قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا
شماره ۴۵۸۰۷ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵
ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره‌نویسی تعداد ۱۵۸۰۸ سهم به ارزش یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون و هشت‌صد هزار (۰۰۰/۸۰۰/۵۸۰/۱) دلار اقدام نماید و در افزایش سهام سرمایه‌های آتی این بانک با تصویب هیأت وزیران مشارکت نماید.
تبصره ۱ ـ تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره ۲ ـ رعایت اصول هفتادوهفت (۷۷) و یکصدوسی‌ونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد برای اصلاح اساسنامه بانک یادشده موضوع ماده (۵۳) و ارجاع به داوری موضوع ماده (۵۵) الزامی است.
تبصره ۳ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره‌نویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به‌حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بین‌المللی منظور کند.
تبصره ۴ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره‌نویسی‌ شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ۵ ـ سهم دولت جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بانک مرکزی تأمین‌شده و درازای آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به همان میزان سفته در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. درهرحال منابع مزبور جزء داراییهای خارجی بانک مرکزی محسوب می‌شود و دولت صرفاً می‌تواند از مزایای این سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت بهره‌مند شود.
تبصره ۶ ـ دولت جمهوری اسلامی ایران نباید در گروه یا گروههایی که رژیم اشغالگر قدس عضویت دارد، عضویت داشته باشد و باید در گروه کشورهای همسو که منافع جمهوری اسلامی ایران را تأمین می‌کند عضویت
داشته باشد.
تبصره ۷ ـ تعاملات با بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا باید با رعایت اصول شریعت و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه اصل هفتادوهفت (۷۷) قانون اساسی انجام شود.
تبصره ۸ ـ دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که ضمانت اجرای ماده (۳۱) اساسنامه بانک توسعه زیرساخت آسیا همواره وجود داشته باشد و مسائل سیاسی بین‌المللی در مسیر تحقق حقوق جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه خللی یا مانعی ایجاد نکند.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و هشت تبصره منضم به متن اساسنامه، شامل مقدمه و شصت ماده و دو پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریورماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۴۵ مورخ 8/7/1395
توضیح روزنامه دنیای حقوق: متن اساسنامه پیوست این قانون به لحاظ حجم زیاد آن درج نمی‌گردد.