زمستان ۸۹ بود که ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند که بر اساس آن، نگهداری و تردد سگها در خیابان ممنوع ‌شد.

تصویب این طرح یک ماده به قانون مجازات اسلامی الحاق کرد تا برای کسانی که مبادرت به نگهداری سگ یا دیگر حیوانات مضر در منزل خود می‌کنند، مجازات در نظر گرفته ‌شود.

دراین‌بین قرار شد وزارت بهداشت فهرستی از حیوانات خطرناک و نجس‌العین علاوه بر سگ را تهیه کند. سرانجام این طرح در راستای مبارزه با نگهداری و تردد سگ و حیوانات مضر در اردیبهشت‌ماه سال بعد، پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی به تصویب رسید و به موجب آن نگهداری حیوانات خانگی در آپارتمانها و تردد آنها در خیابانها ممنوع اعلام شد.

البته اخیراً نیز مصوبه‌ای تحت عنوان آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی تصویب و در آن مقرره شده است که ازاین‌پس نگهداری و پرورش هر نوع حیوان به‌شرط اهلی بودنش تنها در محدوده روستاها مجاز باشد.

تعریف اهلی و وحشی
حیوانات به دو گونه وحشی و اهلی تقسیم می‌شوند.

طبق تعریف قانونی حیوان اهلی عبارت است از چهارپایان، پرندگان، آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشـم که پرورش یا نگـهداری آنها از نـظر شرع مقدس اسلام، بلامانع است. حیوانات وحشی نیز آن دسته از حیواناتی هستند که با آموزش صاحب آنها به‌طور کامل رام نمی‌شوند و نگهداری آنها شرعی به‌حساب نمی‌آید. با این تعریف و در کنار تصویب آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی، نگهداری و پرورش هر نوع حیوان به‌شرط اهلی بودنش مجاز اعلام شد. در این حالت برای نگهداری آنها دیگر نیازی به گرفتن هیچ‌گونه مجوزی نیست.

آزادی عمل در این خصوص تا جایی است که ایجاد محل نگهداری حیوانات اهلی در محدوده روستاها از رعایت ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی 
معاف است.
با تصویب آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی، مقرراتی برای نگهداری این حیوانات تعیین شده است و این مصوبه اجازه نگهداری حیوانات اهلی را به روستاییان می‌دهد. علاوه بر روستاها در اماکن مسکونی نیز می‌توان از حیوانات نگهداری کرد، البته این کار شرط دارد و آن این است که باید محیط دام جدا باشد و صاحب حیوان فکری برای دفع کود آنها بکند.
نگهداری، پرورش و عبور پیاده این حیوانات در شهرهای با جمعیت بیش از 50 هزار نفر ممنوع است.

به گفته این کارشناس ارشد حقوق عمومی همچنین این مصوبه مقرر کرده است که اشتغال به شغل فروش این حیوانات فقط در میدانها و محدوده‌های شهری مشخص‌شده از سوی شهرداریها امکان‌پذیر است؛ البته نگهداری حیوانات در باغ‌وحش مشمول این دستور قانونی نمی‌شود.
 نگهداری حیوان در شهر
در این میان این نکته را باید در نظر گرفت که نگهداری و پرورش حیوانات اهلی در اماکن با کاربری مسکونی تنها به‌شرطی امکانپذیر است که فضاهای نگهداری حیوانات از فضاهای سکونت انسان جدا شود و البته تمهیدات لازم برای دفع بهداشتی کود حیوانی و فاضلاب مربوط در نظر گرفته شود.
اما این مقررات صرفاً محدود به نگهداری و پرورش حیوانات نیست، بلکه اشتغال به شغل عرضه و فروش حیوانات اهلی را نیز پوشش می‌دهد. ناگفته نماند که در صورت وقوع بیماریهای واگیر دامی با اعلام سازمان دامپزشکی کشور، عرضه حیوانات مذکور، ممنوع و نیروی انتظامی موظف است از عرضه آنها جلوگیری کند.
در این آیین‌نامه شهرداریها مکلف شدند از پرورش، نگهداری و عبور دادن حیوان اهلی به‌صورت پیاده در محدوده شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر ممانعت به عمل‌آورند.

در مواردی هم که این حیوانات صاحبی نداشته باشد، به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا سازمان حفاظت محیط‌ زیست یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به باغ‌وحش یا سایر مکانهای مناسب زندگی حیوانات مذکور منتقل می‌شوند.
برابر این آیین‌نامه نگهداری حیوانات در باغ‌وحش یا باغ پرندگان، پارک دلفینها، باشگاههای سوارکاری و عبور آنها از مسیرهای کوچ عشایر با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به این موضوع از حکم اخیر مستثنی هستند.
 استثناهایی بر یک قاعده
قاعدتاً کشتن یا ناقص کردن حیوانات ضمان‌آور است اما تحت شرایطی اجازه این کار داده می‌شود. هر کس بدون وجود ضرورتی و به‌طورآگاهانه حیوانی که گوشت آن حلال است و ‌متعلق به شخص دیگری است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به موجب قانون مجازات اسلامی به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک‌میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
این موضوع در مورد حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع ‌اعلام شده است نیز صدق می‌کند.

درباره این دسته از حیوانات حتی اگر دامپزشک در معالجه حیوانی، هرچند متخصص باشد و هرچند با اجازه صاحب او باشد، موجب خسارت شود، ضامن خسارات وارده است و باید آن را جبران کند‌.
البته طبق موازین قانونی درصورتی‌که دامپزشک قبل از شروع به درمان از صاحب حیوان برائت حاصل کند، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود. برائت اخذ رضایت کتبی و معاف کردن پزشک از مجازات در صورت ورود خسارت است.
 جرم شکار غیرمجاز
شکار غیرمجاز در قانون جرم است و هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت‌شده کند، محکوم می‌شود و این فرد به‌ حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ‌ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ذکر این نکته نیز ضروری است که طبق یک قاعده قانونی، صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند، باید آن را حفظ کند و اگر در اثر سهل‌انگاری ‌موجب تلف یا خسارت به دیگری شود، صاحب حیوان عهده‌دار خسارت وارده است.

بااین‌حال درصورتی‌که صاحب حیوان از حال حیوانی که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن وجود دارد، آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد، اما توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او هم کوتاهی نکند، عهده‌دار خسارتش نیست.
 شرایط دفاع در برابر حملات حیوانات
دفاع در برابر حملات حیوانات نیز در قانون شرایطی دارد، بر این اساس هر وقت حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به‌عنوان دفاع از خود تنها به مقداری که لازم است، او را دفع کند و همین دفاع موجب مردن ‌یا آسیب دیدن آن حیوان شود، شخص دفاع‌کننده ضامن تلف شدن یا آسیب به حیوان نیست. همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال به‌عنوان دفاع ‌به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود، عهده‌دار خسارت وارده به حیوان نخواهد بود.

فرض را بر این می‌گیریم که براثر سهل‌انگاری و کوتاهی مالک، حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند؛ در این صورت مالک آن عهده‌دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حیوان حمله‌کننده و مهاجم وارد شود، کسی عهده‌دار خسارات وارد بر آن نیست.
سگ اهلی اما ممنوع
باید این نکته را نیز در نظر گرفت که نگهداری و گرداندن سگ در شهرها ممنوع است. همچنین با توجه به اصل ۴۰ قانون اساسی که می‌گوید: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله ضرر به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و اگر سروصدای حیوانات باعث بر هم خوردن آرامش همسایه‌ها شود آنها می‌توانند با استناد به این قانون، رفع مزاحمت کنند.
به استناد ماده 360 قانون مجازت اسلامی مصوب 75 نیز هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی شود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب‌خانه ضامن است، خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب‌خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می‌رساند و خواه نداند. در کل باید به این مساله توجه کرد که اکنون پرونده‌های مربوط به نگهداری حیوانات خانگی در دادگاهها کم نیست، البته بیشتر آنها ناشی از ناآگاهی دارندگان این حیوانات نسبت به حقوق حیوان و افراد جامعه می‌شود.

منبع: پایگاه آموزشی مهداد به نقل از حمایت