قراردادهای نفتی برای توسعه میادین نفت و گاز
قراردادهای نفتی برای توسعه میادین نفت و گاز
قراردادهای نفتی برای توسعه میادین نفت و گاز
نویسنده: صادق قاسمی
امروزه انواع گوناگونی از قراردادهای نفتی برای توسعه میادین نفت و گاز در سراسر دنیا بکار گرفته می‌شوند که در سه دسته کلی قراردادهای مالکیت انحصاری (Concession)، قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Agreement) و قراردادهای خرید خدمت (Service Contracts) تقسیم می‌شوند. این قراردادها به‌صورت عام هیچ‌کدام بر دیگری ارجحیت ندارد و تنها مفاد موجود در متن قرارداد است که می‌تواند جذابیت آن را برای گروهی کم یا زیاد کند. هر سه مدل این قراردادها هم‌اکنون در سطح گسترده‌ای در حال اجرا هستند. ازنظر آماری بیشتر قراردادهای فعلی در جهان از نوع اعطای مالکیت انحصاری است. البته روزبه‌روز استقبال از این نوع قرارداد در حال کم شدن است و روند به نحوی است که بیشتر قراردادها به سمت استفاده از مشارکت در تولید و عمدتاً نوع پیشرفته آن مشارکت در سرمایه‌گذاری (Joint Venture) تغییر مسیر می‌دهند. دراین‌بین کشورهایی نیز وجود دارند که به خاطر پاره‌ای ملاحظات و حساسیتها ترجیح می‌دهند که از قراردادهای نوع خرید خدمت استفاده کنند؛ کشورهایی مثل ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، مکزیک و شیلی ازاین‌دست کشورها هستند. از بین کشورهای نامبرده شده هم‌اکنون دو کشور ایران، به‌عنوان پیشگام و کشور عراق از نوع خاصی از قرارداد خرید خدمت تحت عنوان «بیع متقابل» استفاده می‌کنند که البته در نوع اجرا باهم تفاوت دارند و به‌نوعی قراردادهای مورداستفاده در عراق از انواع ایرانی آن پیشرفته‌تر می‌باشند.
دراین مقاله سعی می‌شود به مزیتها و معایبی که قراردادهای بیع متقابل مورداستفاده در ایران دارند پرداخته شود و مدلی جایگزین برای مدل موجود این نوع قرارداد توصیه و پیشنهاد گردد.
دلیل استفاده از قراردادهای خرید خدمت به‌صورت عام و قراردادهای بیع متقابل به‌صورت خاص محدودیتهای قانونی اعمال‌شده در واگذاری حقوق مالکیتی و حاکمیتی مخازن نفت و گاز به شخص ثالث است. برای اولین بار این محدودیت در قانون نفت مصوب سال 1353 نمود پیدا کرد. ذیل ماده (3) این قانون آمده است که «منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران درزمینه اکتشاف، توسعه، تولید بهره‌برداری و بخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا به‌وسیله نمایندگیها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد. شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به‌منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخشهای آزاد نفتی با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء نماید.» چنانچه به‌وضوح در متن این ماده آورده شده صنعت نفت ایران جزو اموال عمومی و متعلق به ملت ایران است و شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان نماینده ملت ایران تنها حق عقد قراردادهایی با ماهیت پیمانکاری (خرید خدمت) رادارند.
بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی قانون نفت در سال 1366 مورد بازبینی و بازنویسی قرار گرفت که البته آنچه دیده می‌شود در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نکرده ولیکن دراین قانون مالکیت نفت در اختیار حکومت اسلامی قرارگرفته است. ذیل ماده (2) این قانون آمده است که «منابع نفت کشور جزء انفال و ثروتهای عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است و کلیه تأسیسات و تجهیزات و دارائیها و سرمایه‌گذاریهایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به‌عمل‌آمده و یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود. اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت است که بر طبق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل نماید.» یکی دیگر از مواد قابل‌توجه دراین قانون ماده (6) است که هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی را در صنعت نفت ممنوع کرده است. تحت این ماده آمده است که«کلیه سرمایه‌گذاریها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی دراین عملیات به‌هیچ‌وجه مجاز نیست.»
اما مافوق قانون نفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته که وجود سه اصل در آن یعنی اصل 45 و اصل 81 و اصل 153 مانع از استفاده از دیگر انواع قراردادها در صنعت نفت می‌شود. اصل 45 قانون اساسی بیان می‌دارد که «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند». در ذیل اصل 81 آمده «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.» اصل 153 قانون اساسی نیز بیان داشته که «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است”. بر اساس این سه اصل مالکیت و حاکمیت میادین نفت و گاز به‌عنوان انفال قابل‌واگذاری به غیر نیست و شرکتهای بین‌المللی به‌عنوان صاحبان سرمایه‌گذاران حق سرمایه‌گذاری مستقیم در صنعت نفت و گاز را ندارند. البته در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای خارجی مصوب سال 1381 تشخیص مصلحت نظام اصلاحاتی دراین‌ارتباط صورت گرفته که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
با توجه به جمیع مطالب فوق‌الذکر، شرکت ملی نفت ایران به نمایندگی از ملت ایران طی یک پروسه طولانی اقدام به طراحی قراردادهای بیع متقابل نمود. اولین بار در سال 1373 در قانون بودجه از اصطلاح «بیع متقابل» استفاده شد. در تبصره (29) قسمت (1) بند (ب) آمده:
به‌منظور ظرفیت‌سازی موردنیاز کشور در زمینه‌های تولید نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی جهت اجرای طرحهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی، توسعه میدان گازی پارس شمالی و احداث پالایشگاه مایعات گازی عسلویه (نهم) و بازسازی پالایشگاه آبادان از محل فروش نفت کوره همان پالایشگاه، شرکت ملی نفت ایران اختیار خواهد داشت رأساً حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و پانصد دلار پس از تأیید هیأت وزیران قراردادهای لازم را به‌صورت بیع متقابل با شرکتهای ذیصلاح خارجی منعقد نماید به‌نحوی‌که بازپرداخت اقساط سالیانه مساوی مربوط به سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مرتبط هر یک بعد از شروع بهره‌برداری برای طرح عسلویه حداقل پنج‌ساله و برای طرحهای میدان گازی پارس شمالی، جنوبی حداقل ده‌ساله و از محل فروش تولیدات این طرحها به قیمت روز صورت پذیرد و هیچ‌گونه تعهدی برای دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانکهای کشور ایجاد نکند.
قراردادهای مذکور بایستی به نحوی منعقد گردد که شرکتهای خارجی به انتقال دانش فنی و فنّاوری و آموزش نیروی انسانی و استفاده حداکثر از توان موجود کشور در زمینه‌های طراحی و مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات و ماشین‌آلات ملزم گردند.
در ماده (14) برنامه چهارم توسعه در قسمت (ه) برای اولین بار از استفاده از قرارداد بیع متقابل برای پروژه‌های اکتشافی در کنار پروژه‌های توسعه‌ای نامبرده شده است. این بند گامی دیگر در سیر تکاملی قرارداد بیع متقابل محسوب می‌گردد.
در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای خارجی در سال 1381 علاوه بر قراردادهای بیع متقابل مجوز استفاده از قراردادهای «مشارکت مدنی» و «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز داده‌شده که این مجوز خود می‌تواند راه گشا در تکامل قراردادهای بیع متقابل باشد. بحثهای اساسی فراوانی پیرامون خوب یا بد بودن قراردادهای بیع متقابل صورت گرفته و می‌گیرد. در کل، این سؤال که آیا قرارداد بیع متقابل قراردادی مناسب است یا خیر نمی‌تواند پاسخ بله یا خیری داشته باشد؛ یعنی با نگاهی صرفاً صفر و یکی نمی‌توان پاسخی منطقی برای این سؤال ارائه داد. این مسئله محدود به قراردادهای بیع متقابل هم نیست و در مورد دیگر انواع قراردادها نیز مصداق دارد. مثلاً قراردادهای مالکیت انحصاری در جمهوری اسلامی ایران اصلاً پذیرفته‌شده نیست ولی همین قرارداد در کشورهای زیادی در دنیا مورداستفاده قرار می‌گیرد. محدودیتهای قانونی، شرایط زمانی، شرایط محیطی و … عواملی هستند که جذابیت یک قرارداد را بالا یا پائین می‌برند. بهترین قرارداد، قراردادی است که در شرایط زمانی مدنظر قاعده برد – برد در آن رعایت شده باشد. این بدان معناست که با توجه به شرایط زمانی حاکم منافع طرفین قرارداد در حد قابل قبولی تأمین شود. این قاعده برد – برد طرفین را به رعایت اصول متعهدِ پایبند می‌کند.
قرارداد بیع متقابل با توجه به محدودیتهای محیطی و حقوقی کشور تنظیم‌شده است. این نوع قرارداد تقریباً ازنظر تئوری اکثر نگرانیهای طرف ایرانی را مرتفع می‌سازد. مالکیت و حاکمیت به غیر منتقل نمی‌شود، دولت ایران هیچ تعهدی برای بازپرداخت هزینه‌های انجام‌گرفته توسط شرکت پیمانکار ندارد، ریسک سرمایه‌گذاری به عهده پیمانکار گذاشته‌شده، پیمانکار به استفاده حداقل 51 درصدی توان فنی داخلی اجبار شده، مبنای داوری حقوقی در صورت بروز مشکل دادگاه ایران معرفی‌شده، بهره‌برداری در اختیار شرکت ملی نفت ایران است، پیمانکار هیچ حقی از تأسیسات ندارد و درصورتی‌که نظارت جامع و دقیقی بر تعهدات فنی پیمانکار اعمال شود این قرارداد می‌تواند تأمین حداکثری منافع ملی را در پی داشته باشد. ایراداتی که به قراردادهای بیع متقابل گرفته می‌شود نیز با اعمال یک نظارت قوی قابل‌رفع و رجوع هستند. تقریباً اغلب خواسته‌های فنی و غیر فنی شرکت ملی دراین نوع قرارداد دیده‌شده‌اند که از آن جمله می‌توان به دو مورد انتقال فنّاوری یا آموزش نیروی انسانی (که امروزه به‌عنوان اشکالات اساسی از این نوع قرارداد گرفته می‌شوند) اشاره کرد. حتی چارچوب نظارتی بسیار قوی نیز برای اجرای آن در قرارداد لحاظ شده است.
در مورد برداشت صیانتی نیز چارچوب مناسب نظارتی طراحی‌شده است. در قراردادهای بیع متقابل گروهی متشکل از پنج نماینده از هر دو طرف (مجمع ده نفر) در کمیته مدیریت مشترک (JMC) مسؤولیت نمایندگی طرفین (کارفرما و پیمانکار) را بر عهده‌دارند. بعد از تهیه طرح جامع توسعه (MDP) توسط شرکت پیمانکار این طرح باید به تائید شرکت ملی نفت ایران برسد. شرکت ملی نفت ایران می‌تواند و در صورت مغایرت آن با توسعه صیانتی تغییرات لازم را دراین مرحله لحاظ کرده و حتی کل طرح را رد کند. حتی در مرحله اجرای پروژه نیز این حق برای شرکت ملی نفت ایران محفوظ می‌ماند. حتی در زمان بهره‌برداری چنانچه در شرکت ملی نفت ایران به این نتیجه برسد که تولید طراحی‌شده در میدان غیر صیانتی است می‌تواند تولید از چاه‌ها را کاهش دهد. البته در مورد انتقال فنّاوری و آموزش نیروی انسانی شاید بتوان اشکالاتی را به قرارداد بیع متقابل گرفت ولیکن بازهم با اعمال ابزار نظارتی می‌توان اثرات این موضوع را بخصوص در بعد آموزش نیروی انسانی نیز کاهش داد.
یکی دیگر از ایراداتی که به قرارداد بیع متقابل گرفته می‌شود در نظر گرفتن نرخ برگشت سرمایه 15 تا 20 درصدی برای پیمانکار است. البته اگر تنها به این رقم توجه شود شاید این انتقاد وارد باشد یعنی چرا باید نرخ برگشت حدود 10 یا 12 درصد (نرمال در دنیا) به رقمی بین 15 تا 20 درصد افزایش یابد. انتظار اینکه پیمانکار بدون داشتن سود اقدام به سرمایه‌گذاری کند انتظاری نامعقول است. سرمایه‌گذار پول خود را جایی می‌برد که علاوه بر دریافت سود امنیت هم داشته باشد. انتظار سود پیمانکار از انجام دو پروژه با یک حجم مساوی سرمایه‌بری یکی در آمریکای شمالی و دیگری در ایران متفاوت است. ازنظر پیمانکاران در آمریکای شمالی ریسک مسائل سیاسی، ریسک ساختار اقتصادی، ریسک سیاست‌گذاری اقتصادی و ریسک نقدینگی به‌عنوان ریسکهای اصلی ناچیز است درحالی‌که همین ریسکها در ایران ممکن است از دید ارزیابهای بین‌المللی بالا باشد. لذا نمی‌توان انتظار داشت پیمانکار خارجی که امکان فعالیت در آمریکای شمالی، به‌عنوان بازار رقیب بازار ایران را دارد انتظار همان سودی را در ایران داشته باشد که در آمریکای شمالی دارد.
از این مهم‌تر سود نهائی است که شرکت پیمانکار از یک پروژه بیع متقابل در مقایسه مثلاً یک پروژه مشارکت در تولید می‌برد. با همین نرخ برگشت سرمایه 15 تا 20 درصدی، سود نهائی پیمانکار در یک پروژه متوسط توسعه میدان تحت قرارداد بیع متقابل حدود 3 درصد ارزش کل ذخیره نفت میدان تخمین زده می‌شود که البته هر چه میدان بزرگ‌تر باشد این مقدار کمتر می‌شود درحالی‌که در یک پروژه متوسط تحت قرارداد مشارکت در تولید این مقدار به 10 تا 12 درصد می‌رسد. این بند قرارداد بیع متقابل با القای شرط برد – برد به سرمایه‌گذار وی را ترغیب به سرمایه‌گذاری در ایران می‌کند ولی درنهایت سهم زیادی را به پیمانکار واگذار نخواهد کرد. این نکته ظریفی است که در متن قرارداد بیع متقابل گنجانده‌شده است. قرارداد بیع متقابل در شکل فعلی در دوره‌ای مورد استقبال قرار گرفت. بنا به گفته مسؤولان حدود 30 میلیارد دلار از طریق این قرارداد سرمایه جذب شد. تولید کشور در سایه همین قرارداد بدون اینکه ریالی از منابع کشور خرج شود و با جذب سرمایه خارجی به تولید روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت رسید و تولید گاز، بخصوص از میدان پارس جنوبی، افزایش چشمگیری داشت. این مسئله حکایت از موفقیت این نوع قرارداد طی دوره مذکور دارد. شرایط اما اکنون تغییر کرده است. قیمت نفت بالا رفته و به‌تبع آن نفتهای ماسه‌ای کانادا، نفت قطب شمال و نفتهای فوق سنگین ونزوئلا اقتصادی شده‌اند و ظرفیتهای جدیدی برای جذب سرمایه دراین مکانها ایجادشده، توسعه میادین نفت و گاز شیلی آمریکا رونق گرفته‌اند، ظرفیت جذب سرمایه صنعت نفت و گاز عراق بهبودیافته، جذب سرمایه توسط انرژیهای پاک به‌عنوان رقیب سوختهای فسیلی بیشتر شده، ریسک سرمایه‌گذاری در خاورمیانه بالا رفته، ریسک سرمایه‌گذاری به‌واسطه تحریمها در ایران افزایش‌یافته و … همه این موارد زنگ خطری برای شکل فعلی قرارداد بیع متقابل برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. جذابیت دیگر انواع قراردادهای نفتی به نسبت قرارداد بیع متقابل برای شرکتهای بین‌المللی در یک‌چیز خلاصه می‌شود. قراردادهای بیع متقابل ایرانی برای شرکتهای بین‌المللی نفت به‌عنوان سرمایه‌گذار در ایران تنها به‌اندازه یک پروژه اجرائی ارزش‌افزوده دارند. این شرکتها در بازارهای بورس بزرگ دنیا ثبت‌شده‌اند. زمانی که این شرکتها وارد قراردادی از نوع مشارکت در تولید یا مالکیت انحصاری می‌شوند به‌اندازه سهمی که از ذخیره مخزن دارند بر ارزش سهام آنها افزوده خواهد شد ولی تحت یک قرارداد بیع متقابل از نوع ایرانی آنها سهمی از نفت ندارند و تنها به‌اندازه سودی که از اجرای پروژه می‌برند به ارزشش آنها افزوده خواهد شد. در شرایط حاضر تحت این بازار جذب سرمایه بشدت رقابتی، این بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف قراردادهای بیع متقابل ایرانی است. عده‌ای فکر می‌کنند مسائل فنی مرتبط با تولید میدان بزرگ‌ترین اشکال این قرارداد است درحالی‌که ضعف این قرارداد برای رقابت در بازار جذب سرمایه است که اقبال را از این قرارداد گرفته است. در شرایط زمانی حاضر و برای موفقیت در آینده چاره‌ای نیست جز تغییر نوع قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز. خوشبختانه همان‌طور که در ابتدا نیز اشاره شد در قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1381 تشخیص مصلحت نظام سرمایه‌گذار خارجی مجاز به بهره‌برداری نیز شده است که دراین قانون به‌صراحت به بخش بالادستی صنعت نفت و گاز اشاره‌شده است؛ بنابراین می‌توان بهره‌برداری را نیز به شرکتهای بین‌المللی نفت واگذار نمود. این قسمت تأثیر بسیار خاص بر تربیت و آموزش نیروی انسانی خواهد گذاشت. چراکه با توجه به ممنوعیت استخدام نیروهای خارجی در دولت (اصل 82 قانون اساسی: استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی) بهره‌بردار مجبور به جذب نیروهای داخلی و آموزش آنها است. البته این موضوع بیشتر از اینکه به نفع شرکت سرمایه‌گذار باشد به نفع شرکت ملی نفت ایران است. بازهم این قانون مشکل اصلی شرکتهای بین‌المللی نفت با قرارداد بیع متقابل را حل نخواهد کرد چراکه باعث افزایش ارزش سهام آنها به‌عنوان اصلی‌ترین خواسته این شرکتها نمی‌شود. شرکت ملی نفت در چند سال اخیر تلاشی را برای تنظیم گونه‌ای از قرارداد تحت عنوان قرارداد «توسعه و تولید» صورت داد که ظاهراً مسکوت مانده است. طی این قرارداد، فاز توسعه تحت قرارداد بیع متقابل کما فی‌السابق طی شده ولیکن بعد از اتمام فاز توسعه بهره‌برداری در اختیار پیمانکار توسعه‌دهنده قرار می‌گیرد.
در حال حاضر در جهت نیل به شرایط برد – برد شرکت ملی نفت ایران درصدد است تا با دادن امتیازی که در ارزش سهام شرکتهای بین‌المللی تأثیر داشته باشد راه را جهت تشویق این شرکتها به حضور در صنعت نفت و گاز ایران فراهم سازد. به نظر می‌رسد دراین راستا مدل قراردادهای بیع متقابل عراق موردتوجه مسؤولین امر واقع‌شده است. با استناد به قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان به این نتیجه رسید که زیرساختهای قانونی آن نیز فراهم‌شده است. این شرکتها می‌توانند با ورود دراین چنین قراردادی تحت شرایط بیع متقابل میدان را توسعه دهند و بعدازآن نیز بهره‌برداری را به عهده بگیرند. تعهد شرکت پیمانکار در قبال تولید میزان مشخصی از نفت است. به شرکت پیمانکار این امتیاز داده می‌شود تا به ازای تولید هر بشکه نفت اضافی پاداشی در حدود چند دلار بگیرد. این علاوه بر میزان بالاتر سود برای شرکت مزبور بر اساس طرح افزایش تولید فراتر از میزان تعهد شده می‌تواند به ارزش شرکت در بازار سهام نیز بیفزاید. انگیزه افزایش تولید به سقفی بیش از میزان تعهد شده مشوقی قوی برای شرکت بین‌المللی جهت به‌کارگیری بهترین فنّاوری موجود خواهد شد. این تغییر تأثیر شگرفی بر ضعف قرارداد بیع متقابل در انتقال فنّاوری خواهد داشت و می‌تواند ضعف قرارداد بیع متقابل در لحاظ نکردن شیوه‌ای برای بکار گیری روشهای ازدیاد برداشت (EOR/IOR) را نیز مرتفع سازد. در پایان خاطرنشان می‌شود که قراردادهای بیع متقابل سند افتخاری است برای ملت ایران و شرکت ملی نفت ایران در حفظ سرمایه‌های ملی. این قرارداد در دوره‌ای توانست با ایجاد ظرفیتی مناسب مبالغ چشمگیری سرمایه خارجی نصیب کشور کنند که درآمد سرشاری را برای کشور به دنبال داشت. اگرچه انتقاداتی، گاهی درست، به این نوع قرارداد گرفته‌شده ولیکن در یک جمع‌بندی سودی که این نوع قراردادها برای مملکت داشت بسیار فراتر از زیانهای احتمالی آن است. با تقویت بعد نظارتی و اعمال اندکی سختگیری شاید می‌شد بخش عمده‌ای از این انتقادات را رفع‌ورجوع کرد. آنچه کارشناسان بر آن اتفاق‌نظر دارند این است که در شرایط فعلی با توجه به تغییرات سیاسی، اقتصادی و فنی در جهان، دیگر قراردادهای بیع متقابل با فرمت فعلی کارایی قبل را نخواهند داشت. این قراردادها باید در راستای ایجاد شرایط برد برای هر دو طرف موردبازنگری قرار گیرند. ایجاد انگیزه و دادن امتیاز بیشتر به سرمایه‌گذار می‌تواند سرمایه‌گذار را ترغیب به حضور فعال در بخش بالادستی کشور کند. بومی‌سازی قراردادهای بیع متقابل از نوعی که کشور عراق هم‌اکنون استفاده می‌کند می‌تواند دراین راستا راه گشا باشد. خوشبختانه استفاده از این مدل آن‌چنان هم دور از ذهن نیست و شرایط قانونی و حقوقی آن نیز فراهم است. منبع: وب سایت مطالعات سیاسی نفت و گاز