قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

مصوب 7/6/1395

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم شهریورماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده‌واحده و معاهده پیوست آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۷۶۲۹۴/۱۲۳ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یک‌صد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۲۴) موافقت‌نامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

ماده‌واحده ـ معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری مشتمل بر یک مقدمه و بیست‌وچهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای مواد (۲۳) و (۲۴) این موافقت‌نامه به ترتیب رعایت اصول یک‌صد و سی و نهم (۱۳۹)، هفتاد و هفتم (۷۷) و یک‌صد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین (که ازاین‌پس طرفها خوانده می شوند)، باهدف بهبود همکاری مؤثر بین دو کشور در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری، بر پایه احترام متقابل به حاکمیت، برابری و منافع متقابل، تصمیم به انعقاد این معاهده گرفته اند و به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ ـ دامنه شمول معاهده

۱ ـ طرفها طبق مفاد این معاهده، گسترده ترین سطح معاضدت حقوقی دوجانبه در تحقیقات کیفری، پیگردها و رسیدگی های قضائی در موضوعات کیفری را تمهید خواهند نمود.

۲ ـ این معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) ابلاغ اوراق مربوط به رسیدگی های کیفری ازجمله احضاریه قانونی؛

ب) اخذ شهادت یا اظهارات اشخاص؛

پ) ارائه مدارک، سوابق و اقلام ادله؛

ت) تحصیل و ارائه ارزیابی های کارشناسی؛

ث) تعیین مکان و شناسایی اشخاص؛

ج) انجام بازرسی یا معاینات؛

چ) احضار اشخاص برای ادای شهادت یا مساعدت در تحقیقات؛

ح) انتقال اشخاص بازداشت‌شده به‌منظور ادای شهادت یا مساعدت در تحقیقات؛

خ) انجام تحقیق، بررسی، توقیف و ضبط اشیاء ازجمله ابزار جرم؛

د) معاضدت در شناسایی، مصادره و یا استرداد اموال و درآمد های حاصل از ارتکاب فعالیت های مجرمانه و ابزار جرم؛

ذ) اعلام نتایج رسیدگی های کیفری و ارائه سوابق کیفری؛

ر) تبادل اطلاعات در زمینه قوانین؛ و

ز) هر شکل همکاری دیگر که با قوانین طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد.

۳ ـ این معاهده صرفاً در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه بین طرفها اعمال خواهد شد.

ماده ۲ ـ چگونگی برقراری ارتباط

۱ ـ ازنظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین‌شده از سوی طرفها در زمینه موضوعاتی که در دامنه شمول این معاهده قرار می گیرد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.

۲ ـ مراجع مرکزی موضوع‌بند (۱) این ماده از سوی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و از سوی جمهوری خلق چین، وزارت دادگستری خواهد بود.

۳ ـ چنان‌چه هرکدام از طرفها مرجع مرکزی تعیین‌شده خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تغییر مزبور مطلع خواهد نمود.

ماده ۳ ـ زمینه‌های رد یا تعویق معاضدت

۱ ـ طرف درخواست شونده می تواند در صورت وقوع یکی از شرایط زیر از ارائه معاضدت امتناع نماید:

الف) درخواست مربوط به عملی باشد که طبق قوانین طرف درخواست شونده جرم محسوب نمی شود.

ب) طرف درخواست شونده درخواست را مربوط به جرم سیاسی بداند، مگر این‌که جرم مذکور از جرائم تروریستی، یا جرائمی باشد که به‌موجب کنوانسیون های بین المللی که هر دو طرف از کشورهای عضو آن به شمار می‌روند، جرم سیاسی تلقی نشود.

پ) درخواست مربوط به جرمی باشد که منحصراً یک جرم نظامی به‌حساب می آید.

ت) طرف درخواست شونده بنا بر دلایل اساسی معتقد باشد که درخواست باهدف تحقیق، پیگرد، مجازات یا دیگر رسیدگی ها علیه شخص بر مبنای نژاد، جنسیت، مذهب، تابعیت یا عقاید سیاسی وی صورت گرفته است، یا این‌که موقعیت شخص در رسیدگی های قضائی به یکی از دلایل مذکور ممکن است مورد پیش قضاوت قرار گیرد.

ث) طرف درخواست شونده به خاطر جرم موضوع درخواست علیه همان مظنون یا متهم در حال انجام رسیدگی های کیفری باشد، یا رسیدگی ها را به پایان رسانده یا حکم نهائی صادر کرده باشد.

ج) طرف درخواست شونده بر این عقیده باشد که اجرای درخواست به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا منافع عمومی اساسی آن لطمه خواهد زد؛

چ) طرف درخواست شونده معاضدت درخواستی را فاقد ارتباط اساسی با رسیدگی های کیفری تلقی نماید.

۲ ـ چنان‌چه اجرای درخواست با تحقیق، پیگرد یا رسیدگی های قضائی که در طرف درخواست شونده جریان دارد، تداخل نماید، طرف درخواست شونده می تواند ارائه معاضدت را به تعویق اندازد.

۳ ـ طرف درخواست شونده، پیش از رد درخواست یا تعویق اجرای آن، امکان ارائه معاضدت تحت شرایطی که ضروری می داند را بررسی خواهد نمود. چنان‌چه طرف درخواست‌کننده، معاضدت را با رعایت شرایط مذکور بپذیرد، آنها را رعایت خواهد کرد.

۴ ـ چنان‌چه طرف درخواست شونده ارائه معاضدت را رد نماید یا به تعویق اندازد، طرف درخواست‌کننده را از دلایل رد یا تعویق مطلع خواهد نمود.

ماده ۴ ـ شکل و محتوای درخواست ها

۱ ـ درخواست معاضدت باید به‌صورت مکتوب و با امضاء یا ممهور به مهر مرجع مرکزی طرف درخواست‌کننده باشد. در موارد ضروری، طرف درخواست‌کننده می تواند درخواست خود را به صورتهای دیگری مثل تلگراف، دورنگار یا رایانامه که برای طرف درخواست شونده قابل‌پذیرش باشد، انجام دهد و طرف درخواست‌کننده باید فوری پس‌ازآن درخواست را به‌صورت مکتوب همان‌گونه که در ماده (۲) تصریح‌شده، تأیید نماید.

۲ ـ درخواست معاضدت باید شامل موارد زیر باشد:

الف) نام مرجع صلاحیت‌دار که در حال انجام تحقیق، تعقیب یا رسیدگیهای قضائی مربوط به درخواست است؛

ب) شرح ماهیت موضوع درخواست، خلاصه وقایع مرتبط با موضوع و متن مقررات قوانین حاکم؛

پ) توصیف معاضدت موردنظر، هدف و ارتباط آن با رسیدگی های کیفری؛ و

ت) محدودیت زمانی که ظرف آن‌مدت، تمایل به اجرای درخواست وجود دارد.

۳ ـ تا آنجا که ممکن و ضروری است، درخواست معاضدت باید هم‌چنین شامل موارد زیر باشد:

الف) اطلاعات در مورد هویت و محل اقامت شخصی که تحصیل دلیل از وی مورد درخواست است؛

ب) اطلاعات در مورد هویت و محل اقامت شخصی که باید ابلاغ به وی صورت گیرد و ارتباط وی با جریان رسیدگی؛

پ) اطلاعات مربوط به هویت و محلی که احتمال وجود شخص در آن یا شناسایی وی وجود دارد؛

ت) توصیف اشیائی که قرار است بازرسی یا معاینه شوند؛

ث) توصیف اشیائی که قرار است جستجو، بازرسی، توقیف و مصادره شوند؛

ج) توصیف اموال و عوایدی که قرار است شناسایی، مصادره و یا مسترد شوند؛

چ) توضیح هر روش خاص مطلوب برای پیروی در اجرای درخواست و دلایل آن با رعایت بند (۲) ماده (۶)؛

ح) توضیح در خصوص الزام محرمانگی و دلایل آن؛

خ) اطلاعات در مورد هزینه‌ها و فوق العاده استحقاقی مربوط به شخصی که دعوت‌شده است تا در طرف درخواست‌کننده جهت تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات حاضر گردد؛

د) فهرست سؤالاتی که قرار است شاهد پاسخ دهد؛

ذ) هرگونه اطلاعات دیگری که می تواند اجرای درخواست را تسهیل نماید.

۴ ـ هویت موضوع‌بند (۳) این ماده می تواند شامل نام خانوادگی، نام، نام پدر، تابعیت و شغل گردد.

۵ ـ چنان‌چه طرف درخواست شونده، محتوای ارائه‌شده در درخواست را جهت رسیدگی به درخواست کافی نداند می تواند درخواست اطلاعات تکمیلی نماید.

۶ ـ درخواست ها و مدارک مؤید ادعا که طبق این معاهده درخواست می‌گردد، باید در دو نسخه تهیه شود.

ماده ۵ ـ زبان

۱ ـ درخواست ها و مدارک مؤید ادعا که طبق این معاهده ارائه می گردد، باید به همراه ترجمه ای به زبان طرف درخواست شونده یا انگلیسی باشد.

۲ ـ طرف درخواست شونده در ارائه معاضدت به‌طرف درخواست‌کننده از زبان رسمی خود یا زبان انگلیسی استفاده خواهد نمود.

ماده ۶ ـ اجرای درخواست ها

۱ ـ طرف درخواست شونده درخواست معاضدت را طبق قوانین ملی خود اجرا خواهد نمود.

۲ ـ طرف درخواست شونده می تواند تا حدی که مغایر با قوانین ملی آن نباشد، درخواست معاضدت را به روشی که از سوی طرف درخواست‌کننده، درخواست شده است، اجرا نماید.

۳ ـ طرف درخواست شونده باید فوری طرف درخواست‌کننده را از نتایج اجرای درخواست مطلع نماید. چنان‌چه معاضدت درخواستی قابل‌ارائه نباشد، طرف درخواست شونده باید دلایل را فوری به اطلاع طرف درخواست‌کننده برساند.

ماده ۷ ـ محرمانگی و محدودیت استفاده

۱ ـ چنان‌چه طرف درخواست‌کننده درخواست نماید، طرف درخواست شونده باید محرمانگی درخواست ازجمله محتوای درخواست، مدارک مؤید ادعا و هرگونه اقدام انجام‌شده طبق درخواست را حفظ نماید. درصورتی‌که انجام درخواست بدون نقض محرمانگی آن ممکن نباشد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست‌کننده را آگاه خواهد کرد و در این صورت طرف اخیر تعیین خواهد نمود که درخواست باید بااین‌وجود اجرا شود یا نشود.

۲ ـ طرف درخواست‌کننده باید اطلاعات و شواهد ارائه‌شده از سوی طرف درخواست شونده را چنان‌چه طرف اخیر درخواست نماید محرمانه نگاه دارد، یا باید از چنین اطلاعات یا شواهدی صرفاً تحت قیود و شرایط مشخص‌شده از سوی طرف درخواست شونده استفاده نماید.

۳ ـ طرف درخواست‌کننده بدون رضایت قبلی طرف درخواست شونده، اطلاعات یا شواهدی را که به‌موجب این معاهده دریافت نموده، برای هدفی غیر از آن‌چه در درخواست قیدشده است، مورداستفاده قرار نخواهد داد.

ماده ۸ ـ ابلاغ اوراق

۱ ـ طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده باید ابلاغ اوراق ازجمله احضاریه را که از سوی طرف درخواست‌کننده ارسال می‌شود، با رعایت قوانین ملی خود اجرا نماید.

۲ ـ طرف درخواست شونده باید پس از اجرای ابلاغ، گواهی ابلاغ که مشخص‌کننده تاریخ، مکان و روش ابلاغ می باشد و توسط مرجع ابلاغ کننده سند امضاء و مهر گردیده است را به‌طرف درخواست‌کننده ارائه دهد.

ماده ۹ ـ تحصیل دلیل

۱ ـ طرف درخواست شونده باید طبق قوانین ملی خود و بنا به درخواست، تحصیل ادله نماید و آن را به‌طرف درخواست‌کننده ارسال نماید.

۲ ـ چنان‌چه درخواست مربوط به ارسال اسناد یا سوابق باشد، طرف درخواست شونده می تواند رونوشت های مصدق یا تصاویر آن را ارسال نماید. درهرحال چنان‌چه طرف درخواست‌کننده صریحاً ارسال اصل مدارک را لازم بداند، طرف درخواست شونده باید تا جایی که ممکن است الزام مزبور را محقق نماید.

۳ ـ تا جایی که با قوانین طرف درخواست شونده مغایرت نداشته باشد، اسناد و دیگر اشیائی که قرار است طبق این ماده به‌طرف درخواست‌کننده ارسال شود، باید به نحوی تصدیق گردد که از سوی طرف درخواست‌کننده به‌منظور قابل‌پذیرش نمودن آنها طبق قوانین آن درخواست شده است.

۴ ـ طرف درخواست شونده تا جایی که با قوانین آن مغایرت نداشته باشد، باید حضور اشخاصی از مقامهای طرف درخواست‌کننده را به‌نحوی‌که در درخواست مشخص گردیده، در زمان اجرای درخواست تجویز نماید و باید به این افراد اجازه دهد از طریق کارکنان مراجع ذی صلاح طرف درخواست شونده، از شخصی که قرار است از وی تحصیل دلیل شود پرسش‌نمایند. به این منظور طرف درخواست شونده باید فوری طرف درخواست‌کننده را از زمان و مکان اجرای درخواست مطلع نماید.

ماده ۱۰ ـ امتناع از تأمین دلیل

۱ ـ شخصی که به‌موجب این معاهده از او درخواست تأمین دلیل گردیده است، می تواند از تأمین دلیل خودداری نماید مشروط بر این‌که قوانین طرف درخواست شونده در شرایط مشابه در جریان رسیدگیهایی که در طرف درخواست شونده اقامه‌شده است به وی اجازه عدم تأمین دلیل را داده باشد.

۲ ـ چنان‌چه شخصی که به‌موجب این معاهده ملزم به تأمین دلیل گردیده، ادعا کند که طبق قوانین طرف درخواست‌کننده از حق یا امتیاز استنکاف از تأمین دلیل برخوردار است، طرف درخواست شونده باید طرف درخواست‌کننده را ازنظر شخص مزبور مطلع کرده و از طرف درخواست‌کننده درخواست نماید مدرک وجود یا عدم وجود حق یا امتیاز را ارائه نماید. گواهی ارائه‌شده از سوی طرف درخواست‌کننده باید به‌عنوان دلیل کافی وجود حق یا امتیاز مزبور تلقی شود مگر آن‌که دلیلی آشکار برخلاف آن وجود داشته باشد.

ماده ۱۱ ـ حضور اشخاص برای تأمین دلیل یا معاضدت در تحقیقات

۱ ـ طرف درخواست شونده باید به درخواست طرف درخواست‌کننده، کارشناس یا شاهد را برای حضور در مقابل مقامهای مربوط در قلمرو طرف درخواست‌کننده به‌منظور تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات دعوت نماید. طرف درخواست‌کننده باید میزان فوق‌العاده و هزینه ‌های قابل پرداخت به شخص را مشخص نماید. طرف درخواست شونده باید فوری طرف درخواست‌کننده را از پاسخ شخص مطلع نماید.

۲ ـ طرف درخواست‌کننده، درخواست حضور شخص در قلمرو خود به‌منظور تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات را باید حداکثر شصت ‌روز قبل از حضور برنامه ریزی‌شده وی، ارسال نماید. در موارد ضروری طرف درخواست شونده می تواند با مدت کمتری موافقت نماید.

ماده ۱۲ ـ انتقال اشخاص در حبس برای تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات

۱ ـ طرف درخواست شونده می تواند به درخواست طرف درخواست‌کننده موقتاً شخص محبوس در قلمرو خود را جهت تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات به‌طرف درخواست‌کننده منتقل نماید، مشروط بر این‌که آن شخص نیز به این انتقال رضایت داده باشد و طرفها قبلاً به توافق کتبی در زمینه شرایط انتقال رسیده باشند.

۲ ـ چنان‌چه در حبس نگه‌داشتن شخص منتقل‌شده طبق قوانین طرف درخواست شونده ضروری باشد، طرف درخواست‌کننده باید آن شخص را در حبس نگه دارد.

۳ ـ طرف درخواست‌کننده باید شخص منتقل‌شده را فوری پس از اتمام تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات به‌طرف درخواست شونده منتقل نماید.

۴ ـ ازنظر این ماده، مدت‌زمانی که طی آن شخص منتقل‌شده در طرف درخواست‌کننده در حبس بوده، از مدت حبس وضع‌شده در طرف درخواست شونده کسر خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ حمایت از شهود و کارشناسان

۱ ـ شاهد یا کارشناس حاضر در قلمرو طرف درخواست‌کننده نباید از سوی آن‌طرف برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود شخص به داخل قلمرو آن مرتکب شده موردتحقیق، تعقیب، بازداشت، مجازات یا تحت هر محدودیت دیگر که سالب آزادی فردی باشد، قرار گیرد، یا بدون رضایت قبلی طرف درخواست شونده و شخص مزبور ملزم به تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات، تعقیب یا رسیدگی دیگری غیر از مواردی شود که مربوط به درخواست است.

۲ ـ چنان‌چه شخص موضوع‌بند (۱) این ماده قلمرو طرف درخواست‌کننده را ظرف مدت پانزده‌روز پس از اعلام رسمی مبنی بر این‌که حضور وی ضروری نیست، ترک ننماید یا آن‌که پس از ترک به اختیار خود به آنجا بازگردد اعمال بند (۱) این ماده متوقف خواهد شد؛ اما این مدت، شامل مدت‌زمانی نخواهد شد که طی آن شخص به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترک کند.

۳ ـ شخصی که از تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات طبق مواد (۱۱) و (۱۲) خودداری می نماید، نباید به دلیل امتناع مزبور مشمول هیچ‌گونه مجازات یا محدودیت اجباری آزادی فردی قرار گیرد.

ماده ۱۴ ـ تحقیق، جستجو، انسداد و توقیف

۱ ـ طرف درخواست شونده تا حدودی که قانون ملی آن اجازه می دهد، درخواست تحقیق، جستجو، انسداد و توقیف اشیاء مربوط به تأمین دلیل ازجمله ابزار جرم را اجرا می نماید.

۲ ـ طرف درخواست شونده باید نتایج اجرای درخواست ازجمله نتایج تحقیق یا جستجوی محل و شرایط انسداد یا توقیف اشیاء مزبور را به‌طرف درخواست‌کننده ارائه نماید.

۳ ـ طرف درخواست شونده می تواند اشیاء توقیف‌شده را به‌طرف درخواست‌کننده ارسال نماید. طرفها باید در خصوص قیود و شرایط ارسال توافق نمایند.

ماده ۱۵ ـ عودت مدارک، سوابق و اقلام ادله

بنا به درخواست طرف درخواست شونده، طرف درخواست‌کننده باید اصل مدارک یا سوابق و اقلام ادله را که طرف درخواست شونده طبق مواد (۹) و (۱۴) این معاهده به آن ارائه نموده است، در سریع ترین زمان ممکن، به‌طرف اخیر مسترد نماید.

ماده ۱۶ ـ اموال و عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه

۱ ـ طرف درخواست شونده، باید بنا به درخواست، برای اثبات وجود یا عدم وجود دارایی و عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه در قلمرو خود تلاش کند و طرف درخواست‌کننده را از نتیجه آن مطلع نماید. در زمان ارائه درخواست، طرف درخواست‌کننده باید دلایل مبنی بر احتـمال وجود دارایی و عواید فوق‌الذکر در قلمرو طرف درخواست شونده را به‌طرف اخیر اعلام نماید.

۲ ـ چنان‌چه دارایی و عواید مشکوک حاصل از فعالیت های مجرمانه طبق بند (۱) این ماده یافت شوند، طرف درخواست شونده باید بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده اقداماتی را برای شناسایی، انسداد، توقیف و مصادره دارایی و عواید مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ نماید.

۳ ـ بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، طرف درخواست شونده باید بر اساس قیود و شرایط موردتوافق دارایی و عواید فعالیت های مجرمانه یا عواید حاصل از فروش دارایی مزبور را به‌طرف درخواست‌کننده منتقل نماید.

۴ ـ در اجرای این ماده، حقوق و منافع قانونی طرف درخواست شونده و هر شخص ثالث نسبت به دارایی و عواید مزبور باید رعایت شود.

ماده ۱۷ ـ اعلام نتایج رسیدگی ها در زمینه موضوعات کیفری

طرف درخواست‌کننده باید بنا به درخواست، طرف درخواست شونده را از نتایج رسیدگی ها در زمینه موضوعات کیفری که درخواست معاضدت مرتبط با آن می باشد، مطلع نماید.

ماده ۱۸ ـ ارائه سوابق کیفری

چنان‌چه شخصی در طرف درخواست‌کننده تحت تعقیب یا پیگرد قرار گیرد، طرف درخواست شونده باید بنا به درخواست، سوابق کیفری آن شخص در طرف درخواست شونده را ارائه دهد.

ماده ۱۹ ـ تبادل اطلاعات در زمینه قوانین

طرفها بنا به درخواست، قوانین و اطلاعات راجع به رویه های قضائی در کشور متبوع خود را که مرتبط با اجرای این معاهده باشد، به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

ماده ۲۰ ـ تصدیق اسناد

ازنظر این معاهده، هر سندی که طبق ماده (۲) این معاهده ارسال می گردد، نیاز به هیچ نوع تصدیقی ندارد، مگر آن‌که به‌گونه‌ای دیگری در این معاهده پیش‌بینی‌شده باشد.

ماده ۲۱ ـ هزینه‌ها

۱ ـ طرف درخواست شونده هزینه اجرای درخواست را تقبل خواهد نمود، اما هزینه‌های زیر بر عهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود :

الف) هزینه ‌های سفر اشخاص به‌طرف درخواست شونده و اقامت در آن و ترک آنجا به‌موجب بند (۴) ماده (۹) این معاهده؛

ب) فوق العاده‌ها یا هزینه‌ای سفر اشخاص به‌طرف درخواست‌کننده و اقامت در آن و ترک آنجا به‌موجب مواد (۱۱) یا (۱۲) این معاهده طبق استانداردها یا مقررات محلی که فوق العاده ‌ها یا هزینه ‌های مزبور صورت گرفته است؛

پ) هزینه های ارزیابی های کارشناسی؛ و

ت) هزینه های ترجمه

۲ ـ در صورت درخواست، طرف درخواست‌کننده باید هزینه هایی را که تقبل نموده است، قبلاً پرداخت نماید.

۳ ـ چنان‌چه مشخص شود اجرای درخواست مستلزم هزینه های استثنائی است، طرفها برای تعیین قیود و شرایطی که بر اساس آن درخواست می‌تواند اجرا گردد، مشورت خواهند نمود.

ماده ۲۲ ـ سایر مبانی همکاری

این معاهده نباید مانع از ارائه معاضدت طرفها به یکدیگر طبق دیگر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حاکم ازجمله کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد یا قوانین ملی آنها، بشود. طرفها می توانند طبق هرگونه ترتیبات، معاهده یا عرف دیگر نیز همکاری نمایند.

ماده ۲۳ ـ حل‌وفصل اختلاف

هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده باید از طریق مشورت بین طرفها حل‌وفصل گردد.

ماده ۲۴ ـ لازم‌الاجرا شدن، اصلاح و خاتمه

۱ ـ هر طرف هنگامی‌که تمام اقدامات لازم طبق قوانین خود را برای لازم‌الاجرا شدن این معاهده انجام داده باشد، طرف دیگر را با یادداشت دیپلماتیک مطلع خواهد نمود. این معاهده در سی اُمین روز از تاریخی لازم‌الاجرا خواهد شد که در آن یادداشت دیپلماتیک مؤخر ارسال‌شده است.

۲ ـ این معاهده می تواند در هر زمان با توافق کتبی بین طرفها مورد اصلاح قرار می‌گیرد. هرگونه اصلاح مزبور طـبق همان روشی که در بند (۱) این ماده مقررشده است، لازم‌الاجرا خواهد شد و بخشی از این معاهده را تشکیل خواهد داد.

۳ ـ هر یک از طرفها در هر زمان می تواند این معاهده را با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به‌طرف دیگر فسخ نماید. فسخ یک‌صد و هشتاد روز پس از تاریخ ارسال یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده تأثیری بر درخواست های ارائه‌شده قبل از فسخ نخواهد داشت.

۴ ـ این معاهده در مورد هر درخواست ارائه‌شده پس از لازم‌الاجرا شدن آن اعمال می‌گردد، حتی اگر فعل یا ترک فعل مربوط، قبل از زمان لازم‌الاجرا شدن این معاهده رخ‌داده باشد. برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به‌طور مقتضی از سوی دولتهای متبوع خود به این منظور مجاز شده اند، این معاهده را امضاء نمودند.

این معاهده در تهران در تاریخ ۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ هجری شمسی مطابق با ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر این معاهده متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف

جمهوری اسلامی ایران

مصطفی پورمحمدی

وزیر دادگستری

از طرف

جمهوری خلق چین

وانگ یی

وزیر امور خارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست‌وچهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم شهریورماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده‌واحده و معاهده پیوست آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

به نقل از روزنامه روزنامه رسمی شماره 20921 مورخ14/10/1395