ماده ۱ -(الحاقی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) انواع چک عبارت است از :

۱ – چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد .

۲ – چک تأیید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود .

۳ – چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود .

۴ – چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد .

ماده ۲ -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) چکهای صادر عهده بانک هائیکه طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه ببانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهر علت دیگری که منتهی ببرگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئیننامه های مربوط باجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آنرا از صادرکننده وصول نماید . برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید .

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد .

دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا بنام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چکهای در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان .

ماده ۳ -(اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که باعتبار آن چک صادر کرده بصورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را بصورتی تنظیم نماید که بانک بعللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید .

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک بآن شرط ترتیب اثر نخواهد داد .

ماده ۳ مکرر -(الحاقی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود .

ماده ۴ -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) هرگاه وجه چک بعلتی از علل مندرج در ماده ۲ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آنرا امضاء و مهر نموده و بدارنده چک تسلیم نماید .

در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک ( در حدود عرف بانکداری ) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود .

بانک مکلف است بمنظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را بآخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد .

در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد .

ماده ۵ -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) در صورتیکه موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را بدارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می نماید . چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود .

در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید .

ماده ۶ -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند .

ماده ۷ -(اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد :

الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ( ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰ ) ریال باشد به

حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد .

ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ( ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰ ) ریال تا پنجاه میلیون

( ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰ ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد .

ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰ ) ریال بیشتر باشد

به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد

شد و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود .

تبصره -(اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده ، نمی باشد .

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام :

ماده واحده – منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده . . . » مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است .

ماده ۸ -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود .

ماده ۹ -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) در صورتیکه صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً بدارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد ، یا موجبات پرداخت آنرا در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست .

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و بمحض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آنرا بپردازد .

ماده ۱۰ -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است ماده ۱۱ -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتیکه دارنده چک تا ششماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن ببانک مراجعه نکند یا ظرف ششماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت .

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را ببانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک ببانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند بمحض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند .

کسیکه چک پس از برگشت از بانک بوی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد .

در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخص دیگری بنمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد ، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۳ و۴ را بنام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود .

تبصره – هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را بدیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت بچک بهر نحو بدیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد .

ماده ۱۲ -(اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً بدارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از تاریخ ارائه چک ببانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد .

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت بسایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند .

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه بترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که بدستور دادستان بنفع دولت وصول خواهد شد .

تبصره -(الحاقی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ( ۲ )

قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک – مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام –

خواهد بود

ماده ۱۳ -(اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :

الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد .

ب – هرگاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .

ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا

تعهدی است .

د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق

شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

هـ – در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم

بر تاریخ مندرج در متن چک باشد .

ماده ۱۴ -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید . دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد .

تبصره ۱ -(اصلاحی ۱۴/۱۰/۱۳۷۶) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده ) . در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید .

تبصره ۲ -(الحاقی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند .

تبصره ۳ -(الحاقی ۱۴/۱۰/۱۳۷۶) پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگرآنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید . دراین مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ( ۱۴ ) محفوظ خواهد بود .

ماده ۱۵ -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید .

ماده ۱۶ -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) رسیدگی بکلیه شکایات و دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد .

ماده ۱۷ -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد .

ماده ۱۸ – مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چکبلامحل ، از متهمان در صورت توجهاتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ( ۱۳۴ ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) – مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی – حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول ) اخذ می نماید .

تبصره -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) در صورتی که وجه الضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست . در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد .

ماده ۱۹ -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) در صورتیکه چک بوکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود .

ماده ۲۰ -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان بقوت خود باقی است .

ماده ۲۱ -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند . مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد .

تبصره ۱ -(الحاقی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد .

تبصره ۲ -(الحاقی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می رسد .

ماده ۲۲ -(اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) در صورتیکه به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی بنشانی مزبور بعمل میآید هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور بمنزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت .

ماده ۲۳ -(اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) قانون صدور چک مصوب خرداد ماه ۱۳۴۴ نسخ میشود .

قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سه شنبه ۸ تیر ماه ۲۵۳۵ در جلسه فوق العاده روز چهار شنبه شانزدهم تیرماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی بتصویب مجلس سنا رسید .

رئیس مجلس سنا

جعفر شریف امامی