد می‌باشد.

 بررسی تعهدات طرفین قرارداد انجماد جنین و گامت

با انعقاد قرارداد انجماد چهار تعهد برای مراکز انجماد به وجود می‌آید. نخست مراکز انجماد باید اطلاعات پزشکی را که لازم است متقاضیان از آنها مطلع باشند، به آنها ارائه دهند. یکی از  مهم‌ترین آنها، بیان درصد بقای جنین و گامتهای منجمد پس از یخ‌گشایی که 80% است، می‌باشد تا متقاضیان با اطلاع از محدودیت پزشکی که وجود دارد، درباره انعقاد قرارداد انجماد تصمیم‌گیری نمایند؛ دوم؛ مراکز باید جنین و گامتهای سالم را منجمد نمایند و کیفیت آنها را در قرارداد معین کنند و سلامتی و حفظ آنان را تضمین نمایند، چراکه هدف از انعقاد قرارداد انجماد و پرداخت اجرت، حفظ قابلیت باروری متقاضیان است. برای رسیدن به هدف قرارداد، مراکز متعهد به انجماد جنین و گامتهای سالم‌اند؛ تعهد سوم این است که متقاضیان جنین و گامت خویش را منجمد می‌نمایند تا با حصول شرایط مطلوب، موضوع قرارداد را به رحم زوجه یا مادر جانشین انتقال دهند؛ بنابراین مراکز انجماد ملزم هستند تا با تقاضای آنها برای انتقال موافقت نمایند. نهایتاً مهم‌ترین و اصلی‌ترین تعهد مراکز انجماد، نگهداری از جنین و گامتهای منجمد می‌باشد. آنها موظف‌اند که با اعمال مهارتهای پزشکی از گامت و جنین منجمد نگهداری نمایند و اقدامات لازم را در این‌باره ملحوظ دارند.

متقاضیان انجماد نیز بر اساس قرارداد انجماد دارای دو نوع تعهد می‌باشند. برای سرنوشت جنین و گامتهای منجمد چهار حالت را می‌توان در نظر گرفت که شامل از دورریزی، اهدا برای تحقیقات، اهدا به زوجین نابارور دیگر و استفاده برای باروری آتی زوجین می‌باشند؛ بنابراین، ضروری است که متقاضیان در زمان انعقاد قرارداد انجماد، درباره سرنوشت جنین و گامت خویش تعیین تکلیف نمایند تا با پایان مدت قرارداد، مراکز انجماد تصمیم آنها را درباره جنین و گامت منجمد اجرا نمایند. واضح است با تعیین سرنوشت جنین و گامت منجمد موضوع قرارداد، تکلیف مراکز انجماد در پایان مدت قرارداد انجماد مشخص می‌گردد و تفاوتی در نوع انحلال وجود ندارد. پرسشی در این قسمت مطرح می‌شود و آن است که چنان‌چه در خصوص سرنوشت جنینهای منجمد تصمیمی اتخاذ نگردد و به صاحبانشان امکان دسترسی وجود نداشته باشد، چه تصمیمی برای آنها باید گرفت؟

به این پرسش باید با توجه به ماهیت حقوقی که برای جنینهای منجمد انتخاب می‌کنیم، پاسخ داد. در خصوص ماهیت آنها اتفاق‌نظر وجود ندارد. عده‌ای آن را مال، برخی دیگر انسان و گروهی نیز آن را چیزی بین آن دو «شبه مال» قرار می‌دهند. چنان‌چه جنینهای منجمد را مال تلقی نماییم، باید جنینهای منجمدی را که به صاحبانشان برای تعیین سرنوشت آنان دسترسی وجود نداشته باشد، مجهول‌المالک تلقی کرده و حکم ماده  28 قانون مدنی را که مقرر کرده است «اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد». درباره آنان اعمال نمود. با این تفاوت که تعیین سرنوشت آنان را به حاکم سپرد تا در خصوص اهدا به زوجین یا تحقیقات و یا از بین بردن آنان تصمیم‌گیری نماید. در صورتی هم آنان را انسان تلقی نماییم، با توجه به هزینه داشتن نگهداری و کمبود امکانات پزشکی می‌توان بر اساس قاعده‌ الضرورات تبیح‌المحظورات (ناگریزیها حرامها را مباح می‌کند) آنها را از بین برد. تعهد دوم متقاضیان، پرداخت اجرت مقرر در قرارداد می‌باشد.

 ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهدات طرفین قرارداد انجماد جنین و گامت

مراکز انجماد در صورت عدم اجرای تعهد خویش به نگهداری از جنین و گامتهای منجمد، نخست توسط دادگاه ملزم به اجرای تعهد خویش می‌شوند و در صورت عدم امکان اجبار با هزینه آنها باید نگهداری از جنین و گامتهای منجمد را به مرکزی دیگر محول کرد. همین‌طور درصورتی‌که از انتقال جنین و گامت خودداری به عمل آورند می‌توان الزام آنها به انتقال را از طریق مقام صالح درخواست نمود.

ورود ضرر در قرارداد انجماد جنین و گامت هم به‌صورت مادی و هم معنوی امکان‌پذیر است. از بین رفتن و یا تلف جنین و گامتهای منجمد، منجر به ورود ضرر مادی و معنوی به متقاضیان می‌گردد. ضرر مادی از این حیث که جهت انجام پروسه تشکیل و انجماد جنین و گامت هزینه‌های بالایی پرداخت می‌شود و از بین بردن و یا اتلاف آنان منجر به هدر رفتن کلیه هزینه‌ها می‌گردد. ضرر معنوی نیز به این صورت نمود می‌یابد که اولاً؛ از بین بردن جنین و گامتهای منجمد که ممکن است تنها گزینه پیش روی متقاضیان جهت باروری آنان باشد، منجر به نابودی شانس داشتن فرزندی از خویش می‌شود؛ بنابراین فشار روحی و صدمه عاطفی عظیمی به صاحبانشان وارد می‌گردد. ثانیاً؛ ممکن است زوجین از روش آی.وی.اف. برای باروری استفاده کرده باشند. در این تکنیک چندین جنین تشکیل می‌گردد و چند جنین به بدن زوجه منتقل می‌گردد و باقیمانده آنها منجمد می‌گردد تا در صورت شکست در باروری جنینهای منتقل شده، استفاده شوند. با این کار لازم نیست مجدداً در پروسه دردناک آی.وی.اف. قرار بگیرند و هزینه نمایند. در نتیجه از بین رفتن جنین و گامتهای منجمد، منجر به ورود ضرر معنوی به فرد می‌گردد، چراکه فرد باید با پرداخت هزینه دوباره تحت عمل آی.وی.اف. قرار بگیرد.

با توجه به مطالب فوق باید بیان کرد، درصورتی‌که جنینها و گامتهای منجمد از بین بروند، مراکز باید خسارات مالی که شامل هزینه‌هایی که در راستای تشکیل و انجماد و نگهداری از جنین صورت گرفته است و خسارت معنوی که منجر به بهتر شدن اوضاع روحی متقاضیان می‌گردد و جنبه تنبیهی برای آنها دارد را پرداخت نمایند.

برای تشخیص میزان مسؤولیت مراکز انجماد باید نوع ید آنان نیز مشخص گردد. به عقیده فقها مقتضای اولیه تصرف و استیلا این است که متصرف در مقابل مالک، ضامن است، یعنی علاوه بر آن‌که مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای آن است، اگر مال مذکور تلف گردد، یا نقض و خسارت بر آن وارد گردد، باید از عهده خسارت وارده نیز برآید. این موضوع، یعنی ضمان ید متصرف در فقه، به‌صورت یک قاعده کلی در آمده و کلیت آن در بدو امر شامل انواع تصرف و وضع ید می‌شود، خواه عدوانی باشد یا غیر عدوانی و یا امانی، البته اصل بر ضمانی بودن ید می‌باشد، اما مواردی نیز ازجمله ید امانی از تحت عموم این قاعده مستثنا می‌باشد.

در تعریف ید امانی گفته شده است: «هرگاه موضوع توسط مالک یا قائم‌مقام قانونی و شرعی و به دیگری تحویل و اجازه‌ وضع ید به وی داده شود، بدون آن‌که برای آن عوضی ملحوظ گردد، ید گیرنده ید امانی ملحوظ می‌شود». به نظر می‌رسد ید مراکز انجماد هم جزء ید امانی محسوب می‌گردند، چراکه دو شرط لازم در جهت امانی بودن ید در آن قابل جمع می‌باشد. به این معنا که جنین و گامتهای منجمد با اذن صاحبشان به مراکز انجماد سپرده شده‌اند، بدون این‌که عوضی برای اجازه وضع ید برای صاحبانشان ملحوظ شده باشد.

با توجه به مطالب بیان شده به این نتیجه رسیدیم که ید مراکز انجماد از نوع ید امانی است. حال باید مشخص گردد که نوع تعهد مراکز انجماد به‌وسیله می‌باشد یا به نتیجه؟

به نظر می‌رسد تعهد مراکز انجماد ناظر به تعهد به نتیجه است؛ چراکه در این موارد برحسب عادت، نتیجه موردنظر درصورتی‌که مراکز تقصیری ننمایند، حاصل می‌گردد. همین‌طور یکی از تعهدات مراکز، انجماد جنین و گامتهای سالم و تضمین سلامتی آنان می‌باشد؛ بنابراین چنان‌چه مراکز انجماد به تعهد خویش مبنی بر نگهداری از گامت و جنین عمل ننمایند و نتیجه موردنظر حاصل نگردد، اعم از این‌که موضوع قرارداد از بین بروند و یا دچار معلولیت یا اختلالات باشند، مقصر می‌باشند، مگر این‌که اثبات نمایند که علت خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و احتزازناپذیر مانع از حصول نتیجه شده است؛ بنابراین مسؤولیت آنان قراردادی می‌باشد و مراکز باید عدم تقصیر خویش را اثبات نمایند.

شایان‌ذکر است، گفته شد مراکز انجماد امین محسوب می‌شوند و اصولاً امین در صورت تعدی و تفریط مسؤول می‌باشد. با این حال این موضوع با مسؤول بودن مراکز انجماد جزء در صورت بروز حادثه قاهره در تعارض نمی‌باشد؛ چراکه تعهد این مراکز از نوع تعهد به نتیجه می‌باشد، لذا ضمان آنها به مفاد عقد برمی‌گردد و با امین بودن آنها منافاتی ندارد.

آنچه ذکر آن در اینجا اهمیت دارد، این است که در دعوای جبران خسارت، زیان‌دیده (متقاضیان) نقش مدعی را دارند؛ اما پرسش اینجاست که آیا آنان در این دعوی اثبات چه چیزی را به عهده دارند؟

در پاسخ باید گفت که اثبات عهدشکنی در هر حال به عهده طلب‌کار است، ولی با توجه به این‌که در مسؤولیت قراردادی احراز عهدشکنی با تقصیر ملازمه دارد، این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. همین‌که عهدشکنی و تخلف از قرارداد ثابت و محرز گردد، تقصیر نیز ثابت است. در واقع عهدشکنی عین تقصیر است، پس در رابطه با تعهدات به نتیجه، همین‌که طلبکار ثابت نماید که به نتیجه موردنظر قرارداد نرسیده است، عهدشکنی و در نتیجه تقصیر متعهد ثابت می‌گردد و بر طلبکار اثبات چیز دیگری لازم نیست.

به‌عبارت‌دیگر، در این‌گونه موارد که احتمال رسیدن به نتیجه مطلوب فراوان است و معمولاً متعهد حصول نتیجه را به عهده می‌گیرد، برای مطالبه خسارت، همین‌که احراز گردید نتیجه موردنظر به دست نیامده، کافی است و مراکز انجماد نمی‌تواند با اثبات بی‌گناهی خویش از مسؤولیت رهایی یابند. آنها به چیز بیشتری نیازمند هستند و آن اثبات قوه قاهره به‌منظور احراز عدم ارتباط عهدشکنی است، پس همین‌که محرز گردد نتیجه موردنظر قرارداد انجماد حاصل نگردیده و مراکز، ادعای از بین رفتن جنین و گامت منجمد را بیان نمایند و یا جنین و گامت ناسالم تحویل دهند، عهدشکنی تحقق می‌یابد و مراکز مقصر می‌باشد و نمی‌توانند با اثبات این‌که همچون یک شخص متعارف رفتار کرده، رابطه سببیت بین فعل خود و عدم اجرا را قطع کند. در این صورت بر عهده مراکز انجماد است که برای معافیت از مسؤولیت دخالت حادثه ناگهانی و خارجی را ثابت نماید، زیرا او تنها به فعل خویش تعهد نموده و نتیجه قوه قاهره را نباید بر او تحمیل کرد.

نکته‌ای که ذکر آن اهمیت دارد، این می‌باشد که گاهی اختلاف می‌شود که آیا از بین رفتن جنین و گامت منجمد در نتیجه اجرا نکردن تعهد انجام کار بوده و در جریان آن رخ داده است یا به دلایلی خارج از کار یا الزام آن بوده است؟

پاره‌ای از نویسندگان بیان داشته‌اند، در چنین مواردی فرض این است که موضوع تعهد در جریان کار تلف شده است و گاهی که دادرس نمی‌تواند از قرائن و دلایل ویژه دعوی، ارتباط تلف را با چگونگی اجرای تعهد احراز کند، حق دارد، به استناد این فرض، متعهدله را از آوردن دلیل درباره تقصیر متعهد معاف دارد. در مقابل بیان شده است، این فرض در جایی که حادثه در حین اجرای تعهد رخ می‌دهد با اصل عدم وجود علت خارجی موافق است، ولی در حالتی که زمان تلف هم معلوم نباشد، وجود این فرض را به هیچ اصلی نمی‌توان متکی ساخت و دادرس ناچار است با توجه به دلایل ویژه دعوی، در اینباره تصمیم بگیرد. همین‌طور چنان‌چه  اختلاف در تلف باشد، متصرف باید دلیل ارائه دهد، چراکه اصل بقای کالا است.

بنابراین در پاسخ به پرسش فوق باید بیان کرد، چنان‌چه حادثه در جریان اجرای تعهد رخ دهد، با توجه به اصل عدم وجود علت خارجی، دخالت علت خارجی دلیل می‌خواهد. در صورتی هم که متقاضیان انجماد، از تعهد خویش مبنی بر پرداخت مبلغ معین شده خودداری نمایند، می‌توان با دخالت و اقدام مستقیم اجرایی مقام صالح قانونی خواستار اجرای تعهد شد.

با توجه به این‌که ممکن است جنین و گامتهای منجمد به خصوص برای بیماران سرطانی تنها گزینه موجود برای داشتن فرزند باشند و با بررسی به عمل آمده این نتیجه حاصل شد که مراکز انجماد جنین و گامت در برابر از بین رفتن جنین و گامت منجمد به‌موجب حوادث قاهره مسؤول نمی‌باشند، لذا شایسته است متقاضیان، جنینها و گامتهای فریز شده را در برابر خساراتی که ممکن به‌موجب حوادث قاهره ایجاد شود، بیمه نمایند.

 انحلال قرارداد انجماد جنین و گامت

قرارداد انجماد ممکن به دلایل قهری یا ارادی منحل شود.

1- انحلال قهری

1-1- فوت متقاضی: قرارداد انجماد نسبت به متقاضیان انجماد عقدی جایز و اذنی است، چراکه متقاضیان جنین یا گامت خویش را منجمد می‌نمایند تا در صورت حصول شرایط مطلوب از آنها استفاده کنند؛ بنابراین باید قادر باشند تا هر زمان که مایل بودند، قرارداد انجماد را فسخ نمایند و جنین یا گامت خویش را به بدن زوجه انتقال دهند. از طرفی قرارداد انجماد از جمله عقودی است که شخصیت متقاضیان در آن اهمیت دارد و اذن آنها مبنای اعتبار قرارداد است. واضح است با فوت هر یک از زوجین قرارداد انجماد منفسخ می‌گردد، چراکه برای تشکیل قرارداد انجماد جنین نیاز به اذن زوجین بوده و با فوت احد طرفین منبع به وجود آورنده اذن از بین می‌رود، لذا اذن نیز ساقط می‌شود. همین‌طور قرارداد انجماد گامت نیز با فوت صاحب گامت منجمد، به دلیل از بین رفتن منبع به وجودآورنده اذن، منفسخ می‌گردد.

1-2- جنون متقاضیان: با مجنون شدن متقاضیان انجماد، قرارداد منفسخ می‌شود، چراکه اولاً قرارداد انجماد عقدی است که بر پایه شخصیت متقاضیان شکل گرفته است. از آنجایی که جنون نیز در حکم فوت می‌باشد، با مجنون شدن متقاضی، شخصیت او جهت معامله نیز از بین می‌رود و قرارداد منفسخ می‌گردد؛ ثانیاً مبنای قرارداد انجماد بر اساس اذن متقاضیان بوده است و در نتیجه جنون آنها منبع زاینده اذن قطع می‌شود و در نتیجه اذن نیز زایل می‌گردد و در نتیجه قرارداد منفسخ می‌شود.

1-3- حجر متقاضیان: با حجر متقاضیان نیز قرارداد انجماد منفسخ می‌گردد. قرارداد انجماد نسبت به متقاضیان جایز می‌باشد و بر اساس ماده 954 قانون مدنی کلیه عقود جایز با حجر احد طرفین درصورتی‌که رشد معتبر باشد، منفسخ می‌شود. در واقع علاوه بر این‌که در لحظه انعقاد، حدوث اذن و اهلیت صدور آن لازم است، در طول جریان اجرای عقد هم برقراری آن لازم می‌باشد و انقطاع آن در هر لحظه، عقد را برهم زند.

1-4- از بین رفتن موضوع قرارداد انجماد: با از بین رفتن موضوع قرارداد، یعنی جنین و گامتهای منجمد، محلی برای ادامه قرارداد باقی نمی‌ماند، فلذا قرارداد منفسخ می‌گردد.

1-5- درج شرط انفساخ در قرارداد انجماد جنین و گامت: طبق اصول کلی حقوقی، طرفین قراردادی می‌توانند شرط نمایند که در صورت وقوع حادثه یا واقعه ای، قرارداد خود به خود منفسخ گردد. شرط فاسخ را اصولاً در هر قراردادی می‌توان قرارداد و قرارداد انجماد و نگهداری از جنین و گامت نیز همانند سایر قراردادها قابلیت گنجانده شدن چنین شروطی را با توجه به حاکمیت اراده طرفین دارند. به خصوص در مواردی که چنین شرطی به‌صورت صریح در قرارداد آورده شود در صحت آن تردید نمی توان کرد.

یکی از فواید تصریح شرط فاسخ در قرارداد انجماد و نگهداری از جنین و گامتها از این قرار است که مراکز انجماد که اقدام به حفظ و نگهداری از جنینهای منجمد می‌نمایند، می‌توانند سبب بروز مسائلی چون اختلاف زوجین در خصوص جنینهای منجمد و عدم پرداخت حق شارژ را به‌صورت شرط فاسخ ملحوظ نمایند. در این صورت، مراکز انجماد با بروز حوادثی که وقوع آنها به‌صورت شرط فاسخ در نظر گرفته شده، با قرارداد منحل شده رو به رو می‌شوند و دارای تکلیف روشن بر طبق تصمیمی که صاحبان جنینها و گامتهای منجمد، در صورت اتمام قرارداد اتخاذ کردند، روبرو می‌گردند.

2- انحلال ارادی

انحلال ارادی به سه صورتی‌که در ادامه نوشتار خواهد آمد قابل تحقق است.

2-1- اقاله قرارداد انجماد جنین و گامت: اقاله عبارت است از این‌که طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر معامله را برهم زنند (41). بر مبنای اصل حاکمیت اراده، طرفین قرارداد انجماد و نگهداری از جنین و گامت می‌توانند قرارداد انجماد را اقاله نمایند. از آنجایی که این قرارداد در زمره قراردادهای عهدی قلمداد می‌گردد، با اقاله قرارداد، اثر عقد نسبت به آینده از بین می‌رود و مراکز انجماد مستحق عوض واقعی جانشین عوض قراردادی می‌گردند.

2-2- فسخ قرارداد انجماد جنین و گامت: یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره نشده است، فسخ قرارداد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث می‌باشد. در قرارداد انجماد نیز ممکن است برای طرفین اختیار فسخ وجود داشته باشد. در اینصورت طرفی که این حق برایش در نظر گرفته شده است، می‌تواند با اعمال حق فسخ خویش، قرارداد مزبور را منحل نماید.

2-3- طلاق: هدف از انعقاد قرارداد انجماد توسط زوجین، استفاده از موضوع قرارداد در وضعیتی است که زوجین در کنار هم زندگی می‌نمایند. در واقع وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد قرارداد و استقرار آن در زمان استفاده از موضوع قرارداد شرط بنایی طرفین است و می‌توان آن را به مثابه شرط صفت در نظر گرفت؛ بنابراین چنان‌چه رابطه زوجیت به‌واسطه طلاق منحل گردد، به دلیل از بین رفتن بنای طرفین و از بین رفتن شرط بقای زوجیت، طرفین حق فسخ قرارداد را دارند.

 نتیجه‌گیری

قصد، رضا و اهلیت طرفین در قرارداد انجماد جنین با اشکالی رو به رو نمی‌باشد. مورد معامله نیز شرایط لازم را دارا است. جهت این قرارداد نیز مشروع بوده است و با اشکال چندانی مواجه نمی‌باشد. مراکز انجماد ملزم به ارائه اطلاعات پزشکی لازم به متقاضیان، انجماد گامت و جنینهای سالم و تضمین کیفیت سلامت آنان، انتقال جنین در زمان تقاضا آنها، نگهداری از جنین و گامتهای منجمد می‌باشند. در مقابل متقاضیان نیز متعهد به تعیین تکلیف جنین و گامت منجمد در زمان پایان قرارداد و پرداخت اجرت قرارداد هستند.

مراکز انجماد در صورت عدم اجرای تعهد خویش، نخست توسط دادگاه ملزم به اجرای تعهد خویش می‌شوند و در صورت عدم امکان اجبارشان، نگهداری از جنین و گامتهای منجمد با هزینه آنان به مرکز دیگر محول می‌گردد. همین‌طور درصورتی‌که از انتقال جنین و گامت خودداری به عمل آورند، می‌توان الزام آنها به انتقال را از طریق مقام صالح درخواست نمود. ورود ضرر در قرارداد انجماد جنین و گامت هم به‌صورت مادی و هم معنوی امکان‌پذیر است. قرارداد انجماد با فوت، حجر، جنون، از بین رفتن موضوع قرارداد و تحقق شرط انفساخ در آن به‌صورت قهری منحل می‌گردد. اقاله، اعمال حق فسخ مندرج در آن و طلاق نیز از اسباب ارادی انحلال قرارداد می‌باشد.

[1] کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

[2] استادیار، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

[3] دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

منبع: فصلنامه حقوق پزشکی

منبع: فصلنامه حقوق پزشکی/ سال دهم، شماره سی وهشتم، پاییز