قتل عمدی و مجازات آن در قوانین جزایی

قتل عمدی و مجازات آن در قوانین جزایی

قتل، گرفتن جان دیگری بدون مجوز شرعی و قانونی است. هرکسی جان دیگری را بدون مجوز بگیرد قاتل و مستوجب مجازات است. قتل دارای انواع مختلفی است که قتل عمدی می‌تواند به قصاص قاتل منجر شود اما تشخیص دقیق این‌که قتلی عمدی است یا غیرعمدی، شرایطی دارد که در سیر تحول قوانین مختلف قابل بررسی است. فقهای اسلامی از صدر اسلام تاکنون، جنایت را در سه دسته «عمدی»، «شبه عمدی» و «خطای محض» تقسیم می‌کردند. قوانین مجازات اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به تبع این تقسیم‌بندی، در قوانین مربوط به قصاص و دیات، از این تقسیم‌بندی پیروی کرده‌اند اما مهم‌ترین جنایتی که قابل بررسی است، موضوع قتل عمد است که مجازات سنگینی برای مرتکب در پی دارد.

سابقه مجازات قتل عمدی در قوانین

در گذشته و در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که در دوره پهلوی اجرایی می‌شد، اگرچه در موارد متعددی مجازات اعدام در نظر گرفته است اما بر اساس ماده ۱۷۰ مقرر کرده بود که «مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است». این قانون تا اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان در کشور جاری بود اما با اجرایی شدن قوانین اسلامی به جای قوانین دیگر، یکی از مهم‌ترین قوانینی که به سرعت تغییر کرد و از شمول قانون مجازات عمومی خارج شد، موضوع قصاص و دیات و در ذیل آن بحث قتل بود. تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص در سال ۱۳۶۱ موجب شد تا با نسخ مجازات اعدام برای قتل عمدی، قصاص نفس و دیه جایگزین اعدام برای قتل شد. در واقع قصاص به‌عنوان یک حق خصوصی و قابل گذشت، جایگزین اعدام به‌عنوان یک مجازات عمومی و غیر قابل‌گذشت شد.

بر اساس ماده یک قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱، «قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی مسلمین یا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند». مشابه این مقرره بعدها در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تکرار شد. هم در قانون سال ۶۱ و هم در قانون سال ۷۰، قتل عمدی از ضرب‌وجرح عمدی جداشده بود و موضوع قصاص نفس جداگانه از قصاص عضو مورد بحث قرارگرفته بود از آنجا که قتل یا هر نوع ضربه دیگری که موجب صدمه، جراحت یا آسیب عضو یا منافع فرد دیگری شود، جنایت محسوب می‌شود و از نظر احکام اسلامی جنایت حسب مورد موجب قصاص یا دیه است، بنابراین قانون‌گذار با تجمیع همه مقررات در این خصوص تحت عنوان «جنایت عمدی» در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در چهاربند، اقسام جنایت عمدی را معرفی کرد. هم‌چنین قانون‌گذار در ماده ۱۶ قانون جدید مجازات اسلامی به‌طورکلی مقرر کرد که «قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است».

قتل عمدی

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تعریف مشخصی از قتل عمد ارائه نشده بود اما در ماده ۲۰۵ آن قانون آمده بود که قتل عمد موجب قصاص است و در ماده ۲۰۶ هم در سه بند شرایطی را که موجب عمدی شدن قتل می‌شد، توضیح داده‌شده بود.

اما با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، علاوه بر سه بند قبلی، یک‌بند و یک تبصره دیگر هم در خصوص شرایط قتل عمدی به سه بندی که در قانون ۱۳۷۰ وجود داشت اضافه شد اما بازهم تعریفی از قتل یا جنایت عمدی در قانون ارائه نشد.

فقهای اسلامی در تعریف قتل عمد می‌گویند: «هو ازحاق النفس المعصومه الکافئه عمداً و عدواناً» اما آن‌چه که فقها تعریف کردند بیش‌تربیان موجبات قصاص است تا تعریف قتل عمد اما به طور اصطلاحی می‌توان گفت «قتل، سلب حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی یا سلب حیات از انسانی (معصومه) است که مورد حمایت قانونی قرار دارد».

اما سؤال اصلی بعد از تعریف قتل عمدی این است که انجام چه اقداماتی باعث می‌شود تا یک قتل، عمدی یا غیرعمدی تلقی شود و ملاک تشخیص این موضوع چیست؟ الف) اگر کسی با قصد و نیت برای قتل کسی، اقدامی را انجام دهد که موجب قتل شود، این قتل عمدی است. هرچند که اقدامی که انجام می‌دهد عرفا موجب قتل نمی‌شده است؛ مثلاً کسی با قصد قتل دیگری، انگشت وی را قطع می‌کند. اگرچه قطع انگشت در شرایط عادی موجب قتل نمی‌شود اما در این مورد به واسطه خونریزی زیاد فرد موجب قتل می‌شود و چون فرد با نیت قتل، چه اقدامی را انجام داده، پس مرتکب قتل عمدی می‌شود. ب) اگر کسی قصد قبلی برای قتل نداشته باشد اما اقدامی انجام می‌دهد که عرفا موجب قتل است؛ مثلاً شخصی با شوخی اقدام به تیراندازی به سر فردی می‌کند یا چاقویی در قلب کسی فرو می‌کند. در این شرایط نیز اگرچه قصد قبلی برای قتل وجود ندارد اما اقدام فرد، قتل عمدی است. در قانون سال ۱۳۷۰ هر اقدامی که عرفا موجب قتل می‌شد بدون نیت قتل، قتل عمدی تلقی می‌شد، برای مثال اگر فردی در حین دعوا دیگری را هل می‌داد و فرد بر اثر برخورد سر با جدول جانش را از دست می‌داد، قتل عمدی تلقی می‌شد، زیرا هل دادن و برخورد سر با جدول یک اقدام عرفا خطرناک و کشنده تلقی می‌شد اما در قانون جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، تبصره‌ای برای این بند اضافه شد، مبنی بر این‌که «عدم آگاهی و توجه مرتکب» به کشنده بودن اقدامش باید اثبات شود. گاهی مانند مثالهایی که زده شد، شلیک اسلحه یا فروبردن چاقو، در نظر هر فرد عاقلی کشنده محسوب می‌شود اما هل دادن اقدام کشنده‌ای نیست و برای همین در عمدی دانستن چنین قتلی، آگاهی و توجه مرتکب در وقوع قتل باید مورد بررسی قرار گیرد.

ج) اگر کسی نیت و قصدی برای قتل ندارد، اقدامی هم که انجام می‌دهد نوعاً و عرفاً موجب قتل نمی‌شود؛ مثلاً شخصی را می‌ترساند و شخص به واسطه ترس، دچار سکته شده و فوت می‌کند. در اینجا چنان‌چه فرد به ضعف یا نوع شخصیت فرد آگاه بوده باشد، در این صورت اقدام وی عمدی تلقی می‌شود؛ مثلاً کسی که جلوی خانم بارداری ترقه رها کرده و با ایجاد ترس موجب سقط‌جنین یا مرگ وی می‌شود، یا کسی که پیرزن تنهایی را تهدید می‌کند یا سر کودکی را برای لحظات کوتاهی داخل آب فرو می‌برد، در تمامی اینها حتی اگر فرد نیت قتل هم نداشته باشد اما به واسطه پیری، بیماری یا خردسالی فرد قربانی، عمل ممکن است کشنده تلقی شده و جنایت فرد نیز عمدی محاسبه شود.

د) چهارمین مورد در جنایت عمدی که البته در قانون ۱۳۷۰ به صراحت وجود نداشت اما در قانون جدید به آن تصریح‌شده است، در جایی است که فردی با قصد و نیت قبلی، بدون این‌که فرد یا جمع مورد نظری را بخواهد به قتل برساند، اقدام به کاری می‌کند که موجب جنایت می‌شود، مثلاً در یک مکان عمومی بمب‌گذاری می‌کند. در اینجا هم با توجه به قصد و نیت قبلی فرد برای ایراد یک جنایت عمدی، قتل یا قتلهای صورت گرفته عمدی تلقی می‌شود. در هر موردی که دادگاه عمدی بودن قتل از سوی فرد را احراز کند، بر اساس قانون، مجازات جنایت عمدی حسب مورد و به درخواست قربانی یا اولیای دم او، قصاص یا دیه خواهد بود. منبع: حقوق گستر