پاییز بود که زندگیش زمستانی شد، سرد و بی‌روح ، یک‌سال بود که دیگر آغوش گرم پدر را نداشت دختر است دیگر، آن روز که سال‌گرد فوت پدر بود و او از همیشه دلگیر تر ناگهان در خلوت و تنهایی خانه فکری به‌ذهنش خطور می‌کند (نمی‌دانم شاید باخودش فکر کرده زودتر به دیدار پدر می‌رود) برای همین چند قرص رنگارنگ را می‌بلعد رنگهایی که رنگ زندگیش را می‌گیرند. مادر وقتی به خانه بر می‌گردد تازه اوضاع دختر به هم می‌ریزد و هی استفراغ می‌کند و این باعث می‌شود مادر خیال کند دخترش اگر مسموم شده حالا خوب شده است. غروب که می‌شود عموی بچه‌ها برای سر کشی می‌آید و و با دیدن حال نزار دختر آنها را به پارک می‌برد. حالا دیگر شب شده است و به خانه برگشته‌اند حال دختر امام لحظه به لحظه بدتر می‌شود تا اینکه در خانه دچار تشنج می‌شود و فک و دهانش قفل می‌شوند عموی از همه جا بی خبر برای اینکه جان دختر را نجات بدهد سعی می‌کند دهان دختر را باز کند تا راه نفس باز شود در همین حین به گلو و دهان و حنجره دختر فشار می‌آورد اما چاره ساز نیست از قضا خود روی نیروی انتظامی که از آنجا می‌گذشته به آنها کمک می‌کند تا دختر را به بیمارستان برساند اما این راه هیچ گاه به پایان نمی‌رسد هرچند برای دختر همه چیز تمام می‌شود او فوت می‌کند.
جسد جهت تعیین علت فوت به پزشکی قانونی منتقل می‌شود که پزشکی قانونی پس از انجام معاینه، کالبدگشایی، انجام آزمایشات سم‌شناسی و آسیب‌شناسی علت فوت را فشار به‌عناصر حیاتی گردن (حلق و حنجره) اعلام می‌کند و وجود قرصهای زیاد در معده دختر نیز مورد تایید قرار می‌گیرد. و این‌گونه پایان زندگی دختری ۱۷ ساله رقم می‌خورد.

طرح بحث:

با وقوع این حادثه موضوعی که بلافاصله ذهن این حقیر را به خود مشغول کرد تعیین نوع قتل بود. آنچه با توجه به تحقیقات انجام شده مسلم بود اینکه: اولاً: مرگ در اثر اقدام عموی دختر در وارد آوردن فشار به ناحیه حلق و حنجره برادرزاده خود محقق شده بود. ثانیاً: محرز و مسلم گردید که عموی دختر به دنبال ایجاد تشنج و قفل شدن فک و دهان دختر و به قصد بازکردن فک و دهان آن مرحوم اقدام به این کار کرده است. ثالثاً: اقدام عموی دختر در وارد کردن فشار به نواحی حلق و حنجره ارادی بوده است. رابعاً: عموی دختر نه تنها قصد قتل دختر را نداشته بلکه قصد وی از این اقدام نجات جان برادرزاده خود بوده است.

نظر اول (دکتر عبدالعلی توجهی):
در جلسه‌ای به خدمت استاد عزیزم دکتر توجهی رسیدم و موضوع را با ایشان در میان گذاشتم ایشان بر این باور بودند که موضوع مطروحه از نوع قتل شبه عمد است و از شمول بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی خارج است چرا که به نظر ایشان دراینجا هر چند فعل انجام گرفته (فشار به عناصر حیاتی گردن) از سوی عموی مقتول (مرتکب) فعلی نوعاً کشنده است اما علم مرتکب به نوعاً کشنده بودن، در این مورد احراز نمی‌گردد و با توجه به اینکه در بند ب ماده ۲۰۶ ق.م.ا علم به کشنده بودن از ارکان تحقق است لذا در موضوع مطروحه به جهت فقدان علم مرتکب به کشنده بودن عمل ارتکابی قتل از شمول بند ذکر شده خارج است.
 نظر دوم:
برخی از همکاران محترم قضایی و صاحبنظران بر این باورند در موضوع مطرح شده قتل از نوع عمد موضوع بند ب ماده ۲۰۶ ق.م.ا. است به این دلیل که فعل واقع شده (فشار به عناصر حیاتی گردن) فعلی نوعاً کشنده بوده و با اراده مرتکب واقع شده است و نیازی به قصد قتل هم نبوده زیرا در بند ب ماده ۲۰۶ به صراحت از عدم قصد قتل سخن به میان آمده است.

نظر سوم (دیدگاه اینجانب): 
هر چند اینجانب نیز همچون استاد عزیزم دکتر توجهی بر این باورم قتل واقع شده از نوع قتل شبه عمد است اما بر این باورم علت اینکه نمی‌توان قتل واقع شده را از نوع عمد به اعتبار نوعاً کشنده بودن قلمداد نمود را باید در این نکته جستجو کرد که اولاً: رکن رکین قتل عمد در بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ ق.م.ا. قصد قتل است و این قصد در بندهای ب و ج تبعی بوده و نوع فعل مرتکب (کشنده بودن) کاشف از قصد مرتکب است و به نوعی قصد قتل مرتکب در این موارد مفروض تلقی می‌شود. ثانیاً: هر چند قصد قتل در بند ب ماده ۲۰۶ را مفروض می‌دانیم اما با این حال معتقدیم این فرض تا زمانی است که عدم قصد مرتکب احراز و اثبات نگردد زیرا در صورت اثبات عدم قصد قتل از سوی مرتکب موضوع از شمول قتل عمد خارج است.

نتیجه آنکه از نظر این حقیر رجوع به بندهای ب و ج ماده ۲۰۶ ق.م.ا. درصورتی است که قصد یا عدم قصد مرتکب برای ما احراز نگردد زیرا در صورت احراز قصد قتل، نوع قتل یقیناً قتل عمد (موضوع بند الف ماده ۲۰۶ق.م.ا.) بوده و در صورت احراز عدم قصد قتل، قتل مورد نظر شبه عمد می‌باشد. لذا در مواردی که قصد یا عدم قصد مرتکب برای ما احراز نشود نوع فعل و عمل مرتکب را به عنوان اماره و قرینه قصد یا عدم قصد مرتکب درنظر می‌گیریم اگر فعل نوعاً کشنده باشد کاشف از قصد قتل دانسته و قتل عمد تلقی می‌کنیم و اگر فعل نوعاً کشنده نباشد کاشف از عدم قصد قتل دانسته و از شمول قتل عمد خارج می‌دانیم.
با پذیرش این دیدگاه در مواجه با عبارت “هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد” در بند ب ماده ۲۰۶ ق.م.ا. باید گفت منظور قانون‌گذار این بوده که هر چند قصد کشتن شخص احراز نگردد.

بنابراین با توجه به مطالب و دیدگاه مطرح شده در نظر سوم و با عنایت به احراز عدم قصد مرتکب (عموی دختر) در قضیه مطروحه موضوع علی رغم نوعاً کشنده بودن فعل مرتکب از شمول قتل عمد به طور کلی خارج است.

مصطفی عباسی- بازپرس سابق ویژه قتل و مدرس دانشگاه- منبع: وبلاگ بازپرس