قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز (قراردادهای بین‌المللی خدماتی)
قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز (قراردادهای بین‌المللی خدماتی)
قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز (قراردادهای بین‌المللی خدماتی)
نویسنده: دکتر مجتبی اصغریان
ناشر: خرسندیان
سال انتشار: 1395
قیمت: 32000 تومان
کشورها برای توسعه اقتصادی خود نیاز به پول دارند. نفت و گاز می‌تواند یکی از مهم‌ترین منابع پول‌ساز برای کشورها باشد. البته میزان وابستگی کشورهای مختلف به این منبع متفاوت است. در برخی کشورها منابع نفتی تقریباً تنها منبع تأمین مالی برای فعالیتهای توسعه اقتصادی است و در برخی دیگر از کشورها نفت و گاز به‌عنوان یکی از منابع در کنار سایر منابع مورد توجه قرار می‌گیرد. معمولاً کشورهای نفت‌خیز در حال توسعه یا کمتر توسعه‌یافته وابستگی بیشتری به نفت دارند؛ اما در عین حال فاقد توانایی لازم برای اکتشاف و توسعه و تولید این منابع هستند. چراکه توسعه این منابع و بهره‌مندی از عواید آنها نیازمند سرمایه بالا، خطرپذیری و ریسک‌پذیری، فناوری و دانش فنی به‌روز و پیشرفته و مدیریت قوی می‌باشد. به همین دلیل کشورهای نفت‌خیز، متوسل به سرمایه‌گذاران خارجی می‌شوند؛ سرمایه‌گذاری که دارای سرمایه، دانش، فناوری و مهارتهای مدیریتی لازم باشد و هم‌چنین ریسک ناشی از عملیات نفتی را بپذیرد. بد ین منظور کشورهای نفت‌خیز ناچارند چهارچوب قانونی و حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خود را به صورتی تنظیم نمایند که امکان حضور سرمایه‌گذار خارجی در قالب شرکتهای نفتی بین‌المللی در کشور خود را فراهم نمایند. این چهارچوب قانونی و حقوقی، باید تابع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری باشد. به‌بیان‌دیگر، کشورهای میزبان نمی‌توانند در رفتار با بیگانگان معیارهای حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرند. ازاین‌رو حوزه سرمایه‌گذاری خارجی زیرمجموعه حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد. در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز، کشورها به سه دسته تقسیم می‌گردند: دسته اول از کشورها، سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه را تابع قانون عمومی سرمایه‌گذاری در کشور خود می‌دانند. قانونی که قاعدتاً بایستی طبق موازین حقوق بین‌الملل تنظیم‌شده باشد. دسته دوم از کشورها سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز را تابع قانون سرمایه‌گذاری خود می‌دانند اما در قانون سرمایه‌گذاری موادی را به‌طور خاص به سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز اختصاص داده‌اند. دسته سوم کشورهایی هستند که علاوه بر قانون عمومی سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین خاصی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز در کشور خود تنظیم نموده‌اند و بسیاری موارد را در قانون نفت خود تعیین تکلیف کرده‌اند. مثالی از این موارد را در بررسی نظام حقوقی کشورهای عراق، فیلیپین، آنگولا و اکوادور خواهیم دید. در نظام حقوقی ایران وضعیت به گونه دیگری است. با توجه به سابقه تاریخی قراردادهای امتیازی در ایران، ماده 6 قانون نفت 1366 (اصلاحی 90) سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز را ممنوع اعلام کرده است و طبق همین ماده کلیه سرمایه‌گذاریها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می‌شود. البته قوانین بودجه (به‌عنوان‌مثال قانون بودجه سال 1373 در بند (ب) تبصره 29) اجاره انعقاد قراردادهای خدماتی با شرکتهای ذی‌صلاح خارجی را داده‌اند. به‌هرحال، به‌رغم ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی در قانون نفت، آن‌چه از سایر قوانین و مقررات برمی‌آید آنست که سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز منع قانونی ندارد، هرچند نخواهیم از لفظ سرمایه‌گذاری برای آن استفاده کنیم. علاوه بر این، رویه عملی کشور در طول این سالها حاکی از سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. واقعیت قراردادهای خدماتی نیز این است که شرکت نفتی خارجی سرمایه و دانش و فناوری لازم برای انجام پروژه نفتی را تأمین می‌کند و در پایان هزینه‌ها و سود خود را دریافت می‌دارد و این چیزی جز سرمایه‌گذاری خارجی نیست.
بنابراین، ازآنجاکه کشورهای نفت‌خیز نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز خود دارند، باید با سرمایه‌گذاری خارجی (همان شرکتهای بین‌المللی نفتی) قرارداد بین‌المللی نفتی منعقد کنند.
منبع: سایت انتشارات خرسندی