جوامع انسانی در شکل و شمایل قبیله‌ای هم بی‌قانون نزیسته‌اند. زندگی قبیله‌ای نیز مانند سایر زندگیهای اجتماعی انسانی مبتنی بر ضوابط و اصول تعیین‌شده‌ای که مورداحترام اعضای قبیله بود اداره می‌شد.

انسانها در قبیله یا در جوامع کوچک‌تری که پیش از زندگی قبیله‌ای در تاریخ زندگی اجتماعی انسانها شکل‌گرفته بودند، مبتنی بر قانون و با تکیه‌بر اصولی که نظم عمومی را ایجاد کردند ادامه حیات می‌دادند.

هرچند قوانین موجود در این جوامع اغلب به صورتی شکل می‌گرفت که تنها بر آورنده نیازهای قومی و قبیله‌ای افراد بوده و تأمین منابع عمومی یا رعایت حقوق سایر قبیله‌ها را در برنمی‌گرفت اما روند حل اختلاف در بسیاری از نظامهای بدوی و اجتماعی وجود داشته است.

در جوامع کوچک‌تر همان‌گونه که گاهی قانون‌گذاری با مشارکت مستقیم فرد فرد اعضای یک دهکده یا قبیله به تصویب می‌رسید، شکایتها و اعتراض افراد نسبت به شرایط و امکانات نامطلوب زندگی نیز مطرح‌شده و در حضور تمام ساکنان یک دهکده به این مشکلات رسیدگی می‌شد.

هرچند در برخی موارد زعیم یا رئیس دهکده به‌صورت خصوصی مشکلات افراد قبیله را بررسی می‌کرد اما درهرصورت هر دهکده یا قبیله به‌مثابه یک نظام سیاسی خودمختار دارای نظام قضایی مستقل بود که همین امر موجب وقوع جنگهای قبیله‌ای و منطقه‌ای می‌شد که اغلب در جریان زندگی چندین نسل ادامه می‌یافت.
تاریخ دادرسی را در تمدن شش‌هزارساله ایرانی می‌توان در دوره‌های متفاوتی بررسی کرد. نگاهی گذرا به روند پژوهشهای صورت گرفته در تحولات زندگی مدنی و اجتماعی انسانها در دوره‌های مختلف تاریخ ایران نشان‌دهنده سابقه تاریخی قابل‌توجه نظام قضایی کشور است.

به‌گونه‌ای که نظام قضایی ایران نیز همپای سایر تحولات اجتماعی و سیاسی رشد یافته و در جریان این تحول قواعد و اصول دیگری به آن اضافه‌شده است.
«سید حسن امین» پژوهشگر و صاحب‌نظر در حوزه تاریخ دراین‌باره معتقد است که نظام قضایی ایران براثر تأسیس دولتهای پادشاهی جدید در تاریخ ایران همانند هخامنشی، ساسانی و صفویها، حمله نظامی بیگانگان مانند حمله‌های اسکندر، عرب و مغول و انقلابهای خودجوش مردم ایران مانند انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی به‌شدت دگرگون و بارها اصلاح‌شده است. به اعتقاد این محقق هرچند درگذشته‌های دور، تغییرات بنیادین نهاد دادرسی در ایران نتیجه مستقیم تسلط بیگانگان به‌ویژه تازیان و مغولها بود اما در قرنهای اخیر روند تغییر این تحولات تحت تأثیر مشارکت سیاسی مردم و تأسیس نظام عادلانه مبتنی بر خواسته‌های اهالی کشور بوده است.

دادرسی در فرهنگ کهن ایران
در فرهنگهای کهن ایران یعنی تا پیش از تأسیس دولتهای پارس و ماد، مفاهیم حقوقی و آیینهای قضایی متداول در جوامع انسانی با باورهای دینی همخوان بوده است. نکته حایز اهمیت در اینجا، اعتقاد به انتقام‌جویی الهی در میان مردم و پیوند این عقیده با آیینها و ضوابط جاری جامعه است.
شواهد این ارتباط پیش از تأسیس دولتهای عظیم و نیرومند ایرانی در آموزه‌ها و باورهای عیلامی از یک‌سو و آیین مهر (میتراییسم) از سوی دیگر بارز است.

این نوع نگرش بعدها و در دوره‌های دیگر با پشتوانه حکومتهای متمرکز به‌صورت امری عرفی پذیرفته شد.
عیلامیها نخستین قومی بودند که در ایران‌زمین، حدود چهار هزار سال پیش از میلاد، نظامهای حقوقی تأسیس کردند و ضوابط این نظام حقوقی را در سراسر قلمرو خود که علاوه بر خوزستان و سواحل خلیج‌فارس، لرستان، پشت کوه، بختیاری و ایلام امروز را نیز دربرمی گرفت، 
رواج دادند.

نظام حقوقی واداری عیلامیها درشوش که پایتخت بود، بیش از سایر نقاط اجرا می‌شد. تاکنون نزدیک به 300 لوح سنگی متعلق به 2300 تا 1700 سال پیش از میلاد، درشوش کشف‌شده است که نشان می‌دهد اجرای قراردادها در این زمان با سوگند به اسم خدای شوش تضمین می‌شده است.

اگرچه در سالهای بعد تمدن عیلامیها به‌رغم مقاومتهای طولانی در برابر اقوام نیرومندی چون سومریها، اکدیها، آشوریها و بابلیها دوام آورده‌اند. با پیروزی حمورابی، پادشاه بزرگ بابل، قوانین و نظام حقوقی بابل به‌ویژه قوانین حمورابی درزمینه های گوناگون زندگی اجتماعی انسانها مانند زراعت، آبیاری، ازدواج، میراث، دروغ، خانواده، حق‌الزحمه پزشک و معمار به اجرا درآمده و بر فضای زندگی ایرانیان حاکم شد.

در تصاویر باقی‌مانده از این دوران در سنگ‌نبشته‌های حمورابی که بخشی از آن در حفاریهای شوش به‌دست‌آمده و در حال حاضر در موزه لوور فرانسه نگهداری می‌شود، حمورابی قوانین را از خدای خورشید دریافت می‌کند.
در دورانی که آیین (میتراییسم) به‌عنوان وجه مشترک اندیشه ایرانیان حاکم شد روند اجرای قوانین تغییرات قابل‌توجهی به خود دید. مهر یا میترا به معنی «پیمان» است و مهر، همیشه چهره قضایی داشته است، اقدام؟

روی الواح گلین که قدمت آنها به چهارده قرن پیش از میلاد می‌رسد، متن عهدنامه‌ای را نوشته‌اند که برای استواری آن از میترا مدد خواسته‌اند. در آیین مهر، مهم‌ترین اصل ثابت دینی، اخلاقی و حقوقی، پایبندی به قول، وفاداری به پیمان و کتمان اسرار و رموز معرفت مهری است. چنانچه در مراسم تشرف به کیش مهر با نشان دادن دشنه‌ای خون‌آلود به سالک نوآموز هشدار می‌داده‌اند که کیفر فاش کردن اسرار مهری، مرگ است.
درهرحال از ادله اثبات دعوی نزد آریاییان به‌جز سوگند به مهر و میترا و دیگر ایزدان، اطلاعات موثق دیگری در دست نیست.

تنها ابعاد تاریک و پنهان این بخش تا این اندازه روشن است که قرن پیش از ظهور زرتشت «اشخاص با گذر از میان آتش، از گناهی که مرتکب شده‌اند و از لکه‌ای که تهمت ایجاد کرده است، پاک و مبرا می‌شوند.»
 دایاکو رهبر عدالت
قوم ماد مردمی آریایی‌نژاد و در آغاز فاقد قدرت مرکزی و نظام حقوقی بودند و بی‌قانونی بر سراسر خاک آنها حاکم بود. دایاکو یا دیوکس که رهبر تیره‌ای از مادهای شمال کشور بود، بر آن شد که عدل و داد را در میان مردم برقرار کند.
در تاریخ هرودوت به نقل از کتاب دادرسی و نظامهای قضایی در ایران نوشته سید حسن امین، اهالی دهکده اقامتگاه دایاکو، این فرد را برای رفع اختلافهای خود به داوری برگزیدند. «دایاکو» در سالهای بعد و به دنبال حمایت مردم به پادشاهی رسید و دادخواهان و شاکیان شکواییه‌های خود را برای او می‌فرستادند تا بر اساس انصاف در مورد آنها داوری کند. اگرچه دولت ماد ازنظر داخلی مستقل بود اما در عرصه‌های بین‌المللی و به‌منظور جلوگیری از حمله بیگانگان به دولت آشور خراج و مالیات می‌داد.


مادیها به‌اندازه‌ای به اجرای قوانین خود پایبند بودند که قانون را لایتغیر و انعطاف‌ناپذیر می‌دانستند و به همین دلیل در یونان باستان هر قاعده و حکم عامی را که لازم‌الاجرا بود به قوانین ایران تشبیه می‌کردند به‌گونه‌ای که این امر به‌صورت مثل به زبانهای اروپایی راه یافت و تاکنون نیز این مثل در افواه جاری است. نظام قضایی ایرانیان با روی کار آمدن هخامنشیان نیز با تغییرات قابل‌توجهی مواجه شد.

در دولت هخامنشی که قلمرو آنها در اوج قدرت از رود نیل تا هندوستان گسترده بود، شورایی هفت نفره به نام «قاضیان شاهی» فعالیت می‌کردند و عزل و نصب قضات و نیز ریاست هیأت دادرسان به‌ویژه در امور جزایی با شخص پادشاه بود. پس از فتح بابل به دست کوروش کبیر، هخامنشیان درزمینه حقوق عمومی، نشر نخستین اعلامیه حقوق بشر مراحل آزادی ادیان، تکثر دینی و با به رسمیت شناختن حقوق خصوصی منتشر شد؛ اما چنانکه از کتیبه بیستون برمی‌آید درزمینه حقوق قراردادها و معاملات قواعد، رسوم بازرگانی به دستور کوروش قانون مدونی به نام «قانون شاهی» بر اساس قوانین کشورهای تابع به‌خصوص قوانین بابلیان که نظامی پیشرفته بود،‌ تدوین شد و بعدها پایه کار قانون‌گذاران رم قرار گرفت.
 داریوش بزرگ
صورت‌جلسه بسیاری از دادرسیهایی که از عصر هخامنشی در تاریخ ثبت‌شده است. محاکمات سیاسی و موضوع آن خیانت به شاه است.

نمونه دیگر محاکمه داریوش، فرزند اردشیر دوم است که متهم به سوءقصد نسبت به پدر شده بود و قضات او را به‌اتفاق آرا محکوم کردند.
بانفوذ اسکندر در ایران، اسکندر ایرانیان را با مردم یونان برابر دانست و به همین دلیل بسیاری از ایرانیان از او به‌مثابه یک فاتح بزرگ استقبال کردند. شهرها در این دوره دارای شورای ملی دموکراتیک و کارمندان دیوانی مسؤول بوده است حال‌آنکه چنین ساختاری در ایران پیش از اسکندر و مشارکت ملی و عام در نظام سیاسی و حقوقی سابقه نداشته است.
حدود سالهای 261 تا 246 پیش از میلاد یکی از ساتراب های پارتی تبار که بعدها «اشک اول» خوانده شد در برابر جانشینان اسکندر سر برداشت و دولتی مستقل تشکیل داد.
از وضعیت دادرسی و قضاوت در دوران اشکانی، اطلاعات زیادی در دست نیست اما درزمینه حقوق خانواده، زنان از حقوق قابل‌توجهی برخوردار نبوده‌اند. همچنین درزمینه حقوق خصوصی، نمونه چند قرارداد اجاره متعلق به اواسط عصر اشکانی کشف‌شده است که نشان می‌دهد از همان زمان، ایرانیان قراردادهای مهم را کتابت می‌کرده‌اند.

اتحاد دین و دولت
شاهنشاهی ساسانی را اردشیر بابکان بنیان نهاد. اردشیر در مراسم تاج‌گذاری خود گفت: «خاطرآسوده دارید که قوی و ضعیف یا دنی و شریف همگان را از عدالت بهره‌مند خواهیم داشت و عدالت را رسمی پسندیده و آیینی متبع خواهیم کرد.»
در دوره ساسانی با اتکا به دین ایرانی تمهید همه محاکمه‌ها و تصمیم‌گیری مورد پیمانها به دست روحانیان زرتشتی سپرده شد. به‌گونه‌ای که هیچ امری به‌زعم ایرانیان در این دوره وجهه شرعی نداشت مگر آن‌که یک مغ آن‌را تصویب کند.
در این دوره مجموعه قوانین ساسانی در کتاب اوستا با عنوان ویدیو داد (قانون ضد دیو) مشتمل بر 22 فصل مدون شد.

ضمن این‌که بخشی دیگر از قوانین با عنوان «ویسپرد» به معنای همه خداوندان و کتابی بانام «ماتیکان هزار داتستان» که از منابع مهم حقوقی مدون عصر ساسانی است، گرد هم آمد. علاوه بر این کتابها و کتاب «داتستان دنیک» که بعدها تألیف شد.
سازمان قضایی و آداب قضا که در دست موبدان زرتشتی بود به‌طور رسمی و بنا به قانون «مادیان هزار دادستان» فعالیت کرد. به‌گونه‌ای که دادگاههای متعدد زیر نظر یک موبد به شکایتها رسیدگی می‌کردند.
افزون بر دادرسی مذهبی که در دوره ساسانیان در انحصار موبدان زرتشتی بود، نوعی محاکمه نظامی نیز در ایران عصر ساسانی رواج داشت. معیارهای اساسی حقوقی و اخلاقی، اصول سه‌گانه «پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک» بود.
درهرحال در ایران باستان از زمان عیلامیها و آریاییهای کهن تا عصر ساسانی نظام قضایی و آیین دادرسی همپای تحولات اقتصادی رشد یافته و به تکامل رسیده است.

آنچه مسلم است این‌که نظامهای حقوقی در تمام این دوره‌ها بازتابی از باورهای مذهبی بوده است. نظام دادرسی و حقوقی ایران در دوره هخامنشی دچار تحولات قابل‌توجهی شد به‌گونه‌ای که پس از اتحاد اقوام پارس و ماد تحت نفوذ این دولت، نظام حقوقی سرا سری جدیدی در ایران جایگزین نظامهای حقوقی قومی شد. پس از غلبه ایران به کشورهای هم‌جوار، نظام قضایی کشور از حقوق ملل تأثیراتی پذیرفت و داریوش که بزرگ‌ترین قانون‌گذار ایرانی بود قانونی جهان‌شمول برگزید که تا دوره‌های بعدی و حتی پس از حمله اسکندر نیز در ایران اجرا می‌شد اما پس از ظهور ساسانیان و پذیرش دین زرتشت این قانون از صحنه قوانین رسمی کشور خارج شد.


پی نوشت: محمدی ملایری، محمد، 1372، تاریخ فرهنگ ایران. تهران: یزدان.
- امین، سید حسن، 1381، دادرسی و نظام قضایی در ایران. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگ. به کوشش: خبرگزاری میراث فرهنگی

منبع: مهر میهن